قلمرو اختیارات حکومت

در سال های میانی دهه شصت یکی از بحث های جدّی که پرسش و چالش مهمی تلقی شده بود، بحث ها و نظرات فقهی- حقوقی مربوط به اختیارات حکومت اسلامی بوده است؛ در اینجا به مناسبت سالگرد پاسخ امام خمینی به نامه دبیر وقت شورای نگهبان آیت الله صافی گلپایگانی در ۲۶ آذر ۱۳۶۶، سعی شده به سابقه و استمرار این موضوع و دیدگاه امام خمینی درباره آن پرداخته شود.

«صحیفه امام» در بردارنده نامه ها و بیانیه ها و بیانات و سخنرانی های امام خمینی(ره) در بازه زمانی ۱۳۱۲ تا ۱۳۶۸ ش می باشد. تأمل و درنگ در مجلدات بیست و دو گانه این اثر، از یک نگاه، کارنامه شخصیتی بزرگ و رهبری تأثیر گذار را نتیجه می دهد، و از زاویه ای دیگر روایت گر تاریخ مبارزات اسلامی و آزادی خواهانه ملت ایران است و اهداف نهضت و فراز و فرودها و عناصر و افراد دخیل و سهیم در آن را روایت می کند. چنانکه با مطالعه و بررسی پیامها و بیانات و بیانیه های امام خمینی، اندیشه سیاسی ایشان قابل فهم و برداشت می باشد.

علاوه بر جهات یاد شده، این اثر به صورت خاص در دل خود نکته ها و مطالب فراوان و ارزشمندی در دو ساحت فقه و عرفان دارد که جمع آوری و تحلیل و بررسی متفرقات این دو حوزه، بازتاب دهنده نگاه و اندیشه عرفانی و اندیشه فقهی حضرت امام می باشد. امام در دهه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و به تناسب پرسشها و چالش های مطرح در میان صاحب نظران و دست اندرکاران حکومتی، مباحث و نکات و نظراتی در عرصه فقه مطرح کردند که جمع و تدوین آ ن ها «فقه در لباس جدید» خواهد بود.

تعریف فقه که متضمن بیان قلمرو آن می باشد و باز تعریف اجتهاد و دیدن دو عنصر زمان و مکان و لحاظ کردن مناسبات متطوّر در شکل گیری موضوعات؛ ابواب جدیدی بود که آن فقیه بزرگ به روی فقها و حوزه ها و نظام اسلامی گشود، تا از اثر فتح آن، فتوح و گشایش ها در کارهای فروبسته زندگی مردم و حلّ معضلات جامعه اسلامی حاصل شود و فقه اسلام متهم به ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای جامعه نشود.

در این دوره، فقه، هنر، فقه اقتصاد و فقه سیاست مطرح شده ولی متأسفانه کار علمی و تحقیقی مناسب روی آ نها انجام نشده تا آثار عینی و عملی آن در مناسبات زندگی جدید دیده شود و شیرینی ثمرات آن لمس گردد.

از جمله مسائل فقهی صحیفه امام که موضوع چندین مکتوب و اظهار نظر حضرت امام شده است، مسئله «اختیارات حکومت اسلامی» است. در تاریخ ۱۶/۹/۱۳۶۶ وزیر کار و امور اجتماعی وقت مرحوم ابوالقاسم سرحدی زاده از امام می پرسد:

«آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟ حضرت امام در پاسخ مرقوم داشتند: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید.»[1]

پیرو این پاسخ و فتوای حضرت امام تحلیل ها و برداشت های متفاوتی که از آن شده بود، دبیر وقت شورای نگهبان در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۶۶ در پرسشی مفصل ـ که دغدغه نویسنده از آن آشکار است ـ چاره جویی کرده و خواستار رفع تحیر شد. در نامه ایشان آمده است: «از فتوای صادره از ناحیه حضرتعالی که دولت می تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید، به طور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده اند که دولت می‎تواند هر گونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد…»

پاسخ امام به دغدغه دبیر وقت شورای نگهبان، تکرار و تأکید اختیارات دولت و حکومت اسلامی در راستای انجام وظایفی که بر عهده دارد، همچنین است:

«دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است، و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده ندارد. بلکه در «أنفال» که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.»[2]

به رغم این پاسخ حضرت امام و تصریح به اینکه حکومت اسلامی در راستای انجام وظایف خود و تأمین مصالح جامعه، اختیارات گسترده ای دارد و دست بسته نمی باشد، تضارب افکار و تقابل دو دیدگاه مطرح، ادامه یافت و بعضی در مقام تفسیر و تبیین نظر امام، اختیارات حکومت را «در چارچوب احکام الهی» معرفی کردند که با نفی صریح ایشان مواجه گردید، امام می فرماید:

«تعبیر به آنکه اینجانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به کلی برخلاف گفته های اینجانب بود. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی معنا و محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، جلوگیری از ورود و خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو ـ سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گران فروشی قیمت گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، وصدها امثال آن که از اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینها.»[3]

