همه آنچه لازم است درباره «شورای نگهبان» بدانید /نهادی برآمده از دل انقلاب(2)

صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر

معمولاً بهترین مرجع برای تفسیر یک سخن، گوینده آن است. هر کس بهتر از دیگران می‏داند که مقصودش از جملات بر زبان آمده چیست. بر این مبنا، شرح و تفسیر قانون عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است (اصل ۷۳)؛ زیرا قوانین عادی را مجلس تدوین و تصویب می‏کند.

علی القاعده تفسیر قانون اساسی نیز باید بر عهده تدوین کنندگان آن (مجلس مؤسسان) باشد، لکن از آن‏جا که در ایران، مجلس مؤسسان یا به عبارتی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، وجود موقّت و ناپایدار داشته و پس از تدوین قانون اساسی منقرض گردیده است، عملاً ممکن نیست تا در مورد سکوت، ابهام یا اجمال بعضی از اصول قانون اساسی از قانون گذار اساسی، استفسار شود. پس باید مرجع دیگری برای این منظور پیش بینی شود. در قانون اساسی بعضی کشورها، تفسیر قانون اساسی بر عهده «دادگاه قانون اساسی» گذاشته شده است. در برخی دیگر از کشور‌ها این وظیفه را برعهده «دیوان عالی کشور» گذاشته‏اند.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قانون اساسی بر عهده «شورای نگهبان»، به عنوان قوة مؤسس ناظر، گذاشته شده است که به نیابت و جانشینی از مجلسِ مؤسسِ قانونگذار، قانون اساسی را تفسیر خواهد کرد.

اصل ۹۸ قانون اساسی مقرر می‏دارد: «تفسیر قانون اساسی به عهدة شورای نگهبان است  ...».

با توجه به این‏که پاسداری از اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار دارد (اصل ۹۱ قانون اساسی) و او باید مراقبت نماید که قانونگذار عادی و سایر مراجع صلاحیتدار، در مصوبات خود، اصول قانون اساسی را نقض ننمایند، واگذاری وظیفه خطیر تفسیر قانون اساسی و پرده برداشتن از ابهامات احتمالی اصول آن، به شورای نگهبان، معقول و منطقی به نظر می‏رسد.

همچنین نظر به ترکیب اعضای آن و شرایط پیش بینی شده در مورد آنان، این نهاد برای تفسیر قانون اساسی، اصلح به نظر می‏رسد.

از حیث تطبیقی و مقایسه نظام ما با نظام‏های دیگر می‏توان مدّعی شد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شیوه بهتری را در این خصوص برگزیده است، زیرا دادگاه قانون اساسی در کشور‌هایی که وظیفه تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد، یک مرجع قضایی بوده و زیرمجموعه یکی از قوای حاکم در آن کشور محسوب می‏گردد و حال آن‏که شورای نگهبان در نظام ما، یک نهاد مستقل بوده و خارج از تشکیلات قوای سه گانه کشور فعالیت می‏نماید.

 

ـ آیین تفسیر قانون اساسی

مقصود از آیین تفسیر، مقرراتی است که در قوانین یا آیین‏نامه داخلی شورای نگهبان وجود دارد و شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی عملاً از این مقررات پیروی می‏کند.

مقررات مربوط به آیین تفسیر را می‏توان در یک نگاه به چهار مرحله به شرح زیر تقسیم نمود:

 

۱ ـ نیاز به تفسیر

نیاز به تفسیر را ممکن است یک مقام دولتی احساس کند. مدیران، وزرا و سایر مسئولین اجرایی کشور در مقام اجرای قوانین ممکن است، احساس کنند که فلان اصل قانون اساسی اجمال دارد یا مجلس شورای اسلامی هنگام تدوین قوانین مورد نیاز، محتاج تفسیر یک اصل از قانون اساسی شود. اشخاص عادی هم ممکن است به چنین نیازی برسند. خلاصه در این مرحله، نیاز به تفسیر را ممکن است هر شخص حقیقی یا حقوقی احساس نماید.

 

۲ـ استفسار

پس از این‏که یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی احساس کرد که فلان اصل نیاز به تفسیر دارد، باید این نیاز را به شورای نگهبان منتقل نماید. این عمل را «استفسار» می‏گویند. از طرفی اگر بنا باشد، هر کس که احساس نیاز به تفسیر پیدا نمود، رأساً از شورای نگهبان استفسار نماید و شورای نگهبان نیز در مقام تفسیر برآید، این کار به یک وظیفه مستمر و روزانه شورای نگهبان تبدیل می‏شود و این نهاد را از وظایف دیگر باز می‏دارد. همچنین ممکن است بعضی از این احساس نیاز‌ها کاذب بوده و یا انگیزه‏های سیاسی در طرح آن وجود داشته باشد.

