از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، نظام سیاسی نوینی به وجود آمده که از بسیاری جهات متمایز از سایر نظامهای سیاسی معاصر است. این نظام سیاسی، اولین حکومتی است که در قرن بیستم بر اجرای کامل اصول اسلام شیعی و رعایت آن در همه زمینههای حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه تأکید دارد.اگر چه جمهوری اسلامی توانست ربع قرن تجربه حکومتی را عرضه بدارد ، اما با این حال ما همچنان با سئوالات مهمی در حوزه نظری مواجه هستیم که می طلبد ظرفیت و قابلیت های نهفته گفتمان سیاسی شیعه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. یکی از علل مهم عدم کشف این ظرفیت ها، محدودیت های سیاسی ای بوده که بر جریان تولید اندیشه در حوزه اسلامی تا همین اواخر تحمیل شده بود. به همین خاطر است که مشاهده می شود عمده اصول و مبانی تشیع در باب حکومت به صورت مدون در بابی مستقل کمتر عرضه شده اندیشه گران شیعه در لابلای ابواب و متون مختلف ، دید گاه های خود را عرضه داشته اند.
از نظر تاریخی تا قبل از قرن دهم هجری و ظهور سلسله صفویه در ایران شیعیان در سرزمینهای اسلامی پراکنده بودند. در این دوره غلبه با فقهای غیرایرانی بود و مراکز اصلی فقه شیعه در مکانهایی چون بغداد نجف، جبل عامل، حله و حلب قرار داشت. (مطهری، ۱۳۶۲، ص ۵۰۱) به علاوه حتی پس از استقرار سلسله صفویه در ایران و اعلام شیعه به عنوان دین رسمی ایرانیان، از نظر عملی هیچ زمینه فکری برای تأیید صفویه به عنوان حکومت مشروع در زمان غیبت توسط فقهای شیعه وجود نداشت. (عمید زنجانی، ۱۳۸۳، ص۸۰) در دوران سلسله قاجاریه نیز علیرغم ایجاد برخی گشایشها به طور کلی زمینه مختصری برای فعالیت سیاسی علما و اندیشمندان شیعه فراهم بود. لذا فضای مساعد برای تولید متون مستقل در این زمینه منطبق با اصول و مبانی اصیل ، نیز چندان فراهم نبوده است . در مجموع می توان گفت تا پیش از دوران مشروطه کمتر آثار و منابع مدونی در زمینه اندیشه سیاسی شیعه دیده میشد.
در دوران مشروطه شاهد ورود اندیشهها و مفاهیم نوینی چون آزادی، برابری، قانون، مجلس ، تفکیکقوا و غیره به جامعه ایران هستیم. بنابراین علما و اندیشمندان شیعه فرصت می یابند تا در مقام تبیین دید گاه های شیعه در این موضوعات برآیند و بدین ترتیب اصول سیاست شیعی را هر چه بیشتر تبیین و تشریح نمایند.در این دوره بر اثر برداشتهای مختلف از اسلام و مفاهیم سیاسی جدید ، شاهد ایجاد دو گفتمان مهم سیاسی در میان علمای شیعه هستیم که از آنها با عناوین «گفتمان علمای مشروطهخواه» و «گفتمان علمای مشروطه مشروعه» نام بردهاند. (جمالزاده، ۱۳۷۸، ص۷). با انحراف و شکست نهضت مشروطه، روی کار آمدن سلسله استبدادی پهلوی و سیاستهای ضد روحانیت رضا شاه، تا اوائل دهه ۱۳۴۰ هیچ گاه زمینه مناسب برای اظهارنظر و فعالیت جدی علما و فقهای بزرگ شیعه در زمینه سیاسی فراهم نبود. اما از این دوره به بعد بار دیگر شاهد فعالیت‌های سیاسی متفکران و فقهای شیعه، خصوصاً امام خمینی (ره) هستیم. امام خمینی(ره) با نوعی «انقلاب» در نظریهها و تلقیها از متون فقهی شیعه، «حکومت اسلامی» را در متن کتاب فقهی وارد می سازد. این امر و پافشاری ایشان بر ضرورت و وجوب اقامه حکومت اسلامی را بزرگترین گام در زمینه وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران دانستهاند. (کدیور، ۱۳۷۶، ص۲۴).
