مردم سالاری دینی در مکتب امام (ره)

از جمله مباحث مهم در مقوله‌ی حکومت دینی، نقش مردم در حکومت اسلامی است. سؤال اساسی در این زمینه این است که چه رابطه‏ای بین خواست و نظر مردم و حاکمیت وجود دارد؟ آیا آرای مردم در مشروعیت بخشیدن به نظام دخیل است؟ آیا بدون خواست و اراده‌ی ملت می‏توان حکومت اسلامی تشکیل داد؟… و سؤالات دیگر که با توجه به تشکیل اولین حکومت اسلامی در عصر جدید (که نظام جمهوری اسلامی باشد) بیش از پیش مطرح گردیده است. به‌طور کلی، شناخت صحیح نقش و جایگاه مردم در حاکمیت از اموری است که در سرنوشت سیاسی جامعه نقش تعیین‌کننده دارد. صاحب‌نظران متعددی به این مقوله پرداخته و هریک براساس آرای خویش، به اصالت این جایگاه یا به عدم اصالت آن رأی داده‌اند. از نهضت مشروطیت به بعد، در ایران مردم خواهان نقش بیشتری در حکومت و جامعه بوده-اند. (جمال‌زاده، ۱۳۸۳: ۳۴)

 

در این فاصله‌ی زمانی، علمای شیعه به‌مثابه‌ی یکی از تأثیرگذارترین و پرنفوذترین اقشار جامعه، در توجیه نظری و بسط این نقش در جامعه تلاش بسیار کرده‌اند. مقاله‌ی حاضر به بررسی اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی (ره) در باب نقش مردم در حکومت اسلامی می‌پردازد. بررسی نظری نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی از منظر اندیشه‌ی حضرت امام، می‌تواند ما را به چارچوب‌ها و اهداف نظری نظام «مردم‌سالاری دینی» نزدیک کند و تا حدودیماهیت و پیش‌فرض‌ها، عناصر و ارزش‌های بنیادی نظام مردم‌سالاری دینی را، که در هاله‌ای از ابهام‌های ذهنی قرار گرفته است، روشن و شفاف نماید. پرسش پژوهش حاضر عبارت است از اینکه در اندیشه‌ی سیاسی حضرت امام خمینی، مردم در حکومت اسلامی از چه جایگاهی برخوردارند؟

 

این نوشته از دو بخش اصلی تشکیل شده است. در بخش اول، درصدد جست‌وجو و پاسخ‌گویی به سه سؤال اساسی زیر در نظام مردم‌سالار دینی هستیم:

۱. ویژگی نظام مردم‌سالاری دینی و رابطه‌ی آن با طرز تلقی از اجتماع متعهد و اجتماع سیاسی چگونه است؟

۲. رابطه‌ی مشروعیت نظام مردم‌سالار با طرز تلقی از حوزه‌ی قدرت و اقتدار سیاسی چگونه است؟

۳. نقش و حقوق مردم و نظام یا سلیقه‌ی نظارت و کنترل قدرت را از چه منبعی یا منابعی می‌دانند؟

با طرح این سه سؤال اصلی، که هر یک در درون خود سؤال‌های فرعی متعددی را دارد، به نقاط کلیدی و مهم مبانی نظری امام خمینی در خصوص نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی خواهیم رسید.

مبانی نظری امام خمینی در خصوص جایگاه مردم در حکومت اسلامی

در این قسمت، آرای حضرت امام خمینی (س) درباره‌ی مبانی نظام مردم‌‌سالاری دینی در قالب سه سؤال اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. منظور از مبانی نظری مردم‌سالاری در این مقاله، مجموعه‌ی پایه‌های تئوریکی است که باعث تحقق مؤلفه‌های عینی و ذهنی مردم‌سالاری هستند که این مؤلفه‌ها نیز در بخش‌های آتی تعریف شده‌اند.

 

۱. اجتماع سیاسی و اجتماع متعهد (سؤال اساسی اول)

سؤال اول درباره‌ی رابطه‌ی مردم‌سالاری با طرز تلقی از اجتماع مدنی[۱]‌اند. حکومت باید مثل رئیس جلسه بر بحث میان اعضا برطبق قواعد پذیرفته‌شده نظارت کند و خود از ورود به بحث بپرهیزد. در این تعریف، دولت به مفهوم اجتماع مدنی-سیاسی، نه تنها متضمن طرح و هدفی معین نیست، بلکه نسبت به گروه‌ها و اقشار جامعه بی‌طرف است و فقط این امر را تضمین می‌کند که مردم در جامعه می‌توانند آزادانه با هم مراوده کنند و با یکدیگر پیمان ببندند. تنها در این صورت، خودمختاری فردی ممکن است. در تعریف از اجتماع متعهد بایستی گفت که دولت سازمانی برای دستیابی به اهدافی خاص تصور می‌شود و خود دولت به‌مثابه‌ی هدف قرار می‌گیرد. دولت به‌منزله‌ی اجتماع متعهد در مقابل دولت به‌مثابه اجتماع مدنی با فردیت و آزادی تام در تعارض است. و اجتماع متعهد[۲] است. برای تعریف اجتماع مدنی بایستی وارد کارویژه‌ی حکومت شد. در این چارچوب، این تعریف کار حکومت فقط اجرای قواعدی است که بازیگران در حوزه ملی پذیرفته

