نوآوری های فقهی سیاسی امام خمینی(ره)

«حکومت اسلامی » ، «حکومت عادلانه اسلامی » ، «حکومت عدل اسلامی » سر واژه مترادفی است که حضرت امام آنها را در آثار خود به کار برده اند. سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که آیا «حکومت اسلامی » ناظر به شکل حکومت است یا محتوای آن؟

به طور مسلم، «حکومت اسلامی » در اندیشه سیاسی حضرت امام یک لفظ مجمل عام و کلی است که می تواند قالب های گوناگونی به خود بگیرد. این لفظ به محتوای حکومت دینی در اندیشه حضرت امام اشاره دارد. مراد ایشان از این لفظ، دولت دینی است; زیرا در اندیشه سیاسی ایشان، عدالت از چنان اهمیتی برخوردار است که دولت را برای برپایی آن تاسیس می کنند. به همین دلیل، این غایت گاهی به عنوان صفت حکومت به کار برده می شود و به «حکومت عدل اسلامی » تعبیر می گردد. دلیل این که حضرت امام «عدل » را بر اسلام مقدم می دارند این است که به عقیده ایشان، تا وقتی عدالت اجرا نشود، اصلا شریعت توان پیاده شدن ندارد. از این رو، وقتی از «حکومت عدل اسلامی » تعبیر می کنند، به غایت یا وظیفه دولت دینی اشاره دارند.

اما این که حکومت اسلامی چه قالبی دارد و - به اصطلاح امروزی - رژیم سیاسی و ساختار قدرت در آن چگونه است; آیا به سبک خلافت اسلامی است یا سلطنت مشروطه یا جمهوری اسلامی یا حکومتی پارلمانی و یا غیر آن، از این واژه هیچ یک از این قالبها و ساختارها استفاده نمی شود. اما حضرت امام، خود به دو قالب یا دو نوع حکومت اسلامی اشاره کرده اند: یکی «ولایت فقیه » و دیگری «جمهوری اسلامی » . «ولایت فقیه » به لحاظ زمانی، بر جمهوری اسلامی تقدم دارد. این مساله در سال 1348 توسط ایشان، در زمانی که در نجف تبعید بودند مطرح شده است، اما «جمهوری اسلامی » را برای اولین بار، در تاریخ 22 مهر 1357 در پاریس مطرح کردند. ولی به لحاظ وجود شناسی، «جمهوری اسلامی » بر «ولایت فقیه » مقدم است; زیرا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، «جمهوری اسلامی » به همه پرسی گذاشته شد و همین نوع نظام تاسیس گردید و پس از مدت یک سال بعد، ایشان حتی یک بار هم «ولایت فقیه » را مطرح نکردند.

در این باره که حضرت امام «جمهوری اسلامی » را از کجا گرفتند، بحثهای زیادی مطرح است. اما در هر صورت، در 22 مهر 1357، ایشان به همه خبرگزاریهای جهان اعلام کردند که «جمهوری اسلامی » جانشین سلطنت پهلوی می شود.

اکنون این سؤال که چالش اساسی در مباحث امروزین در باب قدرت می باشد، مطرح است که آیا «ولایت فقیه » در اندیشه سیاسی حضرت امام اصالت دارد و «جمهوری اسلامی » فرع بر آن است یا به عکس؟ به عبارت دیگر، آیا می توانیم در اندیشه سیاسی حضرت امام در باب قدرت سیاسی، یک اصل تاسیس کنیم و بگوییم - مثلا - «ولایت فقیه » جزو ثابتات و محکمات اندیشه سیاسی ایشان است و «جمهوری اسلامی » جزو متغیرات و متشابهات؟ آیا هر یک از اجزای اندیشه سیاسی امام راحل در باب آزادی، مردم سالاری (دموکراسی) ، جمهوری، جامعه مدنی، احزاب سیاسی و دیگر موارد مرتبط با حیات سیاسی مسلمانان را باید به عنوان متشابهات بر این محکم (ولایت فقیه) عرضه کنیم; اگر با این محکم منطبق بود، اخذ نماییم، وگر نه آن را طرد کنیم؟ یا این که باید بگوییم «ولایت فقیه » متغیر است و «جمهوری اسلامی » ثابت; ولایت فقیه همانند قطب مغناطیسی هر چیز هم جنس خود را جذب می کند و غیر آن را دفع می نماید؟ کدام یک از این دو فرض در اندیشه سیاسی حضرت امام صادق است؟