به این ترتیب میتوان مدعی بود که نظریه پردازی مدرن در باب «حکومت اسلامی» در اندیشههای فقهی – سیاسی شیعه موضوع جدیدی است که تنها چند دهه قدمت دارد؛ اگرچه نمی توان سابقه تاریخی مبانی آن را در متون اولیه منکر شد. همین امر باعث شده که علما و اندیشمندان شیعه در ابعاد مختلف حکومت اسلامی از قبیل ضرورت ، ساختار ، مبانی و … دید گاه های متعددی را عرضه بدارند که غنای علمی حوزه مطالعاتی حکومت اسلامی را به دنبال داشته است . این مقاله تلاش دارد تا برخی چالشهای موجود برای نظریهپردازی در باب حکومت اسلامی در عصر حاضر را بررسی نماید. این چالشها در دو دهه اخیر به تدریج و توسط محققان و نویسندگان مختلف مطرح و مورد بررسی قرار گرفتهاند، اما منازعه بر سر آنها ادامه دارد. به این ترتیب سؤال اصلی ما چنین است: «ارائه نظریهای در باب حکومت براساس اندیشه سیاسی شیعه در عصر حاضر با چه چالشهایی روبرو است؟» لازم به ذکر است این مقاله در پی پاسخگویی یا ارائه راهحل نهایی برای این سؤالها و چالشها نیست. بلکه تلاش دارد با صورتبندی چالشها، موارد مورد منازعه در اندیشه سیاسی شیعه را روشنتر سازد و بدین ترتیب سمت و سوی جریان مطالعات نظری در حوزه حکومت اسلامی را در آینده روشن سازد . به عبارت دیگر ، شناسایی این چالش ها به ما کمک می کند تا در مدیریت علمی مطالعات مربوط به حکومت اسلامی ، حسب اولویت های استخراج شده ، پژوهش و نظریه پردازی ؛ رویکرد شیعی انجام پذیرد.
مؤلفههای اندیشه سیاسی شیعه
همانطور که اشاره شد بنابر دلایل مختلف از جمله وجود نظامهای استبدادی؛ سلطه سیاستهای تغلبی و سیاست های نیروهای مداخله جوی خارجی ، رشد اندیشه سیاسی در میان مسلمانان با محدودیت مواجه بوده است. مروری بر آثار علما و اندیشمندان مسلمان دراین عرصه نشان میدهد که این آثار در قالبهایی چون سیاستنامه، اندرزنامه و شریعتنامه منتشر شدهاند. محققان معاصر در خصوص طبقهبندی دقیق اندیشههای سیاسی در میان مسلمانان تقسیمبندیهای مختلفی ارائه کردهاند. (لکزایی، ۱۳۷۹، ص۷۰) یکی از این تقسیمبندیها، مجموعه آثار سیاسی شیعیان را بر مبنای سه رویکرد کلامی، فلسفی وفقهی از یکدیگر جدا میسازد. (نامدار، ۱۳۷۶، صص ۱۰۱-۸۲) در واقع براساس این نوع تقسیمبندی فلاسفه مسلمان مانند سایر فلاسفه تلاش کردهاند با مباحث انتزاعی و استدلالی عقلانی، مسائل سیاسی را بررسی و تحلیل کنند. در مباحث کلامی سیاسی نیز عقل به عنوان ابزاری در جهت تجزیه و تحلیل مسائل به کار میرود، البته باید توجه داشت که عقل به کار گرفته شده در این مباحث عقل مقید به متون دینی است. ضمن این که در مباحث کلامی از ادلة نقلی نیز استفاده میشود. بالاخره هر چند عقل به عنوان یکی از منابع اصلی استنباط فقهی کاربرد دارد، اما در مباحث فقه سیاسی ادلة نقلی نیز کاربرد و تاثیر بسیار دارند.(حقیقت، ۱۳۷۵، ص۵۰، و ۱۳۷۶، ص۸۳) البته تأمل بیشتر در آثار سیاسی علمای مسلمان نشان میدهد که تعیین مرزبندی دقیق این رویکردها به علل مختلف از جمله کمبود منابع معتبر در این زمینه واستفاده هم زمان چند رویکرد از سوی برخی از نویسندگان کار سادهای نیست. این امر در خصوص دو رویکرد فقهی وکلامی بیشتر دیده میشود زیرا نخستین متکلمان شیعه در عین حال فقهای توانمندی بوده و در هر دو زمینه صاحب آثار شاخصی هستند. (کریمی، ۱۳۸۰، ص۲۰۵) نکته مهم و قابل توجه دیگر در مورد عمده تألیفات موجود شیعیان در عرصه سیاسی آن است که این آثار دچار نوعی گسست با مفاهیم ومباحث مدرن سیاسی هستند. این امر در سالهای اخیر که مباحث اندیشه سیاسی مورد توجه جدی محققان و علمای شیعه قرار گرفته، نیز قابل مشاهده است . بدین معنا که جریان علمی در حوزه تشیع به میزان زیادی بومی بوده و از ظرفیت های داخلی خود برای طراحی و پردازش نظریه استمداد می جسته است. در اینجا برای آشنایی بیشتر با نتایج این پدیده ، مروری بر دو عرصه مهم یعنی فقه و فلسفه سیاسی در میان شیعیان خواهیم داشت.