امام خمینی در پاسخ به سؤال اول، حکومت را از زاویه‌ی قانون الهی و اجرای احکام الهی و زمامدار را در چارچوب قانون و هماهنگی عمل و اندیشه‌ی او در این خصوص می‌داند. البته قانونی که امام خمینی از آن حمایت می‌کند، قانون الهی است و در برخی عبارات ایشان، واژه‌ی ولایت معادل حکومت و اداره‌ی کشور در نظر گرفته شده است و به پیروی از شیوه‌ی حکمرانی پیامبر و امام علی (ع) بیشتر نظر داشته است. (امام خمینی، ۱۳۸۱: ۵۱)

تأکید بیش از حد امام بر قانون و اجرای آن، نشان می‌دهد که عناصر ارزشی حکومت دینی علاوه بر زمامدار و مردم، قانون و قانون‌دانان و کارشناسان است.

امام خمینی تحقق نظام سیاسی مردم‌سالاری در عصر خود را جمهوری اسلامی می‌‌داند که با شرایط مورد نظر دین و با پشتوانه‌ی آرای عمومی، اجراکننده‌ی احکام اسلام است. (صحیفه‌ی امام، ج ۵: ۱۴۴) ایشان معتقدند الگوی حکومتی متبوع ما همانا شیوه‌ی حکمرانی پیامبر (ص) و امام علی (ع) و متکی به نظر عموم است. (صحیفه‌ی امام، ج ۴: ۳۳۴) شکل حکومت نیز با مراجعه به آرای همگانی تعیین می‌شود. (امام خمینی، ۱۳۸۱: ۳۳ تا ۳۵) امام خمینی سعی می‌کند در نقطه‌ای بین خواست مردم و خواست الهی ارتباط برقرار نماید.

پس نظریه‌ی ولایت در اندیشه‌ی امام خمینی و الگوی جمهوری اسلامی، از یک طرف تبلور حاکمیت الهی و از طرف دیگر، بیان‌کننده‌ی حکومت مردمی در این نظریه است. در مجموع تمام این تعاریف در کلمه‌ی قانون خلاصه می‌شود: «حکومت دینی یعنی حکومت قانون الهی.» (امام خمینی، ۱۳۸۱: ۳۴) تأکید بیش از حد امام بر قانون و اجرای آن نشان می‌دهد که عناصر ارزشی حکومت دینی علاوه بر زمامدار و مردم، قانون و قانون‌دانان و کارشناسان است.

نکته‌ی قابل توجه اینکه حکومت اسلامی برمبنای نظارت بعد از انقلاب اسلامی اجرا شد. امام خمینی علی‌رغم تأکید بر نقش نظارتی خویش به‌واسطه‌ی تحولات سیاسی-اجتماعی پس از انقلاب، به‌ناچار برای جلوگیری از خطا و لغزش در انقلاب اسلامی، خود تصدی اجرای احکام اسلام را به‌عهده گرفت. ایشان بعد از ذکر این مطلب که حکومت شعبه‌ای از ولایت مطلقه‌ی رسول‌الله است و مقدم بر تمام احکام فرعیه است، به این نکته‌ی ظریف اشاره می‌کنند:

«حکومت اسلامی در واقع هیچ‌یک از انواع حکومت‌های موجود نیست، استبدادی نیست که اراده‌ی فردی بر آن حکومت کند و نه حکومت اشخاص بر مردم. حکومت قانون است که در آن همه تابع قانون هستند.» (امام خمینی، ۱۳۸۱: ۳۸۳)

با توجه به عناصر ارزشی پیش‌فرض‌ها، ماهیت، دامنه‌ی حکومت و حاکمیت، اندیشه‌ی امام خمینی نمایانگر خصلت و گونه‌شناسی خاصی از نظام سیاسی دینی بود که خلاصه شده است در آینه‌ی قانون که همه با آن معیار محک زده می‌شوند. بنابراین برداشت ایشان از حکومت گاهی به‌مثابه‌ی تعهد و التزام به قواعد و قانون است که هم فقیه و هم شهروندان موظف به اجرای آن هستند که این نزدیک به مفهوم اجتماع مدنی است و گاهی به معنای تعهد و التزام به قواعد و قانون شریعت است که به مفهوم اجتماع متعهد نزدیک است.