این موضوع نیاز به یک بحث روش شناسانه عمیق دارد که بتوانیم بگوییم: اساسا در اندیشه سیاسی حضرت امام، چیزی به عنوان ثابتات و محکمات وجود دارد یا ندارد. به عنوان مثال، مارکس می گوید: دیالکتیک جزو ثابت اندیشه من است; هر جا اندیشه ام با آن منطبق بود، بدانید متعلق به من است و هر جا بر اندیشه ام منطبق نگردید، بدانید از من نیست. آیا حضرت امام هم در اندیشه خودش، محکمی را به این صورت بیان کرده اند؟ مسلم است که چنین نیست و چیزی به عنوان محکم و ثابت در اندیشه ایشان مطرح نشده، وگر نه این گونه چالش ها وجود نداشت و قرائت های مختلف از اندیشه سیاسی ایشان به معرکه آراء مبدل نمی شد. پس نه حضرت امام، خود محکمات اندیشه شان را ذکر کرده اند و نه کسی از ایشان چنین چیزی پرسیده است تا ما بتوانیم به راحتی ثابتات را از متغیرات جدا کنیم.

در هر حال، اگر بپذیریم که «ولایت فقیه » ثابت و محکم در اندیشه سیاسی حضرت امام مطرح است، یک سؤال اساسی مطرح می شود و آن این که اگر به واقع، منظور حضرت امام از جمهوری اسلامی، «ولایت فقیه » بوده، پس چرا «جمهوری اسلامی » را به رای گذاشتند؟ چرا در طول مدتی که از جمهوری اسلامی بحث می کردند، از ولایت فقیه سخنی به میان نیاوردند؟

کسانی که معتقدند ولایت فقیه محکم و جزئی ثابت در اندیشه سیاسی امام راحل است، مجبورند در اینجا دست به توجیه بزنند; مثلا، بگویند: اگر در آن موقع، حضرت امام ولایت فقیه را مطرح می کردند و آن را به همه پرسی می گذاشتند، ممکن بود کسی به آن رای ندهد; برای آن که مردم از اقرار به حکومت اسلامی رنجیده نشوند، ایشان تقیه مداراتی خوفیه کردند. اما پس از این که دولتشان مستقر شد، به تدریج، اندیشه ولایت فقیه یا قالبی از حکومت اسلامی را که در سال 1348 گفته بودند، مطرح کردند.

انتقادی که بر این توجیه وارد است آن که در دستگاه اخلاقی حضرت امام، چنین برخوردی با مردم، حتی اگر تقیه مداراتی خوفیه هم باشد، دروغ به حساب می آید و نمی توان چنین ادعایی کرد که منظور حضرت امام چیزی بود و آنچه را به همه پرسی گذاشتند چیزی دیگر. باید روشن شود که ما طبق چه معیاری، ولایت فقیه را «محکم » فرض می کنیم و جمهوری اسلامی را «متشابه » .

ممکن است بعضی بگویند: «محکم » در اندیشه سیاسی حضرت امام، همان چیزی است که در آثار علمی و مکتوب ایشان مستدل شده; مثلا این که ولایت فقیه قالبی از حکومت اسلامی است یا آن که ولایت فقیه در کرسی درس ایشان مستدل گردیده و ادله عقلی و نقلی اش منجز شده، پس «ثابت » است، ولی جمهوری اسلامی در بحث های شفاهی ایشان آمده و چندان مستدل نیست و از این رو، «متغیر» به حساب می آید. بنابراین، آثار مکتوب و مستدل مبین نوعی ثبات در اندیشه ایشان است و آثار شفاهی و غیر مستدل مبین نوعی تغیر.

انتقادی که بر این نظر وارد است آن که طبق این معیار نمی توان ثابتات و متغیرات را از هم جدا کرد; زیرا یک اندیشمند سیاسی ممکن است در مصاحبه ها و آثار شفاهی، فرصت مستدل کردن نظرات خود را نیابد، ولی ما از طریق انی می توانیم آنها را تحت یک برهان کلی قرار دهیم و بگوییم: ایشان طبق این برهان نامکتوب کلی، نظراتی داشته اند که فرصت مستدل کردن آنها را نیافته اند. بنابراین، نمی توان بر اساس مکتوب و غیر مکتوب بودن، ثابت و متغیر را از اندیشه ایشان استخراج کرد.

