دیدگاههای فقهی شهید آیة الله صدر

شهید سید محمد باقر صدر اسلام شناسی آگاه و دین شناسی بصیر و عالمی آگاه از اوضاع زمان بود. در مطالعات دینی به تمام زوایای آن توجه داشت. در زمینه های گوناگون اندیشه صاحب اثر بود1. در عقائد (فلسفتنا) را نگاشت و در مسائل اقتصاد اسلامی (اقتصادنا) را.

فقیهی ژرف اندیش و مبتکر بود. در اندیشه فقهی به آنچه پیشینیان گفته بودند بسنده نمی کرد بلکه سعی در استواری و کامل کردن دیدگاههای فقهی خود داشت. فقه را تئوری برای عمل می دانست و بر این باور بود پژوهشهای فقهی از واقعیتهای معینی آغاز می شود و نیازهای روز را مورد توجه قرار می دهند.

کتاب جواهر را شرح کاملی بر روایات کتب اربعه می دانست که برابر نیازهای زندگی آن زمان تشریح شده است2 و فقهای پیشین برابر نیازهای دوران خویش به ارائه دیدگاههای فقهی می پرداختند و امروزه نیازها فراتر از آن چیزی است که پیشینیان می اندیشیدند و ارائه می دادند:

(کار تحقیق مسائل فقهی از واقعیتهای عینی شروع می شود منتها با آن محدودیتهایی که در زمان شیخ طوسی و محقق حلّی اعلی الله مقامهم بود; زیرا واقعیتهای زندگی آنها فقط می توانست نیازهای زمان خود آنها را کفایت کند و برای زمان ما مسائل آن زمان کافی نیست.)3

فقه امروز نیز باید به پدیده های اجتماعی بپردازد و دامنه پژوهشها و نفوذ خود را بگستراند.

وی افزون بر واقع گرایی در فقه در پژوهشهای فقهی خویش از دیدگاههای علمی نیز سود می جست و دیدگاههایی که ارائه داده آمیخته با یافته های علمی است که در درستی و استواری مسائل بسی اهمیت دارد. از جمله در بحث (اَلکُل) به دست آمده از چوب این دیدگاه را برگزیده که مستی آور و نجس نیست و برای اثبات این مطلب شرح جالبی درباره ترکیبات شیمیایی الکل می دهد و از آن نتیجه می گیرد.4

یا درباره علم قیافه شناسی که دانشی است برای شناخت پیوند پدر و فرزندی و… بر این دیدگاه است که اگر چنانچه از راه دانش جدید نیز اطمینان به دست آید فرزند به پدر می پیوندد.5

البته ایشان آن بخش از دیدگاههای علمی را می پذیرد که از مرحله فرضیه گذشته و به اثبات رسیده باشند.6 واقع نگری در مسائل فقهی و ارزیابی ویژه از منابع فقه دقت در بررسی سند و دلالت روایات حجت دانستن پاره ای از اجماعه دوری از نگاه فردگرایانه به فقه و توجه به بُعد اجتماعی مسائل سبب شده که ایشان به عرصه های جدیدی گام نهد.

ما در این مقال برآنیم که بخشی از دیدگاههای فقهی نو و ابتکاری این عالم فرزانه را در چهار محور ارائه دهیم.

* باب بندی جدید فقه.

* دیدگاههای حکومتی.

* دیدگاههای اجتماعی.

* دیدگاههای اقتصادی.

ما در بررسی دیدگاههای فقهی شهید صدر بیش تر به کتابهای فتوایی و فقهی ایشان توجه داریم مانند: الفتاوی الواضحه حاشیه منهاج الصالحین و بحوث فی شرح العروة.

باب بندی جدید فقه

برای شناخت ژرف هر دانش و پی بردن به تمام زوایای آن و چگونگی و مقدار پیوند هر بخشی به بخش دیگر ناگزیر از بخش بندی و باب بندی آن دانش هستیم.

فقه از دانشهایی است گسترده و دارای زوایای گوناگون که برای دستیابی به تمام مباحث آن ناگزیر باید به تقسیم و رشته رشته کردن آن اندیشید. البته فقه از دیر باز برابر نیازهای هر روزگار باب بندیهایی داشته و دارد ولی آنچه در کانون توجه است نو شدن برابر نیاز هر روزگاری است.

شهید صدر از جمله نوآورانی است که باب بندی جدید در فقه را در کانون توجه خویش قرار داد. برای پی بردن به ژرفای نوآوری آن فرزانه نگاهی به پیشینه بحث می افکنیم.

پیشینه باب بندی فقه

در نخستین بخش بندی فقه فقه به دو بخش شده بخش عبادات و بخش معاملات. عبادات طهارت نماز زکات روزه خمس حج و جهاد است و معاملات دیگر احکام فقهی که آنها را معاملات بالمعنی الأعم گویند در مقابل معاملات بالمعنی الاخص: تجارت و مسائل مربوط به آن.

این بخش بندی هم در بین علمای شیعه و هم در بین علمای سنی دیده می شود و افزون بر کتابهای فقهی در کتابهای اصولی نیز مطرح است بر این تقسیم دلیلها و توجیه هایی از صاحب نظران ارائه شده که به آنها اشاره می کنیم:

1 . غزالی (م:505هـ.ق) کار آدمی را چهار چیز می داند: دو مربوط به باطن: مهلکات و منجیات و دو مربوط به ظاهر:

(آن دو که به ظاهر تعلق دارد:

رکن اول: گزاردن فرمان حق است که آن را عبادات گویند.

رکن دوم: نگاه داشتن ادب است اندر حرکات و سکنات و معیشت که آن را معاملات گویند.)7

بی گمان در برخی آداب و کارهای معیشتی نیز فرمان خدا لحاظ می شود و از این جهت ارزش می یابند و برخی آداب اجتماعی جنبه فرهنگی و قومی دارند و به دین مربوط نیستند.

2 . فاضل مقداد در توجیه این تقسیم می نویسد:

(کمال انسان یا با به دست آوردن بهره است یا با دور کردن زیان و به دست آوردن بهره یا برای آینده نزدیک است یا برای آینده دور. بهره برای آینده نزدیک با دادوستد و خوردن و آشامیدن و ازدواج به دست می آید و بهره برای آینده دور با انجام عبادات. و دور کردن زیان با قصاص و مانند آن.)8

در نتیجه آنچه سود آینده را می رساند عبادت و آنچه دور کردن زیان و سود نزدیک را در بر دارد معامله نامیده می شود.

3 . قاضی عبدالعزیز بن برّاج (م:481) فقه را به دو بخش تقسیم کرده: عبادات و غیر آن و به توجیه پیش داشتن کتابهای عبادی به غیر عبادی پرداخته است:

(مسائل شرعی دوگونه اند: بخشی را تمام افراد مکلفند به انجام آنها و فراگیرند و بخشی چنین نیست.

بخش اوّل: نماز حقوق مالی (زکات و خمس) روزه و حج و جهاد است و دیگر احکام مبتلی به همگان نیست و چون عبادات مبتلی به همگان است بر دیگر بابهای فقهی پیشی دارد و در میان عبادات نماز فراگیری بیش تری دارد; از این روی بر دیگر بابهای عبادی پیش است و چون نماز بدون طهارت نشاید کتاب طهارت بر دیگر بابهای فقه مقدم می گردد.)9

شرح ابن براج گرچه در مجموع صحیح می نماید یعنی عبادات در مجموع مبتلی به همگانند ولی با دقت و درنگ در می یابیم که پاره ای از عبادات مانند: حج و جهاد برابر ترازها و معیارهایی واجب می شوند و همه مکلفان را در بر نمی گیرند در حالی که بابهای خوردنیها و آشامیدنیها و ازدواج از در برگیرندگی بیش تری برخوردارند.

باب بندی فقهای شیعه

فقهای شیعه با این که در کتابهای فقهی و حدیثی خویش عبادات را بر معاملات پیش داشته اند ولی در ترتیب بابهای معاملات یکسان عمل نکرده اند و برابر یک باب بندی کلی پیش نرفته اند.

ثقة الاسلام کلینی (م:329) در فروع کافی پس از یادآوری عبادات به کتابهای اقتصادی و معیشتی پرداخته و سپس نکاح ارث و مسائل مربوط به آنه حدود دیات و قضا و ایمان را به ترتیب آورده است.

شیخ صدوق (م:381) در من لایحضره الفقیه پس از بابهای عبادی به القضایا والاحکام می پردازد ایمان و نذر و کفارات را بعد از عتق و معیشت یادآور می شود سپس کتاب نکاح و در پایان ارث را می آورد.

شیخ طوسی در نهایه مانند شیخ صدوق عمل کرده با این تفاوت که حدود و دیات را پس از ارث آورده است. تا قاضی نعمان مصری (م:363) مفتی دیار مصر دعائم الاسلام را با عبادات آغاز و با بابهای قض به انجام می رساند.

اینک به دیدگاههایی می پردازیم که سوای از دیدگاه یاد شده درباره باب بندی فقه باب بندی ارائه داده اند:

1 . ابوالصلاح حلبی (م:447هـ.ق.): ایشان تکلیف شرعی را به سه قسم: عبادات محرمات و احکام تقسیم می کند ولی در هنگام بیان بابهای فقه آن را در دو بخش: عبادات و احکام ارائه می دهد.

در بخش عبادات افزون بر عبادات وفای به نذر عهد و وعد سوگند ادای امانتها و خارج شدن از حقوق دیگران وصیت و احکام جنائز یاد شده است و در بخش احکام بخشی به قضا و شهادات ویژگی یافته است10.

روشن است که این طرح جامع نیست و هماهنگی و همگونی در آن به چشم نمی خورد.

2 . عبدالعزیز بن سلاّر (م:463هـ.ق): وی عنصر دیگری به نام عقد را بر عناوین کلی بابهای فقه افزوده است.

او بابهای فقهی را در مرحله نخست به دو بخش می کند: عبادات و معاملات و معاملات را هم به دو دسته: عقود و احکام. برابر طرح وی عقود ایقاعات را نیز در بر می گیرد و آنچه از این محدوده خارج است احکام نامیده می شود.11

3 . محقق طوسی خواجه نصیرالدین (م:672هـ.ق) در اخلاق ناصری که به سال 662نگاشته شده دربحث حکمت عملی تقسیمی درباره فقه دارد که درخور توجه است.

