فقه سیاسی و الزامات آن در عصر حاضر

فقه اسلام به خاطر شمول آن نسبت به همه عرصه‌های زندگی چون سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امور خانوادگی، عبادات، حل دعاوی و اختلافات، امنیت، پزشکی و…، مشتمل بر مباحثی متناسب با امور زندگی بشر در عرصه‌های فردی، اجتماعی و حکومتی است و لذا متناسب با این گستره وسیع از نیازها و موضوعات زندگی بشری، در بیش از صد باب (کتاب) فقهی گنجانده شده است.

عصر جدید و اشتمال فقه بر مباحث بسیار نوپیدا در عرصه‌های مختلف و ضرورت تخصصی شدن علوم، موجب شد با تجمیع مباحث مشترک مسائل فقهی(براساس وجه اشتراک در موضوعات)، رویکردهای تخصصی در فقه ایجاد شوند و ضمن اینکه مباحث عرصه معاملات، پولی، مالی، بانکی، تجارت و قراردادهای اقتصادی، ذیل فقه اقتصادی، انجام می‌شود، مباحث مرتبط با سیاست، در رویکردی تخصصی فقهی به نام فقه سیاسی مورد بحث قرار بگیرد. گرچه این مباحث در زمان‌های گذشته و متناسب با فهم امور سیاسی عصری ذیل اموری چون نماز جمعه، دارالاسلام، دارالکفر، جهاد، مرابطه (مرزبانی)، امر به‌ معروف و نهی از منکر، حسبه و… قرار داشتند و امروزه با پیدایش موضوعات جدید سیاسی، این مباحث مشتمل بر مباحث جدیدی شده‌اند که از آن میان می‌توان به اموری چون تحزّب، مرزهای ملی، تفکیک قوا، انتخابات، مجالس قانون‌گذاری، قانون اساسی، مصونیت سیاسی، آزادی‌های سیاسی، مشارکت سیاسی و… اشاره کرد.

بنابراین می‌بایست فارغ از نوپدید بودن نام فقه سیاسی و اینکه این واژه تنها در سالیان اخیر مورد استفاده قرار گرفته است، این گرایش تخصصی را بخشی از مباحث فقه برشمرد که مرتبط با امور سیاسی هستند و در عرض رویکردهای تخصصی دیگری مانند فقه اقتصادی، فقه دادخواهی و قضاوت، فقه عبادی، فقه تربیتی، فقه خانواده قرار دارد.

به مقتضای مراعات مباحث سیاسی در هر عصر و با توجه به سیال بودن موضوعات سیاسی، برخی از مباحثی که در زمان‌های قدیم ذیل فقه سیاسی قرار داشتند، از ذیل آن خارج شده و در محدوده فقه‌های تخصصی دیگری قرار گرفته‌اند. به‌عنوان نمونه، نماز جمعه که به خاطر اشتمال آن به رویکرد سیاسی اجتماعی، سابقاً ذیل فقه سیاسی قرار داشت، امروزه و با غلبه رویکرد عبادی آن، ذیل مباحث فقه عبادی قرار می‌گیرد. همچنانکه مباحث حدود و دیات که به خاطر رویکرد حکومتی آن ذیل مباحث سیاسی قرار داشتند، در عصر حاضر، ذیل فقه تخصصی به نام فقه قضائی جای می‌گیرند.

آنچه بر ضرورت رویکرد روزآمد از فقه سیاسی تأکید می‌کند، علاوه بر روزآمدی و نوپدیدی موضوعات سیاسی مانند احزاب، مرزهای جغرافیایی جدید، تفکیک قوا، ریاست جمهوری، پارلمان، آزادی‌های سیاسی، انتخابات و… ارتباط زیاد و حداکثری فقه و سیاست در عصر حاضر در قالب اداره نظام اسلامی به مدیریت فقیهان جامع‌الشرایط و ضرورت پاسخ‌گویی مبتنی بر اداره کارآمد نظام سیاسی بر اساس مبانی و ضوابط فقهی است. برخلاف زمان گذشته که فقه به خاطر شرایط سیاسی ـ اجتماعی ناشی از دور بودن فقیهان از عرصه حاکمیت سیاسی، در محدوده ارائه فتاوا و احکام شرعی و مکلّفان دینی به کار گرفته می‌شد، در عصر حاضر و تحقق نظام سیاسی بر مبنای مبانی فقه شیعی، فقه گستره‌ای به شمول شهروندان به ‌جای مکلفان، اداره نظام سیاسی به ‌جای اداره زندگی مؤمنانه مکلفان، ارائه نظریات سیاسی به‌ جای اکتفا به احکام و فتاوا یافته و کارکرد تفصیلی‌تری پیدا کرده است.