وجود این آسیب ها و امکان وصول استفساریه های فراوان از مراجع مختلف، سبب شد تا شورای نگهبان در ماده ۱۸ آیین نامه خود، با محدود کردن دایرة افراد واجد صلاحیت برای استفسار مقرر کند:

«تفسیر اصول قانون اساسی با ارجاع مقام معظم رهبری و یا با درخواست رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوة قضاییه و یا یکی از اعضای شورای نگهبان صورت می‌گیرد».

آیین نامه داخلی شورای نگهبان، تشخیص ضرورت تفسیر را نیز بر عهده شورا گذاشته است.

 ماده ۲۲ آیین نامه بیان می دارد: «تشخیص اینکه مورد سؤال از مصادیق تفسیر است با اکثریت شورای نگهبان است».

 

۳ـ انجام تفسیر

پس از این‏که استفساریه‏ای به شورای نگهبان رسید و شورای نگهبان نیز ضرورت تفسیر را احراز کرد، در این صورت به تفسیر اقدام می‏کند. همان‏طور که در آیین­نامة داخلی شورا آمده است، در موارد عادی «جلسات شورای نگهبان با حضور ۷ نفر از اعضا، رسمی است» (ماده ۱۳ آیین­نامه)، ولی در مورد جلسات تفسیر، مطلب به گونه دیگری است.

در ماده ۱۵ آیین­نامه در این خصوص چنین آمده است: «جلسات شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی با حضور حداقل ۹ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد، ولی اخذ رأی جز در صورت حصول رأی لازم با حضور بقیة اعضا خواهد بود».

این ترتیب ویژه، به دلیل اهمیت تفسیر است که برای آن حد نصاب بالاتری از آرا لازم است.

 در اصل ۹۸ قانون اساسی آمده است: «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‏شود».

بنابراین، اگر در جلسات مربوط به تفسیر، تعداد کلّ اعضای حاضر نُه نفر (سه چهارم) باشند، در این صورت تفسیر باید به اتفاق کلّ آرا صورت گیرد و اکثریت آرا کافی نیست.

 

۴ ـ انتشار

تفسیری که شورای نگهبان از یک اصل ارائه می‏دهد، از حیث اعتبار در حکم خود قانون اساسی بوده و لازم‏الاجرا تلقی می‏گردد؛ بنابراین ضروری است که نظرات تفسیری به اطلاع عموم برسد.

در این ‏خصوص ماده ۲۰ آییننامه داخلی شورا مقرر می‏دارد: «نظرهای تفسیری شورای نگهبان به مرجع درخواست کنندة تفسیر و رئیس جمهور اعلام می‌گردد و برای روزنامة رسمی و رسانه‌های همگانی فرستاده می‌شود».

پس از اعلام و انتشار نظرات تفسیری شورای نگهبان، تمام آثار قانون اساسی بر این نظریات بار خواهد شد و نهاد‌های مربوط باید آن را دقیقاً اجرا کنند، متخلفین تحت پیگرد قرار گیرند و در قانونگذاری عادی و وضع سایر مقررات به نظر تفسیری نیز توجه شود و مقررات مخالف با آن، بی اعتبار قلمداد شود.

 

* نظارت بر انتخابات

سومین وظیفه‏ای که برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است، نظارت بر انتخابات می‌باشد. در مورد نظارت شورا بر انتخابات، مطالب مهمی وجود دارد که در این قسمت بررسی می شود.

 

۱ ـ مفهوم نظارت و ارکان آن

«نظارت» در لغت به معنای «مراقبت کردن» و «تحت نظر گرفتن» است. در لغت نامه ها تعابیر متنوعی برای بیان مفهوم این واژه دیده می شود که همگی به معانی ذکر شده بر می گردند. در معنای لغوی این کلمه ابهامی وجود ندارد، اما در مورد تعریف اصطلاحی آن، عالمان هر علم، تعریفی متناسب با همان علم بیان کرده اند. از نظر حقوقی، مقصود از نظارت بر انتخابات، مجموعه عملیاتی است که نهاد ناظر انجام می دهد تا از اجرای دقیق و صحیح قانون و سلامت انتخابات اطمینان حاصل نماید.