الف- فقه سیاسی
بررسیها نشان میدهد سابقه فقه به معنای فن استنباط و استخراج و تطبیق اصول و کلیات برجزئیات در میان مسلمانان به قرن اول هجری باز میگردد. البته فقهای شیعه تا قرن سوم به علت حضور ائمه (ع) تحت الشعاع آنها بوده و استقلالی نداشتهاند. (مطهری، ۱۳۶۲، ص۵۰۱) از نظر محققان، فقه شیعه از آغاز عصر غیبت با توجه به شرایط زمانی و مکانی مراحل مختلفی را طی کرده که از آن با عناوینی چون عصر محدثان، عصر اجتهاد، عصر تقلید، عصر پیدایش اخباریان و عصر جدید استنباط نام بردهاند. (گرجی، ۱۳۷۵، ص۱۲).
در سالهای اخیر مراحل تحول فقه سیاسی شیعه که پیش از این با عناوینی چون الاحکام السلطانیه، تنفیذ الاحکام، مسائل الولایات، السیاسات الشرعیه و ولایةالفقیه نام برده میشده، مورد توجه محققان قرار گرفته است. (منتظری، ۱۳۷۹، جلد اول، ص۲۳) براساس این تحقیقات در فقه شیعه در قرون چهارم تا دهم هجری یعنی پیش از تشکیل حکومت صفویه در ایران، آرای سیاسی کمتری دیده میشود. حاکمیت طاغوت، جوّ سیاسی ارعاب و خفقان، تقیّه و در نظر گرفتن برخی مصالح درازمدت شیعه باعث گردید که مباحث فقه حکومتی در ضمن ابواب مختلف فقه نظیر بیع، خمس، قضا، جهاد و حدود ارائه شود. دراین دوره بسیاری از فقها بدلیل مساعد نبودن شرایط، اجرای بسیاری از احکام نظیر قضاء شرعی، اقامه حدود، برگزاری عبادات سیاسی نظیر نمازهای جمعه و عیدین و جهاد غیردفاعی را موقوف به حضور امام معصوم میدانستند. (کریمی، ۱۳۸۰، ص۱۰۹)
در دوره بعدی یعنی پس از روی کارآمدن پادشاهان شیعه در ایران و قدرت و آزادی نسبی فقیهان، شاهد ارائه متون جدیدی از فقهای شیعه در باب سیاست و حکومت هستیم که محور اساسی آن مسأله «ولایت فقیه» و محدوده اختیارات آن بود. (عمید زنجانی، ۱۳۶۷، ص ۴۷) در این دوره اکثر فقهای نامدار درکتابهای خود مبحث ولایت فقیه در قالب تحشیه و یا با ملاحظات حکومتی به گونه مستقل به طور مفصل مورد بحث قرار میدهند. انتشار رسالههای متعدد خراجیه، جهادیه و نماز جمعه در عصر صفویه و قاجاریه از جمله نتایج این دوره است. (منتظری، ۱۳۷۹، صص۵۴-۵۰) بالاخره مهمترین تحول در عرصه فقه سیاسی شیعه را باید به دوران معاصر و به مباحث فقهی امام خمینی(ره) و شاگردان ایشان مرتبط دانست. امام خمینی در آرای فقهی خود اقامه حکومت اسلامی و آماده کردن مقدمات آن از جمله مخالفت علنی با ظالمین، همیاری با فقیهان عادل و یاری ایشان از سوی مردم را واجب میدانستند (خمینی، ۱۳۶۹) آرای فقهی اجتهادی امام خمینی (ره) و پایداری عملی ایشان، با حمایت گسترده مردمی منجر به پیروزی انقلاب اسلامی گردید. سپس نظریه ولایت فقیه براساس آراء فقهی ایشان مورد تأیید خبرگان قانون اساسی قرار گرفته و به صورت یکی از مهمترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی درآمد. به همین دلیل است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فقه سیاسی شیعه با ورود به عرصه عملی سیاست و حکومت و طرح جدید خود به مثابه یک الگوی عملی، در دنیای مدرن با مسائل جدید و متعددی روبرو می شود که پیش از آن برای آرای هیچ یک از فقهای شیعه موضوعیت نداشته است. در این دوره تلاشهایی برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات روز به عمل آمد، که تماماً به رشد و بالندگی اندیشة سیاسی شیعه دلالت دارد. در واقعه همان گونه که برخی از اندیشه گران شیعی اظهار داشته اند، فقه سیاسی شیعه با ظرفیت هایی که دارد، در مواجهه با محیط جدید، تحول بنیادینی را تجربه می نماید تا بتواند به چالش های نظری تازه فایق آید: «ما امروز به تعریف جدیدی از فقه سیاسی نیاز داریم تا به مسائل جدید سیاسی پاسخ دهد.» (عمید زنجانی، ۱۳۷۸، ص۷) براین اساس جستجوی مسائل و مشکلات مدرن سیاسی در آثار فقهی پیشینیان نمی تواند جوابگو و کافی باشد و ضروری است تا مباحث جدید دوره امام خمینی (ره) مورد توجه قرار گیرد: «امروز مسئله تأسیس، دوام و زوال دولت نیز مانند بیمه، پیوند اعضاء و حیات نباتی امری جدید و بیسابقه در گذشته میباشد و به همین دلیل در هیچ یک از آثار فقهی گذشته تحت عناوینی که امروز مورد ابتلا میباشد، مطرح نگردیده است. (عمید زنجانی، ۱۳۸۳، ص۱۳۰) همچنین در این دوره نظریه ولایت فقیه به عنوان مهمترین محصول فقه سیاسی شیعه مورد توجه جدی وجامع علمی قرار گرفته است. گذشته از نوع رویکرد انتقادی اتخاذ شده به این مفهوم، این نکته را نباید از نظر دور داشت که این نظریه در مواجهه با این انتقادات است که توانسته، ابعاد مختلف نظری کاربردی خود را آشکار سازد و در نتیجه به حوزه مطالعاتی مدون و مستقلی به نام حکومت اسلامی شیعه مطرح گردید.( به منظور بررسی گونه های مختلف ارایه شده ر.ک.جعفر پیشه فرد ، ۱۳۸۱).