وی در آغاز قانونی را که مبدأ آن وضع باشد به دو دسته تقسیم می کند: آنچه سبب آن اتفاق رأی گروهی باشد آداب و رسوم می نامد و آنچه سبب ایجاد آن رأی شخصیت بزرگی مانند پیامبر و امام باشد نوامیس الهی یا فقه می نامد و آن را به سه دسته تقسیم می کند: آنچه بسته به نفس آدمی بدون پیوستگی با دیگر انسانهاست عبادت و آنچه پیوسته با افراد دیگر است نکاح و معاملات و آنچه بسته به اجتماع و پیوندهای اجتماعی مربوط به مجتمع و شهرهاست حدود و سیاسات می نامد:

(و اما آنچه مبدأ آن وضع بوده… اگر سبب اقتضای رأی بزرگی بود مانند پیغمبری یا امامی آن را نوامیس الهی گویند و آن نیز سه صنف باشد: یکی آنچه راجع با هر نفسی بود به انفراد مانند عبادات و احکام آن و دوم آنچه راجع با اهل منازل بود به مشارکت مانند مناکحات و دیگر معاملات و سیم آنچه راجع با اهل شهرها و اقلیمها بود مانند: حدود و سیاسات و این نوع علم را علم فقه خوانند.)12

این تقسیم مورد توجه فقهاء قرار نگرفته و روی آن کار نشده است در حالی که می توانست سرمنشأ خوبی برای باب بندی فقه باشد. از نکته های مثبت این تقسیم بندی توجه به بُعد اجتماعی و سیاسی فقه است که گویا برای نخستین بار مطرح شده باشد.

بیان این طرح در یک کتاب اخلاقی نه فقهی و تقسیم جدیدی که معاصر وی محقق حلّی صاحب شرایع (م:676) از باب بندی فقه ارائه داده و ابهامی که در آن وجود دارد سبب شده که کسی از علمای شیعه این طرح را مورد توجه قرار ندهد. ولی بیان این نکته که فقه نشأت گرفته از قانونهایی است که یک بشر الهی آورده جا دارد که در آن درنگ شود. و این خود توجه به برتری قانون الهی بر قانونهای بشری است.

4 . محقق حلّی (م:676) با الهام از تقسیمی که سلاّر درباره فقه دارد مسائل فقهی را به چهار دسته: عبادات عقود ایقاعات و احکام تقسیم کرده و کتاب شرایع را بر این اساس بنیان نهاده و این تقسیم هنوز بر فقه حاکم است. شاگرد ممتاز وی علامه حلّی (م:726هـ.ق.) در تحریرالاحکام تذکرة الفقهاء و منتهی المطلب از این تقسیم پیروی کرده است و سبب رواج آن گردیده است.

شهید اول و فاضل مقداد شاگرد وی و شیخ بهائی در ابتد مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین13 این تقسیم را پذیرفته اند. و در توجیه این تقسیم و حصر آن سخنان گوناگونی گفته اند:

شهید اول (م:786) در کتاب القواعد والفوائد14 و دیگر نوشته های خود به توجیه این باب بندی پرداخته و فاضل مقداد (م:826) در نضدالقواعد15 و تنقیح الرائح16 به پیروی از وی همین روش را در پیش گرفته و ابن ابی جمهور احسائی در الاقطاب الفقهیه17 بر راه و روش آن دو رفته است:

(مباحث فقهی یا به آخرت بستگی دارند یا به دنیا. بخش نخست عبادات نامیده می شوند و بخش دوم معاملات. معاملات به دو دسته تقسیم می شوند; زیرا مباحث آن یا در پیوند با تعهد انسانهاست و یا در آن تعهدی نیست. آن بخش که تعهدی در آن نیست (احکام) نامیده می شود و مباحث قضایی و کیفری ارث حدود و دیات را در بر می گیرد و آنچه تعهد می آورد بر دوگونه است: یا تعهد دو سویه ای است یا یک سویه ای. آنچه دو سویه ای باشد (عقود) و آنچه یک سویه ای باشد (ایقاع) نامیده می شود. این قانونها برای حفظ بایستگیهای پنجگانه: دین جان مال نسب و عقل است. عبادات نگهدارنده دین احکام کیفری و قصاص نگهدارنده جان معاملات نگهدارنده مال و نکاح نگهدارنده نسب و دوری از محرمات و حدود و تعزیرات نگهدارنده عقل و نگهدارنده تمام اینها قضاء و شهادات است.)

دکتر محمود شهابی بر این حصر و شرح آن خرده گرفته است:

(در احکام اسلامی حکمی یافت نمی شود که (دنیوی) یا (اخروی) محض یا (فردی) یا (اجتماعی) صرف باشد بلکه در تمام احکام هم جنبه دنیوی است و هم اخروی هم بعد فردی و هم بعد اجتماعی و بر این اساس من معتقدم قوانین الهی ضامن سعادت بشری است.)18

در پاسخ به ایشان یادآوری می شود: شهید در قواعد و فاضل مقداد در نضدالقواعد که این دسته بندی را توجیه کرده اند به این نکته توجه داشته اند; از این روی آورده اند:

(آنچه هدف مهم تر آن آخرت است عبادت و آنچه هدف مهم تر آن دنیاست معامله نامیده می شود.)

تعبیر به اهم در برابر مهم است; یعنی عبادات با این که فایده دنیوی دارند هدف اساسی از ایجاد و وضع آن آخرت بوده و به دیگر سخن بُعد اخروی بر بعد دنیوی آن برتری دارد و در دادوستدها مسأله به عکس است. روشن است که در قانونهای فردی و اجتماعی نیز با توجه به اهم و مهم تقسیم صورت گرفته است.

اشکالی که این تقسیم دارد گسستگی است که در بابهای فقه به وجود می آید. در مثل نکاح و طلاق در دو دسته جدای از هم قرار می گیرند در حالی که به هم پیوسته اند. یا جُعاله از بیع و عقود خارج و در قلمرو ایقاعات وارد می شود. یا سبق و رمایه که بسته به جهادند جدای از آن آورده می شوند. یا اقرار به عنوان ایقاع از باب قضاء و شهادات جدا می شود19. در نتیجه این تقسیم سامان منطقی و پیوسته ای ندارد.

5 . فیض کاشانی (م:1090) در کتابهای فقهی و حدیثی خود باب بندی دیگری برای فقه ارائه داده است. وی بابهای فقه را در دو بخش سامان می دهد:

* فن عبادات و سیاسات

* فن عادات و معاملات

فیض کاشانی در این طرح از غزالی در احیاء العلوم اثر پذیرفته20; امّا عنوانهایی که غزالی گزیده کافی ندانسته و آن را کامل کرده است.

فیض به جای عبادات عبادات و سیاسات و به جای عادات عادات و معاملات را برگزیده است; زیرا دیده بخش مهم کتابهای عبادی جنبه سیاسی هم دارند; از جمله: جهاد حج زکات و خمس.

وی در مفاتیح الشرایع در هر فنی خاتمه ای می آورد برای یادآوری مسائل پیوسته به آن بخش. در فن عبادات و سیاسات: نماز زکات روزه حج نذر و عهد حسبه و حدود آمده و در خاتمه آن جنائز نجاسات طهارات خمس و صدقات اعتکاف و کفارات عمره و زیارات سوگند معاصی و قربات افتاء و دریافت لقیط دفاع قصاص و دیات و احکام بیماران و وصیت را یادآور شده است. هر قسمی از مباحث خاتمه به بخشی از قسم نخست پیوستگی دارد.

و در بخش عادات و معاملات دیگر کتابهای فقهی را گنجانده است.21

این که فیض در مفاتیح الشرایع تعبیر به فن کرده نکته ای دارد; زیرا فنّ در برابر علم عبارت از راه و روش برابرسازی و به کار بستن قواعد کلی نظری بر چیزهای خارجی است; یعنی به کار بستن قواعد در عمل مانند: پزشکی که از این زاویه فن است و جنبه عملی دارد. کار فقه نیز برابرسازی قواعد نظری بر مسائل اجتماعی است.

این که امام خمینی می گوید: (فقه تئوری اداره جامعه از گهواره تاگور است.)22 ناظر به بایستگی برابرسازی تئوری با عمل است و این که بدون توجه به واقعیتهای خارجی نمی توان دیدگاه درست فقهی ارائه داد و انتظار پاسخ گویی به مسائل اجتماعی را داشت.

این تقسیم فیض کاشانی و تقسیمهای همانند آن را فقیهان نپذیرفته اند و همان گونه که از ترتیب بابهای فقه پیداست هماهنگی کامل ندارد. فیض کاشانی نیز نتوانسته تمام بابهای فقه را تحت این دو عنوان بیاورد بلکه ناگزیر خاتمه یا مستدرکی برای بخش اول و دوم گشوده است.

باب بندی اهل سنت

تقسیم فقه به عبادات و معاملات بین فقیهان شیعه و سنی شهرت دارد. غزالی در کیمیای سعادت این تقسیم را آورده بود ولی وی در احیاء العلوم تمام دستورها و قانونهای دینی را: عقائد احکام و اخلاق را به چهار بخش کرده است:

عبادات عادات منجیات و مهلکات23.

منجیات عقائد و اخلاق فاضله را در بر دارد و مهلکات شرک و مفاسد اخلاقی را.

در واقع غزالی (م:505) بابهای فقهی را در دو بخش عبادات و عادات آورده است و چون این تقسیم همه فقه را در بر نمی گرفته فقیهانِ شافعی و دیگر مذاهب اسلامی تقسیم دیگری را در فقه پی ریخته اند که همه فقه را در بر بگیرد به این گونه: عبادات معاملات مناکحات و جنایات24. و درتوجیه آن گفته اند:

(مسائل فقهی یا بسته به امور اخروی است و یا امور دنیوی. آنچه سعادت اخروی را ثابت می کند عبادت و آنچه در سعادت دنیا نقش دارد چند دسته است: گاهی برای سامان دهی پیوند انسانها با یکدیگر است که معامله نامیده می شود و یا برای نگهداری نوع بشر است که مناکحات نام دارد و یا قانونهایی است که ماندگاری فرد و نوع را با هم مورد توجه قرار داده که همانا احکام کیفری اسلام باشد عنوان (جنایات) یافته است.)25

این شرح از محمدبن محمود آملی (م:753) صاحب کتاب نفائس الفنون است. گروهی وی را شافعی26 و گروهی حنفی27 دانسته اند و گروهی مانند: قاضی نوراللّه شوشتری28 و آقابزرگ تهرانی29 وی را شیعه می دانند; زیرا وی از جمله شاگردان علامه حلّی و درمدرسه سیّار سلطانیه حضور داشته و سخنانی درباره امامان شیعه دارد که حکایت از شیعه بودن وی می کند30.