از مجموعه این مکتوبات و مکاتبات و اظهارات صریح امام خمینی به دست می آید که ایشان حکومت اسلامی را در انجام وظیفه و مأموریت مهمی که بر عهده دارد ـ تأمین مصالح ـ دست بسته نمی داند و اختیارات آن را متناسب با وظیفه و هدفی که دارد، گسترده می داند. تعبیر امام در این مسئله، دلالت بر اختیارات گسترده حکومت و دولت اسلامی است نه شخص خاص و ایشان از تعبیرات: «اختیارات دولت است» و «حکومت می تواند…» و «این از اختیارات حکومت است» استفاده کرده و دیدگاه خود را ابراز داشته، بعضی از اهالی افراط و تفریط با انگیزه تکریم و تقویت و یا تنقیص و انتقاد و تخریب، می گویند نظریه حکومت اسلامی و ولایت مطلقه فقیه، همان حکومت مطلقه فردی است و باز تولید سلطنت می باشد! یعنی «إمارت اسلامی» یا «سلطنت اسلامی»! این اتهام در حالی بیان می شود که حضرت امام به صورت مکرر در ماه های اوج گیری مبارزات ملت ایران، به آنها و همه جهانیان وعده برپایی نظام «جمهوری اسلامی» را دادند. همان جمهوری اسلامی که در مرئی و منظر همگان، استاد شهید آیت الله مطهری(طاب ثراه) شاگرد و سخنگوی برجسته اندیشه امام به تحلیل و تفسیر آن پرداخت و در ادامه در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در ساختاری منبعث از تفکیک قوا و تقسیم اختیارات و مسئولیت های حکومتی میان سه قوه، تحقق یافت.

از آنجایی که دست اندرکاران نظام نوپا تجربه ای در حکومت و کشور داری نداشتند، بحران ها و مشکلات ریز و درشت رخ می داد که امام خمینی با افکار بلند خود از خاستگاه اندیشه سیاسی اسلام و فقه مکتب اهل بیت (ع) راهگشایی و بن بست شکنی می کرد. ایشان در مواجهه با مشکلات فکری که منجر به بن بست های میدانی و عملی می شد و حکومت اسلامی را در معرض ناتوانی در اداره جامعه قرار می داد، اولاً در قامت فقیهی بزرگ و منبعث از مکتب فقهی خود، به صراحت اعلان می کرد که:

«در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می کند که نظرات اجتهادی ـ فقهی در زمینه های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد، ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد.»[4]

این سخن نشانگر تبیین و تعلیم و راه نشان دادن است. علاوه بر این اگر به صورت موردی از ایشان درخواستی می شد، به عنوان رهبر و بنیانگذار نظام جدید، بن بست های عملی را باز می کرد و گره ها را می گشود.

بر اساس آنچه توصیف و تبیین گردید، فروکاستن اختیارات حکومت اسلامی به «اختیارات شخص» و نسبت دادن آن به امام خمینی سخنی غیر علمی و اتهامی نادرست و ظلمی آشکار می باشد. مؤید چنین برداشتی این است که وقتی پنج تن از مسئولین عالی کشور در بهمن ماه ۱۳۶۶ نیاز به مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای چاره جویی بن بستها، مطرح کردند، حضرت امام ذیل درخواست آ نها مرقوم داشتند: «گرچه به نظر اینجانب، پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست.»[5]

چرا که ایشان نظام اسلامی را موظف به تأمین مصالح می داند که حتی به نام فقه و احکام شرعی نمی شود برای آن مزاحمت ایجاد کرد، زیرا به نظر ایشان: «گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند. مصحلت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پا برهنگان زمین را در زمان های دور و نزدیک زیر سؤال برد، و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند.»[6]

ایشان از همین منظر، دیدگاه فقهی فقهای شورای نگهبان ـ که دیدگاه غالب فقهی حوزه ها نیز بوده و می باشد ـ را به نقدی خیرخواهانه کشیده و به آ نها می گوید:

 «تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پر آشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری ها است…باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»[7]

در نظر داشتن دو عنصر تعیین کننده زمان و مکان در اجتهاد ـ که حضرت امام در منشور روحانیت به شرح و بسط آن اقدام کردند ـ در ساحت اظهار نظر و در مقام استنباط احکام از منابع و ادله مربوطه می باشد و امام از فقهای شورای نگهبان می خواهد با إعمال آن، فقهی راهگشا و بن بست شکن داشته باشند، نه فقهی ایستا و مربوط به مناسبات زندگی گذشتگان. همه اینها بر این حقیقت دلالت دارد که امام خمینی در پی بنیاد نهادن نظامی مردمی و پویا و کارآمد، به نام اسلام و فقه اسلامی بوده است.

پی نوشت ها:

[1] صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۳۰.

[2] همان، ج ۲۰، ص ۴۳۴-۴۳۵.

[3] همان، ج ۲۰، ص ۴۵۱-۴۵۲.

[4] همان، ج ۲۱، ص ۱۷۷.

[5] همان، ج ۲۰، ص ۴۶۴.

[6] همان، ص ۴۶۴-۴۶۵.

[7] همان، ج ۲۱، ص ۲۱۷-۲۱۸.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی فقه حقوق و اقتصاد اسلامی (شبکه اجتهاد) 

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.