ب- فلسفه سیاسی
با توجه به پیچیدگی مسایل مربوط به فلسفه سیاسی ، در این خصوص دو دیدگاه متفاوت نزد تحلیل گران پدید آمده است : گروهی که قائل به ضعف مبادی فلسفی سیاست هستند و در نتیجه چالشهای فلسفه سیاسی را برای نظریه حکومت اسلامی بسیار جدی می دانند و گروه دوم که قائل به وجود مبادی فلسفی قوی بوده و احیا و تقویت آن را مد نظر دارند. مطابق رویکرد دوم چالش اساسی در این حوزه نه به نبود مبانی بلکه به بررسی و استنباط آنه بازمی گردد که در فضای جدید قابل تدارک است.(برای مثال می توان به تلاش علمی آیت الله جوادی آملی و این سنت فکری اشاره داشت .نک. جوادی آملی ،۱۳۷۵) اما در خصوص رویکرد دوم تذکر این نکته ضروری است که به طور کلی فلسفه در جهان اسلام علمی وارداتی محسوب میشود و براساس برخی بررسیها سابقه آن در میان مسلمین به اوائل قرن سوم هجری باز میگردد. البته مسلمانان پس از آشنایی با فلسفه آن را به خوبی پذیرفته و ادامه داده اند. براین اساس ادعا شده که سلسله طبقات فیلسوفان در جهان اسلام مانند طبقات فقهاء از قرن سوم هجری یعنی از ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی تا دوران معاصر به طور پیوسته ادامه داشته است. (مطهری، ۱۳۶۲، ص۵۲۶) با این وجود شواهد و قرائن بسیاری وجود دارد که نشان می دهد در جهان اسلام، خصوصاً در میان اهل سنت، فلسفه هیچ گاه از زمینه مساعدی برخوردار نبوده و اتفاقاً تأکید شده از هنگام انتشار کتاب تهافت الفلاسفه غزالی، فلسفه در جهان اسلام ضربه ای خورده که هیچ گاه کمر راست نکرده است. (غزالی، ۱۳۸۲، ص۲۰) به این ترتیب اصولاً نمی توان در خصوص فلسفه سیاسی به عنوان جزئی از جریان عمومی فلسفه در جهان اسلام، انتظار خاصی داشت. این رکود نسبی موجب گردید که در دوران معاصر برای برخی از اندیشه گران مسلمان تحولات فلسفی – سیاسی در عصر جدید (مدرنیته) و پیامدهای ناشی از آن در حوزه اجتماع و سیاست ، دشوار بنماید. در سالهای اخیر برخی از نویسندگان پس از آشنایی و مطالعه در مباحث فلسفی و کلامی جدید به این نتیجه رسیدهاند که جایگاه فلسفی مفاهیم سیاسی جدید در میان مسلمانان دچار خلأ جدی است. براین اساس ادعا می شود که «مباحث و مفهومهای فلسفی مربوط به حقوق اساسی افراد در نظام سیاسی جامعه از محصولات قرون جدید است و در سنّت اسلام سابقه نداشته است.» (مجتهدی شبستری، ۱۳۷۹، ص۶۸) از نظر این عده تلاش برای توضیح مفاهیم جدید سیاسی نظیر فرد، جامعه، شهروند و آزادیهای اجتماعی – سیاسی با رویکردهای فقهی و کلامی به عنوان فلسفه سیاسی، خلط مطلب خطرناکی است زیرا رویکردهای سنتی متعارف نمی توانند پاسخ پرسشهای فلسفی – سیاسی باشند. (همان، ص۶۵)
همچنین باید توجه داشت که برخی از نویسندگان متعلق به این دیدگاه، با استفاده از مباحث کلامی شیعه در خصوص حکومت و مسائل سیاسی مخالفند. از نظر ایشان مباحث ظاهراً سیاسی بزرگان علم کلام در خصوص نبوت و امامت که با کمک قواعدی چون «قاعده لطف» بیان شده مربوط به مقام پیامبری یا امامت است و استفاده از آنها در خصوص مقام خلافت و فرمانداری جایز نیست. (حائری یزدی، ۱۳۷۴، صص ۱۴۳-۱۳۶)
با مروری مختصر بر مؤلفههای اصلی مذکور در این دو دیدگاه، می توان مهم ترین محورهایی را که مورد بحث و بررسی بوده اند، به شرح زیر فهرست کرد. این موضوعات در واقع معرف سمت و سوهای اصلی هستند که جریان فلسفه سیاسی شیعه باید در سالهای آتی به آنها توجه نموده و تولید اندیشه و متن نماید.