به هر حال چنین به نظر می رسد که وی در این تقسیم از خواجه نصیرالدین طوسی اثر پذیرفته است. گفته اند: وی در شیوه نگارش تحت تأثیر خواجه نصیر الدین و قطب الدین شیرازی بوده است.31 این تقسیم در میان فقهای اهل سنت رواج بیش تری داشته تا فقهای شیعه.

البته در کتابهای فقهی قدیم اهل سنّت تقسیمهای دیگری نیز یاد شده32 و در کتابهای جدید آنه بخش معاملات تقسیمهای دیگری دارد که اثرپذیرفته از دیدگاههای حقوق جدید است33.

در برخی کتابهای فقهی جدید نیز تقسیم فقه به دو بخش: عبادات و عادات به چشم می خورد مانند کتاب توضیح الاحکام.

عادات در این تقسیم همان معاملات به معنای گسترده و فراگیر آن است:

(عادات به کار بردن آنچه که خداوند برای بندگان خویش آفریده است: خوردنیه آشامیدنیه مرکبه مسکنه صنعت و اختراعات و معاملات. تمام اینها مباح و جایزند مگر آنچه خدا و رسول او حرام کرده اند که به کارگیری آن به دین بدن ناموس نسب و اموال زیان می رساند.

قاعده ای در این باره بنیان نهاده اند:

(الاصل فی العادات الاباحة فلایمنع منها الاّ ماحرّمه اللّه ورسوله.)34

واین اصل کلی را در عقدها و دادوستدها جاری می دانند مگر آن که به رب و یا زیان بینجامد. از تقسیمهایی که یاد شد یک نتیجه اساسی گرفته اند:

(فقه اسلامی مجموعه ای از قواعد دینی و حقوقی است و خدای متعال مبادی شریعت و قوانین را فرو فرستاده است. در نتیجه در دانش فقه هم از عبادات و هم از امور اقتصادی و مسائل اجتماعی و سیاسی بحث می شود و ارتباط امور اجتماعی با دین امر مسلم و روشنی است و این خود نشانه همسویی دین با اجتماع و سیاست است. در گذشته نیز احکام معاملات در نزد امم با عادات دینی و مذهبی آمیخته بوده و اندیشه جدایی دین از سیاست یا به تعبیر دیگر جدایی قانون از دین به تدریج در دنیای غرب آغاز شد و درجهان اسلام پیشروی کرد و روشنفکران تحصیل کرده در غرب بر این جدائی پای فشردند.)35

باب بندی شهید صدر

شهید صدر مجتهدی آگاه به مبانی دینی و دارای اندیشه نو و آگاهیهای گسترده بود و با مکتبهای حقوقی جدید به طور دقیق آشنایی داشت. وی در نظر داشت فقه را وارد اجتماع کند ولی تقسیم بندی رایج فقه را: (عبادات عقود ایقاعات و احکام) برای این مهم نارسا می دانست; زیرا بیش تر به بعد فردی نظر داشت تا بعد اجتماعی. از این روی برای ارائه اندیشه های حکومتی و اجتماعی خویش قالبی نو و طرحی جدید پی ریخت. طرح ایشان ناظر به زوایای گوناگون فقه است: بعد حکومتی اجتماعی اقتصادی مسائل خانوادگی یا مسائل شخصی. ایشان کتاب فتاوی الواضحه را براساس همین طرح پی ریخت ولی متأسفانه آنچه به دست ما رسیده تنها بخش عبادات این کتاب ارزش مند است و به طور دقیق روشن نیست دیگر بخشهای این کتاب نوشته شده یا خیر؟

در این طرح تمام بابهای فقهی به چهار دسته کلی تقسیم و برای هر بخشی رشته های گونه گونی یاد شده است:

1 . عبادات.

2 . اموال.

3 . سلوک و آداب شخصی.

4 . سلوک و آداب عمومی و حکومتی.

بخش اول عبادات در بردارنده: طهارت نماز روزه اعتکاف حج عمره و کفارات.

بخش دوم اموال:

الف . اموال عمومی: اموالی که برای مصالح عمومی در نظرگرفته شده مانند: خراج انفال خمس زکات و… زکات و خمس گرچه جنبه عبادی دارند ولی جنبه اقتصادی و مالی آنها قوی تر است.

ب . اموال خصوصی: اموالی که مالک یا مالکان خصوصی و شخصی دارد و آیینهای آن در دو بخش آمده است:

1 . اسباب شرعی تملک یا حق خاص در اموال مانند: احیای موات حیازت صید تبعیت میراث ضمانات و غرامات و…

2 . احکام تصرف در اموال مانند: بیع صلح شرکت وقف وصیت و…

بخش سوم سلوک و آداب شخصی که بستگی به عبادات و اموال ندارد و در دو گروه گنجانده شده است.

الف . خانوادگی: نکاح طلاق خُلع و مبارات ظهار لعان ایلاء و…

ب . اجتماعی و رفتار فرد با جامعه: خوردنیها و نوشیدنیه پوششها و مسکنه آداب معاشرت احکام نذر پیمان و قسم کشتار امر به معروف و نهی از منکر و…

بخش چهارم آداب عمومی و امور حکومتی: رفتار و سلوک دستگاههای حکومتی و عمومی در مسائل حکومت صلح و جنگ روابط بین المللی ولایت عامه قضا و شهادات حدود جهاد و…36

در این تقسیم به خوبی جنبه های اجتماعی حکومتی و اقتصادی نموده شده و نشان می دهد که اسلام تنها دین عبادی نیست هم برای مسائل اقتصادی دولتی برنامه دارد و هم برای مالکیت خصوصی و هم برای امور حکومتی و روابط بین الملل.

بحث و بررسی در هر یک از این بخشهای چهارگانه به گونه مستقل مفید خواهد بود و می توان بحثهای علمی جدید را به گونه همبر و برابر طرح کرد و در جهت پویایی فقه گام نهاد.

نقل شده: شهید صدر بر آن بوده که احکام معاملات را به گونه همبر و برابر با مسائل حقوقی مورد بررسی قرار دهد.37

با توجه به طرح شهید صدر ما اکنون دیدگاههای نو و ابتکاری ایشان را در سه محور پی می گیریم:

دیدگاه حکومتی

شهید سید محمد باقر صدر اسلام را در تمام عرصه ها دارای برنامه و قانون می داند و بر این باور است که حاکم اسلامی اجرای قانونهای شرع را به عهده دارد و دایره اختیارهای وی بسیار گسترده است. ولی فقیه در دوران غیبت کبری در رأس هرم قدرت و حکومت اسلامی قرار دارد و اجرای دستورها و فرمانهای وی واجب است.

گستره نفوذ حکم حاکم

دیدگاه شهید صدر در گستره نفوذ حکم حاکم جزو دیدگاههایی است که پیش از ایشان در کلمات فقهاء به این روشنی کم تر دیده شده; زیرا مورد ابتلاء نبوده است. تنها در جریان نهضت تنباکو گروهی از فقیهان در برابر خواست دربار: شکستن فتوای تحریم تنباکو جایز نبودن ناسازگاری با حکم میرزای شیرازی را مطرح ساختند38 در حالی که این فتوا در محدوده امر مباح صادر شده بود.

شهید صدر حکمی را که حاکم اسلامی براساس مصلحت صادر کرده باشد برای تمام افراد پیروی و به کار بستن آن را واجب می داند گرچه از نظر دیگران شاید دارای مصلحت ملزمه نباشد و محدوده آن از مباحها فراتر است و آنچه را که بستگی به مصالح اجتماعی سیاسی اقتصادی و نظامی دارد در بر می گیرد.

(واذا امر الحاکم الشرعی بشیء تقدیراً منه للمصلحة العامة وجب اتباعه علی جمیع المسلمین ولایعذر فی مخالفته حتی من یری ان تلک المصلحة لا أهمیة لها و مثال ذلک ان الشریعة حرمت الاحتکار فی بعض السلع الضروریة و ترکت للحاکم الشرعی أن یمنع عنه فی سائر السلع و یأمر باثمان محددّة تبعاً لما یقدّره من المصلحة العامة فاذا استعمل الحاکم الشرعی صلاحیته هذه وجبت إطاعته.)39

زمانی که حاکم شرع بر اساس مصلحت عمومی فرمانی صادر کند بر همه مسلمانان پیروی آن واجب است و هیچ کس در مخالفت با آن بهانه ای ندارد حتی کسانی که برای این مصلحت اندیشی اهمیتی باور ندارند مانند این که شارع حرام بودن احتکار را در بعضی کالاهای ضروری قرار داده و این اختیار را به حاکم شرع وانهاده که در دیگرکالاها نیز جلوی احتکار را بگیرد و دستور فروش به قیمت ویژه بدهد برابر مصلحت عمومی که در نظر می گیرد. پس زمانی که حاکم شرعی چنین مصلحتی دید پیروی از وی واجب است.

این دیدگاه نشان گر گستردگی حوزه اختیار حاکم اسلامی است و بیان گر این نکته که احکام برابر شرایط زمان و مکان دگرگون می شوند و شناخت این دگرگونی به عهده ولی فقیه است.

شهید صدر یکی از راه حلهای رفع مشکلات جامعه رادخالت و نظارت دولت بر بازار و امور اقتصادی می داند.40

وی حکم حاکم شرع را برتر از همه دستورها می داند و شکستن آن را بر هیچ کس روا نمی داند; زیرا اگر دستور حاکم شکسته شود از شأن و موقعیت حاکم کاسته می شود و امور مملکتی سامان نمی پذیرد و هرج و مرج همه جا را فرا می گیرد.