حال طبق تعریف اجتماع سیاسی و اجتماع متعهد، برای تبیین نظر امام باید تعریف جدیدی پیدا کرد تا بین این دو را جمع بست، اما جمع بین این دو مفهوم مشکلات خاصی را در پی خواهد داشت. امام خمینی بین حق شهروندی و حق فقیه به‌عنوان شخصیت حقوقی جمع بسته و هر دو را تابع قانون می‌داند و تأکید امام بر شریعت و قانون نیز مغایرتی با حق شهروندی ندارد، زیرا حق طبیعی را برای اشخاص محترم می‌شمارد و حکومت اسلامی را ضامن بهره‌مندی شهروندان از حقوق طبیعی‌شان می‌شناسد. در واقع ایشان حق فطری و طبیعی را جدای از حق شرعی و الهی نمی‌بیند و معتقد است:

«دولت در خدمت حکومت اسلامی در خدمت ملت است، باید خدمتگزار ملت باشد.» (صحیفه‌ی امام، ج ۶: ۴۶۳)

 

۲. مشروعیت نظام سیاسی (سؤال اساسی دوم)

نکته‌ی درخور توجه و مهم در بحث مشروعیت، تبیین رابطه‌ی حکومت و مردم و توجیه اعمال قدرت حاکم و توجیه عقلی قبول سلطه‌ی حاکم است، (لاریجانی، ۱۳۷۴: ۵۶) زیرا هر حکومتی در چارچوب مفروضات پذیرفته‌شده نزد مردم و حکومت‌شوندگان، اعمال سلطه و قدرت خود را توجیه می‌کند.

 

دیدگاه امام خمینی (س)

در چارچوب سؤال دوم، امام خمینی (س) معتقد است حق تعیین سرنوشت انسان غیرقابل‌سلب و انکارناپذیر از انسان است. به گفته‌ی امام،«از حقوق اولیه‌ی هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.» (صحیفه‌ی امام، ج ۴: ۳۶۷)اعتراف ایشان به حق ملت از ویژگی‌های او در نظام دانایی اندیشه‌ی سیاسی شیعه است که بر حقوق مردم تأکید می‌کند. امام مشروعیت دینی را از مشروعیت سیاسی جدا نمی‌بیند و اگر بحث نصب فقها را مطرح می‌کند، در جایی دیگر به نقش اساسی مردم در نظام سیاسی اشاره می‌کند، بدون اینکه دچار تناقض شود. پس ایشان مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی را مکمل همدیگر می‌داند.

امام خمینی در مورد مسئله‌ی نصب می‌فرماید: «اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است… طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب شود.» (صحیفه‌ی امام، ج۱۰: ۲۲۱)

در اندیشه‌ی امام خمینی، بین مشروعیت دینی و سیاسی هیچ تعارضی وجود ندارد. مشروعیت الهی و مردمی پذیرفته است و هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند و فقدان هر یک موجب نفی مشروعیت نظام سیاسی و وجود هر دو آن‌ها موجب مشروعیت حکومت فقیه خواهد بود.

امام خمینی نظام سیاسی اسلام را نظام قانونی می‌داند و اینکه شخص در نظام دینی حکومت کند مردود است. (صحیفه‌ی امام، ج ۵: ۳۶۴) ایشان در جایی دیگر، به نقش جدی مردم در مشروعیت حکومت اشاره کرده است. اساساً امام به حکومت برمبنای جمهوری (که همانا از نقش مردم در نظام حکایت می‌کند) و صفت اسلامی (که هویت نظام را تبیین می‌کند.) توجه ویژه‌ای داشت. به عبارتی مشروعیت حکومت اسلامی مبتنی بر جمهور و اسلام است و عدم هر یک، سبب نامشروع بودن این حکومت می‌شود.

از طرفی امام خمینی بارها در سخنان خود، مشروعیت ولایت خویش را ناشی از نصب شارع (شرایط و ویژگی‌های حاکم اسلامی، یعنی فقاهت و عدالت داشتن) و انتخاب مردم دانسته است. بنابراین در اندیشه‌ی امام خمینی، عقلانیت اسلامی و انسانی حاکم است، حکومت و نظام سیاسی صد درصد متکی به آرای ملت است و همه‌ی شهروندان حق دارند سرنوشت خویش را انتخاب کنند. امام خمینی با رهیافت واقع‌گرایانه، مردم‌سالاری را مطرح کرده و آن را اجرا می‌کرد.

