معضل مدیریت اقتصاد و معیشت

دکتر حسن بیارجمندی

اکثر کارشناسان معتقدند علت اصلی وضعیت کنونی اقتصادی و معیشتی کشور و مردم به مدیریت حسن روحانی و تیم اقتصادی و اجرایی ذیربط او باز می گردد.در واقع تحریم و جنگ اقتصادی بهانه ای بیش برای پوشاندن معضل مدیریت کلان و خرد اقتصادی کشور و معیشت مردم نیست بالاخص اینکه از آن از رقابت های انتخاباتی سال ۹۲ تا کنون بعنوان یک ابزار سیاسی_انتخاباتی برای پیشبرد پروژه نفوذ بهره برده اند.

هر چند دولت و حامیان آن با تحریف بدنبال غلبه دادن مطلق تحریم و جنگ اقتصادی و انحراف افکار عمومی از معضل اصلی کنونی کشور یعنی معضل مدیریت ناکارآمد حسن روحانی هستند.

بالاخص اینکه این جریان به حداقل رسیده و غیرمقبول نزد قاطبه مردم به استناد اصول ۶۰ و ۱۱۴قانون اساسی ریاست بر جمهور را با وجود این معضل اساسی و حیاتی حق حسن روحانی و تیم او تا پایان دوره او ولو با وضعیت یاد شده می داند! و حتی اعمال حقوق مسلم مجلس شورای اسلامی را بر نمی تابد و در روند آن اختلال هم ایجاد می کند (طرح تحول اقتصادی مجلس ،نظارت میدانی رئیس مجلس و روسای کمیسیون های تخصصی ،طرح کمک معیشتی اعطای کارت اعتباری مواسات و...)

بدیهی است که کسی منکر حق دولت و رئیس آن براساس قانون اساسی نیست اما به استناد اصل ۴۰ قانون اساسی روحانی و تیم اقتصادی او" نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد."

ضمن اینکه نباید فراموش کرد که به استناد اصول ۵۸ و۶۲ و۶۳ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی واجد چنین حقی به پشتوانه رای ملت است و به استناد اصول ۸۸ و ۸۹ همان حق سوال و استیضاح دارند و به استناد اصل ۱۲۲ همان" رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است."

البته ممکن است با توجه به ضرورت حفظ ثبات سیاسی کشور در این شرایط حساس استدلال شود که اعمال حقوق یاد شده مجلس نیز مشمول اصل ۴۰ قانون اساسی شود.

اما مساله اصلی این است که این مطلق العنانی حسن روحانی ،معضل مدیریت اقتصادی آن و تیم او را به تجربه سالهای گذشته دوچندان خواهد کرد و کشور را به لبه پرتگاه خواهد برد.

نگارنده معتقد است که حسن روحانی و تیم اقتصادی او دیگر صلاحیت اداره امور اقتصادی و معیشتی کشور و مردم را ندارند و مدیریت او در این عرصه با وجود تنگناهای یاد شده به یک معضل نظام مبدل شده است که از طرق عادی با وجود انگیزه های سیاسی_انتخاباتی و حتی امنیتی آنان قابل حل نیست و می بایست به استناد اصل ۵۷ و بند ۸اصل ۱۱۰قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود .

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می تواند با تشکیل هیات عالی متشکل از اعضای اصلی متخصص در حوزه اقتصادی و نیز بخش های اقتصادی دولت بطور مستقیم عهده دار امور یاد شده تا پایان این دولت گردد.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.