برای نظارت، ارکان یا عناصری قابل تصور است. این ارکان که همواره وجود دارد عبارت است از «نظارت کننده»، «نظارت شونده» و «موضوع نظارت». مثلاً در جمله «شورای نگهبان بر برگزاری انتخابات نظارت می کند»، شورا رکنِ ناظر است؛ نظارت شونده در این مورد، مجری انتخابات (یعنی وزارت کشور) است و موضوع نظارت، برگزاری انتخابات می‌باشد.

 

۲ ـ ضرورت نظارت بر انتخابات

فلسفة نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطا‌های برگزارکنندة انتخابات و صیانت از آرای مردم است. هر جا که تخلّف، تقلّب و خطای مجری قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا می­کند. به عنوان مثال، در باب وقف، شخصی به عنوان «متولّی»، عهده دار وظیفه نگهداری از موقوفه است. شخص دیگری نیز به عنوان «ناظر» تعیین می شود تا بر کار متولّی نظارت کند.

در مورد وصیت نیز چنین است. وصیت کننده برای حصول اطمینان از اجرای صحیح و دقیق وصیت­نامه، یک نفر را به عنوان ناظر تعیین می کند.

در حقوق عمومی نیز مسئله نظارت اهمیت زیادی دارد. قانون اساسی برای قوای سه گانه کشور نظارت لازم را پیش بینی کرده است؛

مجلس شورای اسلامی از طریق دیوان محاسبات بر قوای دیگر نظارت مالی می کند. قوه قضاییه نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور بر قوای دیگر نظارت می کند. با وجود این که وظایف هر یک از قوای سه گانه در قانون به روشنی بیان شده است، لکن این مسئله، اهمیت نظارت را بر اقدامات آنان منتفی نساخته است و قانون برای ایجاد تعادل و موازنه در قدرت و پیشگیری از سوء استفاده یا خطا‌های احتمالی، نظارت را مطرح نموده است. این در حالی است که قوای سه­گانة کشور مستقل از یکدیگر هستند.

نفی نظارت بر اجرای قانون، به معنای نفی احتمال تخلف، تقلب و خطای در اجرا است. آیا هیچ فرد عاقلی می­تواند احتمال این امور را نفی نماید؟

 

۳ ـ مرجع نظارت بر انتخابات

نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آرای عمومی و انتخابات اداره می شود.

اصل ۶ قانون اساسی می گوید: «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران، ‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شورا‌ها و نظایر این­ها، یا از راه‏ همه‏ پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد».

بدین ترتیب، ما در جمهوری اسلامی ایران به طور مداوم شاهد برگزاری انتخابات هستیم و مردم با حضور بر سر صندوق­های رأی، کارگزاران حکومتی را بر می­گزینند. قانون اساسی لازم دیده است که برای برگزاری صحیح انتخابات و صیانت از آرای مردم، بر امر برگزاری انتخابات نظارت شود.

اما نظارت بر انتخابات بر عهده کدام مرجع است؟ در این خصوص اصل ۹۹ قانون اساسی می گوید: «شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏­پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.»

با توجه به این اصل، نظارت بر انتخابات به طور کلی در صلاحیت شورای نگهبان است. به جز در مورد انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا که قانون اساسی نظارت بر آن را به شورای نگهبان محوّل نکرده است.

اصل ۱۰۰ قانون اساسی، در رابطه با انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا می گوید: «.. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله مراتب آن ها را ... قانون‏ معین‏ می‏­کند.» مقصود از قانون در این اصل، قانون عادی مصوب مجلس شورای اسلامی است.

 

۴ ـ ماهیت نظارت شورای نگهبان

پس از آن که معلوم شد نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است، اینک لازم است ماهیت این نظارت بیان شود. قانون اساسی در اصل ۹۹ که پیش از این ذکر شد، صرفاً ناظر بر انتخابات را معرفی کرده و از بیان ماهیت نظارت وی خودداری کرده است. بنابراین، باید برای پاسخ به پرسش فوق، به نظریات تفسیری شورای نگهبان یا قوانین عادی راجع به نظارت بر انتخابات مراجعه کنیم.

خوشبختانه در مورد این پرسش، هم نظریه تفسیری از شورای نگهبان وجود دارد و هم قانون عادی، نوع نظارت را بیان نموده است. نخست نظریه تفسیری و سپس قانون عادی را راجع به ماهیت نظارت شورای نگهبان ذکر خواهیم کرد.

