بررسی مفهوم آزادی در اندیشه لیبرال دموکراسی و اندیشه امام خمینی

چکیده

آزادی به عنوان یکی از مفاهیم اساسی، عنصری است که هر نظام سیاسی در تلاش است تا خود را پایبند به آن معرفی نماید. نظام لیبرال دموکراسی و نظام سیاسی مبتنی بر اندیشه امام خمینی نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی در این نوشتار، بررسی مقایسه ای مفهوم آزادی در نظریه لیبرال دموکراسی با اندیشه امام خمینی می باشد.

از آنجا که نگاه هر مرام و اندیشه ای در باب موضوع آزادی، در نوع نگرش ویژه آنها به مقوله انسان نهفته است، مباحث خود را از انسان شناسی در ساحت این دو نظام اندیشه ای شروع نموده ایم.

بررسی این دو اندیشه نشان از تفاوت های بنیادینی دارد که تأثیرات خود را در تمام سطوح و حوزه های اندیشه ورزی آنها به خصوص حکومت نشان می دهد.

کلید واژه ها: لیبرال دموکراسی، امام خمینی، نظام فکری- سیاسی، انسان شناسی.

 بیان مسئله:

نظام های سیاسی مستقر در جهان کنونی هر کدام به نوعی نمـاینده یک مـرام و اندیشه سـیاسی مـحسـوب می شــونـد. از میــان انـدیشه هـای مهـم سیاسـی، انـدیشـه لیبـرالیسـم و به طور اخـص لیبرال دموکراسی، مهم ترین اندیشه ای است که بنیاد بسیاری از نظام های سیاسی فعلی را تشکیل می دهد و یا بسیاری از نظام ها داعیه ارتباط با این اندیشه را مطرح می کنند.

رابطه لیبرالیسم و دموکراسی یک رابطه ضروری عقلی نیست بلکه یک رابطه تاریخی است. لیبرالیسم به خصوص در قرن بیستم با دموکراسی گره می خورد، چنانکه امروزه برخی از اندیشمندان علوم سیاسی، دموکراسی را به دو گروه، دموکراسی لیبرال و غیرلیبرال تقسیم می کنند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کنار رفتن ایدئولوژی سوسیالیسم، این باور بیش از پیش القا و تقویت شد که راهی جزء برگزیدن ایدئولوژی لیبرالیسم و الگوی حکومتی لیبرال دموکراسی وجود ندارد.

پرسش از آزادی و ماهیت آن همواره در طول تاریخ موضوع تأمل اندیشمندان و نحله های فکری بوده است و از آنجا که آزادی یکی از مفاهیم اساسی و بنیادی در فلسفه سیاسی محسوب می شود، به طوری که بسیاری از مفاهیم در پیوند با این مفهوم است که معنا پیدا می کند، لیبرال دموکراسی به عنوان یک جریان فکری که الگویی در حوزه سیاست و حکومت دارد، بر روی این مفهوم به عنوان کلیدی ترین عنصر خود بسیار تأکید می کند. مدعای اصلی این نظریه که براساس مبانی آن از جمله آزادی کشف می شود، جدایی عرصه های مختلف زندگی بشر از همدیگر و تأکید بر تکثر گرایی می باشد.

در مقابل این اندیشه که آن هم موفق به استقرار نظام سیاسی شده و الگوهای بدیلی را در حوزه سیاست و حکومت در برابر لیبرال دموکراسی مطرح کرده است، اندیشه سیاسی امام خمینی قرار دارد. با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و بدنبال آن، تدوین قانون اساسی و استقرار ارکان نظام جمهوری اسلامی، این الگو پا به عرصه حیات گذاشت که ویژگی منحصر به فرد و اختصاصی آن عبارت است از اینکه بر مبنای حاکمیت دین اسلام، حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی شان به رسمیت شناخته می شود. این نظام سیاسی نیز بر مفهوم آزادی بسیار تأکید دارد، تا جایی که معمار این نظام، می گوید: "نعمت آزادی بالاترین نعمتی است که بشر دارد." (صحیفه امام، ج491:8). مدعای اصلی اندیشه سیاسی امام خمینی  در این زمینه این است که به جای دموکراسی مبتنی بر اصول عرفی، انسان محورانه و فردگرایانه می توان حکومتی مردمی اما مبتنی بر ارزش های دینی و در چارچوب احکام الهی بر پا نمود.

