جهش تولید و غنی سازی امید در جامعه ایرانی

اندیشکده برهان

بررسی‌های اجتماعی باید زمینه محور بوده و شرایط زمانی و مکانی مورد مطالعه را در نظر بگیرد. جامعه شناسی امید در ایران مؤلفه‌ای چند وجهی است که برای درک عمیق از آن باید وضعیت جغرافیایی، سیاست جغرافیایی، اقتصاد، فرهنگ و سیاست را در آن در نظر گرفت. ایران هم اکنون پس از شکست داعش در منطقه، سیلی محکم به رژیم ایالات متحده در پی شهادت سردار سلیمانی و برگزاری انتخابات مجلس، این توان را دارد تا برخی از مؤلفه‌های قدرت خود را در بخش‌های دیگر به کار گرفته و تغییرات ناظر به رشد و پیشرفت همه جانبه را بیش از پیش ظاهر نماید.

به عنوان مثال جمهوری اسلامی از تابستان امسال توانسته است رژیم قدرتمند تحریم‌های امریکا را در خود هضم کرده و با کاهش شدید وابستگی به منابع رانتی حاصل از نفت و مواد اولیه، توانایی ذاتی خود را برای استقلال اقتصادی به همگان ثابت کند. البته هنوز مقاومت برخی مدیران برای خروج کشور از وضعیت تک محصولی به دلیل اصطلاحا راحت الحلقوم بودن درآمدهای نفتی وجود دارد، اما با تغییر مدیریت کشور به سمت مدیران جهادی، کارآمد و استکبار ستیز می‌توان از جهش اقتصادی ایران نیز سخن گفت. پس از بازسازی نظام اقتصادی کشور که در اثر سوء مدیریت داخلی و نظام تحریم‌های خارجی در سال ۹۷ دچار آسیب جدی شده بود، می‌توان از امکان بازسازی نظم منطقه‌ای جدیدی در خاور میانه در چارچوب ژئواکونومیک مقاومت سخن گفت. در واقع آزادسازی کشورهایی چون عراق، سوریه و لبنان و حتی افغانستان از محاصره تروریسم، این امکان فرهنگی – اقتصادی را برای تولید در ایران فراهم می‌کند که از «توان نظامی منطقه‌ای» به «گفتمان فرهنگی»  و از آن به یک «ژئواکونومی امید اقتصادی در جبهه مقاومت» دست یافته و زنجیره‌ای اقتصادی را از غرب آسیا به شرق اروپا (روسیه) و از آن به چین متصل نماید. بدیهی است این نظم اقتصادی جدید می‌تواند محاصره‌ی فعلی اقتصادی غرب را برای همه‌ی این جبهه در گستره‌ی جغرافیایی بزرگی شکسته و اثرگذاری تحریم‌ها را بر تمامی این کشورها به حداقل ممکن برساند.

در واقع آزادسازی کشورهایی چون عراق، سوریه و لبنان و حتی افغانستان از محاصره تروریسم، این امکان فرهنگی – اقتصادی را برای تولید در ایران فراهم می‌کند که از «توان نظامی منطقه‌ای» به «گفتمان فرهنگی»  و از آن به یک «ژئواکونومی امید اقتصادی در جبهه مقاومت» دست یافته و زنجیره‌ای اقتصادی را از غرب آسیا به شرق اروپا (روسیه) و از آن به چین متصل نماید.

نشانه‌های امید مبتنی بر راهبرد حضور منطقه‌ای ایران در صورت مدیریت صحیح، حتی اثرات فرهنگی قابل توجهی به بار آورده که کمترین آن حمایت کامل ایرانیان از برنامه‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. در شرایطی که دشمن از طریق فشار اقتصادی تلاش می‌کند تا یأس و ناامیدی را به دو مؤلفه‌ی اصلی جامعه‌ی ایرانی تبدیل کند، مدیران کشور می‌توانند در تداوم برنامه‌های کلان امنیت سازی چون برنامه‌ی موشکی و برنامه‌ی منطقه‌ای، اقتصاد را از حصار تحریم‌ها خارج کرده و با برنامه ریزی صحیح تولید را افزایش داده و با صادرات آن به کشورهای همسوی فرهنگی و سیاسی، به موتور اقتصادی کشور جان تازه ببخشند. متأسفانه با وجود چنین امکانی همچنان چشم امید مدیران اقتصادی و سیاسی در دولت به سوی برجام و FATF و … دوخته شده و انگیزه‌ای برای بهره برداری از میراث امن و مهیای سردار سلیمانی وجود ندارد.