آیت اللّه سید محسن حکیم در منهاج الصالحین می نویسد:

(حکم حاکم جامع شرائط را نمی شود شکست حتی مجتهد دیگر نیز چنین حقی ندارد مگر این که بداند با واقع ناسازگاری دارد و یا به گونه ای صادر گردیده که در مقدمات آن کوتاهی شده است.)

شهید صدر درحاشیه منهاج الصالحیناین استثناء را نمی پذیرد بویژه جایی که دستور حاکم براساس ولایت عامه و پشتکاری در امور حکومتی باشد:

(إذا کان الحکم کاشفاً عن الواقع کموارد المرافعات فلایجوز نقضه حتی مع العلم بالمخالفة ویجوز للعالم بالمخالفة أن یرتب آثار الواقع المنکشف لدیه و أما إذا کان الحکم علی أساس ممارسة المجتهد لولایته العامة فی شؤون المسلمین فلایجوز نقضه حتی مع العلم بالمخالفة ولایجوز للعالم بالخطأ أن یجری علی وفق علمه.)41

زمانی که حکم حاکم برای فرا نمایی واقع باشد مانند دادخواهیه پس شکستن آن با علم به مخالفت جایز نیست و رواست برای دانای به اشتباه که آثار واقع آشکار نزد خویش را بر آن بار کند اما اگر حکم براساس پشتکاری مجتهد در ولایت عامه و شؤون مسلمانان باشد شکستن آن با علم به مخالفت جایز نیست و با علم به اشتباه حکم نیز نمی تواند برابر آگاهی خویش عمل کند.

شهید صدر در این ج حکم حاکم را به دو دسته تقسیم می کند: حکمی که واقع نما است و درباره آنچه پدید آمده فرمان می دهد: مانند دادخواهیها و باب قضا که سعی می شود آنچه حقیقت دارد اجرا شود و حکمی که براساس مصالح عمومی توسط ولی فقیه صادر شده است. نسبت به حکم دسته نخست شکستن عملی آن را روا نمی داند ولی بر این باور است شخصی که یقین به خطای قاضی دارد می تواند آثار واقع آشکار نزد خود را مورد توجه قرار دهد. در مثل اگر در یک دادخواهی مالی حاکم شرع حق را به آقای (الف) داد و مجتهد و یا شخص دیگری برابر شواهدی که دارد آن را حق آقای (ب) دانست نمی تواند با حکم صادر شده از سوی حاکم شرع مخالفت ورزد و اعلام کند: این داوری برخلاف شرع است; اما اگر جنس مورد اختلاف را خواست بخرد که اکنون برابر حکم صادره دست آقای (الف) است می تواند بگوید: بدون رضای آقای (ب) که در واقع به نظر وی مال از آن اوست با تو معامله نمی کنم.

اما نسبت به دستورها و قانونهای حکومتی نه تنها حق مخالفت و شکستن آن حکم را ندارد و نمی تواند برابر تشخیص خویش عمل کند بلکه باید به اجرای دیدگاه ولی فقیه گردن نهد. این بدان جهت است که آراستگی و بسامانی امور بدون اجرای حکم حاکم نشاید. اگر فرض را بر این بگیریم که حاکم در تشخیص مصلحت عمومی دچار مشکل شده مفاسد ناسازگاری با حاکم بیش تر از چشم پوشی از اجرای یک دستور اشتباه است; زیرا این ناسازگاری سبب می شود دیگر دستورهای حاکم نیز پشتوانه اجرایی قوی و محکمی نداشته باشد و جامعه گرفتار هرج ومرج گردد.

البته این نکته در خور توجه است که پیش از تصمیم گیری قطعی هر کس حق اظهار نظر دارد و از باب (النصیحة لائمة المسلمین) می تواند نظر خویش را اعلام بدارد; اما زمانی که تصمیم گرفته شد کسی حق ناسازگاری ندارد (شاورهم فی الامر)42 پیش از تصمیم است اما پس از آهنگ اراده بر انجام آن باید بشود.

امیرالمؤمنین(ع) به ابن عباس می فرماید:

(لَکَ أن تشیر عَلَیِّ وأری فإن خالفتک فأطعنی.)43

در مقام مشورت تو حق اظهار نظر داری امّا اگر با رأی تو مخالفت کردم باید از من پیروی کنی.

حاکم شرع مصلحت همگانی را درنظرمی گیرد و آگاهیهای ویژه ای دارد و مصلحت اندیشیهای خاصی که دیگران از آن بی خبرند.

شهید صدر حکم حاکم را در تمام شؤون اجتماعی لازم می شمارد که به مواردی از آن اشاره می شود:

* گردآوری زکات: اگر فقیه دارای شرایط حکم کند که زکات را به وی بدهند برابر نظر شهید صدر اجرای فرمان وی بر همه لازم است مقلد او باشند یا نباشند; اما اگر فتوا دهد اجرای آن تنها برای مقلدان واجب خواهد بود:

(اگر فقیه جامع الشرایط در دوران غیبت حکم کند که زکات را به وی بپردازند نزدیک تر واجب بودن اجرای آن بر همه است مقلد او باشند یا نباشند; اما اگر فتوا دهد تنها بر مقلدان وی دادن زکات به حاکم شرع واجب خواهد شد.)44

* بهره برداری از معادن: بسیاری از فقیهان بر این باورند: معادن جزو انفال است و در نتیجه بدون اجازه حاکم شرع کسی حق استخراج آن را ندارد. شهید صدر نیز این دیدگاه را پذیرفته و از دید ایشان جدایی بین زمینهایی که به زور گشوده شده اند (مفتوحه العنوه) که جزو اموال عمومی است با دیگر زمینها نیست.

(لایبعد وجوب الاستئذان من ولی المسلمین مطلقاً من ناحیة کون المعدن من الانفال من دون فرق بین الارض الخراجیه وغیرها.)45

دور نیست که اجازه از ولی مسلمانان همیشه و در همه موارد لازم باشد; زیرا معدن از انفال است و تفاوتی بین سرزمینهای خراجی و غیر آن نیست.

* واداشتن به طلاق یا صلح: فقهای شیعه در جاهای گوناگون از طلاق به دستور حاکم شرع و از واداشتن مرد به طلاق سخن گفته اند از جمله: ندادن هزینه زندگی زن46 دیوانه بودن مرد47 گم شدن مرد48 ایلاء که حاکم شرع مرد را مجبور به صلح یا طلاق می کند49. اما گویا درباره کناره گیری شوهر از زن حکم روشنی بیان نکرده اند. شهید صدر در حاشیه منهاج الصالحین در کتاب ایلاء واداشتن به طلاق و سازش را تنها در ایلاء نمی داند بلکه بر این باور است که کناره گیری مرد از زن چهار ماه طول بکشد و این برخاسته از غضب مرد باشد; زن می تواند به حاکم شرع مراجعه کرده و جریان را به اطلاع وی برساند و حاکم وظیفه دارد او را به صلح یا طلاق وادارد.

(ولکن اذا غاضب الرجل إمرأته فلم یقرّبها من غیر یمین اربعة أشهر کان لها أن ترفع امرها الی الحاکم الشرعی فیجبره علی أن یصالح أو یطلّق.)50

و زمانی که مرد بر همسر خود غضب کند و بدون سوگند از او به مدت چهار ماه کناره بگیرد زن حق دارد به حاکم شرع مراجعه و حاکم مرد را بر صلح یا طلاق وادارد.

شهید صدر در واقع ملاک اصلی را در واداشتن مرد به طلاق یا صلح کناره گیری مرد از انجام واجب شرعی دانسته و از ایلاء الغای خصوصیت کرده است. این فتوا برای زنانی که شوهرانشان آنان را ترک کرده اند و حاضر به طلاق هم نیستند راهگشاست و این اختیار را به حاکم اسلامی می دهد که در گره گشایی از کار این گونه زنان بکوشد و شوهر را به طلاق یا صلح وادارد.

* اختیارهای حاکم: براساس بینش حکومتی که داشته آن جا که سخن از انجام کارهای اختلاف برانگیز است حاکم شرع را به عنوان ولی اجباری افراد شناسانده که برابر مصلحت عمل کند.

درباره شاخه درختی که بر خانه همسایه سایه افکنده و سبب زیان است آیت الّه سید محسن حکیم بر آن است که وی می تواند خود شاخه درخت همسایه را ببرد ولی شهید صدر می نویسد:

(باذن المالک او باذن ولیه الاجباری الحاکم الشرعی مع تعذر اذنه و تعذر اجباره.)51

شاخه درخت با اجازه مالک یا ولی اجباری وی حاکم شرع قطع می شود.

این فتوا نشان می دهد که ایشان عقیده به سامان دهی امور برابر مصالح عمومی دارد و حاکم اسلامی حق دخالت در امور گوناگون را دارد و می تواند برای اجرای حق از زور و اجبار سود برد.

* تحدید حدود: شهید صدر در مسائلی که نیاز به تحدید حدود دارد حاکم و ولی مسلمانان را مسؤول می داند و اگر در روایاتی اندازه ویژه یاد شده آن را بسته به زمان پیامبر و اختیارهای ایشان دانسته است. ایشان اندازه پهنای گذرگاهها و جاده ه حریم چاهها و چشمه ها و… را بسته به نظر حاکم می داند که برابر مصالح اجتماع تعیین کند.

در متن منهاج الصالحین در اندازه پهنای گذرگاه آمده است:

(حد الطریق المبتکر فی المباحة مع المشاحة خمسة أذرع.)52

اندازه گذرگاه جدید در زمین مباح که در آن کشمکش شده پنج ذراع است.

در پاره ای از روایات اندازه تعیین شده پنج ذراع53 و در پاره ای هفت ذراع آمده و در روایات اهل سنت نیز هفت ذراع یاد شده است.54

شهید صدر در حاشیه این فتوا می نویسد:

(ما لم یلزم ولی الأمر حسب المصلحة بأزید من ذلک.)55

این [پنج ذراع] در صورتی است که ولی امر مسلمانان برابر مصلحت بیش تر از آن را قرار نداده باشد.