بر اساس آنچه گفته شد، مقاله حاضر تلاشی است مقدماتی برای بررسی مفهوم آزادی در این دو نظام سیاسی که هر کدام از آنها داعیه های متفاوتی را در حوزه های مختلف و به خصوص حوزه سیاست مطرح کرده و تعقیب می نمایند.

 آزادی در نظریه لیبرال دموکراسی

واژه لیبرال از بن لاتین(liber) به معنی آزاد مشتق شده است. واژه لیبرالیسم از آغاز در برابر دو سیمای جامعه قرون وسطایی در اروپا، یعنی همگون گردی دینی و جایگاه یا منزلت نسبی مطرح گردید. لیبرال ها خود را قهرمان آزادی فردی می بینند و برای ایجاد یا حفظ جامعه باز می کوشند، جامعه ای که اعضایش در دنبال کردن اندیشه ها و علاقه های خویش با کمترین مداخله ممکن آزاد اند.

هسته اصلی مابعدالطبیعه اندیشه لیبرالی و شالوده وجوه اخلاقی، سیاسی و فرهنگی آن "انسان محوری" (humanism) است، مفهوم و پدیده ای که انسان کنونی زاییده آن است. قاعده کلی لیبرالیسم خوش بینی به ذات انسان است. انسان موجودی است ذی شعور که نیازی به قیم ندارد و چنانکه راه برای پیشرفت او باز باشد، ترقی و پیشرفت او حدی ندارد.

اساس فلسفی چنین نظـری این اسـت که هـمه انسـان ها از خرد بهره منـدند، و خردمنـدی ضـامن آزادی فردی است. فرد تنها در آزادی می تواند به حکم خرد خود چنانکه می خواهد زندگی کند. خردمندی و آزادی فکر، دو جزء جدایی ناپذیرند. سلب آزادی از فرد به معنی نفی خردمندی اوست؛ و نفی توان خردورزی انسان به نفی آزادی او می انجامد. (بشیریه،12:1378)

بر مبنای اصول اومانیستی این اندیشه، همه حقوق از اراده و خواست مردم ناشی می شود، لذا همه یا اکثریت مردم سرچشمه قانون به شمار می آیند. بنا بر آموزه ی حق طبیعی که لیبرال ها بر روی آن تأکید دارند، این یک حقیقت اخلاقی بنیادی است که انسان ها بتوانند در برابر یکدیگر، جامعه و دولت به نحوی معتبر و جدی خواهان رعایت عدالت باشند. حقوق طبیعی منسوب به انسان در این نظریه، بدین معنا طبیعی اند که مربوط به ما قبل قرارداد هستند یعنی اخلاقاً مقدم بر هر نهاد اجتماعی یا ترتیبات قراردادی اند و نیز از این رو طبیعی در معنای دقیق نسبت داده شده اند که مبتنی بر طبایع موجودات دارنده این حقوق هستند. (جان گری،74:1381) اصولاً در این نظام سیاسی، فرد هم حقیقی تر از جامعه و هم مقدم بر آن است. به عبارتی لیبرالیسم، ترجمان فرد باوری است. از منظر این دیدگاه، اجتماع های انسانی به معنای کنار هم نشینی فردها است و در واقع اتمیسم اجتماعی از این برداشت ناشی می شود که همبستگی های طبیعی، پیوندهای اندام وار و گروه های میانجی را که همگی خود به خود از دل زندگی اجتماعی زاده می شوند اجزای تشکیل دهنده جامعه نمی شمارد. (بوردو،94:1378)