تغییر ترکیب مجلس منفعل دهم به مجلس انقلابی یازدهم، نقطه‌ی امید و اتکایی است که می‌تواند شرایط اقتصادی را کاملاً به سمت مردم ایران تغییر داد و بهره‌های ناشی از مقاومت مردم را پیش روی آنان قرار دهد.

براساس گزارش بانک جهانی ایران با بیش از ۴۴۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، با تنزّل حدوداً ۸ پله‌ای در ابتدای سال ۲۰۱۹  نسبت به سال‌های گذشته در رتبه‌ی ۲۶ جهان قرار گرفت. با وجود این کاهش که عمدتاً به دلیل کاهش فروش نفت صورت می‌گیرد، از نظر رفاهی درآمد سرانه‌ی ملّی هر ایرانی در حدود ۵۴۷۰ دلار برآورد شده است که با این حساب ایران در رتبه‌ی ۹۸ جهان قرار گرفته است. در واقع ایران دارای نوزدهمین کشور پرجمعیت جهان است و با وجود این در زمره‌ی کشورهای با درآمد «متوسط به بالا» قرار گرفته است. زیرا در گزارش بانک جهانی، «قدرت خرید درآمد سرانه» را نسبت به دیگر کشورها مورد بررسی قرار داده و از این حیث در آمد هر ایرانی به میزان ۲۱ هزار و ۵۰ دلار و در رتبه‌ی ۶۸ جهان قرار دارد. یعنی همچنان با وجود تورم، ایران در زمره‌ی کشورهای نسبتاً ارزان جهان دسته بندی می‌شود.

برهمین اساس ایران برای ارتقا یا حفظ جایگاه کنونی خود در اقتصاد جهان راهی جز توجه به ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی خود ندارد. برپایه پیش بینی‌ها ایران ظرفیت دست یافتن به چندین برابر تولید فعلی را دارد. اگر ایران از ظرفیت‌های اقتصادی خود استفاده کند و با ایجاد تغییرات اساسی در روند پیشرفت اقتصادی با بهره برداری صحیح از بخش‌های کشاورزی، نفت و گاز، اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد خدمات، می‌تواند تا سال‌های آینده و چشم انداز گام دوم انقلاب حتی در میان ده اقتصاد برتر جهان قرار بگیرد. کمااینکه تا چهارسال پیش ایران رتبه  هجدهم اقتصادهای بزرگ جهان را دارا بود.

موارد ذیل برخی از امکانات و ظرفیت‌های کشور برای دستیابی به این رشد اقتصادی است که می‌تواند در افق ۱۴۳۰ و در گام دوم انقلاب اسلامی محقق شود:

از حدود ۱۶.۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور، به طور متوسط ۷۶ درصد زیر کشت است که آن نیز عمدتاً بدون روش‌های مکانیزه صورت گرفته و بهره وری پایینی دارد. متأسفانه ۲۴ درصد از این اراضی زیر کشت هیچ محصولی نمی‌رود.