 

- نظریه تفسیری شورا

هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از شورای نگهبان به عنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی، تفسیر اصل ۹۹ را درخواست نموده و شورای نگهبان نیز متعاقب آن اقدام به تفسیر اصل فوق نموده است. در زیر متن استفساریه و پاسخ رسمی شورای نگهبان ذکر می شود:

استفساریه: «نظر به این‏که امر انتخابات از امور مهمه کشور است و امت اسلامی با رشد انقلابی در تمام دوره‏های اخذ رأی به نحو چشمگیر در انتخابات شرکت نموده‏اند و مِنْ‏بعد نیز باید به نحوی عمل شود که حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند و این امر مستلزم نظارت شورای نگهبان است تا در تمام جهات، رعایت بی‏طرفی کامل معمول گردد و در این خصوص در کیفیت اجرا و نظارت، گاهی شائبه تداخل مطرح می‏گردد، بنا به مراتب استدعا دارد، نظر تفسیری آن شورا را در مورد مدلول اصل نود و نه قانون اساسی اعلام فرمایند»

نظریه تفسیری شورای نگهبان: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدا‌ها می‏شود.»

بر اساس این تفسیر، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات «استصوابی» است؛ یعنی نظارتی کامل و گسترده که شامل تمام مراحل انتخابات خواهد شد. این نظریه، چون از سوی مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی بیان شده است، یک تفسیر قانونی بوده و در حال حاضر نیز همین نوع نظارت اعمال می­شود.

 

ـ ماهیت نظارت در قوانین عادی

در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ راجع به ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چنین آمده است: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، به عهده شورای نگهبان می‏باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیة امور مربوط به انتخابات جاری است».

ماده ۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ نیز در این زمینه مقرر می دارد: «نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهدة شورای نگهبان می­باشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است».

بنابراین، با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، «استصوابی» است.

 نظارت استصوابی به نظارتی گفته می شود که اقدامات مجری با تأیید و تصویب ناظر انجام می شود، بدون این که ناظر بتواند پیشنهاددهنده و اقدام کننده باشد.

ناظر استصوابی مانند مجری یا متولّی است و در اخذ کلیه تصمیمات با وی شریک خواهد بود، جز این که در اجرای تصمیمات دخالتی نخواهد داشت. بدین ترتیب، در این نوع نظارت، ناظر در کلیه مراحل تصمیم گیری حضور دارد و اقدامات انجام شده با تأیید وی نافذ خواهد بود.

در مقابل نظارت استصوابی، «نظارت اطلاعی» قرار دارد که گاه از آن به «نظارت استطلاعی» یاد می شود و آن به نظارتی گفته می شود که اقدامات مجری قانون با اطلاع و آگاهی ناظر انجام می شود، ولی لازم نیست که مجری قانون در اقدامات خود با ناظر مشورت کند و تأیید و تصویب او را پیش از اجرا یا پس از آن کسب نماید.

در این نوع نظارت، هرگاه ناظر به مواردی از نقض قانون برخورد کند، در مرحله نخست به مجری تذکر می‌دهد و اگر تذکر فایده نکرد، می­تواند به مراجع مسئول (مانند دادگاه) مراجعه نماید. در مقایسه این دو نوع نظارت، نظارت استصوابی یک نظارت کامل محسوب می شود.

 

ـ نحوه نظارت

شورای نگهبان نظارت خود بر انتخابات را از طریق هیئت های نظارت اعمال می کند. در این قسمت به طور مختصر هیئت های نظارت و انواع آن بیان می شود.

تردیدی نیست که یک نظارت عام، گسترده و جاری در کلیه امور مربوط به انتخابات، مستلزم ابزار‌ها و نیرو‌هایی است.

نهاد شورای نگهبان مرکب از دوازده عضو است و روشن است که آنان قادر نیستند در انتخاباتی مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی، بر تمامی حوزه‏های انتخابیه نظارت داشته باشند، از این رو، قانون به این نهاد اجازه داده است که هیئت هایی را برای نظارت راه‏اندازی نماید. این هیئت ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی و بر اساس قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۵/۹/۱۳۶۵ بر سه نوع هستند:

الف. هیئت مرکزی نظارت؛ ماده ۱ قانون مذکور می‏گوید: «پیش از شروع انتخابات، از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آرا انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‏شوند».

ب. هیئت های استانی نظارت؛ ماده ۵ قانون مذکور مقرر می‏دارد: «هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان، هیئتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد ۱ و ۲ جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند  ...».