و یا درباره حریم چاه و چشمه که در منهاج الصالحین آمده و برگرفته از روایات است ملاک را زیان و نبود زیان می داند و درباره نگهداری آب نهر برای نخل و زرع که در متن مقداری خاص تعیین شده می نویسد:

(هذه التقدیرات فی النخل والزرع حسبیة جنبیة علی تقدیر ولی الأمر للمصلحة ومقدار الحاجة.)56

این اندازه گیریهای که در نخل و زرع آمده از امور حسبی اند که بسته بر اندازه گیری آن از سوی ولی امر است برابر مصلحت جامعه و مقدار نیاز به آن.

بنابراین حاکم اسلامی و ولی فقیه بر همه مسلمانان ولایت دارد و در امور گوناگون می تواند دخالت کند و دستوری که برابر مصلحت صادر می کند برای همگان انجام آن واجب است و در مسائل حکومتی و مصالح عامه به هیچ روی شخص نمی تواند برابر صلاح اندیشی خویش عمل کند و این اختیارات های ولی مسلمانان در برگیرنده تمام شؤون اجتماعی اقتصادی حقوقی و قضایی می گردد و فقه اسلامی براساس تشکیل حکومت بنیانگذاری شده و در جای جای فقه می توان نقش ولی فقیه را دریافت و برابر دستور وی مصالح مسلمانان را پیش برد.

اختیارهای قانونگذاری حاکم: توجه به این نکته بایسته است که مقصود شهید صدر این نیست که در تمام این امور حاکم مسلمانان دخالت مستقیم داشته باشد بلکه بر این باور است که قوای کشور این وظیفه را زیر نظر ولی فقیه انجام می دهند.

ایشان به روشنی برای قوه مقننه و مجریه که مردم در گزینش آنها نقش دارند مشروعیت قائل است و این امر را ناشی از جانشینی انسان از خداوند و پذیرش امانت الهی از سوی انسان می داند:

(انّ السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة قد أسندت ممارستها إلی الأمة فالأمة هی صاحبة الحق فی ممارسة هاتین السلطتین بالطریقة التی یعینها الدستور و هذا الحق حق استخلاف و رعایة مستمد من مصدر السلطات الحقیقی و هو الله تعالی58…)

قوه مقننه و قوه مجریه مستند است به مردم و در حقیقت امت در چهارچوب قانون اساسی عهده دار این دو امر مهم می شود و این حق جانشینی است که از سر منشأ تمام سلطه ها که همانا خداوند باشد گرفته شده است.

شهید صدر در رساله جمهوری اسلامی از قانونهای ثابت اسلام به عنوان قانون اساسی یاد می کند و محدوده کار قوه مقننه را در قانونهای دگرگون شونده و جایی که قانون ویژه ای وجود ندارد (که از آن به منطقة الفراغ یاد می کند) می داند و در احکام دگرگون شونده بر این باور است که اگر مجتهدان آرای گوناگونی داشتند قوه مقننه می تواند یکی از آن دیدگاهها را برای چهارچوب قانون گزینش نماید:

(در احکامی که مجتهدان براساس اجتهاد مشروع چند رأی مختلف دارند قوه مقننه در برگزیدن یکی از آنها براساس مصلحت جامعه آزاد است.)59

و در مواردی که از سوی شرع قانونی بر واجب و یا حرام نرسیده و امر و نهی وجود ندارد قوه مقننه می تواند قانون وضع کند و این بیش تر موارد عرفی و اجتماعی را در بر می گیرد:

(برای اموری که مشمول حکم قاطع وجوب و حرمت نباشد قوه مقننه که نماینده ملت است آنچه را مصلحت مردم می داند به گونه ای که معارض با اساس قوانین اسلام نباشد به عنوان قانون وضع می کند. قلمرو این قانونگذاری شامل همه مواردی که شرع آن را به صلاحدید خود مردم واگذاشته و به مکلف آزادی عمل داده است (در حد عدم معارضه با سایر احکام اسلامی) می شود و این بخش را بخش آزاد قانونگذاری (منطقه الفراغ) می نامیم.)60

از این سخنان استفاده می شود که قانونگذاری در (منطقة الفراغ) در چهارچوب مصلحت اندیشی حکومت اسلامی است که در رأس آن فقیه جامع الشرائط قرار دارد و تمام قوا در اختیار اوست; از این روی هرکس حق ندارد در آن مواردی که حکم الزامی وجود ندارد قانون الزامی برای خود یا اجتماع وضع کند. قانونگذاری برخاسته از مصلحت اندیشی حاکم و حکومت اسلامی است و ولی فقیه که همان حاکم مسلمانان است از راه قوای سه گانه: قضائیه مقننه و مجریه که این دو استناد مردمی نیز دارند اعمال نفوذ می کند و دستورهای اسلام را از تئوری به مرحله عمل در می آورد.

دیدگاه اجتماعی

شهید صدر با دیدی اجتماعی به اسلام می نگریست و مسائل فقهی را از این زاویه مورد توجه قرار می داد و فردگرایی را در فقه از آفات می شمرد. با دید اجتماعی به سراغ منابع فقه رفتن یک فتوا را نتیجه می دهد و با دید فردی نتیجه ای دیگر.

شهید صدر در کتابهای: اقتصادنا و فلسفتن به مسائل اجتماعی اسلامی از زوایای گوناگون نظر دارد و از کتاب (فقه الامام الصادق) محمد جواد مغنیه از آن جهت تجلیل می کند که در آن به مسائل اجتماعی اسلام توجه شده و فتاوا با دیدی اجتماعی صادر شده اند. این بینش سبب گردید که دیدگاههای نو در مسائل اجتماعی و حکومتی عرضه کند. تقسیمی که از باب بندی فقه ارائه گردید این مطلب را ثابت می کند. دیدگاههای ایشان در بابهای فقه نیز مؤید این بینش است که به برخی از آنها اشاره می شود:

* نماز جمعه: نماز جمعه از دستورهای اجتماعی سیاسی اسلام است که برخی در بسنده بودن آن از نماز ظهر در دوران غیبت احتیاط کرده اند ولی شهید صدر در صورتی که نماز جمعه با شرایط خوانده شود آن را کافی دانسته است.61

* شأن اجتماعی: مسأله شأن از مسائل مهم در فقه است و تعریف روشنی از آن ارائه نشده و در بابهای گوناگون فقه مطرح است: در باب ازدواج. در باب مخارج و مصارف معیشتی خانواده و…. نامعلوم بودن محدوده شأن اجتماعی ذهنیتی را به وجود می آورد که اسلام با ترقی و بهبود وضعیت اقتصادی افراد مخالف است در صورتی که چنین نیست.

آیت اللّه حکیم در منهاج الصالحین شأنیت را در باب حج مطرح کرده و از جمله مؤونه های درخور استثناء در خمس ر هزینه حج دانسته و آن رامقید به شأن کرده است.

(ومن جملة المؤن مصارف الحج واجباً کان أو مستحباً إذا کان من شأنه فعله.)

شهید صدر در حاشیه آن می نویسد:

(هو من شأن المسلمین عموماً.)62

حج سازوار با شأن تمام مسلمانان است و نمی توان برای آن شأن و رتبه ای ویژه قرار داد. بنابراین مسلمانی که به حج می رود مخارج وی جزو مؤونه سال به شمار می رود و شأن ویژه ای وجود ندارد. و این خود اهتمام به مسائل اجتماعی مسلمانان و تشویق آنان به این کارهاست.

* پاک بودن اهل کتاب: پاکی و ناپاکی اهل کتاب از مسائل مورد گفت وگوی فقیهان است. فقهای اهل سنت اهل کتاب را پاک می دانند و بیش تر فقهای شیعه حکم به ناپاکی آنان می دهند و این فتوای رایج است.63

فتوای آیت اللّه حکیم بر پاکی اهل کتاب نقطه عطفی در این باب بود. ایشان آیه (إنما المشرکون نجس) را به معنای ذو نجاست گرفته64 و بر این باور است آنان پاک هستند و نجاست آنان عارضی است:

(اما الکتابی فطاهر فی نفسه و ینجس بالنجاسات التی یلاقیها فاذا طهر نفسه منها فسؤره طاهر و یجوز أکل الطعام الذی یباشره.)65

اما کتابی پاک است و با آلودگیها و ناپاکیها که برخورد می کند نجس می شود. پس زمانی که خود از آلودگیها پاک باشد نیم خورده او پاک و رواست خوردن غذایی که با آن برخورد داشته است.

شهید صدر در این موضوع دید گسترده تری دارد. وی در (بحوث فی شرح العروه) در بسیاری از دلیلها که بر ناپاکی اهل کتاب اقامه شده خدشه کرده و از گونه استدلال ایشان چنین استفاده می شود که گرایش به پاکی کافر نیز دارد زیرا می نویسد:

(لاشک فی طهارة الانسان علی کلام تقدم فی الکافر منه.)66

شکی در پاکی انسان نیست برابر آنچه درکافر گذشت.

درحاشیه منهاج الصالحین آن گاه که آیت اللّه حکیم اسلام را پاک کننده همه اقسام کفرمی شمارد می نگارد:

(اذا کان کفره سبباً للنجاسة.)67

زمانی که کفر وی سبب نجاست او گردد.

و در باب نجاسات در نجس بودن کافر قائل به احتیاط است68 ولی در (فتاوی الواضحه) به روشنی حکم به نجس بودن کافر داده ولی دو گروه از کافران را از دایره این حکم بیرون می کند:

1 . اهل کتاب: یهود و نصارا و مجوس.

2 . ناصبیان و غالیان.

درباره گروه دوم می نویسد:

(فانّ هؤلاء الغلاة والنواصب کفّار و لکنّهم طاهرون شرعاً ما دامُوا ینسبون أنفسهم إلی الإسلام.)69

غالیان و ناصبیان کافرند از نظر شرع تا هنگامی که خود را به اسلام نسبت می دهند پاکند.

شهید صدر تمام کسانی را که به اسلام پیوند دارند پاک می داند.70 گویا دلیل مهم قول به نجس بودن اهل کتاب و گروههای وابسته به اسلام اجماع است.

مقدس اردبیلی در این باره می نویسد:

(و بالجمله لو لم یتحقق الاجماع فالحکم بنجاسة جمیع الکتابیین والمرتدین والخوارج والغلاة والنواصب لایخلو عن إشکال.)71

و نتیجه این که اگر اجماع نبود حکم به ناپاکی تمام اهل کتاب و مرتدها و خوارج و غالیان و ناصبیان خالی از اشکال نبود.

