قبض و بسط نظارت استصوابی بر انتخابات؛امکان و عدم امکان تساهل از سوی شورای نگهبان

گروه سیاسی اندیشکده برهان

اشکال اول: در قانون اساسی تنها مرجعیت شورای نگهبان در استفسار از قانون اساسی روشن‌شده اما اینکه چه کسی حق پرسش یا درخواست تفسیر را دارد ذکر نشده است؛ به این معنا که مثلاً در قانون مشخص نشده است که چه کسی می‌تواند از شورای نگهبان، در خصوص نوع نظارت در اصل ۹۹ قانون اساسی استفسار کند و درنهایت این پرسش در سال ۱۳۷۰ توسط یکی از اعضای شورای نگهبان (مرحوم آیت‌الله رضوانی) از شورای نگهبان انجام‌شده و پاسخ آن تعیین نظارت استصوابی بر سایر انواع نظارت بوده است.

در پاسخ باید گفت که اساساً نیازی به تعیین اشخاص حقیقی و حقوقی سؤال‌کننده از تفسیر قانون اساسی نیست و این مهم می‌تواند در آیین‌نامه‌های داخلی نهادها و ارگان‌هایی که با قانون اساسی مراوده دارند درج شود. بر این اساس مهم و الزامی آن است که برای قانون اساسی تنها یک مرجع تعیین‌کننده وجود داشته باشد که در موارد اختلافی میان ارگان‌ها و نهادها بتواند داوری مطلوب داشته باشد.

نکته‌ی مهم دیگر آن است که اساساً مفهوم نظارت استصوابی توسط اولین مجلس قانون‌گذاری کشور پس از انقلاب اسلامی و از زمان تصویب اولین قانون نظارت بر انتخابات در سال ۱۳۵۹ وضع و تعیین‌شده است. درحالی‌که اساساً در این انتخابات شورای نگهبان بر مقطع برگزاری انتخابات مجلس تشکیل نشده بود. در ماده‌ی ۲۰ قانون «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۳ مهر ۱۳۵۹ این‌چنین آمده است: «چون طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است، هر قانون و آیین‌نامه و هرگونه تصمیم و نظارت که معارض یا مخالف با نظارت و تصمیم شورای نگهبان باشد، اعتبار قانونی ندارد.»

علاوه بر این مرحوم آیت‌الله رضوانی در آن زمان رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات بوده و بنا بر نیاز، نوع نظارت شورای نگهبان را استفسار کرده و در پاسخ ایشان نظارت استصوابی مجدداً مورد تأکید قرار می‌گیرد.

اشکال دوم: نوع نظارت شورای نگهبان که نظارت استصوابی است سبب می‌شود تا سطح مشارکت سیاسی در دو بخش احزاب و مردم کاهش پیدا کند. درواقع عدم اجازه‌ی ورود به بسیاری از نامزدهای انتخابات سبب می‌شود تا احزاب و جریانات سیاسی نسبت به امر جابجایی سیاسی و گردش نخبگان بدبین شده و در این سوءظن همیشگی، عطای ورود در انتخابات را به لقایش ببخشند؛ همچنین مردم که مشاهده می‌کنند نامزدهای موردعلاقه‌شان از حضور در انتخابات منع شده‌اند نیز تصمیم بر تحریم انتخابات گرفته و این عدم تنوع سبب کاهش شدید مشارکت سیاسی و درنتیجه افول مردم‌سالاری خواهد شد.

پاسخ: اولاً مشارکت در انتخابات در ایران ازجمله حقوق شهروندی شمرده می‌شود که آحاد جامعه می‌توانند آن را اعمال یا اسقاط کنند؛ یعنی برخلاف برخی کشورهای اروپایی که برای عدم مشارکت در انتخابات مجازات‌هایی در نظر گرفته می‌شود، این امر در جمهوری اسلامی کاملاً آزادانه صورت می‌گیرد. ثانیاً؛ مطابق قانون اساسی و ادراک عقلانی از وظایف شورای نگهبان، اساساً مسئله‌ی افزایش مشارکت سیاسی احزاب و مردم در انتخابات ارتباطی عقلانی با مسئله‌ی نظارت استصوابی ندارد؛ یعنی شورای نگهبان قانون اساسی، اساساً مسئولیتی برای افزایش مشارکت در انتخابات ندارد. بله ممکن است فهم عرفی به ملازمه‌ی میان عدم ردّ صلاحیت گسترده و افزایش مشارکت سیاسی حکم کند که در این صورت باید به چند سؤال جدی پاسخ داد:

۱.   آیا احزاب به معنای دقیق کلمه در ایران وجود دارند و صورت‌بندی آنان آن‌چنان هست که ردّ صلاحیت برخی افراد خاص از یک حزب موجب عدم توانایی آن حزب برای مشارکت سیاسی در انتخابات شود؟

۲.  آیا عموم مردم در ایران وابستگی حزبی داشته و در صورت ردّ صلاحیت برخی افراد از احزاب خاص با صندوق رأی قهر کرده و مشارکت سیاسی کاهش می‌یابد؟ به‌عنوان‌مثال مردم در شهرهایی چون شیراز، یاسوج، کرمانشاه، تبریز، مشهد و … با عدم‌تأیید صلاحیت برخی نامزدها از احزاب و جریان مطبوعشان دیگر در انتخابات شرکت نمی‌کنند.

این دو سؤال مهم در حالی پاسخی نسبتاً روشن دارند که بر اساس نظرسنجی یک دستگاه دولتی، در رابطه با دلایل عدم مشارکت برخی از مردم در انتخابات، نقش مشکلات اقتصادی در مشارکت ۴۸٫۲ درصد، بیکاری ۱۱٫۸ درصد، عمل نکردن به وعده‌ها ۱۷٫۴ درصد، فساد و اختلاس اداری ۹٫۶ و عملکرد نامناسب مجلس فعلی ۳٫۸، نقش سختگیری در تأیید صلاحیت‌ها ۰٫۴ درصد و غیره اعلام‌شده است.

درواقع آنچه می‌تواند مشارکت سیاسی مردم و احزاب را بالا ببرد دقیقاً با عملکرد قوای سه‌گانه مرتبط است. اگر ساختارهای اقتصادی، قضائی و تقنینی متناسب با نیازهای عمومی جامعه عملکرد مناسب داشته باشد، با تولید امید در جامعه و مشاهده‌ی تأثیر آراء بر تغییر شرایط به سود مردم به‌شدت بر مشارکت سیاسی مردم و احزاب افزوده خواهد شد؛ در سوی دیگر اما اگر مردم مشاهده کنند که آراء آنان در میان ساختارها و تصمیمات غلط سیاسی و اقتصادی گم‌شده، یا مافیای حاکم بر مناسبات اقتصادی تصمیماتی به سود دهک‌های مرفه و علیه مستضعفین می‌گیرد، یا آنجا که مردم نمی‌توانند در محاکم قضائی حق خود را بدون لکنت از اغنیاء و قدرتمندان بازستانند؛ از شمارکت سیاسی آن‌ها کاسته خواهد شد. همچنان که مشاهده می‌شود بالوجدان می‌توان درک کرد که ضریب اثرگذاری قوای سه‌گانه و به‌خصوص قوه‌ی مجریه بر سطح مشارکت به‌هیچ‌وجه با تأثیر نظارت استصوابی شورای نگهبان قابل‌مقایسه نیست.

بخش دیگر پاسخ به این اشکال را باید از منظر دیگری دید؛ اگر شورای نگهبان نسبت به وظایف قانونی خود به معنای جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت در انتخابات اقدام نکند یا کوتاهی نماید آیا با واکنش مردمی مواجه نخواهد شد؟ به‌طور مثال اگر افرادی با سوابق مفاسد اقتصادی و سیاسی بتوانند وارد عرصه‌ی تصدی پست‌های تصمیم‌گیری و اجرایی شوند، برخی مسائلی را تحت عنوان وجود مافیا در کشور، یا سیستماتیک بودن فساد در نهادها، یا همدستی شورای نگهبان با مفسدان اقتصادی و سیاسی و اخلاقی را مطرح نمی‌کنند؟ ازاین‌رو به نظر می‌رسد چه‌بسا عدم وجود نظارت استصوابی در کشوری چون ایران با تفکر غالبی که در میان مردم وجود دارد، سبب کاهش مشارکت در انتخابات شود.