دو مشکل عمده در این میان «کمیابی منابع آبی» به دلیل اقلیم گرم و خشک ایران در اکثر جغرافیای کشور و «خرد مالکیت» به معنای وجود قطعات کوچک زمین در اختیار کشاورزان است. در واقع اراضی کشاورزی طیّ ۴۰ سال گذشته از نظر اندازه یک سوم و از لحاظ تعداد بهره برداران دو برابر شده است. بنابراین برای مالکان زمین‌های کشاورزی کوچک، استفاده‌ی از روش‌های نوین و ابزار آلات مدرن کشاورزی دارای صرفه اقتصادی نیست یا توان تهیه‌ی آن را ندارند. در نتیجه نرخ استحصال محصول کشاورزی بر میزان زمین کاهش می‌یابد. همین امر موجب می‌شود که سرمایه گذاران اشتیاقی به ورود به بخش کشاورزی نداشته باشند، از این رو در حالی که سهم نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی نسبت به کل شاغلان در دنیا ۲۶.۵ درصد است این عدد در ایران تنها ۱۷.۶ درصد تخمین زده می‌شود. در واقع در صورت ورود سرمایه به این بخش و رفع مشکلات آن می‌توان حداقل تا ده درصد به اشتغال این بخش در نسبت با کل اشتغال کشور افزود. همچنین محصولات کشاورزی در ایران به صورت خام و عمدتاً بدون فرآوری در اختیار بازار قرار می‌گیرد که با احتساب کشت در تمام اراضی، تولید مکانیزه و فرآوری محصولات می‌توان درآمد ناشی از کشاورزی در ایران را تا  سال‌های آینده به چندین برابر وضع موجود ارتقاء داد.

در حال حاضر ایران با در نظر گرفتن فناوری‌های استحصال نفت و بدون احتساب میادین کشف نشده، دارای ۱۶۰ میلیارد بشکه نفت خام قابل برداشت و ۳۳.۳۳ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی قابل استحصال است. در مجموع ایران از این لحاظ در مجموع هرچند در جمع تولید کنندگان فعلی نفت و گاز در رتبه‌های چهارم و سوم جهان قرار دارد اما در مجموع ذخایر نفت و گاز، ایران دارای رتبه‌ی اول جهان است.

دو مشکل عمده در این میان «کمیابی منابع آبی» به دلیل اقلیم گرم و خشک ایران در اکثر جغرافیای کشور و «خرد مالکیت» به معنای وجود قطعات کوچک زمین در اختیار کشاورزان است. در واقع اراضی کشاورزی طیّ ۴۰ سال گذشته از نظر اندازه یک سوم و از لحاظ تعداد بهره برداران دو برابر شده است. بنابراین برای مالکان زمین‌های کشاورزی کوچک، استفاده‌ی از روش‌های نوین و ابزار آلات مدرن کشاورزی دارای صرفه اقتصادی نیست یا توان تهیه‌ی آن را ندارند.

مطابق آنچه در گزارش «ایران ۲۰۴۰» دانشگاه استنفورد آمده است با استفاده از برآوردهای سازمان اطلاعات انرژی آمریکا از قیمت نفت خام به عنوان ارقام مبنا، انتظار می‌رود ناخالص درآمد سالانه‌ی ایران از فروش نفت خام، تا اواسط دهه‌ی بعدی به سطح سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲  خود یعنی در حدود ۱۵۰ میلیارد دلار برسد.

در بخش گردشگری ایران نیز ظرفیت‌های بسیاری برای رشد وجود دارد. در حالی که ایران ظرفیت بالقوه‌ی گردشگری‌اش در میان ده کشور برتر جهان است، تنها نیم درصد از گردش مالی جهانی این صنعت را در اختیار دارد. سهم صنعت گردشگری ایران از تولید ناخالص داخلی تنها در حدود ۱۲۰ میلیون دلار و معادل حدوداً ۲.۵ درصد است. در سال ۹۲ تقریباً ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر، در سال ۹۳ حدود ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر و در سال ۹۴ حدوداً ۵ ‌میلیون و ۲۵۰ هزار نفر به ایران آمدند. این آمار در سال ۹۵ با رشد حدود ۳۰۰ هزار نفری مواجه بوده است. هرچند طبق سند چشم‌انداز، در میانه برنامه ششم می‌بایست حدود ۸ میلیون گردشگر خارجی به کشور جذب می‌شد. بر اساس آخرین پیش‌بینی سازمان جهانی گردشگری روند روبه‌رشد جذب گردشگر خارجی به ایران تا ۲۰۲۷ ادامه خواهد شد.