۱- امکان یا امتناع حکومت اسلامی
اولین سؤالی که باید به آن پرداخت آن است که اصولاً حکومت (و در واقع سیاست) امری دینی است یا غیر دینی؟ زیرا در صورتی که حکومت امری غیردینی دانسته شود، هرگونه نظریهپردازی در باب آن براساس اندیشه سیاسی شیعه زیر سؤال میرود. در این مورد باید توجه داشت که نگاهی گذرا به تاریخ زندگی مسلمانان از صدر اسلام تا دوران معاصر نشان میدهد که مسلمانان در گذر سدهها، نظامهای سیاسی خاصی داشتند که اساس آن بر احکام و شریعت اسلام استوار بود. در این نظامها، اقتدار و حاکمیت از آن خداوند بود و خلفاء، حکام و پادشاهان (حداقل در ظاهر) مجبور به اجرای قوانین اسلام بودند. در واقع مسلمانان تا پیش از برخورد با اندیشههای سیاسی مدرن، مفهومی معادل سکولار و سکولاریسم نداشتند. (Lwies, 1996, p.61) اما در دوران معاصر و پس از آن که مسلمانان با تحولات دوران مدرنیته در غرب آشنا شدند، خواه و ناخواه این مسأله برای آنان مطرح شد که آیا ایشان نیز باید مانند مسیحیان رابطه دین و سیاست را قطع نمایند. مروری بر اندیشههای متفکران مسلمان در این خصوص نشان میدهد که آنها در پاسخ به این جریان به دو دسته کلی تقسیم شدهاند. دسته اول معتقدند که اسلام آیین همه نسلهای حاضر و آینده بشر است و در آن همه اصول مورد نیاز زندگی بشر از جمله اصول مربوط به حکومت بیان شده است. دسته دوم طرفداران اجرای نظریه سکولاریسم در جهان اسلام بوده و کوشش کردهاند اسلام را نیز مانند مسیحیت از عرصه سیاست دور نمایند. علی عبدالرزاق مصری از مهمترین نمایندگان طرفدار جدایی دین از سیاست درمیان اندیشمندان اهل سنت بود که نظرات خود را به صراحت در کتاب «اسلام و اصول الحکم» بیان کرد. (عبدالرزاق، ۱۳۸۰) در سالهای اخیر برخی از اندیشمندان شیعه نیز به نوعی این نظر را تکرار کردهاند. از جمله دلایل این افراد آن است که حکومت رابطهای وکالتی میان مردم و حاکمان بوده و در قلمرو عقل عملی و عمومی انسانهاست. این رابطه از جمله متغیّرات بوده و در رده احکام لایتغیّر الهی به شمار نمیرود. در واقع سیاست مدن به طور کلی از مدار تکلیف و احکام کلّیه الهی خارج است. (حائری یزدی، ۱۳۷۴، صص ۶۵-۶۴) همچنین برخی دیگر مدعی شدهاند حکومت و سیاست از دیدگاه دیانت و بعثت پیامبران با سایر مسائل و مشاغل زندگی تفاوت اصولی ندارد. اگر اسلام و پیامبران به ما درس آشپزی و باغداری و خانهداری نداده و به خودمان واگذار کردهاند، امور اقتصاد و مدیریت و سیاست هم به عهدة خودمان میباشد. (بازرگان، ۱۳۷۷، ص۷۹) بالاخره آن که با زیر سؤال بردن توانایی فقه در پاسخگویی به مسائل حکومت در دنیای کنونی اعلام کردند: «بحث حکومت اصلاً بحث فرافقهی و فرادینی است و تکلیف آن را باید در عرصههای غیردینی و غیرفقهی دین (یعنی کلام و انسانشناسی) روشن کرد. (سروش، ۱۳۷۶، ص۳۵۴). بیتردید این نقطه نظرات با رویه فقها و علمای شیعه نظیر امام خمینی(ره)، تعارض جدی دارد؛ زیرا پیش فرض اصلی نظرات ایشان آن است که اسلام دارای طرز حکومت خاصی است که ملهم و منبعت از وحی الهی است و در تمام زمینهها از قانون الهی مدد میگیرد. ( خمینی، ۱۳۶۹، ص۲۱) نتیجه آن که، اولین موضوع مهم در فلسفه سیاست، بحث سکولاریزم است که نقد و بررسی آن لازم است در دستور کار اندیشه گران شیعی پیرو گفتمان سیاسی امام (ره) قرار گیرد .