می‌توان نتیجه گرفت در اندیشه‌ی امام خمینی، بین مشروعیت دینی و سیاسی، هیچ تعارضی وجود ندارد. مشروعیت الهی و مردمی پذیرفته است و هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند و فقدان هر یک موجب نفی مشروعیت نظام سیاسی و وجود هر دو آن‌ها موجب مشروعیت حکومت فقیه خواهد بود. با این ایده‌ی امام خمینی، حوزه‌ی اقتدار و قدرت سیاسی نیز بیان شد که همانا قانون است و فقیه در چارچوب قانون پاسخ‌گوی شهروندان است. در واقع در نظام مردم‌سالاری دینی، مردم سرنوشت خود را تعیین می‌کنند و این به معنای قابل تعویض بودن حاکم در نظام مردم‌‌سالاری دینی است و این با مبانی امام خمینی و مشروعیت نظام سیاسی مردم‌سالاری دینی سنخیت دارد.

 

۳. حقوق اجتماعی مردم در حکومت اسلامی (سؤال اساسی سوم)

سؤال سوم درباره‌ی طرز تلقی نظریه‌پردازان مورد نظر در باب حقوق اجتماعی مردم در حکومت اسلامی است.

 

دیدگاه امام خمینی(س)

با توجه به مبانی فکری و اندیشه‌ی امام خمینی، ایشان نقش مستقلی برای حوزه‌ی حقوق اساسی مردم قائل است. اینک در پاسخ به سؤال اساسی سوم، نظر امام خمینی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

از نظر امام خمینی، قدرت مردم قدرت عمومی تعیین‌کننده است و این حق تعیین، یک مسئله‌ی عقلی است:«باید اختیار دست مردم باشد، این یک مسئله‌ی عقلی است، هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هرکسی باید دست خودش باشد.» (صحیفه‌ی امام، ج ۴: ۴۹۴)همچنینتأکید ایشان بر تشکیل شوراها نشان‌دهنده‌ی قدرت عمومی مردم از طریق تشکیل شوراها و اهمیت آن است.

یکی دیگر از مفاهیم که امام بر آن اصرار داشت، نظارت مردم در اندیشه‌ی فقهی ایشان و به تعبیری نقش امر به معروف و نهی از منکر در نظام سیاسی است. امام خمینی دراهمیت و نقش عنصر نظارتی امر به معروف و نهی از منکر برای اصلاح جامعه می‌فرماید: «امر به معروف و نهی از منکر دو اصلی است در اسلام که چه چیز را می‌خواهد اصلاح کند، یعنی با این دو اصل می‌خواهد تمام قشرهای مسلمین را اصلاح بکند، به همه مأموریت داده، به همه.» (صحیفه‌ی امام، ج ۱۰: ۱۱۲)

می‌توان پذیرفت که اندیشه‌ی امام خمینی در مورد مردم مسلمان ایران غیر از این نیست و اعتقاد و باور ایشان به مردم ستودنی است و با این بینش، امام خمینی بر عناصر نظارتی (نظارت همگانی) تأکید و اصرار فراوان داشت. در بحث نقد و نظارت در نظام سیاسی مردم‌سالاری دینی، توجه امام خمینی به بحث امر به معروف و نهی از منکر براساس مبانی دینی «النصیحه لائمه المسلمین»، «تواصوا بالحق» و «کلکم راع و کلکم مسئول»، که همه‌ی این‌ها از عناصر نظارتی (نظارت همگانی) محسوب می‌شوند، معطوف شده است. (*)

 

 

صورت‌بندی نظریه‌ی‌مردم‌سالاری در حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

از آنجایی که مردم‌سالاری در مفهوم جدید خودش از نظام دانایی دیگری (یعنی غرب) وارد حوزه و قلمرو نظام دانایی ما مسلمانان شده است، مسئله‌ی مهم برای ما نسبتی است که این مفهوم با زبان دینی ما برقرار کرده است. برای بررسی این مفهوم جدید تلاش می  شود نظریات حضرت امام را در یک تقسیم‌بندی نظری قرار داده و از زاویه‌ی دید ایشان به مسائل مختلف، به بحث و بررسی گذاشته شود.

 

الف) اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی در باب عناصر ذهنی مردم‌گرایی

منظور از عناصر ذهنی مردم‌سالاری، مجموعه  ای از عناصر هستند که صرفاً جنبه‌ی تئوریک دارند و پایه برای عناصر دیگری که نمود خارجی و مصداقی در بحث مردمسالاری مییابند تلقی میشوند و این مصادیق در این تحقیق پس از فحص و احصای نظریات مختلف اندیشوران دینی در عمل سیاسی و جوامع سیاسی، عناصر ذیل استخراج گردیده است. عناصر ذهنی به ترتیب ذیل هستند:

 