شهید صدر برابر مبنایی که در اجماع دارد این اجماع را ثابت نمی داند: از این روی حکم به پاکی تمام اهل کتاب و گروههای وابسته به اسلام داده است.

در بحث اجماع مباحث اصول می نویسد:

(از این که اصحاب ائمه از آنان می پرسیدند: آیا اهل کتاب به خاطر ارتباط با چیزهای نجس مانند: خمر و خوک و مانند آن نجس هستند یا نه؟ استفاده می شود که ثابت بین اصحاب ائمه پاکی اهل کتاب بوده است.)72

* گستره موارد مسابقه:ورزش یکی از سرگرمیهای مفید و نشاط آفرین جامعه های سالم بشری است و در سلامت و شور و هیجان آفرینی و در سالم سازی جامعه نقش به سزایی دارد و جوانان پرشور و پرتحرک را از گرایش به راههای نادرست باز می دارد. اسلام براساس بینشی که دارد و معتقد به پرورش روح و روان است بر ورزش صحه گذاشته و با این که برد و باخت را حرام و ناروا می داند در مواردی ویژه به روشنی بیان کرده که برد و باخت اشکال ندارد از جمله ورزشهایی که بنیه دفاعی جامعه را توانا می کند و انسان را برای رزم آماده می سازد.

امام صادق(ع) می فرماید:

(لا سبق الاّ فی خف او حافر او نصل.)73

مسابقه نیست مگر در [سه مورد]: حیوانی که پایش مانند پای شتر باشد سُم داشته باشد و در تیراندازی.

بیش تر فقهاء از این روایت استفاده حصر کرده اند و بر این باورند تنها در مواردی که در روایت به آن تصریح شده مسابقه و در نتیجه رهان صحیح است و در غیر آن جایز نیست. ولی شهید صدر این دیدگاه را نپذیرفته و با توجه به بینش اجتماعی که داشته ملاک را امور ورزشی مربوط به جنگ دانسته است; یعنی هر چه سبب شود که نیروها بهتر تربیت شوند و برای جنگ آمادگی بیش تر و بهتری پیدا کنند.

آیت اللّه حکیم در منهاج الصالحین درباره موارد درستی سبق و رمایه می نویسد:

(وانما یصحان فی السهام و الحراب و السیوف و الابل والفیلة والخیل والبغال والحمیر و لایصحان فی غیر ذلک.)

مسابقه و رمایه در تیراندازی و جنگ و شمشیر بازی و شتردوانی و خیل و اسب و استر و الاغ دوانی جایز است و در غیر آن روا نیست.

شهید صدر در حاشیه این فتوا ملاک مسابقه را بیان می کند که عبارت است از: آنچه سبب آمادگی دفاعی می گردد و در برخی از موارد یاد شده تردید می کند:

(وهل الصحة تثبت مطلقا او مادامت هذه الادوات تعتبر هی الوسائل العامة للحرب التی تنهو بتنشیط العمل فیها القدرة العسکریه ومصالح الجهاد وجهان أحوطهما وأقربهما الثانی.)

آیا درستی مسابقه مطلقا ثابت است یا تا زمانی که این ادوات عنوان وسیله جنگی را دارند که با تمرین با آنها قدرت نظامی و مصالح جهادی تقویت می گردد دو وجه است: احوط و اقرب آن وجه دوم است.

درباره این نکته که در غیر موارد یاد شده در منهاج الصالحین روا نیست می نویسند:

(الصحة محتملة فیما یستجد من ادوات الحرب والتحرک العسکری کالبندقیة والسیارة ونحوهما والقول بذلک لیس ببعید.)74

درستی مسابقه احتمال دارد در آنچه از ادوات جنگی و تحرک نظامی جدید که به وجود می آید همانند تفنگ ماشین و مانند آن دو و پذیرش این قول دور نیست.

این فتوا نشان می دهد که آن مرد بزرگ الهی با دیدی باز و واقع گرایانه و اجتماعی به سراغ نصوص رفته و ملاک اصلی این فتوا را در کانون توجه خویش قرار داده است.

و در موارد دیگر نیز این واقع گرایی دیده می شود در مثل در باب انتخاب همسر و جایز بودن دیدنِ دختری که می خواهد با وی ازدواج کند نگاه بدون ریبه را شرط نمی داند75 و واقعیتهای اجتماعی را در نظر می گیرد.

دیدگاه اقتصادی

بی گمان شهید صدر از بنیانگذاران مکتب اقتصادی اسلام است. وی با نگارش کتاب اقتصادن ثابت کرد که اسلام از محتوای غنی اقتصادی برخوردار است و با مکتب اقتصادی خود می تواند دشواریهای اقتصادی جامعه های بشری را حلّ کند.

بحث درباره اندیشه اقتصادی آن بزرگ مرد در مقاله ای دیگر می آید و در این جا ما به چند فتوای اقتصادی ایشان که جنبه گره گشایی و نوآوری دارد و می تواند جامعه را در پیشبرد اهداف اقتصادی کمک کند اشاره می کنیم:

* مضاربه: مضاربه از عقود مهم اسلامی است که به آن قراض نیز گویند. در این قرارداد سرمایه مال فردی و تجارت از آن دیگری است که عامل و کارگزار نامیده می شود فقه برای این عقد شرائطی یاد کرده اند از جمله باید پول نقد باشد دین و یا مال غیر معین پذیرفته نیست و سود بین عامل و مالک برابر آنچه تعیین کرده اند و یا متعارف است تقسیم می گردد و در صورت زیان عامل ضامن نیست و سودی ندارد مگر این که کوتاهی کرده باشد و این معامله بنابر قول مشهور در طلا و نقره سکه زده شده صحیح است و در پولهای دیگر و کال صحیح نیست.

آیت اللّه حکیم در منهاج الصالحین در شرائط مضاربه می نویسد:

(ولاتصح الاّ بالأثمان من الذهب والفضة فلا تصح بالأوراق النقدیة ولا بالفلوس ولا النیکل ولابغیرها من المسکوکات المعدودة من الأثمان کما لاتصح ایضاً بالعروض.)

مضاربه جز با پول طلا و نقره صحیح نیست. با اسکناس سکه نیکل و دیگر سکه زده شده ها که پول شمرده می شوند صحیح نیست همان گونه که با کالا نمی شود مضاربه کرد.

شهید صدر این دیدگاه را نمی پذیرد و در حاشیه منهاج می نویسد:

(الظاهر صحتها بالأثمان مطلقا و بغیرها مما یقبل الاتجّار به.)76

ظاهر درستی مضاربه با تمام گونه های پولهاست و به غیر پول که درخور تجارت باشد نیز درست است.

برابر این نظر مضاربه در کالا نیز صحیح خواهد بود و مشکل نخواهد داشت و دایره این عقد گسترده تر است و می توان از آن در روند سالم سازی جامعه سود برد.

محمد جواد مغنیه جزو افرادی است که مضاربه را ویژه طلا و نقره ندانسته و دایره آن را گسترده می داند و می گوید: فقیهان با این که به روشنی بیان کرده اند که سخنی روشن از قرآن و معصومان برحصر مضاربه در طلا و نقره نیست و تنها دلیلی که دارند اجماع است گفته اند:

(بان المضاربة علی خلاف الاصل لأنّ الاصل فی الربح أن یکون تابعاً لرأس المال و کل ما خالف الاصل یقتصر فیه علی موضع الیقین وهو هنا الذهب والفضة.)77

مضاربه بر خلاف اصل است; زیرا اصل در سود آن است که تابع سرمایه باشد و هر چیزی که مخالف اصل باشد به آنچه که یقین آور باشد بسنده می شود و یقین آور در این جا طلا و نقره است.

در واقع مضاربه چون خلاف اصل است و دلیل مسأله هم اجماع و اجماع هم دلیل لُبّی به آنچه که یقین آور باشد بسنده می شود. صاحب مفتاح الکرامه به اجماع و آنچه که یقین آور است اشاره دارد78.

صاحب عروة الوثقی نیز تنها دلیل را اجماع می داند و می نویسد:

(فلاتصح بالفلوس ولابالعروض بلاخلاف بینهم وان لم یکن علیه دلیل سوی دعوی الاجماع.)79

پس مضاربه با پول و کالا صحیح نیست و در این مسأله اختلافی میان فقها نیست گرچه دلیلی جز اجماع ندارد.

و از این روی گفته اند: در جایی که پول و یا کالا باشد معامله را به عنوان جعاله انجام دهد و سودی از درآمد برای کارگزار قرار دهد80.

آیت اللّه خوئی درحاشیه عروه در این اجماع تردید کرده و اظهار داشته: آنچه در جواهر از قاضی ابن براج نقل شده دلالت می کند که مضاربه با درهم و دینار صحیح است; اما دلالتی ندارد که به غیر آن دو صحیح نخواهد بود.81

محمد جواد مغنیّه نیز به شرح از این اجماع پاسخ داده و آن را عقدی موافق عموم و اطلاقات دانسته است و احتمال داده اجماع مدرکی باشد.82

شهید صدر برابر مبنایی که در اجماع داشته آن را نپذیرفته و مضاربه در تمام پولها و چیزهای درخور تجارت را درست دانسته است.

ایشان جایز بودن عقد مضاربه را به معنای خاصی گرفته اند که به نظر می رسد نظری ویژه و درخور درنگ باشد.83

* مالکیت معدن: معادن از زیربناهای مهم اقتصادی است. گروهی بر این باورند که معدن درزمین هر کس پیدا شد مالک آن می شود و گروهی کشف کننده و استخراج گر را مالک معدن می دانند84. فقهای م به طور معمول معدن را از آن صاحب زمین می دانند.

شهید صدر هیچ یک از این دیدگاهها را نپذیرفته و مالک معدن را دولت اسلامی دانسته و بدون اجازه دولت کسی حق استخراج معدن را ندارد.

در منهاج الصالحین آمده است:

(المعدن فی الارض المملوکة ملک لمالکها.)

معدن در زمین مالک دارد و ملک است از برای مالک.