نظریه لیبرال دموکراسی در پی رشد آزادی هر شخص و هر کس در مقام یک فرد است و نمی خواهد آزادی گروه یا طبقه خاصی از مردم را ترویج کند. اغلب لیبرال ها معتقدند فرد بهترین قاضی درباره منافع خویش است، بنابراین هر شخصی، تا زمانی که در آزادی دیگران برای زندگی به شیوه ای که به چشم آنان شایسته است اخلال ایجاد نکند، باید آزاد باشد تا آنچنان که خود شایسته می بیند، زندگی کند. (بال و گر،71:1382)

با مرور و تحلیل تعاریفی که از آزادی در اندیشه لیبرالی مطرح شده، می توان به یک نکته مشترک در همه آنها رسید: "آزادی توانایی ذاتی زوال ناپذیر سرشت انسان است که هیچ گونه دینی به هیـچ اقتدار اجتماعی ندارد و به دلیل تقدم بر قدرت، دامنه امتـیازات آن را محدود می سازد. بنـابراین نیازی به آفریـدن آزادی نیسـت زیرا آزادی وجـود دارد".  (بـوردو،48:1378) در لیبرالیسم فرد، به علت آزادی نهفته در وجودش نمی تواند به قواعدی گردن نهد که خود خاستگاه آن نبوده است. بنابراین، هنجارهای ضروری برای انضباط محیط اجتماعی به وسیله آزادی و نسبت به آزادی ایجاد می شوند. انسان آزاد در اندیشه لیبرالی کسی است که اگر میل به انجام کاری داشته باشد و قدرت و ذکاوت آن را نیز داشته باشد با مانع رو به رو نشود. رافائل از فیلسوفان سیاسی معاصر بین دو مفهوم آزادی اراده یا انتخاب و آزادی عمل یا آزادی اجتماعی تمییز قائل می شود. انسان در صورتی آزاد است که هم در انتخاب خود و هم در انجام آن با مانع رو به رو نشود. انتخاب، گزینش یک امکان از میان امکان های مختلف است اما آزادی عمل یا آزادی اجتماعی ناظر بر عدم رویارویی با مانع در انجام خواسته ها و انتخاب های خود است. (افروغ،81:1381) نگرانی عمیق لیبرالیسم برای آزادی فردی، الهام بخش مخالفت این اندیشه با آمریت مطلق شده است. اصل بنیادی لیبرالیسم ارزش اخلاقی و ارزش مطلق و کرامت ذاتی شخصیت انسان بوده است. بر اساس این اصل باید با هر فرد هم چون غایتی فی نفسه رفتار شود و نه همچون وسیله ای برای پیشبرد اغراض و منافع دیگران. (شاپیرو،4:1380)  لیبرال ها عمیقاً متقاعد شده اند که زندگی بدون آزادی ارزش زیستن ندارد و از همین روست که آنان همواره خواسته اند فرد را از تضییقات و اجبارهای ناعادلانه و بازدارنده ای رها سازند که حکومت ها  و نهادها و سنت ها به او تحمیل می کنند.

در نگاه لیبرالیسم، آزادی حقیقی از راه آزاد شدگی می گذرد. همین آزاد شدگی هدف حقوق بشر است که به اندازه حقوق فردی و حقوق اجتماعی گران بهاست. هر چند حقوق اجتماعی نیز مانند حقوق فـردی از اقتضای سرشـت انسان بر مـی آید اما ریـشه آن را باید در فـردی مقیـد به جایگاه اجتماعی خود یافت نه در وجودی انتزاعی. از این رو حقوق اجتماعی را می توان حقوق بشر تجسم یافته خواند زیرا حقوقی است که از خلال وضعیت واقعی انسان (ناشی از محیط زندگانی اش)، ملاحظه شده است. (بوردو،195:1378) در برداشت لیبرال ها از آزادی، برابری هم عنصر مهمی است. در دیدگاه لیبرالی، هر شخص برای برخورداری از آزادی باید فرصت یکسان داشته باشد. آزادی هیچ کس مهم تر یا ارزشمند تر از آزادی دیگری نیست. این بدان معنا نیست که همه باید به یک اندازه موفق باشند یا از نیکویی های زندگی هر چه باشد، سهم یکسان داشته باشند. لیبرال ها بر آن نیستند که هر کسی بتواند یا باید به یک اندازه موفق باشد بلکه می گوید هر کسی باید فرصت برابر برای موفقیت داشته باشد. (بال و گر،72:1382)