در ماده‌ی ۲۰ قانون «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۳ مهر ۱۳۵۹ این‌چنین آمده است: «چون طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است، هر قانون و آیین‌نامه و هرگونه تصمیم و نظارت که معارض یا مخالف با نظارت و تصمیم شورای نگهبان باشد، اعتبار قانونی ندارد.»
اشکال سوم: آیا نظارت استصوابی شورای نگهبان با حق تعیین سرنوشت اجتماعی مردم منافات ندارد؟ آیا مردم اجازه ندارند مطابق تشخیص و میل خود افرادی را بر خویش حاکم کنند؟

پاسخ: مطابق اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، همه امکانات خود را به کاربرد؛ بنابراین در جمهوری اسلامی حق تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نه‌تنها یک حق است که یک وظیفه محسوب می‌شود. همانند عقل و اختیار که علاوه بر حقوق انسان از وظایف او نیز محسوب شده و هیچ انسانی ازنظر شرعی مجاز نیست عقل و اختیار خود را وانهد. از سوی دیگر در عصر حاضر به دلیل پیچیدگی جوامع و روابط حقیقی و حقوقی انسان‌ها، اطلاع آحاد جامعه از سلامت عقیدتی و رفتاری افراد کاری بس مشکل و حتی برای عموم افراد غیرممکن است. چگونه مردم می‌توانند بر احوالات شخصیه و عمومی بیش از ۱۵ هزار نامزد نمایندگی مجلس مطلع بوده و شایسته‌ترین آن‌ها را برای تصدی مناصب موردنظر برگزینند.

علاوه بر اینکه در عصر رسانه‌ها این توانایی برای صاحبان سرمایه و رسانه وجود دارد تا حقایق تلخ در مورد خود را وارونه جلوه داده یا افراد صالح و شایسته را آماج تهمت‌ها و نکات غیر صادق خود قرار دهند. ازاین‌رو عقل حکم می‌کند تا یک‌نهاد فراجناحی، فرا سازمانی و حاکمیتی با ارتباط قانونی با سازمان‌ها و ارگان‌های دخیل در موضوع مرتبط بوده و بتواند مفاسدی را که در انتخاب مردم اثرگذار بوده متعیّن کرده و از ورد چنین افرادی به عرصه‌ی انتخابات جلوگیری نماید.

ممکن است مستشکل در ادامه‌ی این نکته بیان کند که روش بهتر این است که مفاسد نامزدها به مردم معرفی‌شده تا آن‌ها بتوانند خود تشخیص داده و در صورت صلاحدید فرد موردنظر را از گردونه‌ی انتخابات حذف نمایند.

در پاسخ گفته خواهد شد علاوه بر مشکل پیش‌گفته در باب توانایی رسانه‌ها برای وارونه‌سازی حقایق، برای شورای نگهبان امکان عمومی نمودن مفاسد در احوالات شخصیه نامزدها و اطلاع‌رسانی عمومی درباره‌ی آن وجود ندارد. علاوه بر منع شرعی در باب حفاظت و صیانت از آبرو و عِرض افراد، قانون انتخابات شورای نگهبان را مکلف کرده تا دلایل ردّ صلاحیت فرد را تنها به خود او اطلاع‌رسانی کند. بدیهی است که در صورت عدم نظارت استصوابی و عدم ضمانت اجرایی برای ورود چنین افرادی به مناصب سیاسی کشور، باید شاهد قرار گرفتن افراد ناشایست و بی‌صلاحیت در رأس امور تصمیم‌گیری و اجرایی کشور باشیم.

آنچه می‌تواند مشارکت سیاسی مردم و احزاب را بالا ببرد دقیقاً با عملکرد قوای سه‌گانه مرتبط است. بر اساس نظرسنجی یک دستگاه دولتی، در رابطه با دلایل عدم مشارکت برخی از مردم در انتخابات، نقش مشکلات اقتصادی در مشارکت ۴۸٫۲ درصد، بیکاری ۱۱٫۸ درصد، عمل نکردن به وعده‌ها ۱۷٫۴ درصد، فساد و اختلاس اداری ۹٫۶ و عملکرد نامناسب مجلس فعلی ۳٫۸، نقش سختگیری در تأیید صلاحیت‌ها ۰٫۴ درصد و غیره اعلام‌شده است.
اشکال چهارم: با قبول ضرورت وجود نظارت استصوابی، آیا نمی‌توان در اجرای آن با اندکی تساهل برخورد نمود تا شاهد حضور افراد بیشتری از جناح‌های مختلف در امر انتخابات باشیم؟ به عبارت فنی‌تر آیا امکان قبض و بسط در نظارت استصوابی وجود دارد یا خیر؟

پاسخ: صلاحیت‌هایی که برای نامزدهای انتخابات مجلس در ماده‌های ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است به شرح ذیل است:

ماده ۲۸- انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- اعتقاد و التزام عملی به اسلام.