ج. هیئت های نظارت حوزه‏ای (حوزه انتخاباتی)؛ ماده ۶ همین قانون می‏گوید: «هیئت نظارت استان با موافقت هیئت مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیئتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد ۱ و ۲ جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند». در ماده ۷ این قانون نیز مقرر شده که هیئت های سه نفره مزبور، افرادی را جهت نظارت بر حوزه‏های فرعی انتخاب کنند. بدین ترتیب، در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‏شود، هیئت مرکزی نظارت، هیئت­های پنج نفره استان­ها و هیئت­های سه نفره حوزه‏های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند.

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۹/۴/۱۳۶۴ ترکیب هیئت های نظارت بر انتخابات را در مواد ۲ و ۵ به شرح زیر مقرر کرده است:

«شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات، دو نفر از اعضای خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حُسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به عنوان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به عنوان عضو علی­البدل انتخاب و به وزرات کشور معرفی می نماید».

«هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان، ناظر یا ناظرین با شرایط مذکور در ماده ۲ جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند».

حیطه عملکرد هیئت نظارت یا به عبارت دیگر موضوعات مشمول نظارت شورای نگهبان در ماده ۳ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

«هیئت مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریان های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئت­های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزد‌های نمایندگی و حُسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد».

در همین خصوص به بیانی مشابه، در ماده ۴ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است:

«هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریان­های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیئت­های اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می­شود، نظارت خواهد کرد».

 

- بررسی صلاحیت داوطلبان انتخاباتی

یکی از موضوعات مربوط به نظارت بر صحت انتخابات، مسئله بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی یا انتخاب شوندگان است. این موضوع، یکی از مهمترین مراحل هر انتخابات به شمار می رود.

در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجری انتخابات (وزارت کشور) به صلاحیت داوطلبان، رسیدگی می نماید و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت خواهد کرد. این مطلب در قوانین انتخاباتی و نظارتی به صراحت بیان شده است.

در ماده ۳ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است: «هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل و جریان‏های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئت‏های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزد‌های نمایندگی و حُسن جریان انتخابات، نظارت خواهد کرد».

در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ نیز آمده است: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می­باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است» .

اما در مورد داوطلبان ریاست جمهوری و داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، این ترتیب رعایت نمی شود.

 بر اساس قانون اساسی، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، پیش از انتخابات رأساً توسط شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

در بند (۹) اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است: « صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏­آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ ... ‏ برسد».

بر اساس این عبارت، شورای نگهبان بر امر بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری نظارت ندارد، بلکه خود به طور مستقیم به صلاحیت آنان رسیدگی می نماید. در همین راستا، ماده ۵۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ مقرر می دارد:

«شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه نموده و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال می دارد.

تبصره- در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر تا پنج روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام می­گردد».

در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، قانون و آیین نامه مجلس خبرگان رهبری تعیین تکلیف کرده است.

 در ماده ۲ اولین آیین نامه مجلس خبرگان رهبری که وفق اصل ۱۰۸ قانون اساسی، توسط فقهای شورای نگهبان (در جلسه مورخه ۱۰/۷/۱۳۵۹) تهیه شده بود، برای داوطلبان مجلس خبرگان رهبری شرایطی ذکر شد.

تبصره ۱ این ماده، در مورد مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان خبرگان رهبری بیان داشته بود: «تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه های علمیه می باشد».

در قانون و آیین­نامه جدید مجلس خبرگان که به موجب اصل ۱۰۸ قانون اساسی توسط خود آنان تهیه شده است، بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به فق‌های شورای نگهبان موکول شده است. در اصلاحیه مجلس خبرگان به جای متن فوق آمده است: «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فق‌های شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشند.»

 

- نظارت بر همه پرسی

در اصول متعددی از قانون اساسی (اصول ۱، ۶، ۵۹، ۶۴، ۹۹، ۱۱۰، ۱۲۳، و ۱۳۲) واژه همه پرسی یا مراجعه به آرای عمومی دیده می شود. البته همه پرسی در این اصول از یک سنخ نیستند.

در مجموع سه نوع همه پرسی را می توان نام برد:

الف. همه پرسی تأسیسی؛ این نوع همه­پرسی که گاه از آن به «همه­پرسی اساسی» تعبیر می شود برای تجدید نظر در قانون اساسی صورت می گیرد.