چگونه می توان بین دو قالب مذکور - ولایت فقیه و جمهوری اسلامی یا ثابتات و متغیرات - را جمع کرد؟

اشتباهی که رخ داده آن است که این بحث از دو منظر مورد دقت قرار نگرفته. حضرت امام در سال 1348 از یک منظر، به بحث ولایت فقیه پرداختند و در سال 1357 از منظر دیگری به جمهوری اسلامی. توضیح آن که در فلسفه سیاسی عصر نوین، با دو سؤال مهم مواجهیم: اول این که چه کسی باید به قدرت برسد و دوم این که چگونه باید حکومت کند. وقتی افلاطون سؤال اول را در حوزه فلسفه سیاسی مطرح کرد، پاسخش «فیلسوف - شاه » بود. از نهضت مشروطه تا انقلاب اسلامی، ما در گفتمان مشروطیت بودیم و محور اصلاح طلبان و مبارزان سیاسی مورد تهدید شاه بود. در این دوره، همواره این سؤال مطرح بود که آیا مشروطه می تواند شاه را محدود کند و از قدرتش بکاهد؟ عده ای مانند نهضت آزادی یا برخی از افراد جبهه ملی معتقد بودند که مشروطه موجب بیرون رفتن سلطنت از بحران مشروعیت می شود; قدرت شاه را باید با قانون اساسی و مجلس محدود کرد. این ها در واقع، می خواستند حکومت شاه را با اصلاحات درباری درست کنند و از برخی تخلفات او جلوگیری نمایند. حضرت امام لازم دیدند به کسانی که در این گفتمان شرکت داشتند و در این تصور بودند، ثابت کنند که محمدرضا شاه یا هر که می خواهد در راس حکومت قرار گیرد، اگر بخواهد به این صورت بر اریکه قدرت تکیه زند، نمی تواند به مشروطه عمل کند و در این صورت، مشروطه صرف لفظ خواهد بود، نه واقع عمل. به همین دلیل، در چالش بین خودشان و نیروهای مشروطه طلب، که خواستار ماندن شاه بودند، لازم دیدند که بگویند: شاه باید برود و فردی امین، عادل و فقیه در راس حکومت قرار گیرد تا لایه های قدرت، همه سالم بماند و ساختار سیاسی اصلاح شود. به همین دلیل، می گفتند: مشکل ما بر سر عوض کردن شخص است; اگر شاه برود و فقیهی عادل در راس قدرت قرار گیرد، عدالتش به طبقات پایین حکومت نیز سرایت می کند و به عکس، اگر فرد فاسدی قدرت را به چنگ آورد، هر قدر هم مجلس کوشش کند یا قانون اساسی بازنگری شود، نمی توان حکومت و جامعه را اصلاح کرد. به همین دلیل، دغدغه اصلی ایشان در آن شرایط، ولایت فقیه بود که آن را در کتاب خود مطرح کردند.

اما وقتی ایشان وارد پاریس شدند و به دنیای پیشرفته وارد گردیدند، با حکومت های جدیدی - انواع دموکراسی ها - مواجه شدند. چنین نبود که حضور حضرت امام در پاریس به منزله یک جزیره شرقی در میان دریاهای غربی باشد; جزیره ای که استفاده ای از آبهای اطراف خود نمی کند، بلکه وقتی ایشان وارد فرانسه شدند، با دنیای جدید آشنا شدند و دغدغه شان این بود که چگونه حکومت کنیم; بحث از حکومت شخص به نحوه حکومت تبدیل شد. اکنون در فلسفه سیاسی غرب، بحث اول به این موضوع تبدیل شده است که با چه شیوه ای، بهتر می توان به زندگی سامان داد. «جمهوری اسلامی » در واقع، پاسخ به نحوه حکومت دینی است و «ولایت فقیه » پاسخ به این که چه کسی باید حکومت کند. اینها دو منظر متفاوت به بحث حکومت است.

بنابراین، وقتی می خواهیم در آثار حضرت امام محکم و متشابه سازی کنیم باید جهت بحث و منظر آن مشخص باشد. بر این اساس، نظریه ایشان در باب قدرت سیاسی و چگونگی آن، «جمهوری اسلامی » است. در این باره، قصد تحمیل هم نداشتند، آن را به همه پرسی گذاشتند و مردم به آن رای دادند.

اما این که چرا حضرت امام پس از استقرار جمهوری اسلامی، مجددا ولایت فقیه را در قالب نظارت، دوباره مطرح کردند، نگرانی ایشان از این بود که درست است که جمهوری اسلامی از استبدادی که در ساختار سلطنت پهلوی بود جلوگیری می کند، اما ممکن است در زد و بندهای سیاسی، این حکومت به نوعی دیگر از استبداد تبدیل شود. حال برای آن که این جمهوری اولا، مردم را نگه دارد; ثانیا، اسلامیتش از بین نرود و ثالثا، به روایت جدیدتری از استبداد کشیده نشود، ایشان احساس کردند که به یک محافظ نیاز دارد. وجود ولایت فقیه پس از استقرار جمهوری اسلامی در واقع، نقش همان محافظ را ایفا می کند; زیرا ولی فقیه فردی قدرتمند با ویژگی درونی و بیرونی منحصر به فردی است که خود نیز خارج از نهاد دولت قرار دارد; هم سعی می کند جمهوریت نظام حفظ شود و هم اسلامیت آن.