۲- محدوده و شکل حکومت اسلامی
مسأله اساسی دیگری که مسلمانان در دوره معاصر هنگام نظریهپردازی درباب حکومت با آن روبرو شدهاند، محدوده و شکل حکومت اسلامی بوده است. در حقیقت مسلمانان در سدة اخیر پس از پیدایش انواع حکومتها در دنیای مدرن با این سؤال روبرو بودهاند که برای تشکیل حکومت اسلامی در دنیای مدرن باید چه الگویی اتخاذ کنند؟ بررسیها نشان میدهد که در این مورد نیز اجماع خاصی میان اندیشمندان مسلمان دیده نمی شود. البته با توجه به سوابق و شرایط تاریخی، ارائه هرگونه طرح در مورد محدوده دولت اسلامی در عصر حاضر خارج از دو حالت نیست. در حالت اول الگویی مانند خلافت اسلامی ارائه میشود که حاکمیت آن بر تمام مسلمانان جهان خواهد بود و در حالت دوم، دولتی تشکیل میشود که مطابق الگوی دولتهای ملی یک سرزمین خاص را در برمیگیرد. دراین مورد به نظر میرسد که محدوده دولتهای ملی بر تمام مسلمانان تحمیل شده باشد. لذا امروزه بسیاری از اندیشمندان سنی و شیعه با تجدید نظر و بازبینی در آراء و استنباطهای گذشته که در آن بر مبنای دارالاسلام و دارالحرب و یا درالاسلام و دارالایمان، محدوده جغرافیایی حکومت اسلامی را تعیین میکردند، با پذیرش سرزمین و محدوده جغرافیایی، محدودیت دولت ملی را پذیرفتهاند. (شمسالدین، ۱۳۷۵، ص۱۱۰)
اما در خصوص شکل و ساختار حکومت اسلامی در عصر حاضر نیز حداقل دو نظر عمده بین مسلمانان دیده میشود. اول گروهی که معتقدند مسائل مربوط به شکل و ساختار حکومت یعنی مواردی نظیر چگونگی روابط نهادهای حکومت با یکدیگر و روابط مشخص آنها را باید از شریعت اسلامی اخذ کرد. طرفداران این نظریه در میان اهل سنت به دنبال احیاء نهاد خلافت در جهان اسلام هستند و نویسندگان شیعه حامی این نظریه نیز تنها شکل حکومت اسلامی قابل پذیرش را در چارچوب امامت و ولایت فقیه محصور میدانند. دوم گروهی که معتقدند مسائل شکلی حکومت در کتاب و سنت دیده نمی شود. مسلمانان در هر زمان باید اصول ارزشی مربوط به حکومت را حفظ کرده و متناسب با تمدن در هر عصر، شکل و نظام حکومت جدیدی به وجود آورند. (میر، ۱۳۸۰، ص۱۲۴) در این زمینه به نظر میرسد تجربه تاریخی در میان شیعیان مؤید دیدگاه دوم است. تأیید قالب سلطنت در دوران مشروطه توسط برخی فقهای برجسته شیعه و پذیرش قالب جمهوری برای نظام سیاسی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی موجب تقویت دیدگاهی است که معتقد است این امر از مواردی است که شرع در آن بیان مستقلی ارائه نداده و به عرف موکول نموده است. از نظرحامیان این نظر«ما شکل خاصی]از حکومت[ در اسلام نمیبینیم، به هر شکل میتواند باشد، میتواند جمهوری باشد، میتواند سلطنتی باشد یا هر نوعی که عقلا در زمانشان صحیحتر بدانند.» (هاشمی رفسنجانی، ۱۳۸۰، ص۲۴). بر این اساس تفکر در خصوص بهترین و کارآمد ترین شکل حکومت در هر عصر و دوره ای، دومین محور مطالعاتی در حوزه فلسفه سیاسی شیعه را شکل خواهد داد.
