ابراهیم انقلاب بت بزرگ فساد را شکست

دکتر حسن بیارجمندی فارغ التحصیل دکتری حقوق اروپا


انتصاب آیت الله رئیسی بعنوان رئیس قوه قضاییه در حساس ترین برهه حیات نظام اسلامی صورت گرفت و ایشان در یک مدت کوتاهی توانست اقدامات ارزنده و امیدآفرینی رقم بزند و بطور قابل توجهی میزان رضایت مندی مردم را افزایش دهد.

حقیقت امر این است که ابراهیم انقلاب بت فساد را در کشور شکسته است و یک به یک بت های دیگر در حال شکستن هستند.

اما با این وجود قوه قضاییه هنوز تا بازآفرینی و تحول نهایی در ساختار و سیستم قضایی راه دور و درازی در پیش دارد

قوه قضائیه و دادگاه های آن براساس نمودار عمر سازمانی در مرحله ای هستند که نیاز به بازآفرینی ساختاری و نرم افزاری در گام دوم انقلاب دارند و حرکت بسمت استقرار یک نظام و سیستم حقوقی اسلامی از مهمترین این اقدامات است.

نگارنده در دوره دکتری در دانشگاه وزارت خارجه روسیه نظام و سیستم های حقوقی بیش از ۵۵ کشور مسلمان (عمده کشورهای یاد شده فقط دارای جمعیت مسلمان هستند ولی اسلامی نیستند ) را مطالعه کردم ؛فقط جمهوری اسلامی را نزدیک ترین به نظام حقوقی اسلام یافتم اما متاسفانه هنوز نتوانستیم نظام حقوقی اسلام را آنگونه که شایسته است بعنوان یک الگوی جهانی و عملی به جهانیان عرضه نماییم.

این مهم می بایست یک دستور کار راهبردی قوه قضاییه در گام دوم انقلاب اسلامی باشد چراکه ایجاد تمدن نوین اسلامی بدون داشتن یک نظام حقوقی اسلامی قابل تصور نیست

در ارتباط با ساختار قضایی نیز ما می توانیم بهتر از این و متناسب با نظام حقوقی یاد شده طراحی مناسب تری کنیم که کارآیی بیشتری داشته باشد.

لایحه تاسیس کانون داوران قوه قضاییه یکی از مهمترین این اقدامات است و جامعه اسلامی ما باید برخلاف دیگر نظام های حقوقی مادی و غیرالهی بجای وکیل پروری _ که بدنبال دعوا و محکومیت و تشدید واگرایی اجتماعی است_ ؛ بدنبال داور پروری _که بدنبال صلح برادرانه و همبستگی و همگرایی اجتماعی است _باشد.

می توان پیش بینی کرد که براساس این مدل اصلاح ساختاری، میزان ورودی پرونده های قضایی به شعب دادگستری بطور قابل توجهی کاهش پیدا می کند و تا حدود بسیاری معایب شوراهای حل اختلاف را کاهش خواهد داد و کم کم این کانون داوران پا به پای کانون وکلا حرکت و آنان را پشت سرخواهند گذاشت.ضمن اینکه اشتغال ویژه ای در بین فارغ التحصیلان حقوق و دیگر رشته های کارشناسی قوه قضاییه ایجاد می گردد

اما در ارتباط با عدالت و مبارزه با فساد بعنوان مهمترین رسالت این قوه _که فلسفه وجودی آن را تشکیل می دهد _ و نیز با عنایت به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی؛ لازم و ضروری است که اجرای عدالت از سوی قوه قضاییه از مدل عدالت توزیعی و در عمق پیروی کند و در سطح ام القری(تهران )باقی نماند.

توضیح اینکه عدالت توزیعی جایگزین هیچ قسمی از عدالت در حوزه رسالت قوه قضاییه براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیست.قوه قضاییه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است در بعد اجتماعی و فردی در جهات قضایی ، اداری (دیوان عدالت) و...اما سئوال اصلی این است که این بعد و جهات عدالت در چه سطحی باید گسترانده شود؟ جواب ساده آن کشور و تمامی اجزای تقسیمات جغرافیایی آن .

اما مساله این است که آیا با تشکیل شعب قضایی در جغرافیای یاد شده ،عدالت در یک سطح و وزن توزیع شده است؟یا نه مرکز کشور و بعض استان ها خیلی پررنگ تر و بعض استان ها کم رنگ و..

حقیقت امر این است که در این فضای جنگ تحمیلی ادراکی و شناختی و در بستر فضای مجازی تک تک افراد جامعه تحت بمباران شدید ادارکی و شناختی هستند و نمی توانند تصور یکسانی از اقامه قسط و عدل از سوی قوه قضاییه داشته باشند که این خود تحول در حوزه روابط عمومی آن را می طلبد

آیت الله رئیسی با ورود موفق خودشان به دستگاه قضا توانسته اند بر این جنگ تحمیلی تا حدود فائق آیند و احساس حرکت ویژه بسمت عدالت و تحقق آن را با مبارزه با فساد و تبعیض به تصویر بکشند.اما آیا این کفایت می کند ؟ قطعا نه چراکه کسی که در معرض جنگ ادراکی و شناختی از جمله در ارتباط با قوه قضاییه بوده و اکنون ادراکات او اصلاح شده است علاوه بر آنچه که در سطح کلان و کلی احساس و لمس کرده است ،می بایست در محیط زندگی فردی و اجتماعی و اداری و بالاخص مراجعه به دادگستری ها و شعب آن نیز آن را لمس کند،اینجاست که بحث عدالت توزیعی مطرح و ضرورت پیدا می کند درست مثل کارکرد قلب در رساندن خون نافع به تمامی اجزا و...

* در مورد موضوع خاصی که تک تک ایرانی ها با آن سر و کار دارند خواهم نوشت.ان شاءالله

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.