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل ۱۷۷ به این نوع همه پرسی اشاره کرده است. در این اصل آمده است: «بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏ گیرد. مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رییس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می­نماید: ... مصوبات‏ شورا پس‏ از تأیید و امضای‏ مقام‏ رهبری‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ در همه‏­پرسی‏ برسد. رعایت‏ ذیل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسی‏ (بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏) لازم‏ نیست...» ‏

ب. همه­پرسی سیاسی؛ وقتی که رئیس کشور برای اتخاذ تصمیمات سیاسی فوق العاده با مراجعه به اکثریت آراء مردم اعتماد آن ها را نسبت به خود جلب می کند، این عمل را همه پرسی سیاسی می گویند.

در مورد این نوع همه پرسی هیچ قرینه روشنی در قانون اساسی دیده نمی شود. ممکن است بند (۳) اصل ۱۱۰ قانون اساسی که صدور فرمان همه پرسی را جز وظایف و اختیارات مقام رهبری ذکر کرده است ناظر به همین نوع از همه پرسی باشد.

ج. همه پرسی تقنینی؛ به طور معمول قانون گذاری توسط نمایندگان مردم صورت می گیرد. اما گاهی در خصوص مسایل مهم و اساسی، می توان برای قانون‌گذاری مستقیماً به آرای عمومی مراجعه کرد؛ در این صورت همه‌پرسی تقنینی شکل می گیرد.

اصل ۵۹ قانون اساسی در این رابطه می‌گوید: «در مسایل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. درخواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد».

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای همه پرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است.

در اصل ۹۹ آمده است: «شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد».

بدیهی است با اطلاق به کار رفته در این اصل، نظارت شورای نگهبان بر اجرای همه پرسی و مراجعه به آرای عمومی، شامل کلیه اَشکال همه پرسی های مذکور می شود.

 

۴ ـ سایر وظایف شورای نگهبان

در قسمت قبل سه مورد از مهمترین وظایف شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

در این بخش، جهت تکمیل مباحث، اشاره ای گذرا به سایر وظایف شورای نگهبان خواهیم داشت.

 

۱ ـ حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور

رئیس جمهور منتخب مردم باید در آغاز مسئولیت خود سوگندنامه مخصوصی را قرائت نماید. بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی، حضور اعضای شورای نگهبان در مراسم تحلیف رئیس جمهور لازم است.

 در قسمتی از اصل فوق آمده است: «رئیس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه ای‏ که‏ با حضور رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ می شود سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه‏ را امضا می نماید  ...».

 

۲ ـ حضور در مجلس شورای اسلامی

به طور معمول، مصوبات مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال می شود و شورا نیز ظرف ده یا عندالاقتضاء بیست روز آن را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را درباره آن اعلام می کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای موارد فوری، ترتیب دیگری را پیش بینی نموده است و آن این است که اعضای شورای نگهبان باید در این گونه موارد در مجلس حاضر شده و نظر خود را در همان جلسه اعلام نمایند.

در اصل ۹۷ آمده است: »اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ به‏ منظور تسریع در کار می‏­توانند هنگام‏ مذاکره‏ دربارة‏ لایحه‏ یا طرح‏ قانونی‏ در مجلس‏ حاضر شوند و مذاکرات‏ را استماع‏ کنند. اما وقتی‏ طرح‏ یا لایحه‏­ای‏ فوری‏ در دستور کار مجلس‏ قرار گیرد، اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ باید در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند».

حضور شورای نگهبان در جلسات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی نیز لازم است. بر اساس اصل ۶۹ قانون اساسی، جلسات مجلس شورای اسلامی علنی است و گزارش کامل آن نیز از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر می شود، ولی در موارد اضطراری، و در صورتی‏ که‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای‏ رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از وزرا یا ده‏ نفر از نمایندگان مجلس‏، جلسه‏ غیرعلنی‏ تشکیل‏ می‏ شود. حضور شورای نگهبان در جلسات غیر علنی مجلس ضروری است.

در قسمتی از اصل ۶۹ قانون اساسی آمده است: «مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی‏ در صورتی‏ معتبر است‏ که‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد».

 

۳ ـ حضور در شورای بازنگری قانون اساسی

قانون اساسی در مقایسه با قوانین عادی از ثبات بیشتری برخوردار است. با وجود این، قانون اساسی نیز ممکن است مورد تجدید نظرو بازنگری قرار گیرد؛ همان طور که قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸، پس از ده سال در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت.

بازنگری در قانون اساسی تنها در موارد ضروری، مجاز است که در این صورت، مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام، ‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ پیشنهاد می‏ کند.

