حفظ ثبات سیاسی کشور در گرو تمکین دولت از مجلس یازدهم

دکتر حسن بیارجمندی

حسن روحانی یک فرد مطلع از ساختار و قدرت حقیقی مجلس شورای اسلامی است و البته به تجربه حضور و نمایندگی موثر خود در کنار هاشمی بهرمانی ، از روش ها و شیوه های مدیریت و مهندسی کردن تعاملات مجلس و دولت کاملا آگاه است.

نگهداشتن کابینه دوازدهم در مرز سقوط و نیاز داشتن به گرفتن رای اعتماد برای کل کابینه جدید آنهم در این وضعیت کشور! خود مانع از استیضاح بعض وزرا و نیز بی اثر کردن سوال از آنان در مجلس شده است

نمایندگان تازه وارد که با انبوهی از مطالبات مردم مواجه هستند عملا و حتی در تعامل با مقامات عالی اجرایی کشور و استان ها راه بجایی نبرده و پیگیری های مطالبات مردمی با وجود گرمی فضای مجازی به نقطه مطلوب مردم نرسیده است.

اگر روزهای ابتدایی نمایندگان با مقامات عالی استان و مدیران اجرایی و سپس با وزرا و روسای سازمان ها مکاتبه می کردند اما بعد آن به مکاتبه با رئیس مجلس شورای اسلامی کشید و هفته پیش در جلسه ای غیرعلنی موضوعات و دغدغه های نمایندگان و ترسیم نقشه راهی سهل الوصول برای تغییر شرایط کنونی کشور بنفع مردم به بحث و بررسی گذاشته شد.

دیروز خبر رسید که روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس در نامه‌ای به روحانی درمورد مشکلات اقتصادی ومعیشتی وگرانی ها هشدار داده اند و اعلام کرده اند که "روند هفت ساله را تغییر دهید که مجلس سکوت نخواهد کرد "

این مکاتبه و محتوی قابل توجه آن بخوبی نشان می دهد که مجلس یازدهم در حال مهیا کردن بسترهای پله به پله مدیریت و کنترل دولت حیران و سرگردان برجام زده در این یکسال از حیات اورژانسی آن است.

ضمن اینکه پیام صریحی به دولت و مشاوران آن است که در محاسبات صدرالاشاره دچار مطلق گرایی محض و در بعض عناصر تحلیلی و محاسباتی خود دچار اشتباه خطرناکی شده اند.

درست است که بخشی از تعاملات چند سال اخیر با حسن روحانی و دولت ورشکسته آن به خاطر حفظ ثبات سیاسی کشور بوده است اما تمام آن نبوده است.چراکه برای نظام اسلامی رای و نظر مردم و تحقق خواست آنان که در آرای صندوق ها تجلی پیدا می کند ؛ واجد اولویت است و همین خود ضامن حفظ و ثبات سیاسی کشور است.
علاوه بر این نیز حفظ ساختارها و تمکین به قانون از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و هست.

حسن روحانی که خود در سال ۱۳۹۲ براساس موج ایجاد شده ناشی از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی و آنهم با اختلاف اندک آرا به پیروزی رسید ؛ آرای خود در سال ۹۲ را نسبت به آرای مجلس روی کارآمده ، ماخر و گفتمان آن را حاکم و جاری بر تمام امور کشور اعلان نمود!

حالا بعد از ۷سال،حسن روحانی به نقطه ای رسیده است که خودش آغاز نموده بود و امروز با روی کارآمدن مجلس یازدهم ،گفتمان ماخر آن بلحاظ قانونی حاکم و می بایست بر اداره امور کشور جاری و ساری شود چراکه این هم خواست و رای قاطبه مردم است و هم قانونی و مشروع است و این ضامن حفظ ثبات سیاسی کشور است؛ نه اینکه با نادیده گرفتن خواست و رای مردم در ۲اسفند و تعطیل کردن اصول مسلم قانون اساسی ، فقط و فقط با مدارا با دولت بدنبال حفظ ثبات سیاسی کشور باشیم.

مخاطبان اصلی این یادداشت بدانند که با این شیوه و با وجود شرایطی که بر اقتصاد و معیشت مردم در چند ماه اخیر گذشته است و هر چه پیش تر می رود چالش برانگیزتر می شود ؛ حفظ ثبات سیاسی کشور سخت تر خواهد شد.

باید همه خوب بدانیم که این مهم فقط با این نصحیت خیرخواهانه مجلس یازدهم تحقق می یابد که :" «....نصیحت این برادران ایمانی خود را بپذیرید و روند هفت ساله مدیریت خود را تغییر دهید چرا که مجلس یازدهم با هدف احیای انقلابی گری پا به میدان گذاشته و بر سر آرمانهای خود خواهد ایستاد
پس بنای آنچه سابقا با مجلس داشته اید را کنار بگذارید و بدانید نمایندگان مردم در مجلس یازدهم در مقابل حقوق مردمی که در طول تاریخ بی نظیرند، سکوت نخواهند کرد.» ان شاء الله

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.