۲- (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

۳- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

۴- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقۀ فقیه.

۵- (اصلاحی ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۸۵)- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن.

۶- نداشتن سوء شهرت در حوزۀ انتخابیه.

ماده ۳۰- اشخاص زیر از داوطلب‌ شدن نمایندگی مجلس محروم‌اند:

۱- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.

۲- ملاکین بزرگ که زمین‌های موات را به‌نام خود ثبت داده‌اند.

۳- وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام‌شده است.

۴- کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم‌شده‌اند.

۵- محکومین به ارتداد به‌حکم محاکم صالحه قضایی.

۶- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.

۷- محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبۀ آنان ثابت‌شده باشد.

۸- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.

۹- محجورین و کسانی که به‌حکم دادگاه مشمول اصل چهل‌ونهم (۴٩) قانونی اساسی باشند.

۱۰- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن‌های شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیئت‌رئیسۀ کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضای فعال آن‌ها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواک.

۱۱- محکومین به خیانت و کلاه‌برداری، اختلاس و ارتشا و غصب اموال دیگران و محکومین به سوءاستفادۀ مالی به‌حکم محاکم صالحۀ قضایی.

مطابق این قانون و با مشاهده‌ی موارد مندرج در آن می‌توان حکم کرد که مفاهیم بالا مفاهیمی متواطی[۱] بوده و مشکک[۲] نیستند تا بتوان از امکان قبض و بسط در آن سخن گفت. به‌بیان‌دیگر یا فرد التزام عملی به اسلام و نظام دارد و یا ندارد و نمی‌توان گفت که او به بخشی از اسلام و نظام التزام دارد و به بخشی ندارد! زیرا این خود معادل عدم التزام خواهد بود. به‌عنوان‌مثال در بند ۱۱ ماده‌ی ۳۰، یا فردی محکومیت به خیانت و کلاه‌برداری در محاکم قضائی دارد و یا ندارد؛ بر این اساس شورای نگهبان مجاز نیست که میان کلاه‌برداری کوچک و بزرگ تفاوت گذاشته یا افرادی که مرتکب مفاسد اخلاقی شده‌اند را به دودسته‌ی مفاسد بزرگ اخلاقی و مفاسد کوچک اخلاقی تقسیم کرده و با تساهل نسبت به دسته‌ی دوم گذشت نماید و آنان را تأیید صلاحیت نماید. ازاین‌رو بحث تأیید صلاحیت‌ها در شورای نگهبانی دایر مدار نفی و اثبات است و وجود حالت سوم مطابق قانون انتخابات کشور منتفی است.

اشکال پنجم: مستشکلی بیان می‌کند: «اگر می‌خواهیم برویم پای صندوق، رأی بدهیم. به شما می‌گویند بروید وارد یک فروشگاه بزرگ شوید و یک جنسی را انتخاب کنید، اگر یک جنس بیشتر نیست، یک مارک هم بیشتر نیست، دیگر انتخاب لازم نیست، دیگر بزرگ خانواده لازم نیست برود فروشگاه، یک بچه هم برود، یک مارک است دیگر می‌گویند این جنس را برداریم پول را بده و بیا. دیگر نیازی نیست. بسیار مهم است که مردم احساس کنند باید میان چند نمونه یکی را برگزینند این می‌شود انتخابات، حالا اگر در تمام حوزه‌های انتخابیه سلیقه‌ها و افکار و مذاهب و قومیت مختلف، همه حضورداشته باشند طرف می‌رود انتخاب می‌کند حالا هر که آمد و هرکسی که انتخاب شد.»