قانون اساسی ترکیب اعضای شورای بازنگری را نیز مشخص کرده است. در قسمتی از آخرین اصل قانون اساسی (اصل ۱۷۷) آمده است: « مقام‏ رهبری‏ ... موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می‏ نماید: ۱ ـ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏؛ ۲ ـ رؤسای‏ قوای‏ سه‌گانه‏؛ ۳ ـ اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏؛ ۴ ـ پنج‏ نفر از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏؛ ۵ ـ ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏؛ ۶ ـ سه‏ نفر از هیئت‏ وزیران‏؛ ۷ ـ سه‏ نفر از قوه‏ قضاییه‏؛ ۸ ـ ده‏ نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏؛ ۹ ـ سه‏ نفر از دانشگاهیان‏ ...».

چنان که ملاحظه می شود کلیه اعضای شورای نگهبان از اعضای تشکیل دهنده شورای بازنگری قانون اساسی می‌باشند که باید با حضور در جلسات این شورا، نسبت به بررسی موارد ارجاعی جهت اصلاح یا تتمیم قانون اساسی اقدام کنند.

 

۴ ـ حضور در شورای موقّت رهبری

در نظام جمهوری اسلامی ایران، رهبری و ولایت امر بر عهده فقیه واجد شرایط است. شرایط رهبر و نحوه تعیین وی در قانون اساسی بیان شده است.

هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود، یا شرایط قانونی را از دست دهد، یا معلوم‏ شود از ابتدا فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار می شود. در این گونه موارد و نیز در صورت‏ فوت‏ یا کناره‏ گیری‏ رهبر، تا انتخاب رهبر جدید توسط مجلس خبرگان رهبری، شورای رهبری وظایف رهبری را بر عهده خواهد داشت.

در شورای رهبری، یکی از فق‌های شورای نگهبان حضور خواهد داشت. در صورتی که مقام رهبری بر اثر بیماری‏ یا حادثه دیگری‏ موقتاً از انجام‏ وظایف‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود، در این‏ مدت‏ نیز شورای‏ رهبری وظایف‏ او را عهده‏ دار خواهد بود.

در قسمتی از اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده است: « ...تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رییس‏ جمهور، رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‌گیرد  ...».

 

۵ ـ تهیه اولین قانون مجلس خبرگان رهبری

یکی از نهاد‌های مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان رهبری است که وظیفه­اش تعیین رهبر و نظارت بر کار‌های وی می‌باشد. این نهاد، قانون و آیین­نامه مخصوصی دارد که انجام هر گونه تغییر و اصلاح در آن، در صلاحیت خود آنان است. روشن است که تا پیش از تشکیل اولین مجلس خبرگان، قانون و آیین نامه این نهاد را باید نهاد دیگری تهیه می کرد.

قانون اساسی این وظیفه را بر عهدة فق‌های شورای نگهبان قرار داده است. در اصل ۱۰۸ قانون اساسی آمده است: «قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آن‌ها و آیین نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید به‏ وسیله‏ فق‌های اولین‏ شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آراء آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدیدنظر در این‏ قانون‏ و تصویب‏ سایر مقررات‏ مربوط به‏ وظایف‏ خبرگان‏ در صلاحیت‏ خود آنان‏ است‏».

 

۶ ـ عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام

در جمهوری اسلامی ایران، برای داوری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نیز برای ارائه نظرات مشورتی به مقام رهبری در خصوص تعیین سیاست های کلّی نظام و حلّ معضلات نظام (بند ۱ و ۸ اصل ۱۱۰)، مرجعی خاص پیش بینی شده است که «مجمع تشخیص مصلحت نظام» نام دارد. این نهاد توسط امام خمینی (ره) ایجاد شد و در بازنگری سال ۱۳۶۸، در قانون اساسی نیز ذکر گردید. انتخاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت با مقام رهبری است.

در اصل ۱۱۲ قانون اساسی آمده است: «مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ برای‏ تشخیص‏ مصلحت‏ در مواردی‏ که‏ مصوبه‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ را شورای‏ نگهبان‏ خلاف‏ موازین‏ شرع‏ و یا قانون‏ اساسی‏ بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام، ‏ نظر شورای‏ نگهبان‏ را تأمین‏ نکند و مشاوره‏ در اموری‏ که‏ رهبری‏ به‏ آنان‏ ارجاع‏ می‏ دهد و سایر وظایفی‏ که‏ در این‏ قانون‏ ذکر شده‏ است‏ به‏ دستور رهبری‏ تشکیل‏ می‏ شود. اعضای ثابت‏ و متغیر این‏ مجمع را مقام‏ رهبری‏ تعیین‏ می‏­نماید. مقررات‏ مربوط به‏ مجمع توسط خود اعضا تهیه‏ و تصویب‏ و به‏ تأیید مقام‏ رهبری‏ خواهد رسید».