آمارهاى رسمى از گردش مالى بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار در سال در صنعت توریسم جهان حکایت می‌کنند، که سهم ایران از این گردش کمتر از یک‌دهم درصد است؛ سهم بسیار ناچیزی که نشان‌ می‌دهد صنعت گردشگرى ما نتوانسته نقش خود را به‌عنوان یک عامل مهم توسعه اقتصادى و نیز معرفى ایران به‌عنوان یک کشور توریستى و فرهنگى، به خوبى ایفا کند.[۱]

در حوزه اقتصاد دریا نیز باید گفت چهار استان جنوبی با ۴۹۰۰ کیلومتر طول خط ساحلی و ۱۲۹ هزار و ۶۲ روستا و ۱۹۰ شهر و سه استان شمالی با ۸۹۰ کیلومتر خط ساحلی و ۶۵۷۴ روستا و آبادی و ۱۳۹ شهر، در حوزه‌های گردشگری، تجاری، سکونتی، صنایع و شیلات، به دلیل عدم‌توسعه محدوده‌های سکونتی و اقتصادی بلااستفاده مانده است.

همچنین  حجم اقتصاد دریا در جهان سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که این رقم برای کشورمان حدود یک درصد و با احتساب فعالیت‌های نفتی و گازی دریایی بین ۲ تا ۲.۷ درصد است. ایران با برخورداری از  ۱۹۰ هزار کیلومترمربع گستره دریایی و حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰ درصد از مرزهای میهنمان را تشکیل می‌دهد، کشوری دریایی محسوب می‌شود و از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد اما از نظر بهره برداری از این نعمت خدادادی در رتبه‌های آخر جهان قرار دارد. طبق آمارهای منتشر شده بین‌المللی هم‌اکنون در اکثر کشورها، سهم حوزه دریا در تولید ناخالص ملی کمتر از ۱۰ درصد نیست که این رقم در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و حتی آسیا به ۵۰ درصد هم می‌رسد.[۲]

چهار استان جنوبی با ۴۹۰۰ کیلومتر طول خط ساحلی و ۱۲۹ هزار و ۶۲ روستا و ۱۹۰ شهر و سه استان شمالی با ۸۹۰ کیلومتر خط ساحلی و ۶۵۷۴ روستا و آبادی و ۱۳۹ شهر، در حوزه‌های گردشگری، تجاری، سکونتی، صنایع و شیلات، به دلیل عدم‌توسعه محدوده‌های سکونتی و اقتصادی بلااستفاده مانده است. اگر این ظرفیت‌ها به کار گرفته شود شاهد رشد چشمگیر اشتغال، تولید داخلی و زمینه‌ای مهم برای شکستن تحریم‌ها خواهیم بود.

اگر به وضعیت پیش گفته رشد بخش‌هایی چون معدن، اقتصاد دانش بنیان و های‌تکنولوژی (Hi-Tech)، مسکن  و… را نیز بیافزاییم، می‌توان برای ایران در سال ۲۰۵۰ رقم تولید ناخالص چند برابر وضعیت کنونی و جایگاه مطلوبی در سطح جهانی در نظر گرفت.

مجلس یازدهم و پیشرفت اقتصادی

به نظر می‌رسد در کوتاه مدت برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا می‌بایست قوانین متناسب و اصلاح ساختار اقتصادی در مجلس شورای اسلامی آغاز گردد. مشخصاً در صورت اصلاح حوزه‌های ذیل می‌توان در کوتاه مدت شاهد آثار مثبت و قابل توجهی در تغییر وضعیتی اقتصاد کشور بود:

۱)  اصلاح نظام بودجه ریزی متناسب با اقتصاد مقاومتی، بدون وابستگی به نفت و تنظیم شرکت‌های دولتی وابسته به بودجه. در شرایطی که بودجه‌ی کشور در اوج تحریم‌های نفتی وابستگی حدوداً ۱۰ درصدی به نفت دارد (فارغ از استقراض مداوم دولت از صندوق توسعه ملّی) نمی‌توان شاهد رشد اقتصادی بالا بود.