پاسخ: باید در این اشکال مشخص نمود که دقیقاً منظور از یک جنس و یک مارک چیست؟ و مفهوم سلیقه‌ها، افکار و مذاهب و قومیت‌های مختلف چیست؟ آیا این به این معناست که افراد با قومیت‌های مختلف در ایران نمی‌توانند نامزد انتخابات بشوند؟ و اگر تاکنون چنین اتفاقی افتاده است نباید شاهد حضور نیروهای بومی در حوزه‌های انتخابیه‌ی انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری افراد از شهرهایی غیر از تهران باشیم که بالبداهه چنین امری باطل است. یا اینکه منظور این است که ناظران اجازه دهند کالایی که بسته‌بندی به‌ظاهر سالمی دارد اما در ارزیابی‌ها مشخص‌شده که محتوا و باطنی ناسالم و یا حتی فاسد دارد با کالایی که در ارزیابی‌ها نشانه‌ای از فساد در آن یافت نشده در کنار هم به مشتری عرضه شوند تا او خودش از بین این‌ها یکی را انتخاب کند؟ آیا منظور از سلایق و افکار مختلف کسانی هستند که مرتکب مفاسد اقتصادی و اخلاقی هستند و درعین‌حال آن را حق خود دانسته و معتقدند مرتکب هیچ عمل مجرمانه‌ای نشده‌اند؟ بنابراین آیا می‌توان قانون انتخابات کشور را به این شکل تغییر داد که صرفاً افرادی نمی‌توانند نامزد انتخابات باشند و صلاحیت ندارند که رأی محاکم قضائی یا دستگاه‌های امنیتی را در مورد خود پذیرفته باشند و اختلاف افکار و سلیقه میان دستگاه قضائی و نهادهای امنیتی موجب برائت نامزد انتخابات است! آیا هیچ عاقلی چنین شیوه‌ی قانون‌گذاری را می‌پذیرد؟!

درواقع در قانون انتخابات فعلی شرایط و موانعی برای نامزدی نمایندگی مجلس وجود دارد. آن شرایط و موانع در سه کلیدواژه اجمالاً بیان‌شده است؛ فساد اخلاقی، فساد اقتصادی و ضدیت با حاکمیت و نظام. نظارت استصوابی شورای نگهبان بر آن شرایط و موانع هرگز به مثابهی اختلاف‌سلیقه و افکار یا قومیت نیست و تنزّل از این شرایط توسط شورای نگهبان به معنای تخطی قطعی از قانون و حکم عقل است.

از سوی دیگر همواره در انتخابات برگزارشده در جمهوری اسلامی نامزدهای مختلفی از گرایشات و جریانات مختلف سیاسی حضور داشتند که ازقضا بسیاری بر عدم صلاحیت آن‌ها صحه می‌گذارند اما به دلیل نگاه غیرسیاسی و غیر جریانی شورای نگهبان توانسته‌اند در انتخابات شرکت کرده و پیروز آن نیز باشند. همواره جریانات سیاسی معتقد به نظام از اصلاح‌طلب تا اصولگرا، عدالت‌طلب، راست نو، اعتدال‌گرا و… نامزدهای بسیاری در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی داشته‌اند و ذکر این شبهه که انتخابات به‌صورت تک سلیقه و تک جریان برگزار می‌شود بالبداهه باطل است.

مفاهیم مندرج در مواد ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات مجلس مفاهیمی متواطی[۳] بوده و مشکک[۴] نیستند تا بتوان از امکان قبض و بسط در آن سخن گفت. به‌بیان‌دیگر یا فرد التزام عملی به اسلام و نظام دارد و یا ندارد و نمی‌توان گفت که او به بخشی از اسلام و نظام التزام دارد و به بخشی ندارد! زیرا این خود معادل عدم التزام خواهد بود. به‌عنوان‌مثال در بند ۱۱ ماده‌ی ۳۰، یا فردی محکومیت به خیانت و کلاه بردی در محاکم قضائی دارد و یا ندارد؛ بر این اساس شورای نگهبان مجاز نیست که میان کلاه‌برداری کوچک و بزرگ تفاوت گذاشته یا افرادی که مرتکب مفاسد اخلاقی شده‌اند را به دودسته‌ی مفاسد بزرگ اخلاقی و مفاسد کوچک اخلاقی تقسیم کرده و با تساهل نسبت به دسته‌ی دوم گذشت نماید و آنان را تأیید صلاحیت نماید. ازاین‌رو بحث تأیید صلاحیت‌ها در شورای نگهبانی دایر مدار نفی و اثبات است و وجود حالت سوم مطابق قانون انتخابات کشور منتفی است.
اشکال ششم: در شریعت اسلام اصل در مورد افراد بر برائت است و به مؤمنین سفارش شده است که فعل دیگران را «حمل بر صحت» نمایند. ازاین‌رو شایسته است در مواردی که شورای نگهبان به ادله‌ای متقن در مورد افراد برای ردّ صلاحیت آن‌ها دست پیدا نمی‌کند، نه به «عدم احراز صلاحیت» و به برائت حکم کرده و صلاحیت فرد را تأیید نماید.