جان استوارت میل معتقد بود تا وقتی که افراد به دیگران آسیب نرسانده اند، باید مجاز باشند که از حق آزادی اندیشه برخوردار باشند و مصالح خود را به هر طریق که خودشان می خواهند پیگیری کنند. به گفته استوارت میل، نهایتاً آزادی در خدمت هدفی عمومی خواهد بود، جامعه ای می تواند موفق شود که بتواند به اعضایش آزادی دهد تا موفقیت های حاصل از نبوغ خلاق و مشارکت های گوناگون مردم عادی با سلایق و تمایلات متفاوت را بسنجد، به شرط آنکه آنان اجازه یابند نیروی ذهنی خود را تا بالاترین حد بپرورانند. (استار،165:1388) در این نظام اندیشه ای، میان آزادی منفی و مثبت تمییز گذاشته می شود. "برلین" یکی از لیبرال های پر آوازه، بحث معروفی در تفکیک دو معنای آزادی دارد: او مطرح می کند آزادی منفی عبارت است از نداشتن مانع، اینکه بر سر فعالیت هایی که فرد مایل به انجام آنهاست کسی، اعم از دولت، اجتماع و نهاد های اجتماعی و یا افراد مانعی ایجاد نکنند. این معنای کلاسیک آزادی است و آزادی مورد نظر لیبرالیسم هم عمدتاً همین بوده است. اما در دوران اخیر تر چنین مطرح شده است که این آزادی کافی نیست و آزادی دیگری هست که بسا مهم تر است و آن را مـی توان آزادی مثبت دانست؛ این آزادی عبارت است از داشتن امکان دخالت در سرنوشـت خود. آزادی مـنفی ضرورتاً، خواهان رهایی از سلطه سیاسی نیست، بیشتر دغدغه مند این است که سلطه مذکـور حدود خود را بشناسد و پایش را در اقتصاد و فرهنـگ وارد نکند اما آزادی مثبـت نگـران سلطه سیاسی و خواهان جمهـوری است وآزادی بدون حق دخالت را نا تمام می داند. (مردیها،187:1386)

در اندیشه لیبرالی آزادی تنها ارزشی است که نهادهای سیاسی می بایست از آن حفاظت کنند لذا ترتیبات سیاسی باید حداقلی باشند به این معنا که هر فرد تا آنجا که امکان دارد باید آزاد گذاشته شود تا غایات خود را در جامعه تعقیب کند. بنابراین برخی معقدند که دولت در جوامع لیبرالی یا به عبارت دقیق تر تجسم نهادی آن یعنی حکومت باید چیزی در حد "نگهبان شب" جامعه باشد که فقط تضمین می کند که قواعد تنظیم کننده رقابت و قواعد سازمان دهنده تعاون رعایت شوند، و شاید هم البته چیزی بیش از "داور" جامعه نباشد که در صـورت بروز اختلافات آن را حل و فصل نماید. (لوین،46:1380) به عبارتـی می توان اشاره نمود، مهم ترین مفهـوم نظری اندیـشه لیبرالیسـم، قـرارداد اجـتماعی است که بر طبـق آن، حـکومت مؤسـسه ای مصـنوعی است و مـردم آن را برای تأمین نظـم و امنیت و تحـصیل آسان تر حقوق خود ایجاد مـی کنند. (بشیریه،15:1378)

بر اساس آنچه اشاره شد، به طور خلاصه مهم ترین اصول حاکم بر لیبرال دموکراسی را می توان در اعتقاد به انسان محوری، فردگرایی، لذت گرایی و تکلیف گریزی دانست.  اعتقاد به برابری انسان ها، استقلال اراده فرد، عقلانیت و نیک نهادی انسان، حقوق طبیعی و سلب نشدنی، وضعی بودن نهاد دولت و محدودیت قدرت حکومت به قوانین موضوعه، روح حاکم بر این نظام اندیشه ای و سیاسی را تشکیل می  دهد.