درحاشیه آن شهید صدر می نگارد:

(مجرد ملکیة الارض باحیاء او باسباب متفرعة علی الاحیاء لاتقتضی ملکیة الارض.)85

تنها مالک شدن زمین به احیاء یا اسبابی که بازگشت به احیا دارد سبب مالکیت معدن نمی شود.

کسی که مالک زمین است مالک معدنی که در آن قرار دارد نمی شود; زیرا معدن از آن دولت اسلامی و جزو انفال است.

در منهاج الصالحین آمده:

(اگر معدن در زمینِ گشوده شده به زور قرار داشته باشد از آن تمام مسلمانان است و بدون اجازه ولی مسلمانان کسی نمی تواند در آن تصرف کند.)

شهید صدر این حکم را به تمام معادن گسترش می دهد:

(لایبعد وجوب الاستئذان من ولی المسلمین مطلقا من ناحیة کون المعدن من الانفال من دون فرق بین الارض الخراجیة وغیرها.)86

دور نیست واجب بودن اجازه از ولی مسلمانان در تمام معادن; زیرا معدن از انفال است و تفاوتی بین زمین خراجی و غیر آن نیست.

معادن از انفال هستند و مالک انفال ولی مسلمانان است. بنابراین بدون اجازه دولت اسلامی کسی حق استخراج ندارد و در جای دیگر به روشنی می نویسد:

(المعادن المتکونة فی داخل الارض لاتملّک بنفس تملک الارض لکی تدخل فی بیعها.)87

معادنی که در زمین نهفته است به صرف مالک شدن زمین به ملک کسی در نمی آید تا داخل در بیع زمین شود.

شهید صدر در اقتصادن معادن را به دو دسته تقسیم می کند: معادن ظاهری و باطنی. و معادن ظاهری مانند: نمک و نفت (که درگذشته مانند چشمه بوده) از مشترکات می داند که از آن دولت و یا امام است و باید امکانات بهره برداری از آن را فراهم کند و مردم به قدر نیاز می توانند از آن بهره برند و کسی مالک آنها نمی شود. این دیدگاه را به مبسوط مهذب سرائر تحریر دروس لمعه و روضه نسبت می دهد88 و معادن باطنی که به راحتی درخور دسترسی اند مانند: معادن ظاهری می داند و نسبت به معادن باطنی که به راحتی در دسترس نیستند دو نظر بیان می کند: گروهی بر این باورند از آن منصب امامت و انفال هستند مانند: کلینی قمی مفید دیلمی و قاضی89 و گروهی آن را از مشترکات عامه می دانند مانند فقهای عامه از جمله: شافعی.

شهید صدر بر این نظر است که بدون اجازه حاکم نمی توان در تمام اینها تصرف کرد:

(یجب ان نعرف ان جمیع مصادر الثروة الطبیعیة الخام فی الاسلام لایجوز للفرد العمل فیها واحیاؤها ما لم یسمع الامام او الدولة بذلک سماحاً خاصاً او عاماً.)90

لازم است بدانیم اسلام کار در تمام منابع ثروتهای طبیعی خام و احیای آنها را برای فرد جایز نمی داند تا زمانی که امام یا دولت اجازه آن را ندهند اجازه خاص باشد یا اجازه عام.

امام خمینی در پاسخ به شورای نگهبان می نویسد:

(این معادن [نفت و گاز] چون ملی است و متعلق به ملتهای حال و آینده است که در طول زمان موجود می گردند از تبعیت املاک شخصیّه خارج است و دولت اسلامی می تواند آنها را استخراج کند.)91

در میان فقهاء بحث مهمی وجود دارد که آیا زمین ملکیت می آورد یا خیر. یعنی هر کس زمین ناآبادی را آباد کند مالک رقبه زمین می گردد یا مالک آن نمی شود بلکه در برابر کاری که انجام داده حق اولویت پیدا می کند.

شماری از فقها بر این باورند که احیاگر مالک می شود و گروهی از فقهای پیشین و همروزگار اولویت را برای احیاگر ثابت دانسته اند. از جمله فقیهانی که به اولویت باور دارند عبارتند از: شیخ طوسی در نهایه مبسوط تهذیب استبصار; قاضی ابن براج در مهذب; ابن زهره در غنیه; ابن ادریس در سرائر; سید محمد بحرالعلوم در بلغة الفقیه; محمد حسین اصفهانی در حاشیه مکاسب و شهید استاد مطهری در کتاب بررسی مبانی اقتصاد اسلامی.92

شهید صدر از جمله کسانی است که آباد کردن زمین را سبب اولویت دانسته است و در حاشیه بر این عبارت منهاج الصالحین:

(زمانی که به زمین ناآبادی پیشی گیرد جز با احی مالک آن نمی گردد.)

می نویسد:

(و بالاحیاء یکون له حق الأولویة فیها و اما رقبة الارض فتبقی ملکاً للامام.)93

با آباد کردن حق اولویت پیدا می کند و رقبه زمین بر ملک امام باقی است.

از نتیجه های روشن حق اولویت این است که اگر زمین پس از مدتی از آبادانی افتاد احیاگر هیچ حقی بر آن ندارد و تمام آن از حکومت اسلامی است.

از نتیجه های دیگر این فتوا روشن شدن حکم معادن است; زیرا همان گونه که یاد شد معدن از انفال است و انفال در اختیار امام مسلمانان و کسی مالک آن نمی گردد و آبادگر زمین به مقدار زحمتی که کشیده در زمین حق پیدا می کند و نمی تواند در معدنی که در زمین وی پیدا شده بدون اجازه حاکم مسلمانان تصرف کند.

زکات: از منابع مهم مالیات اسلامی زکات است و از موارد آن طلا و نقره سکه زده شده است. فقهای شیعه زکات را در غیر طلا و نقره سکه زده شده رایج جایز نمی دانند و زکات مال التجاره را مستحب می شمارند.

شهید صدر در حاشیه منهاج الصالحین بیانی دارد که از آن استفاده می شود: شاید مراد از نقدین پول رایج و آنچه ارزش مالی دارد باشد و شامل مال التجاره نیز بشود. این فتو اگر چه با احتیاط و گمان یاد شده زمینه ای است برای تحقیق و بررسی که آیا منظور از نقدین طلا و نقره است یا این دو به خاطر ارزش مالی که دارند مورد زکات واقع شده اند:

(هنا کلام فی أنّ زکاة النقدین هل تختص بخصوص ما یسمی بالنقود او أنّ المقصود من النقدین فیها کل ما تمحض فی المالیة اما بطبعه کالنقود او بعنایة اعداده للتجارة کالسلع التجاریة ولکن یشترط فی وجوبها فی تلک السلع علی القول به مضی الحول علی السلعة بعینها.)94

در این بحث سخنی است: آیا زکات نقدین [طلا و نقره] به آنچه که نقود نامیده می شده اند [طلا و نقره سکه زده شده] یا مقصود از نقدین تمام چیزهائی است که ارزش مالی دارند و طبیعت آنه چنین است مانند پول یا به خاطر آمادگی برای تجارت مانند کالاهای تجارتی. بنابر قول واجب بودن زکات در کال باید که بر خود کالا یک سال بگذرد.

ایشان در موردی دیگر نیز از احتمال واجب بودن زکات در مال التجاره سخن می گوید و با تبدیل کال زکات را ساقط می داند. آن جا که سکه زده شده بودن نقدین مطرح می شود می نویسد:

(المناط اتخاذهما نقد بای نحو کان.)95

معیار در زکات این است که نقدین در بین مردم رایج باشد به هر گونه.

در استفتاءات امام خمینی نیز به این پرسش پاسخ داده شده که سکه های طلا که امروزه در کشور مطرح است در صورت گذشت سال زکات بر آن واجب می شود و افزون بر خمس هر سال باید زکات آنها پرداخت شود.96

شهید محمد باقر صدر در باب مسائل مالی و دیگر بابهای فقه دارای دیدگاههای ویژه ای است که به آنها اشاره می شود:

1 . فروش مردار را برای بهره گیریهای حلال جایز می داند:

(الصحیح هو جواز بیعها حیث تکون لها فائدة محللة عقلائیه.)97

قول صحیح این است که مردار را می توان فروخت چنانچه بهره های حلال عقلایی داشته باشد.

ایشان در سند روایاتی که دلالت برحرام بودن فروش مردار می کند خدشه وارد می آورد و آنها را ناسازگار با دیگر روایات می داند.

2 . مشهور فقهاء اجزای حرام حیوان کشتار شده را یازده چیز می دانند و ایشان تنها هفت مورد آن را پذیرفته است و پنج مورد دیگر را حلال می داند:

(الظاهر ان المشیمة والفرج والغلباء و خرزة الدماغ و الحدق لیس بحرام)98

ظاهر این است که زهْدان فرج پی نخود مغز سر و حدقه چشم حیوان حرام نیست.

3 . در بحث از حلال و حرام بودن ماهی مانند دیگر فقه فلس دار بودن آن را ملاک می داند و به روشنی می گوید: ملاک فلس داشتن کنونی نیست بلکه اگر مدتی فلس داشته و اکنون ندارد حلال خواهد بود.

(لأن المقیاس کونه ذا فلس بطبیعته لاوجود الفلس فعلاً.)99

زیرا معیار حلال بودن این است که در طبیعت خود دارای فلس باشد و لازم نیست اکنون فلس داشته باشد.

4 . ایشان در پاکی و ناپاکی خمر و دیگر مستی آوره جدایی می افکند خمر را حرام و نجس می داند و دیگر مستی آورها را تنها حرام می داند و پس از بحث چنین نظر می دهد:

(وقد تلخص من مجموع ما ذکرناه: انّ الصحیح هو التفصیل بین الخمر و غیره من المسکرات فالاول یحکم بنجاستة اضافة الی حرمته والثانی یحکم علیه بالحرمة فقط دون النّجاسة.)100

از تمام آنچه گفتیم نتیجه می گیریم که: نظر صحیح جدایی افکندن بین شراب و دیگر مستی آورهاست. شراب افزون بر حرام بودن نجس است و دیگر مستی آوره تنها حرامند نه نجس.