ولی فقیه در جمهوری اسلامی، مجری است یا ناظر؟

در این باره، حضرت امام به جای بحث اجرا، «ولایت » را مطرح کردند; در ابتدا، ایشان به ولی فقیه نقش نظارت دادند، ولی چون می دانستند که در روایات، ولی فقیه دارای اختیارات منصوصی است، برای او اختیاراتی قایل شدند و «ولایت » را ذکر نمودند و بدین روی، او را خارج از نهاد دولت قرار دادند تا ناظر باشد. بر این مبنا، ولایت فقیه که پس از استقرار جمهوری اسلامی مطرح می شود، برای محافظت نظام از کشیده شدن به انحرافات است; یعنی همان دغدغه ای که در سال 1348 داشتند، پس از انقلاب نیر نمود پیدا کرد.

ممکن است کسی بپرسد همین ناظر یا والی، که وظیفه اش مراقبت از ترکیب و اجزای جمهوری اسلامی می باشد، ممکن نیست به استبداد کشیده شود؟ حضرت امام معتقدند: والی یا ناظر با دو دسته عوامل مهار می شود: عوامل درونی همچون عدالت و تقوا و عوامل بیرونی که متشکل از نهادهای مدنی جامعه است; مثل احزاب سیاسی، روحانیت و خبرگان - به طور مستقیم - و مردم - به طور غیر مستقیم. اینها بر کار او نظارت دارند و هر دو مکمل یکدیگرند. حضرت امام در سخنی می فرمایند: شما تصور می کنید ولایت فقیه نوعی استبداد است؟ خیر، ولایت فقیه برای جلوگیری از مستبد شدن دولت است، نه این که خودش دولت مستبد ایجاد کند. بنابراین، ولی فقیه دولت مستبد ایجاد نمی کند و اگر چنین کند، از ولایت ساقط می شود.

با توجه به این که فرمودید از منظر حضرت امام غایت وجودی ولایت فقیه اجرای عدالت است، چه ضرورتی وجود دارد که این کار به دست فقیه صورت بگیرد، در صورتی که غیر فقیه بتواند به این کار اقدام کند؟

برداشت ما از اندیشه حضرت امام این است که اگر چه ایشان غایت دولت را اجرای عدالت می داند، ولی وظیفه اش اجرای شریعت است; یعنی باید وظیفه دولت و غایت آن را از همدیگر تفکیک کرد. نکته دیگر این که بر حسب اندیشه حضرت امام اگر احکام شریعت اجرا شود، دولت را به غایت خود می رساند. این به آن معناست که ما نمی خواهیم صرفا با قواعد عرفی و عقلی به عدالت برسیم، بلکه اجرای شریعت هدف اصلی است; آنچه متضمن عدالت در جامعه نیز هست. بر این اساس، طبق نظر حضرت امام، کسی باید در راس قدرت قرار گیرد که اولا، عالم به شریعت باشد و ثانیا، بتواند قوای درونی خود را تعدیل کند; چون کسی که خودش عادل نباشد و نتوانسته باشد قوای درونی خود را به نقطه تعادل برساند، با ورود به عرصه سیاست نوین، نمی تواند به اجرای عدالت بپردازد. بدین دلیل، فقیه باید پیش از ورود به عرصه سیاست، عدالت داشته و تمام صفات او تعدیل شده باشد. چنین کسی با صفت عدالتش، از یک سو، موجب اجرای عدالت می شود و از سوی دیگر، با اجرای شریعت توسط او، حکومت را به غایت می رساند.

این نوعی در هم آمیختگی شریعت با قواعد عقلانی است.

در صورتی که امر دایر شود بین عادل غیر فقیه و فقیه غیر عادل، کدام یک مقدمند؟

در اندیشه حضرت امام، عادل غیر فقیه مقدم می گردد; باید عدالت و علم به شریعت - هر دو با هم - در یک نفر اجتماع پیدا کند. والی باید واجد هر دو رکن باشد تا طبق نظریه ولایت فقیه به این عنوان منصوب گردد.

مجله  حضور  زمستان 1379، شماره 34 

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.