 آزادی در اندیشه امام خمینی

نظریه سیاسی امام خمینی  به مانند نظریه لیبرال دموکراسی، بر عنصر آزادی مبتنی است تا جایی که یکی از شعارهای انقلاب مبتنی بر آن گذاشته شده است.

در ادبیات امام، آزادی یک مفهوم ارزشی مبتنی بر فطرت الهی انسان است و انسان به اقتضای انسانیت خویش، آزاد و آزادی طلب است. ایشان ضمن انتقاد از آزادی به شکل غربی آن، آزادی در چارچوب تعالیم اسلام و اجرای قوانین مبتنی بر احکام الهی را موجب سعادت انسان و منافع عمومی و مصالح جامعه می دانند. امام خمینی، براساس قرائت ویژه ای که از هستی دارد و بر مبنای اعتقاد به اصل توحید و بسط آن در حرکت انسان در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی، ابعاد مختلف وجودی انسان را مورد توجه قرار می دهند و با در نظر گرفتن آموزه های اسلامی، جهت به فعلیت رساندن استعدادهای او، توصیه هایی را مطرح می نمایند.

به عبارت دیگر، امام با مطالعه انسان شناسی در طول هستی شناسی، آزادی و اختیار را برای انسان، اثبات و انسان را مستعد و تربیت پذیر معرفی کرده است که پروردگار عالم این موضوع را از راه انبیاء و کتب الهی به وی نشان داده است. از دیدگاه ایشان انسان موجودی چند ساحتی است که بالفطره رو به کمال مطلق در حرکت است و می تواند از قوه عقلی خود در تشخیص حق از باطل و نیز تشخیص منافع خود بهره ببرد. به عبارت دیگر، ایشان در تحلیل طبع انسان، ابتدا وی را ترکیبی از نیروهای خیر و شر در نظر می گیرد که در این جهان در یک جدال تکاملی، آزادی و مسئولیت خود را در بوته سخت ترین آزمایش ها قرار می دهد. وظیفه انسان به عنوان نگهبان خویش، تقویت نیروهای خیر و طی مراحل کمال است و در این مسیر، جامعه سیاسی و دولت نیز می تواند نقش مؤثری داشته باشد. (میرزایی،151:1390) از منظر ایشان، عالم هستی و مخلوقات خداوند ماهیتی از اویی دارند و برای غایت معینی خلق شده اند به همین جهت خداوند به عنوان یگانه خالق هستی، تنها مرجع تعیین غایات زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی انسان هاست. توجه به حقوق انسانی در طول حق الهی از ویژگی های نظام اندیشه ای امام می باشد. در این نظریه حقوق انسان در موضوعاتی چون رفاه، امنیت، معاش و ... خلاصه نمی شود، بلکه داشتن ایمان و عقیده و کمالات اخلاقی نیز موضوعیت دارند که این مسئله تکلیف یا تکالیفی را در مقابل دیگران برای انسان رقم می زند، لذا در منظر امام بهترین قانون، قانونی است که مصالح مادی و معنوی انسان را مراعات می کند. (معمار،108:1387-109)

انسان در قرائت امام از شریعت شیعه، موجودی است که دچار هوی نفس است و تمام پلیدی ها از خواسته های نفس ناشی می شود. از این رو باید تمامی امکانات، شرایط و تلاش ها صورت بگیرد تا انسان از این پلیدی به خیر مطلق رهنمون گردد. این هدایت و حرکت انسان کاملاً اختیاری است، حال ممکن است انسان به نیاز مطلق خود به خدا و نقص خود، آگاهی داشته باشد و می تواند خود را در بستر اعمال حکومت دینی قرار ندهد، در این صورت هیچ تضمینی برای وصول به سعادت ابدی و الهی وجود ندارد، گرچه ممکن است، افراد، رفاه مادی و نیازهای دنیوی خود را به خوبی تأمین کنند. از دیدگاه امام:

مردم ناقص اند و نیازمند کمال اند و ناکامل اند، علاوه بر این که با هم اختلاف دارند و تمایلات گوناگون دارند، بنابراین هرگاه کسی را که بر پا نگه دارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پیامبرآورده بر مردم گماشته نبود، به چنان صورتی که شرح دادیم، فاسد می شوند و نظامات و قوانین و سنن و احکام اسلام دگرگون می شد و عهدها و سوگندها دگرگون می گشت و این تعبیر سبب فساد همگی مردمان و بشریت به تمامی است.  بر این اساس، نگاه امام به دین، نگاهی حداکثری است. به این معنا که احکام دین منحصر به احکام عبادی نمی گردد و دامنه شمول آن فراگیر می باشد. (ر.ک: امام خمینی، 30:1381)

  "نگاهی اجمالی بر احکام و قوانین اسلام و بسط آنها در همه شؤون جامعه اعم از احکام عبادی و قوانین اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی، ما را بر این واقعیت آگاه می سازد که این آیین آسمانی، تنها در احکام عبادی و دستورات اخلاقی خلاصه نمی شود." (امام خمینی،19:1369)

امام خمینی با توجه به مبانی انسان شناسی خود بر این باورند که آزادی یکی از ابعاد وجوددی انسان و عالی ترین نعمت و موهبتی است که خداوند به انسان اعطا کرده، چنانکه می فرمایند: "آزادی، بهترین نعمتی است که خدا برای بشر قرار داده" (صحیفه امام،ج367:7-368).

در نظر ایشان، انسان با تولد خود این نعمت را از خالق خود دریافت کرده است. لذا آزادی، ذاتی انسان است و انسان فطرتاً آزاد است؛ و آزادی چیزی نیست که دیگری بخواهد به انسان ببخشد. ایشان در این خصوص می فرمایند:

"این چـه آزادی است که اعـطا فرمـوده اند آزادی را؟! مگر آزادی اعـطا شـدنـی است؟! خـود این کلمـه جرم است. کلـمه اینکه "اعطـا کردیم آزادی را"، این جـرم است. آزادی مال مـردم هـست، ... خـدا آزادی داده به مـردم، اسـلام آزادی داده، قـانـون اساسـی آزادی داده." (همان،ج406:3).

مطابق دیدگاه حضرت امام در خصوص انسان، ایشان به آزادی و اختیار انسان در تفکر و در اعمال و رفتار معتقد بوده و سرچشمه و مبدأ این آزادی را نیز حق تعالی دانسته و آن را از اصل توحید که اساس و پایه همه اعتقادات اسلامی است، استنتاج می کنند. چنانکه می فرمایند:

 "ما معتقدیم که خالق و آفریننده جهان و همه عوالم وجود و انسان تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همه حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز است و مالک همه چیز. این اصل به ما می آموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد، و بنابراین هیچ انسانی هم حق ندارد انسان های دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند، و ما از این اصل اعتقادی، اصل آزادی را می آموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند" (همان،ج387:5)

همچنین ایشان آزادی را از جمله حقوق طبیعی انسان و حقوق اولیه بشر می دانند که خداوند به او اعطا نموده است و طی بیانات مختلفی به این امر تصریح کرده اند:

"آزادی یکی از اموری است که اول حقی است که بشر دارد، حق ابتدایی است که بشر دارد که باید آزاد باشد. در آرای خویش آزاد باشد، در اعمالش آزاد باشد، خودش در مملکتش آزاد باشد" (همان،ج114:4)

حضرت امام از آن جهت که آزادی را فطری انسان و از حقوق اولیه انسان در نظر می گیرند، به فلاسفه مدرن غرب از جمله جان لاک نزدیک می شوند، چنانکه می توان ایشان را در زمره طرفداران حقوق طبیعی مدرن به شمار آورد و به همان اندازه ایشان از فلاسفه و متفکرین کلاسیک فاصله می گیرند. (تمیمی،105:1386)