۱.       قانون و قانون‌مندی

مفهوم قانون، به آن مفهومی که امام خمینی در آثار خود آورده، در واقع موضوع اصلی اندیشه‌ی سیاسی او و مهم‌ترین قسمت آثار ایشان است: «حکومت اسلامی، حکومت قانون است… حاکم در حقیقت قانون است، همه در امان قانون‌اند، در پناه قانون اسلام‌اند… هیچ حاکمی حق ندارد برخلاف مقررات و قانون شرع مطهر قدمی بردارد.» (امام خمینی، ۱۳۸۱: ۸۰ و ۸۱)بشر در امور خود، علاوه بر قوانین طبیعی، دارای قوانین موضوعه‌ای است. امام خمینی (ره) مانند بسیاری از فیلسوفان معتقد بود که یک کتاب قانون برای همه‌ی افراد بشر در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها می‌تواند مناسب باشد، اگرچه به مقتضیات مکان و زمان نیز توجه خاصی داشت و مانند بسیاری از افراد مطلق‌گرا نبود، زیرا اختلافات موجود در طبایع و استعدادهای انسانی که موجد انواع گوناگون آداب و رسوم متفاوت شده، درس مهم و بنیادی است. امام خمینی همواره بر این مسئله پافشاری می‌کرد که معلوم نیست آن قانونی که بالفعل بر جامعه حکومت می‌کند، همان قانون حق باشد و برطبق موازین عدالت وضع شده باشد. پس از نظر امام خمینی، قانون باید منطبق با شریعت و برطبق موازین عدالت باشد و در این صورت است که اگر همه به قانون عمل کنند، اختلاف پیش نمی‌آید. (صحیفه‌ی امام، ج ۱۱: ۲۳ و ۲۲)

 

۲.      تنوع و تکثر سیاسی

یکی از رویکردهای مهم امام خمینی به بحث تنوع و تکثر سیاسی مسئله‌ی وجود اختلاف ‌سلیقه‌هاست. ایشان در بحث تنوع، اعتقاد به تعداد کثیری از احزاب و گروه‌های سیاسی دارد. (صحیفه‌ی امام، ج ۹: ۳۳۹)

البته آزادی احزاب نیز در چارچوب قانون مفهوم پیدا می‌کند و برای خود حد و مرزی دارد: «هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتی که مصالح مردم را به خطر نیندازند، آزادند و اسلام در تمام این شئون حد و مرز آن را تعیین کرده است.» (صحیفه‌ی امام، ج ۴: ۲۶۶)

یکی از دلایلی که نشان می‌دهد امام خمینی (ره) اعتقاد به تنوع سیاسی دارند، وجود جناح‌های مختلف در نظام سیاسی ایران است و بارها متذکر شده‌اند که ساختار نظام سیاسی با دست یک گروه ساخته نمی‌شود. ایشان بارها از همه‌ی جناح‌ها و تفکرات درخواست کردند به ساختن کشور بپردازند و اختلاف خود را وسیله‌ی عدم همکاری قرار ندهند: «کوشش کنید که پایگاه ملی برای خودتان درست کنید، این به این است که گمان نکنید که شما صاحب مقام هستید، منصب هستید و باید به مردم فشار بیاورید، هرچه صاحب منصب ارشد باشد، باید بیشتر خدمتگزار باشد.» (صحیفه‌ی امام، ج ۷: ۵۱۱)

 

۳.      رضایت و قبول عامه

بی­شک رضایت مردمی در بالاترین و اساسی­ترین نقطه‌ی اندیشه‌ی سیاسی امام ­خمینی قرار دارد. تأکید ایشان بر وجود پایگاه مردمی، اجرای خواسته‌های مردم و تأمین رضایت و موافقت مردم، همه حاکی از التزام عملی امام به اصل رضایت مردمی در نظام سیاسی است.

امام خمینی (ره) به‌عنوان یک سیاست‌مدار اسلامی به دنبال نیل به هدف اساسی انبیا، که همانا رستگاری انسان است، بودند و با رویکردی جدید به موضوع حکومت بر پایه‌ی مذهب و شعار وحیانی (با درک واقعیت‌های دنیای امروز و دستاوردهای تمدن جدید) الگوی سیاسی حکمرانی مبتنی بر جمهوری اسلامی را مطرح کردند که دو رکن جمهوریت (یعنی حضور و مشارکت مردم) و اسلامی است که محتوای دستورات و احکام باید در این جمهوریت برقرار باشد و زمینه‌ی برقراری عدل را فراهم نماید. در مورد جایگاه مردم، امام خمینی معتقد است در حکومت اسلامی، حکومت باید با رضایت و موافقت مردم باشد، اما درباره‌ی معنای رضایت و موافقت مردم این سؤال مطرح است که آیا این مسئله متوقف بر این است که مردم به‌طور یکجانبه عملکرد حکومت را بپذیرند یا اینکه حکومت آنچه را که مردم یا نمایندگان آن‌ها می‌خواهند باید اجرا کند. به نظر می‌رسد امام خمینی بخش دوم را مد نظر داشتند: «البته تقاضاهای مردم همیشه با مقررات و قوانین الهی انطباق مطلق ندارد. بنابراین مقصود ما این است که رهبران جامعه کاری کنند که همواره خواسته‌های تعدیل‌شده‌ی مردم و نمایندگان آن‌ها براساس مصلحت‌سنجی مراعات گردد.» (امام خمینی، ۱۳۷۱، ج ۲: ۳۳۲) در نهایت، امام خمینی نظام جمهوری اسلامی و تمام مسائل آن را براساس نظر و رأی مردم می‌داند. (صحیفه‌ی امام، ج ۱۰: ­۳۳۲ تا ۳۳۷)