امام خمینی در رویکردی متمایز از فقیهان، کارکرد فقه را به پهنای تمامی زوایای زندگی بشر معنا کردند و فلسفه عملی فقه را با حکومت پیوند زدند:

«حکومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است. حکومت نشان‌دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است. فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تاگور است. هدف اساسى این است که ما چگونه مى‏خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم براى معضلات جواب داشته باشیم. همه ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبه عینى و عملى پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد.»(۱)

برخی از ضوابطی که می‌تواند کارکرد فقه در عصر حاضر را افزایش دهد و گونه‌ای روزآمد از آن را در راستای اداره مطلوب و کارآمد نظام سیاسی ارائه کند به‌اختصار عبارتند از:

۱ . عدم محدودیت فقه سیاسی به پرسش‌ها و نیازهای مکلّفان و مؤمنان و اشتمال کارکرد آن به شهروندان جامعه اسلام.

۲ . پذیرش اعتبار برای حکومت و جامعه (مانند افراد جامعه) و پاسخ‌گویی به مباحث و نیازهای آن، به ‌موازات پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان جامعه اسلامی.

۳ . پذیرش رویکرد منسجم، نظام‌وار و شبکه‌ای نسبت به مسائل سیاسی جامعه و نه بحث از مسائل و مباحث سیاسی به‌مثابه جزایر جداگانه.

۴ . عدم محدودیت فقه سیاسی به صدور احکام شریعت و اشتمال آن به مسائل کلان نظام سیاسی در قالب نظریه‌پردازی نسبت به مسائل کلان نظام سیاسی. بلکه رویکرد نظام‌واره فقهی نسبت به همه جوانب و عنصر حکومت.

۵ . پذیرش جایگاه حداکثری برای عقل، بنای عقلا و عرف در توانایی فهم ملاک امور سیاسی، حکومتی.

بر این اساس، آنچه فقه سیاسی در عصر حاضر را از زمان گذشته متمایز می‌کند نه تعریف آن، بلکه رویکرد فردی و غیر حکومتی از مباحث فقه سیاسی است که در عصر حاضر به ‌سوی رویکرد فقه حکومتی گرایش یافته است:

«در میان کتب فقهى شیعه، بسیارى از مباحثى که مربوط به اداره کشور است، مثل مسئله حکومت، مسئله حسبه و چیزهایى که ارتباط پیدا مى‏کند به کارهاى جمعى و داشتن قدرت سیاسى، چند قرن است که جاى اینها خالى است. مثل مسئله حکومت، مثل مسئله جهاد، در فقه اسلام چند قرن است که از کتب فقهى استدلالى شیعه، به‏تدریج کنار گذاشته شده‌ و در اغلب کتب فقهى استدلالى مورد توجه قرار نگرفته‌اند. علت هم معلوم است. فقهاى شیعه در این مورد تقصیر یا قصورى نکرده‏اند. براى آنها این مسائل مطرح نبوده‌اند. شیعه حکومت نداشته است. فقه شیعه، جامعه سیاسى را نمى‏خواسته است اداره کند. حکومتى در اختیار او نبوده است که جهاد آن حکومت را بخواهد اداره کند. لذا فقه شیعه و کتب فقهى شیعه، بیشتر فقه فردى بودند. فقهى که براى اداره امور دینى یک فرد یا حداکثر دایره‏هاى محدودى از زندگى اجتماعى، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال اینها بود. امام بزرگوار فقه شیعه اسلام را از دورانى که خود این بزرگوار در تبعید بودند، کشاندند به سمت فقه اجتماعى، فقه حکومتى، فقهى که مى‏خواهد نظام زندگى ملت‌ها را اداره کند و باید پاسخگوى مسائل کوچک و بزرگ ملت‌ها باشد.»(۲)

بر اساس آنچه گفته شد باید فقه سیاسی را به عنوان گرایشی بینا‌رشته‌ای مرتبط با دو دانش فقه و سیاست و گرایشی تخصصی در حوزه فقه دانست که استنباط موضوعات سیاسی را مورد عنایت قرار می‌دهد و دیدگاه شارع در خصوص این موارد را عرضه می‌کند. بدیهی است این گرایش فقهی، در عرض گرایش‌های تخصصی دیگری مانند فقه اقتصادی، فقه عبادی، فقه تربیتی و فقه پزشکی، قرار دارد و تنها استنباط مباحث و موضوعات سیاسی را مورد عنایت قرار می‌دهد.

منبع:http://pasdareeslam.com/

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.