هرچند امام، انسان را دارای آزادی کامل و تام می داند، اما در عین حال معتقدند در جامعه و اجتماع سیاسی آزادی دارای حدودی می باشد، زیرا وجود آزادی مطلق، منجر به هرج و مرج و بی نظمی و از هم پاشیدگی نظام سیاسی و جامعه می شود. بنابراین، امام معتقد به آزادی در حدود قانون هستند. (ر.ک: صحیفه امام،ج487:7) و تعیین حد و مرز آزادی های مدنی را بر عهده قانون دانسته و معتقدند که باید آزادی ها در حدود قوانین مقدس اسلام و قانون اساسی به بهترین وجه تأمین شود (ر.ک: همان،ج283:12)، لذا دولت اسلامی موظف است به همان اندازه که دغدغه اجرای قوانین برای برقراری نظم و امنیت و اخلاق را دارد، دغدغه پاسداری از حریم آزادی های مردم را نیز داشته باشد.

حضرت امام خمینی، در بیانات گوناگون آزادی را محدود به این امور می کنند که برخلاف مصالح مردم و کشور، برخلاف اسلام و موازین اسلامی، به ضرر مملکت، بر خلاف عفت نباشد و موجب فساد و توطئه و خرابکاری نگردد. البته این گونه امور باید در چارچوب قانون مشخص و معین و مدون شده تا بتوان آنها را به طور صحیح و بدون ضایع کردن حقوق افراد اجرا کرد، در غیر این صورت این مفاهیم به دلیل برخورداری از خاصیت کلیت و ابهام می توانند به راحتی با برداشت ها و تفسیرهای شخصی از جایگاه حق خود خارج شده و مورد سوء استفاده قرار گیرند (تمیمی،296:1386). حضرت امام برای جامعه و نهادهای اجتماعی نیز مصالح و منافعی را متصور هستند، بنابراین هر چند حضرت امام بر منافع فرد ارج می نهند اما در تزاحم این دو آنچه که ارجحیت دارد منافع جمعی است. در ادامه این نگاه است که امام، آزادی مشروط و مقید را می پذیرد؛ به این معنا که حد و مرز آزادی صرفاً مراعات آزادی دیگران نیست، بلکه تأکید می کنند که آزادی علاوه بر آزادی دیگران، مصالح خود فرد و همچنین مصالح اجتماعی و حتی مصلحت انسانیت را، به طور کلی می تواند محدود کند.

در مجموع به نظر می رسد، حضرت امام معتقدند که در جامعه، مردم در اعمال اجتماعی خود آزادی عمل دارند؛ البته این آزادی عمل ملازم قانون است و به وسیله قانون تحدید می شود؛  زیرا آزادی بدون قانون منجر به هرج و مرج می گردد. همچنین باید توجه داشت که منظور از قانون حاکم بر جامعه، قانونی است که آزادی و حقوق انسان را به رسمیت بشناسد. در این حالت آزادی در پناه قانون در اجتماع وجود دارد  قانون حامی آزادی خواهد بود.

براساس آنچه آمد می توان گفت نظریه سیاسی امام، مبتنی بر خدامحوری، کمال گرایی، جمع گرایی و تکلیف پذیر بودن انسان می باشد.

نتیجه گیری:

از آنچه گذشت آشکار می گردد که، در مقایسه میان این دو نظام می توان از وجود تشابهات و افتراقات در کنار هم سخن گفت. تشابهات و اشتراکات بیشتر جنبه شکلی، ابزاری و جزئی دارد ولی تفاوت ها عمدتاً جنبه ماهوی و محتوایی داشته و به مبانی فکری- اجتماعی و بنیادهای فلسفی آنها مربوط می شود که زیر بنای نظری هر یک از این دو نظام را تشکیل می دهند.