۲)  اصلاح نظام مالیاتی؛ توجه به فرار مالیاتی حدوداً ۴۰ هزار میلیارد تومانی در کشور که می‌تواند منبعی برای ایجاد اشتغال بسیار زیاد باشد. به عنوان مثال، صنف پزشکان در سال ۹۷ می‌بایست ۲۵% درآمد یعنی ۶۷۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کردند که تنها ۱۵۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است[۳]:

 

همین وضعیت در مورد صنف «وکلا» نیز وجود دارد. در این راستا گزارش سازمان امور مالیاتی در سال ۹۳ نیز این ادعا را تصدیق می‌کند. در بخشی از این گزارش آمده است: «بررسی نحوه توزیع مالیات صنف وکلا نشان می‌دهدکه طی دوره ۹۳-۱۳۸۸ مالیات ۸۴.۵ درصد از مودیان صفر و ۷.۸ درصد کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در سال بوده است و تنها ۱.۲ درصد از وکلا سالانه بالای ۵ میلیون تومان مالیات می‌دهند».[۱] برخی معتقدند که گردش مالی بازار وکالت در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است که با درنظر گرفتن حق مالیاتی ۲۰ درصدی باید شاهد ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات از این طبقه بود که اصلاً محقق نشده است.

همچنین باید توجه کرد به معافیت‌های مالیاتی گسترده در کشور که عملاً اقتصاد ایران را به بهشت فرار مالیاتی در جهان مبدل کرده است. در واقع ۴۰ درصد اقتصاد ایران از پرداخت مالیات معاف است. طبق ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واردات آﻧﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف می‌باشد:

۱ – ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻓﺮآوری ﻧﺸﺪه؛

۲ – دام و ﻃﯿﻮر زﻧﺪه، آﺑﺰﯾﺎن، زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﻧﻮﻏﺎن؛

۳ – اﻧﻮاع ﮐﻮد، ﺳﻢ، ﺑﺬر و ﻧﻬﺎل؛

۴ – آرد ﺧﺒﺎزی، ﻧﺎن، ﮔﻮﺷﺖ، ﻗﻨﺪ، ﺷﮑﺮ، ﺑﺮﻧﺞ، ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﺳﻮﯾﺎ، ﺷﯿﺮ، ﭘﻨﯿﺮ، روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ و ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻮدﮐﺎن؛

۵ – ﮐﺘﺎب، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺤﺮﯾﺮ و اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ، ﺗﺤﺮﯾﺮ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت؛

۶ – ﮐﺎﻻﻫﺎی اﻫﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻼﻋﻮض ﺑﻪ وزارتخانه‌ها، ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان و حوزه‌های ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺣﻮزه ﮔﯿﺮﻧﺪه

۷ -ﻫﺪاﯾﺎ؛ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻘﺮر ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات، وارد ﮐﺸﻮر می‌شود .ﻣﺎزاد ﺑﺮ آن ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد؛

۸ – اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل

۹ – اﻧﻮاع دارو، ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﯽ درﻣﺎﻧﯽ، ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ( اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﮔﯿﺎﻫﯽ ) و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ؛

۱۰ – ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﻘﻮق، ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ؛

۱۱ – ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت و تعاونی‌های اﻋﺘﺒﺎری و صندوق‌های ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﻣﺠﺎز و ﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎون

۱۲ – ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺴﺎﻓﺮی درون و ﺑﺮون ﺷﻬﺮی جاده‌ای، رﯾﻠﯽ، ﻫﻮاﯾﯽ و درﯾﺎﯾﯽ؛

۱۳ – ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف؛

۱۴ – اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﺋﯿﻦ نامه‌ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارتخانه‌های ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان می‌رسد؛

۱۵ – ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر؛

۱۶ – رادار و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻤﮏ ﻧﺎوﺑﺮی ﻫﻮاﻧﻮردی وﯾﮋه ﻓﺮودﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮی و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان می‌رسد؛

