«کشور قرار است به هم بریزد»؛ جمله ثابت اصلاح‌طلبان در ۱۶ سال گذشته و از زمانی که طیف تندروی آنان صحنه قدرت را ترک کرده، همواره به گوش می‌رسد. این جریان که در فتنه ۷۸ و ۸۸ در نقش آمر و عامل و در غائله آبان ۹۸ با بی‌کفایتی خود موجب تحمیل هزینه‌های سنگین بر کشور شده، اکنون نیز زمزمه ناآرامی اجتماعی را کوک می‌کند.
به گزارش رجانیوز، حالا و پس از سکوت سنگین جریان اصلاحات در ماه‌های اخیر، سعید حجاریان، عضو جدا شده وزارت اطلاعات و از حامیان امنیتی‌ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای ادعا کرده است که: «ترکیب استانداران را ببینید! بیشتر نظامی‌اند؛ گویی برای درگیری آماده می‌شوند، برای مواجهه با وقایع غیرمترقبه. منتظرند خبری بشود. می‌ترسند.»
اما نگاهی به سوابق استانداران منصوب شده در دولت سیزدهم نشان می‌دهد که بر خلاف گفته‌های سعید حجاریان، تنها در چهار استان و با دلایل روشن و مشخص سیاسی و امنیتی از استانداران توانمند نظامی استفاده شده است. از سوی دیگر و در استان‌هایی مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان که در دولت گذشته نگاه امنیتی و اطلاعاتی در اداره آن حاکم بوده، نه‌تنها رویکرد مورد اشاره حجاریان صادق نیست، بلکه تکیه دولت کاملاً بر استفاده از نیروهایی است که ماموریت اصلی آنان سامان دادن به وضعیت معیشت و اقتصاد مردم در کنار مسائل اصلی این استان‌هاست.
در دولت سیزدهم تا کنون چهار استاندار با سابقه نظامی در استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، بوشهر و قم منصوب شده است. در آذربایجان شرقی به جهت مسائل مرزی اخیر با باکو، بوشهر به خاطر پایگاه‌های مهم نیروی دریایی و همچنین پروژه‌های حیاتی در پارس جنوبی، عسلویه و نیروگاه اتمی، خراسان رضوی به دلیل مرز مشترک با طالبان و استان قم به جهت فعالیت متکثر جریان‌های انحرافی، از استانداران بومی و توانمند مسلط به مسائل امنیتی منطقه استفاده شده است.
همچنان که طی روزهای گذشته، استاندار خراسان رضوی برای گفتگو درباره مسائل دوجانبه با طالبان به افغانستان سفر کرده است. تحرکات اخیر در مساله بنزین نیز مهر تاییدی بر درستی تحلیل دولت در خصوص اهمیت امنیت حوزه نفت و گاز در بوشهر بود. همچنین انتصاب یکی از سرداران با سابقه مبارزه با تروریسم منطقه‌ای به استانداری آذربایجان شرقی، پیام روشنی برای تحرکات رژیم صهیونیستی در مناطق مرزی ایران و باکو داشت.
نکته حائز اهمیت دیگر، نگاه «اقتصادپایه» دولت سیزدهم به مساله امنیت است. پیش از این، بی‌کفایتی دولت روحانی در رفع مشکلات عدیده مناطق محروم باعث شده بود تا کوچک‌ترین مشکلات و کمترین مطالبات این استان‌ها تا قبل از رسیدن به مرحله بحران امنیتی، بی‌پاسخ بماند. دولت جدید اما رونق اقتصادی را ضامن امنیت می‌داند و بر خلاف تیم روحانی با انتصاب استانداران امنیتی به دنبال سرپوش گذاشتن بر مشکلات مردم مناطق محروم نیست.
در حقیقت دولت سیزدهم، بر خلاف دولت قبل مردم را تهدید نمی‌داند و اعتقادی به انتصاب‌های امنیتی برای سرکوب مطالبات مردم ندارد. آن چه که موجب بکارگیری نیروهای توانمند نظامی در چهار استان شده، نه ترس از مردم و شورش‌های خیابانی، که چشمانی باز برای حراست از منافع ملی و مرزهای کشور است.
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که سابقه جهاد و خدمت در نهادهای نظامی نه‌تنها نقص و مانعی برای تصدی مسئولیت‌های دیگر نیست، بلکه آنان را در برابر نیروهای فراری از جنگ و مبارزه، فضیلتی بی‌پایان است.
ثبت دیدگاه