 

ب) عناصر عینی نظریه‌ی صدر در باب مردم­گرایی

منظور از عناصر عینی مردم­سالاری مجموعه­ای از عناصر هستند که از حوزه­ی باور و اعتقادات فراتر رفته و جنبه­ی عملی و مصداقی دارند و همچنین این مصادیق پس از فحص و احصای نظریات مختلف اندیشوران دینی در عمل سیاسی و جوامع سیاسی، عناصر ذیل استخراج گردیده است و آشکار است که با تفحص بیشتر قابل گسترش است. این عناصر به ترتیب ذیل­اند:

 

۱.       اصل هدایت و رهبری مستمر

در این زمینه، امام راحل (س) معتقد بود که اقامه‌ی حکومت اسلامی و آماده کردن مقدمات آن از جمله مخالفت علنی با ظالمان بر فقیهان عادل تبعیت و یاری ایشان بر مردم واجب است. (امام خمینی، ۱۳۷۹، ج ۱: ۴۷۲) هدایت و رهبری مستمر حکومت اسلامی به دست ولایت فقیهان عادلی است که از جانب شارع مقدس در همه‌ی آنچه پیامبر (ص) و امام (ع) در ارتباط با حکومت در آن ولایت داشتند، منصوب شده‌اند. (همان: ۴۸۲) بنابراین از نظر امام خمینی، وظیفه‌ی هدایت و رهبری برای ایجاد نظام عادلانه به‌عهده‌ی فقهای عادل است. امام خمینی (ره) در این باب می‌فرماید:«فقها باید مهم‌ترین وظیفه‌ی پیامبران، که برپایی یک نظام عادلانه‌ی اجتماعی است را برقرار کنند؛ کلیه‌ی امور که برعهده‌ی پیامبران است، فقهای عادل موظف و مأمور انجام آن هستند.» (امام خمینی، ۱۳۸۱: ۹۳)

 

امام خمینی نه تنها به‌عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی، بلکه به‌عنوان یک اندیشور مسلمان معتقد است تنها راه حفظ نظام اسلامی و نجات نظام اسلامی، نظارت و کنترل مردمی است. تا زمانی که مردم در صحنه حضور دارند، این نظام حفظ خواهد شد.

 

۲.      نهادهای نظارتی و کنترل قدرت

امام خمینی (ره) معتقد است که نظارت حق عمومی و همگانی است:«همه و همه‌ی ملت موظف‌اند که نظارت کنند بر این امور… اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسئله، مسئله‌ی مهمی است. همه‌ی ملت موظف‌اند به اینکه نظارت داشته باشند در همه‌ی کارهایی که الآن مربوط به اسلام است.» (صحیفه‌ی امام، ج ۸: ۵)امام خمینی اعتراض را حق طبیعی شهروندان می‌داند و می­گوید:

«هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و از او انتقاد نماید. او باید جواب قانع‌کننده‌ای دهد و در غیر این صورت، اگر به‌خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خودبه‌خود از مقام زمامداری معزول است.» (صحیفه‌ی امام، ج ۵: ۴۰۹)

از نظر امام خمینی، امر به معروف و نهی از منکر بر همه‌ی مسلمین واجب است. (فوزی، ۱۳۸۸: ۱۰۰) وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیز مبنای دیگری برای دفاع از نقش مردم در امور سیاسی است. جلوگیری از منکرات و سفارش به حق که امر به معروف است بر همه‌ی مسلمین واجب است و تبلور امر به معروف، حضور و مشارکت مردم در صحنه‌ی سیاسی و دخالت در حوزه‌ی سیاسی و نظارت بر آن است و همین فریضه، زمینه‌ساز مشارکت سیاسی آن‌هاست. (درودی، ۱۳۸۸: ۵۷) امام جمله‌ای بسیار آموزنده فرمودند که مبادا مردم فراموش شوند و به نظرهای آن‌ها توجهی نشود:

«این مردمی که شماها را روی کار آورده‌اند، این مردم کوچه، محله و زاغه‌هایی که شماها را روی مسند نشانده‌اند، ملاحظه‌ی آن‌ها را بکنید و این جمهوری را تضعیف نکنید. بترسید از آن روزی که این مردم بفهمند در باطن شما چیست و یک انفجار حاصل شود. از آن روز بترسید که ممکن است یکی از ایام‌الله خدای نخواسته باز پیدا شود، آن روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به ۲۲ بهمن. قضیه این است که فاتحه‌ی همه‌ی ما را می‌خوانند.» (صحیفه‌ی امام، ج ۱۴: ۳۸۰) بنابراین امام خمینی (ره) نه تنها به‌عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی، بلکه به‌عنوان یک اندیشور مسلمان معتقد است تنها راه حفظ نظام اسلامی و نجات نظام اسلامی، نظارت و کنترل مردمی است. تا زمانی که مردم در صحنه حضور دارند، این نظام حفظ خواهد شد.