در منظر دو نظام فکری و سیاسی مورد بحث در تحقیق حاضر، آزادی از شؤون وجودی و ذاتی انسان است؛ لذا آزادی از تمامیت هستی او جدایی ناپذیر و غیر قابل تفکیک می باشد. تأمین و تدوام آزادی در وجوه مختلف آن اعم از آزادی های فردی و خصوصی و آزادی های اجتماعی دل مشغولی و دغدغه بزرگ این دو نظام می باشد؛ از این رو پیشگیری از آسیب های تهدید کننده آزادی، بسیار حائز اهمیت است.

علی رغم شباهت این دو نظام، در محوری بودن آزادی برایشان، می توان تفاوت های بنیادین آنها را همان طور که اشاره نمودیم در مبانی فلسفی آنها علی الخصوص مبانی انسان شناسی آنها جستجو کنیم؛ انسان لیبرال دموکرات بر پایه عقلانیت اومانیستی و نگرش انسان مدارانه می اندیشد، لذا روشن است که محدودیت های او نیز در چارچوب همین عقلانیت و نگرش انسان مدار مشخص می گردد، مواردی که در نظام لیبرال دموکراسی قلمرو آزادی مردم و میزان نقش آفرینی آن را محدود می کند، مواردی است که خود مردم آگاهانه و بر پایه عقلانیت خود مشخص می کنند. اما در مقابل، در نگاه امام خمینی، همه عالم هستی از آن خداست و اگر از آزادی سخن می گوییم منظور، آزادی در زیر سایه حق و قانون الهی می باشد. پس می توان به طور خلاصه مطرح نمود که نظام فکری- سیاسی امام یک نظام خدامحور و کمال گرا می باشد که در مقابل نظام انسان محور و میل گرای لیبرال دموکراسی قرار می گیرد.

 

منابع: 

- استار،پل(1388)، قدرت آزادی، نیروی راستین لیبرالیسم، ترجمه فریدون مجلسی، نشر ثالث، تهران، چاپ اول.

- افروغ، عماد(1380)، نگرش دینی و انتقادی به مفاهیم عمده سیاسی،انتشارات فرهنگ و دانش، تهران، چاپ اول.

- امام خمینی، سید روح الله(1369)، شؤون و اختیارات ولی فقیه (ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع)، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ دوم.

- امام خمینی، سید روح الله(1378)، صحیفه امام، ج 3،4،5،7،8 و12، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، تهران.

- امام خمینی، سید روح الله(1381)، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، تهران، چاپ یازدهم.

- بال، ترنر، گر، ریچارد(1382)، ایدئولوژی های سیاسی و آرمان دموکراتیک، ترجمه احمد صبوری، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، چاپ اول.

- بشیریه، حسین(1378)، تاریخ اندیشه در قرن بیستم: لیبرالیسم و محافظه کاری، جلد دوم، نشر نی، تهران، چاپ اول.

- بوردو، ژرژ(1378)، لیبرالیسم، ترجمه عبدالوهاب احمدی، نشر نی، تهران،چاپ اول.

- تمیمی، رقیه(1386)، بررسی مفهوم آزادی و قانون در اندیشه های امام خمینی، جان لاک و منتسکیو، نشر عروج(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)، تهران، چاپ اول.

- شاپیرو، جان سالوین(1380)، لیبرالیسم، معنا و تاریخ آن، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، نشر مرکز، تهران، چاپ اول.

- گری، جان(1381)، لیبرالیسم، ترجمه محمد ساوجی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، چاپ اول.

- لوین، اندرو(1380)، طرح و نقد لیبرال دموکراسی، ترجمه و تحشیه سعید زیبا کلام، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول.

- مردیها، مرتضی(1386)، در دفاع از سیاست: لیبرال دموکراسی مقتدر، نشر نی، تهران، چاپ اول.

- معمار، رحمت الله(1387)، بررسی تطبیقی نظریه های لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی از منظر امام خمینی، پژوهشنامه متین، شماره38.

- میرزایی، جلال(1390)، مبانی انسان شناسی در اندیشه سیاسی امام خمینی، مجله پژوهش های اسلامی، شماره7.

 

منبع: حضور، ش 91، ص 42.

 

http://www.imam-khomeini.ir/fa/n120977

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.