۳- منشاء مشروعیت حکومت اسلامی
بالاخره یکی دیگر از مباحث مهم نزد فرقههای اسلامی درگذشته و حال بحث منشأ مشروعیت حکومت اسلامی است. اصولاً در اندیشههای سیاسی اسلامی بیشتر نویسندگان اهل سنت به نوعی حاکمیت الهی برای حکومتها قائل بودهاند. از دیدگاه قاطبه اهل سنت، انتخاب خلیفه از طریق حل و عقد – به صور گوناگون آن – و یا حتی به دست آوردن حکومت از طریق زور و قدرت (استیلاء) موجب نوعی مشروعیت برای خلیفه بوده و خروج بر حاکمیت به هیچ وجه توصیه نمیشده است. (قادری، ۱۳۷۵) شیعیان نیز مبنای مشروعیت حکومت امامان معصوم (ع) را از طریق نصوص وارد شده از سوی پیامبر (ص) ثابت دانسته و مخالفت با ایشان را حرام میدانستند. (شمسالدین، ۱۳۷۵، ص۳۷۴) اما در عصر کنونی و به دنبال تحولات عمیق در اندیشههای سیاسی که موجب ایفای نقش تعیین کنندهای برای مردم در برپایی و استمرار حکومت شده، این موضوع به محور اصلی ای در فلسفه سیاسی تبدیل شده است که: « جایگاه مردم در حکومت کجا می باشد؟». از نظر یکی از نویسندگان به طور کلی امروزه شیعیان در باب مشروعیت حکومت اسلامی سه نظر عمده دارند. (شمسالدین، ۱۳۷۶، ص۵۱).
دسته اول کسانی هستند که معتقد به عدم مشروعیت هر نوع حکومت در عصر غیبت هستند. دسته دوم کسانی هستند که الگوی حکومت اسلامی را بر مبنای «ولایت عامه فقیه» قرار دادهاند. از نظر ایشان مشروعیت حکومت و ولایت فقهاء نیز مانند مشروعیت ائمه (ع) به نص و شرع باز میگردد. بالاخره دسته سوم کسانی هستند که معتقدند در عصر غیبت اختیار امور عمومی و سیاسی به خود مردم واگذار شده و امت بر مقدرات سیاسی خود در چارچوب شریعت اسلامی ولایت دارد. به این ترتیب ملاحظه میشود که متفکران شیعه درباب منشأ مشروعیت حکومت نیز دارای آراء مختلفی هستند. البته نکته مهم در بحث منشاء مشروعیت حکومت، پیامدها و تبعات گسترده آن در حکومتداری و رابطه مردم و حاکمان است. به همین دلیل است که فلسفه سیاسی شیعه لازم است تا بیش از پیش در این زمینه به تولید اندیشه و متن همت گمارد.
نتیجه گیری
با آنچه گذشت اکنون میتوان تا حدودی چالشهایی را که در عرصه نظریهپردازی در باب حکومت در حوزه اندیشه سیاسی شیعه وجود دارد، درک کرد. مهمترین و اساسیترین مانع در حوزه اندیشه سیاسی شیعه در مرحله اول مربوط به منابع و مؤلفههایی است که این اندیشه را شکل دادهاند. بررسیها نشان میدهد که شیعیان برای قرنها به عنوان یک اقلیت تحت فشار در سرزمینهای اسلامی پراکنده بوده و برای حفظ هویت خود مبارزه میکردهاند. بیتردید دراین دوره ارائه مباحث حساس سیاسی در قالب مباحث کلامی، فلسفی یا فقهی با مشکل روبرو بوده است. این شرایط در چند قرن اخیر و پس از روی کار آمدن پادشاهان شیعه در ایران تا حدی بهبود مییابد. اما نباید فراموش کرد که موانع جدی دیگری وجود دارد که عملا آزادی اندیشه گران شیعی را مخدوش می نماید. در واقع می توان ادعا کرد تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، هیچ گاه زمینه مناسب برای طرح اندیشه های سیاسی در میان شیعیان فراهم نبود. حتی علما و روشنفکرانی چون طالقانی، بازرگان، شریعتی، شهید صدر و امام خمینی(ره) که وارد مباحث اندیشه سیاسی شدند، هزینه هایی چون زندان، تبعید و محدودیت های مختلف را متحمل گردیدند. این مسأله و شرایط کلی جهان اسلام باعث گردید که رشد اندیشه های سیاسی در میان شیعیان با مشکلات بسیاری روبرو باشد و بسیاری از ظرفیت های نظری آن آشکار نگردد. در یکی دو دهه اخیر شرایط مناسب برای بررسی مفاهیم جدید سیاسی در گفتمان سیاسی شیعه فراهم شده است. اما شکاف و گسست موجود میان منابع قبلی و مباحث روز می طلبد که برای سؤالهای اساسی اندیشه سیاسی در عصر حاضر متناسب با شرایط جدید تشیع در عرصه سیاست و حکومت و شرایط جهان معاصر، پاسخ های مناسبی ارائه گردد. در حال حاضر اندیشمندان شیعه در تلاش هستند با بررسی انتقادی مباحث و مؤلفه های سنتی اندیشه سیاسی شیعه، پاسخ هایی برای اساسی ترین مسائل اندیشه سیاسی در عصر حاضر بیابند. اما همان طور که بیان شد، در سه محور اصلی مذکور راه درازی در پیش دارند. در نهایت باید گفت نهال نوپای اندیشه سیاسی شیعه در حال شکوفایی است و تنها تضارب آراء و بحث آزاد می تواند در حفظ و رشد این نهال مساعدت نماید.