 

۳.     مشارکت و رقابت سیاسی فراگیر

با عنایت به اینکه مشارکت سیاسی، شرکت دل‌بخواهانه و غیرتحریک‌شده‌ی‌ مردم در جریان تعیین سیاست‌های مملکتی و انتخاب حکام و رهبران سیاسی است. در چارچوب این مؤلفه، امام خمینی (ره) با تأکید بر رابطه‌ی دین و سیاست و لزوم تأثیر مسلمانان در حوزه‌ی‌ سیاسی، از حضور آنان در این حوزه دفاع می‌کند. جایگاه مردم و حضور آن‌ها در تعیین سرنوشت سیاسی خود، در اندیشه‌ی امام (ره)، از اهمیت زیادی برخوردار است و در موارد متعدد به آن‌ها اشاره شده و ایشان و در کنار تأکید بر بُعد اسلامیت، همواره از مشارکت مردم و رأی مردم دفاع کرده‌اند:

«حکومت جمهوری مورد نظر ما از رویه‌ی پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای ملت می‌باشد.» (صحیفه‌ی امام، ۱۳۷۸، ج ۱۱: ۳۴) و در ادامه می‌فرمایند: «ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داده، ما هم از آن‌ها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم، بلکه ممکن است گاهی وقت‌ها ما یک تقاضاهایی از آن‌ها بکنیم، تقاضای متواضعانه، تقاضایی که خادم یک ملت از ملت می‌کند.» (صحیفه‌ی امام، ج ۱۱: ۳۴)

 

در واقع اهمیت دادن به مشارکت و آگاهی سیاسی مردم و همچنین ایجاد سیستمی برای جلوگیری از استبدادی شدن حکومت، امکان مشارکت سیاسی فعال مردم را فراهم می‌کند.

 

از دیدگاه امام خمینی (ره)، تنها در جمهوری اسلامی است که حقوق مردم ایران به‌طور کامل و احکام و شعائر الهی آسان تر محقق میشود، چون مردم به‌صورت نهادینه و قانون‌مند، از آزادی عقیده و بیان فعالیت‌های مطبوعاتی و گروهی، حزبی و… برخوردار میشوند، در انتخابات مختلف (مجلس، ریاست‌جمهوری و…) وارد رقابت سیاسی میگردند و در سرنوشت سیاسی-اجتماعی خود مشارکت فعال میکنند که در نتیجه از هرگونه انحراف در زندگی سیاسی، حوزهی سیاسی و حوزهی عمومی جامعه جلوگیری میشود.

امام برخلاف رهیافتهای نخبه‌گرایی و اقتدارگرایی (که تنها برای نخبگان، استعداد قضاوت و قوهی تشخیص مصالح و مفاسد اجتماعی را قائل هستند) معتقد است که هر فرد مسلمان، ظرفیت و قابلیت تشخیص دارد. به عبارت دیگر، «همهی ملت قدرت نظارت و انتقاد دارند.» (امام خمینی، همان: ۸۵) از تلاش های ایشان برای تحقق مشارکت سیاسی مردم، تأکید بر عناصر نظارتی است. در واقع اهمیت دادن به مشارکت و آگاهی سیاسی مردم و همچنین ایجاد سیستمی برای جلوگیری از استبدادی شدن حکومت، امکان مشارکت سیاسی فعال مردم را فراهم میکند.

با این تفسیر و قرائت تجددگرایانه، نظریهی امام نه انتخابی مطلق و نه انتصابی مطلق است، بلکه انتخاب مردم جزء دوم مشروعیت ایشان محسوب می گردد. ایشان رفتار و کنش سیاسی جمعی را نه در عرصهی حاکمیت آزادی و اختیار مطلق مردم میداند و نه پیرو حاکمیت و خواست مطلق فقیه، بلکه حاکمیت سیاسی اسلام با نصب عام ولی‌فقیه، مشروعیت شرعی مییابد و با رأی مردم مشروعیت قانونی آن محقق می‌شود که در این اثر، تحت عنوان مشروعیت دوپایه از آن نام میبریم. به این ترتیب، جایگاه و نقش مردم از حد مقبولیت کارآمدی فراتر میرود و به پایهی مشروعیت، یعنی مشروعیت قانونی، ارتقا مییابد.