۱۷ – اﻗﻼم ﺑﺎ ﻣﺼﺎرف ﺻﺮﻓﺎً دﻓﺎﻋﯽ ( ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ) و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی وداراﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان می‌رسد. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺬﮐﻮر از اوﻟﯿﻦ دوره ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۱۸ – ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی از زمان درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز در داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮبوط

 

بازنگری جدی مجلس شورای اسلامی یازدهم در این لیست می‌تواند بخشی از کسری بودجه و نیازهای اقتصادی کشور را تأمین نماید. به خصوص آنکه این دست قوانین سبب شده تا شرکت‌های پردرآمدی مثل «گاج» و «قلم چی» یا شرکت‌های ساکن در مناطق آزاد، بی دغدغه به سود سرشار اقتصادی رسیده و در رشد اقتصادی کشور مشارکت ننمایند.

۳. اصلاح نظام بانکی کشور شامل مواردی چون:

·        استقلال بانک مرکزی از دولت و جلوگیری از استقراض دولت از آن

·        جلوگیری از پرداخت تسهیلات کلان بدون بازگشت به افراد خاص. به طور مثال تنها دو نفر حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ تسهیلات دریافت کرده‌اند.

·        رفع روح ربوی از نظام بانکی

·        تنظیم سود تسهیلات بانکی متناسب با وضعیت تولید

·        قانونگذاری برای بازپرداخت معوقات بانکی

۴. جلوگیری از افزایش بخش واسطه گری و دلالی در اقتصاد کشور و به خصوص در بازر ارز، طلا و مسکن. بدیهی است خروج بازار مادری چون مسکن از تسلط دلالان و تولید و عرضه‌ی مناسب و مستقیم آن به مصرف کننده واقعی می‌تواند حداقل ۱۸ بخش اقتصادی را فعال نماید.

۵. سیاستگذاری صحیح در بخش مبارزه با قاچاق و واردات، به خصوص در باب کالاهای تولید داخل

۶. تصویب قوانینی برای افزایش پیمان‌های پولی دو جانبه یا چند جانبه

۷. تصویب قوانینی برای «قانون زدایی از محیط اقتصادی کشور»، ارتقاء شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار همچون «تسریع در فرایند اخذ مجوزها»، «حمایت از سرمایه‌گذاران»، «حل موانع پرداخت دیون»

۸. توجه قانونی به اقتصاد دانش بنیان و حمایت از فناوری‌های نوین با ضمانت اجرایی

۹. تغییر بازار هدف اقتصادی به سمت همسایگان و حوزه‌ی تمدنی ایران

۱۰. قطع دلبستگی مدیریت اقتصادی و سیاسی به اروپا و آمریکا در قالب برجام یا هر مدل سیاسی دیگری؛ براساس آمار‌ها مجموع تجارت سالانه ایران با ۳ قدرت اقتصادی اروپا یعنی آلمان، انگلستان و فرانسه کمتر از ۵.۹ میلیارد دلار بوده است در حالی که این سه کشور با آمریکا رقمی بر حدود ۳۷۹ میلیارد دلار تجارت دوجانبه سالانه داشته‌اند. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد تجارت با ایران برای سه کشور اروپایی، معادل ۱.۶ درصد تجارت آن‌ها با آمریکاست؛ بر این اساس پر واضح است که اروپا و امریکا هرگز ایران را به یکدیگر ترجیح نخواهند داد.

بدیهی است پرداختن به همین نکات می‌تواند در کوتاه مدت امید را در جامعه‌ی ایرانی برای دریافت آینده‌ای روشن افزایش داده و اهداف دشمنان ایران اسلامی را در القای یأس مضمحل نماید.

 

[۱] .به نقل از سایت شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به نشانی https://www.semega.ir/Home/Tourism

[۲] . https://www.irna.ir/news/83510383

[۳] . https://www.alef.ir/news/3970628053.html

[۴] . https://moqavemati.net/99949

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.