منابع
۱- بازرگان، مهدی، آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۷.
۲- جعفر پیشه فرد، مصطفی، چالش های فکری نظریه ولایت فقیه، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۱.
۳- جمال زاده، ناصر، اندیشه سیاسی علمای شیعه در زمینه مشروطه خواهی، رساله دکتری علوم سیاسی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۸.
۴- جوادی آملی، عبدالله، سیری در مبانی ولایت فقیه، فصلنامه حکومت اسلامی، سال اول، شماره اول، پاییز ۱۳۷۵، ص۶۰.
۵- حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، لندن، انتشارات شادی، ۱۳۷۴.
۶- حقیقت، سید صادق، نگاهی به فلسفة سیاسی در اسلام، فصلنامه حکومت اسلامی، سال اول، شماره دوم، زمستان ۱۳۷۵، صص ۸۶-۵۰.
۷- حقیقت، سیدصادق، ارتباط فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، فصلنامه حکومت اسلامی، سال دوم، شماره اول، بهار ۱۳۷۶، صص ۹۹-۸۳.
۸- خمینی، روح الله موسوی، شئون و اختیارات ولی فقیه، (ترجمه مباحث ولایت فقیه از کتاب البیع)، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۹.
۹- شمس الدین، محمدمهدی، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه مرتضی آیت الله زاده، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵.
۱۰ شمس الدین، محمدمهدی، حدود مشارکت سیاسی زنان در اسلام، ترجمه محسن عابدی، تهران، بعثت، ۱۳۷۶.
۱۱- عبدالرزاق، علی، اسلام و مبانی قدرت، ترجمه امیر رضایی، تهران، قصیده سرا، ۱۳۸۰.
۱۲- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، جلد دوم، نظام سیاسی و رهبری در اسلام، تهران، امیرکبیر، چاپ دوم، ۱۳۶۷.
۱۳- عمید زنجانی، عباسعلی، تأملی در فقه سیاسی شیعه، فصلنامه علوم سیاسی، سال اول، شماره چهارم، بهار ۱۳۷۸، صص ۲۳-۶.
۱۴- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، جلد هشتم، فقه و سیاست، تحول مبانی اندیشه سیاسی در فقه شیعه، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۳.
۱۵- غزالی، امام محمد، تهافت الفلاسفه یا تناقض گویی فیلسوفان، ترجمه علی اصغر حلبی، تهران، جامی، ۱۳۸۲.
۱۶- قادری، حاتم، تحول مبانی مشروعیت خلافت از آغاز تا فروپاشی عباسیان، تهران، بنیان، ۱۳۷۵.
۱۷- کریمی زنجانی اصلی، محمد، امامیه و سیاست در نخستین سده های غیبت، تهران، فی، ۱۳۸۰.
۱۸- کدیور، محسن، نظریه های دولت در فقه شیعه، تهران، نی، ۱۳۷۶.
۱۹- گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، تهران، سمت، ۱۳۷۵.
۲۰- لک زایی، نجف، درآمدی بر طبقه بندیهای اندیشه سیاسی اسلامی، فصلنامه حکومت اسلامی، سال پنجم، شماره دوم، تابستان، ۱۳۷۹، صص ۹۲-۷۰.
۲۱- مجتهد شبستری، محمد، نقدی بر قرائت رسمی از دین، تهران، طرح نو، ۱۳۷۹.
۲۲- مجتهد شبستری، محمد، تأملاتی در قرائت انسانی از دین، تهران، طرح نو، ۱۳۸۳.
۲۳- مطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایران، تهران، صدرا، چاپ دوازدهم، ۱۳۶۲.
۲۴- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی، تهران، سرایی، ۱۳۷۹.
۲۵- میر، ایرج، رابطه دین و سیاست، تهران، نی، ۱۳۸۰.
۲۶- نامدار، مظفر، رهیافتی برمبانی، مکتب ها و جنبش های سیاسی شیعه در صد سالة اخیر، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۷۶.
۲۷- هاشمی رفسنجانی، اکبر، رویکردی اسلامی به مفهوم سیاست، فصلنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره ۱۵و۱۶، پاییز، ۱۳۸۰، ص ۲۴.
۲۸- Lewis, Bernard, “Islam and Liberal Democracy, a Historical Overview” , Journal of Democracy, 7.2.1996, p.61.
* دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس
ثبت دیدگاه