نتیجه‌گیری

در این مقاله، سعی بر آن بود تا مبانی نظری و عملی مردم سالاری دینی در حکومت اسلامی از چشم‌انداز اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی (ره) بررسی گردد. لذا این امر در دو بخش و به‌طور مجزا تبیین گشت. در بخش اول اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی در قالب سه سؤال، که روشن‌کننده‌ی مبانی نظری مردم سالاری در حکومت اسلامی بود، بررسی گردید. سؤال اول در باب اجتماع مدنی و اجتماع متعهد بود که نتیجه‌ی بررسی این شد که دیدگاه امام (ره) حالتی بینابینی را بین این دو اجتماع داراست.

در قالب سؤال دوم، که به بحث مشروعیت سیاسی می پرداخت، اگرچه هر دو اندیشمند به مشروعیت دوگانه‌ی الهی-مردمی معتقد بودند، اما نقطه‌ی افتراق آن‌ها در نقش ولی فقیه بود و در سؤال سوم، که حقوق اجتماعی مردم در حکومت اسلامی را مورد مداقه قرار می داد، هر دو اندیشمند مورد نظر، نقش و جایگاه مردم را در مطالبه‌ی حقوق اجتماعی خویش در حکومت اسلامی مورد توجه قرار داده بودند.

در بخش دوم نیز به صورت بندی نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی از دیدگاه اندیشمند فوق الذکر پرداختیم که این امر از رهگذر بررسی مؤلفه های ذهنی (از قبیل قانون و قانون مندی، تنوع و تکثر سیاسی، رضایت و قبول عامه) و مؤلفه های عینی (از قبیل اصل هدایت و رهبری، جامعه‌ی دینی، نهادهای نظارتی و کنترل قدرت، مشارکت و رقابت سیاسی فراگیر) انجام گرفت.

 

منابع:

۱. امام خمینی، روح‌الله (۱۳۷۸)، صحیفه‌ی امام، ۲۲ جلدی، تهران، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

۲. امام خمینی، روح‌الله (۱۳۷۹)، تحریرالوسیله، ۲ جلدی، تهران، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

۳. امام خمینی، روح‌الله (۱۳۸۱)، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

۴. امام خمینی، روح‌الله (۱۳۷۱)، کوثر (خلاصه‌ی بیانات امام خمینی)، ۲ جلدی، تهران، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

۵. بشارت، مهدی (۱۳۹۱)، اصول و مبانی مکتب سیاسی نجف، چاپ اول، تهران، دانشگاه امام صادق (ع).

۶. برلین، آیزایا (۱۳۶۸)، چهار مقاله دربار‌ه‌ی آزادی، ترجمه‌ی علی محمد موحد، تهران، نشر خوارزمی.

۷. برزنونی، محمدعلی (۱۳۸۰)، «درآمدی بر چگونگی تکوین مکاتب فقهی شیعه»، فصلنامه‌ی مقالات و بررسی  ها، شماره‌ی ۷۰، زمستان.

۸. بشیریه، حسین (۱۳۸۴)، تاریخ اندیشه­های سیاسی در قرن بیستم: لیبرالیسم و محافظه‌کاری، تهران، نی.

۹. پورفرد، مسعود (۱۳۸۴)، مردم‌سالاری دینی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

۱۰. جمال  زاده، ناصر (۱۳۸۳)، «جایگاه مردم در اندیشه و عمل سیاسی علمای شیعه از جنبش تنباکو تا انقلاب اسلامی»، فصلنامه‌ی پژوهشی دانش سیاسی امام صادق (ع)، ش ۲۲.

۱۱. جمشیدی، محمدحسین (۱۳۷۷)، اندیشه‌ی سیاسی شهید رابع امام سید محمدباقر صدر (ره)، تهران، مؤسسه‌ی‌ چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول.

۱۲. حجاریان، سعید (۱۳۷۹)، جمهوریت (مجموعه مقالات)، تهران، طرح نو.

۱۳. درودی، مسعود، موسوی، سید صدرالدین (۱۳۸۸)، «نظام سیاسی در دیدگاه امام خمینی (س) و علامه نائینی»، فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی متین، سال یازدهم، شماره‌ی ۴۴.

۱۴. فوزی، یحیی (۱۳۸۸)، اندیشه‌ی سیاسی در ایران بعد از انقلاب، تهران، پژوهشکده‌ی امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی.

۱۵. قپانچی، سید صدرالدین (۱۳۶۲)، اندیشه  های سیاسی آیت‌الله محمدباقر صدر، ترجمه‌ی ب. شریعتمدار، تهران، مؤسسه‌ی خدمات فرهنگی رسا.

۱۶. کدیور، محسن (۱۳۷۶)، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی.

۱۷. لاریجانی، محمدجواد (۱۳۷۴)، مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، تهران، سروش.

 

پی‌نوشت‌ها:
[۱].Civil Association .

[۲]. Enterprise Association
اندیشکده برهان

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.