از بدو تأسیس مجمع تشخیص مصلحت تاکنون، در میان اعضای مجمع، همواره تعدادی از اعضای شورای نگهبان نیز توسط مقام رهبری معرفی و تعیین شده­اند.

هم اینک نیز کلیه فقهای شورای نگهبان؛ از جمله اعضایِ ثابتِ حقوقی این مجمع می باشند.

 

۷- تایید توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی:

طبق اصل ۶۸ قانون اساسی «در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تایید شورای نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس قدیم همچنان به کار خود ادامه خواهد داد»

۸- اظهار نظر در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت اساسنامه‌های سازمان‌ها وشرکت‌های دولتی موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی با موازین شرع وقانون اساسی:

چنانچه به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی اجازه تصویب اساسنامه سازمان ها، شرکت‌ها ومؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت واگذار نماید اساسنامه‌های مذکور از جنبه عدم مغایرت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور وقانون اساسی می‌بایست به ترتیب مذکور در اصل ۹۸ قانون اساسی مورد بررسی توسط شورای نگهبان قرار گیرندکه نظر شورای نگهبان در این خصوص قطعی ولازم الاتباع می‌باشد.

 

*نحوه تشکیل جلسات شورا

طبق ماده ۹ آیین نامه داخلی شورای نگهبان، این نهاد برای بررسی و تأیید مصوبات مجلس و سایر امور ارجاعی از نهاد‌هایی همچون دیوان عدالت اداری، جلسات عادی و فوق العاده دارد.

جلسات عادی شورا هفته‌ای دو روز تشکیل می‌شود (ماده ۱۰).

به هنگام رسیدگی به انتخابات و لایحه بودجه و موارد مشابه علاوه بر روزهای معین، تعداد جلسات لازم توسط دبیر با توافق اعضای شورا تعیین می‌شود (ماده ۱۱).

جلسات فوق‌العاده بر حسب ضرورت بنا بر تشخیص و تصمیم دبیر شورا و یا تقاضای سه نفر از اعضاء تشکیل خواهد شد (ماده ۱۲).

جلسات شورای نگهبان با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت پیدا می‌کند، ولی اخذ آرا جز در موارد ضروری و یا حصول رأی لازم با حضور حداقل نه نفر خواهد بود (ماده ۱۳).

جلسات فقها با حضور چهار نفر رسمیت می‌یابد، ولی اخذ رأی جز در موارد ضروری و یا حصول رأی لازم با حضور حداقل پنج نفر خواهد بود (ماده ۱۴).

 

*تشکیلات اداری شورای نگهبان

برای گردش کار اداری، به موجب ماده واحده قانون تأسیس دبیرخانه شورای نگهبان (مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴)، شورای نگهبان اقدام به تشکیل دبیرخانه‌‏ای نموده است. ماده فوق اشعار می‏دارد که شورای نگهبان متناسب با وظایفی که در قانون اساسی به عهده آن گذاشته شده، دارای تشکیلات اداری تخصصی خواهد بود.

در ماده ۲۳ آیین ‌نامه داخلی شورای نگهبان آمده است: «شورای نگهبان دارای یک دبیر و یک قائم‌مقام از اعضای شورای نگهبان و یک سخنگو (از اعضا و یا خارج از اعضای شورای نگهبان) خواهد بود که برای مدت یکسال انتخاب می‌گردند.»

 

*ترکیب اعضا

هم اکنون آیات، احمد جنتی، محمد یزدی، مهدی شب زنده دار، صادق آملی لاریجانی، علیرضا اعرافی و سید محمدرضا مدرسی یزدی شش عضو فقیه و همچنین آقایان عباسعلی کدخدایی، سیامک ره پیک، سیدفضل الله موسوی، محمد دهقان، محمدحسن صادقی مقدم و هادی طحان نظیف به عنوان شش عضو حقوقدان، اعضای شورای نگهبان را تشکیل می دهند.

آیت الله احمد جنتی نیز عهده دار دبیر شورای نگهبان می باشد. دکتر عباسعلی کدخدایی هم به عنوان قائم مقام دبیر و سخنگوی شورا به رتق و فتق امور می پردازد.

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.