5 . استفاده از ظرفهای طلا و نقره را آن گاه حرام می داند که با آنها چیزی خورده و یا آشامیده شود ولی دیگر استفاده را حلال می داند:

(وسوف یأتی انّ الاستعمال المحرم لأوانی الذهب والفضة هو خصوص الأکل والشرب منها وعلیه فالوضوء منهاصحیح مطلقاً.)101

خواهد آمد که حرام بودن به کار بردن ظرفهای طلا و نقره تنها در خوردن و آشامیدن است پس وضو با آنه صحیح خواهد بود.

6 . ایشان زیادی تکبیرةالاحرام را از روی فراموشی با این که از ارکان است باطل کننده نماز نمی داند.102

7 . به نظر ایشان دست زدن به اسم جلاله و صفات آن در غیر قرآن و همچنین دست زدن به نامهای پیامبران و امامان(ع) حرام نیست.

(فیحرم علی الجنب من کتابة المصحف ولایحرم علیه مس اسم الجلالة و صفاته فی غیر النص القرآنی المکتوب فی المصحف واسماء الانبیاء والائمة.)103

دست زدن به نوشته قرآن برجُنب حرام است و بر او حرام نیست دست زدن اسم جلاله و صفات آن در غیر نوشته شده درمصحف و نیز دست زدن به نامهای پیامبران و امامان(ع).


پی نوشتها:

1 . (مباحث الاصول) تقریر درسهای شهید صدر مقرر: سید محمد کاظم حائری ج116/1 اسماعیلیان.
2 . (سنتهای تاریخ در قرآن) سید محمد باقر صدر ترجمه دکتر سید جمال موسوی13/ بدر تهران.
3 . همان مدرک22/.
4 . (بحوث فی شرح العروة الوثقی) ج365/3 دارالتعارف المطبوعات بیروت.
5 . (منهاج الصالحین) سید محسن حکیم با حاشیه شهید سید محمد باقر صدر ج11/2 دارالتعارف بیروت.
6 . (بحوث فی شرح العروة) ج22/1.
7 . (کیمیای سعادت) غزالی به کوشش حسین خدیو جم ج7/1 علمی و فرهنگی.
8 . (تنقیح الرائع) فاضل مقداد سیوری تحقیق سید عبداللطیف حسینی مرعشی نجفی.
9 . (المهذب) قاضی ابن براج ج18/1 دفتر نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم.
10 . (الکافی فی الفقه) ابوالصلاح حلبی تحقیق رضا استادی219/ مکتبة امیرالمؤمنین اصفهان.
11 . (جوامع الفقهیه)569/ چاپ سنگی.
12 . (اخلاق ناصری) خواجه نصیرالدین طوسی تصحیح و تنقیح مجتبی مینوی علیرضا حیدری41/ خوارزمی تهران.
13 . (مشرق الشمسین واکسیر السعادتین) شیخ بهائی104/ آستان قدس رضوی.
14 . (القواعد والفوائد) شهید اول تحقیق دکتر عبدالهادی حکیم ج30/1 مکتبة المفید قم.
15 . (نضد القواعد) فاضل مقداد8/ ـ 9 مرعشی نجفی قم.
16 . (تنقیح الرائع) ج15/1; (موسوعة البرغانی فی الفقه الشیعه) ج87/1.
17 . (الاقطاب الفقهیة) محمد بن علی بن ابراهیم الاحسائی تحقیق شیخ محمد حسّون34/ مرعشی نجفی قم.
18 . (ادوار فقه) محمود شهابی ج25/1 ج10/2 وزارت ارشاد اسلامی.
19 . (آشنایی با علوم اسلامی) استاد شهید مطهری129/ صدرا.
20 . (احیاء العلوم) غزالی ج3/1; (محجة البیضاء) فیض کاشانی ج5/1 انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.
21 . (مفاتیح الشرایع) فیض کاشانی تحقیق احمد حسینی ج7/1; ج179/2 مجمع الذخائر الاسلامیه.
22 . (صحیفه نور) مجموعه رهنمودهای امام خمینی ج98/21 ارشاد اسلامی.
23 . (احیاء العلوم) ج3/1.
24 . (راهنمای مذهب شافعی) سید محمد شیخ الاسلام ج/1 یازده دانشگاه تهران; (فلسفه قانونگذاری در اسلام) دکتر صبحی محمصانی ترجمه اسماعیل گلستانی19/ ـ 20 امیرکبیر.
25 . (نفایس الفنون فی عرایس العیون) محمد بن محمودآملی تحقیق و تحشیه شعرانی ج450/1 اسلامیه تهران.
26. (مقدمه ای بر فقه شیعه) محمد حسین مدرسی طباطبائی ترجمه محمد آصف فکرت20/ آستان قدس.
27 . (فهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج دانش) منزوی ج430/1. در این کتاب در هنگام معرفی نفائس آملی حنفی معرفی شده است.
28 . (مجالس المؤمنین) قاضی نوراللّه شوشتری ج213/1 ـ 216 اسلامیه تهران.
29 . (طبقات الشیعه) آقا بزرگ تهرانی قرن هشتم203/ اسماعیلی قم; (الذریعه) آقا بزرگ تهرانی ج241/24.
30 . وی در هنگام یاد نام ائمه دوازدهگانه شیعه تعبیر (امام معصوم) دارد. ر.ک: (نفائس الفنون) ج293/2 ـ 299.
31 . (دایرة المعارف بزرگ اسلامی) ج217/2.
32 . (فلسفه قانونگذاری در اسلام)20/ حاشیه.
33 . همان مدرک21/; (الفقه الاسلامی وادلته) دکتر وهبة الزحیلی ج19/1 دارالفکر بیروت.
34 . (توضیح الاحکام من بلوغ المرام) عبدالله بن عبدالرحمن البسّام ج78/1 چاپ جدّه.
35 . (فلسفه قانونگذاری در اسلام)11/.
36 . (الفتاوی الواضحة) سید محمد باقر صدر 99/ ـ 132 دارالتعارف للمطبوعات بیروت.
37 . (مباحث الاصول) ج62/1.
38 . (تحریم تنباکو) ابراهیم تیموری117/ کتابهای جیبی مجله (فقه) کتاب اول89/.
39 . (الفتاوی الواضحة)116/.
40 . (اقتصادنا) محمد باقر صدر354/ دارالتعارف بیروت.
41 . (منهاج الصالحین) ج25/1.
42 . سوره (آل عمران) آیه 159.
43 . (نهج البلاغه) صبحی صالح کلمه قصار 321.
44 . (منهاج الصالحین) ج442/1.
45 . همان مدرک ج451/1.
46 . (النهایة) شیخ طوسی475/ دارالکتاب العربی بیروت.
47 . همان مدرک509/.
48 . (جواهر الکلام) شیخ محمد حسن نجفی ج290/32 دار احیاءالتراث العربی بیروت.
49 . (النهایة)527/.
50 . (منهاج الصالحین) ج332/2.
51 . همان مدرک ج183/2.
52 . همان مدرک ج180/2.
53 . (وسائل الشیعه) شیخ حر عاملی ج173/13 دار احیاء التّراث العربی بیروت.
54 . (سنن ابن ماجه) ج784/2 حدیث 2338 و 2339; (معجم احادیث النبوی) ج542/3.
55 . (منهاج الصالحین) ج181/2.
56 . همان.
57 . (وسائل الشیعه ج338/18.
58 . (الاسلام یقود الحیاة) شهید سید محمد باقر صدر ترجمه بخشی از آن با عنوان: (جمهوری اسلامی)11/.
59 . همان مدرک18/ و ترجمه آن16/.
60 . (جمهوری اسلامی) شهید سید محمد باقر صدر ترجمه سید جعفر حجت روزبه تهران.
61 . (منهاج الصالحین) ج178/1.
62 . همان مدرک ج468/1.
63 . (عروة الوثقی) سید محمد کاظم یزدی24/ دار الکتب الاسلامیه تهران.
64 . (مستمسک العروة الوثقی) سید محسن حکیم ج367/1 مرعشی نجفی قم.
65 . (منهاج الصالحین) ج150/1.
66 . (بحوث فی شرح العروه) ج37/4.
67 . (منهاج الصالحین) ج173/1.
68 . همان مدرک ج150/1.
69 . (الفتاوی الواضحه)318/ 319.
70 . (منهاج الصالحین) ج150/1.
71 . (مجمع الفائده والبرهان) ج322/1 انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم.
72 . (بحوث فی اصول الفقه) تقریری از درسهای سید محمد باقر صدر مقرر سید محمود هاشمی ج315/4.
73 . (وسائل الشیعه) ج361/8; ج348/13.
74 . (منهاج الصالحین) ج154/2.
75 . همان مدرک ج275/2.
76 . همان مدرک ج159/2.
77 . (فقه الامام الصادق) ج155/4 دارالتعارف للمطبوعات بیروت.
78 . (مفتاح الکرامة) ج439/7.
79 . (عروة الوثقی) سید محمد کاظم طباطبائی یزدی558/.
80 . (همان مدرک)575/.
81 . (همان مدرک) 552/ حاشیه.
82 . (فقه الامام الصادق) ج155/4 به بعد.
83 . (منهاج الصالحین) ج159/2.
84 . (کتاب الخمس) شیخ انصاری130/ کنگره جهانی شیخ انصاری.
85 . (منهاج الصالحین) ج451/1.
86 . همان مدرک ج471/1.
87 . همان مدرک ج64/2.
88 . (اقتصادنا) سید محمد باقر صدر 469/ ـ 470 به نقل از (مفتاح الکرامة) ج29/7.
89 . همان مدرک474/.
90 . همان مدرک482/ ـ 483.
91 . (صحیفه نور) ج155/20.
92 . (فقه) شماره اول273/.
93 . (منهاج الصالحین) ج184/2.
94 . همان مدرک ج420/1.
95 . همان مدرک229/.
96 . (استفتاءات از محضر امام خمینی) ج341/1 دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.
97 . (بحوث فی شرح العروة) ج166/3.
98 . (منهاج الصالحین) ج374/2.
99 . همان مدرک ج368/2.
100 . (بحوث فی شرح العروة) ج371/3.
101 . (منهاج الصالحین) ج47/1.
102 . همان مدرک ج315/1.
103 . (الفتاوی الواضحه)222/.

مجله  حوزه  فروردین و اردیبهشت - خرداد و تیر 1376، شماره 79 و 80

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.