پاسخ: اصل برائت و حمل فعل مسلم بر صحت از اصول اخلاقی است که باید در روابط حقیقی میان افراد حتماً موردتوجه قرار بگیرد. حتی در روایات سفارش شده است که برای فرد خاطی که عذر و بهانه‌ای در گناهش ندارد توجیهی صورت بگیرد و آبروی افراد به‌شدت حفظ شود؛ اما پرواضح است که چنین اصول اخلاقی‌ای در رابطه با احوالات شخصیه و مسائل حقیقی میان افراد جامعه بوده و به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند در مورد ریاست بر یک قوه یا نمایندگی مجلس که امورات نوعیه ی مردم و روابط حقوقی آحاد جامعه ذیل آن انتظام می‌یابد صادق باشد. برعکس در چنین مواردی به‌حکم شریعت و عقل باید بهترین افراد و اخیار آن‌ها برای تصدی مسئولیت انتخاب‌شده تا در مسئولیت خود هیچ‌گونه کوتاهی صورت ندهند.

همان مبانی اصل برائت مثل لزوم احترام به کرامت انسانی و لزوم رعایت نظم و امنیت در روابط اجتماعی انسان‌ها اقتضاء می‌کند تا در موضوع تصدی مناصب سیاسی و اجتماعی حتماً نظارت دقیق و استصوابی صورت بگیرد و به‌هیچ‌وجه با توجیهاتی چون اصل برائت اجازه‌ی ورود افراد ناصالح و تفوق آن‌ها بر امورات عمومی مردم داده نشود. به‌عنوان‌مثال در خطبه‌ی ۱۳۱ نهج‌البلاغه شریف از امیرالمؤمنین (ع) در بیان ویژگی‌های حکومت‌کنندگان بر مردم چنین آمده است: «سزاوار نیست کسى که بر ناموس، جان، غنیمت و احکام مسلمین ولایت دارد و پیشوایى آنان بر عهده اوست، فردى بخیل و تنگ‌دست باشد تا در خوردن اموال مردم حریص شود و نیز نباید نادان باشد تا مردم را با نادانى خود گمراه سازد و نباید که ستمکار باشد تا روزى آنان را ببرد و نباید از گردش ایام بترسد تا گروهى را همواره بر گروه دیگر برترى دهد و نه کسى که در داورى رشوه می‌ستاند تا رشوه گیرنده حقوق مردم را از میان برده و در بیان احکام و حدود الهى توقف نماید و نه کسى که سنّت را فرومی‌گذارد تا امّت را به هلاکت اندازد.» با چنین اوصافی چگونه می‌توان در باب بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات حکم به برائت کلیه کرد.

 

اصل برائت و حمل فعل مسلم بر صحت از اصول اخلاقی است که باید در روابط حقیقی میان افراد حتماً موردتوجه قرار بگیرد. حتی در روایات سفارش شده است که برای فرد خاطی که عذر و بهانه‌ای در گناهش ندارد توجیهی صورت بگیرد و آبروی افراد به‌شدت حفظ شود؛ اما پرواضح است که چنین اصول اخلاقی‌ای در رابطه با احوالات شخصیه و مسائل حقیقی میان افراد جامعه بوده و به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند در مورد ریاست بر یک قوه یا نمایندگی مجلس که امورات نوعیه‌ی مردم و روابط حقوقی آحاد جامعه ذیل آن انتظام می‌یابد صادق باشد. برعکس در چنین مواردی به‌حکم شریعت و عقل باید بهترین افراد و اخیار آن‌ها برای تصدی مسئولیت انتخاب‌شده تا در مسئولیت خود هیچ‌گونه کوتاهی صورت ندهند.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.