در متنی که در فضای مجازی به‌عنوان لایحه جدید عفاف و حجاب منتشر شده و البته تاکنون دولت، قوه قضاییه و مجلس متن رسمی آن را منتشر نکرده‌اند، قوانین و مقررات دستخوش تغییرات وسیع و نگران‌کننده شده است که اگر صحت داشته باشد، ضربه بدی به حیثیت رفیع دستگاه قضایی است. رکن این تغییرات هم این است که مرجع قضایی کشور عدم‌رعایت حجاب شرعی را تا قبل از آنکه منجر به کشف حجاب کامل سر شود، کلا کیفرزدایی و به امری کاملا مجاز تبدیل کرده و حتی از ممانعت فیزیکی ضابطین مقابل افراد مجرم – حتی اگر بی‌حجاب کامل یا نیمه برهنه باشند، تا وقتی کاملا برهنه نشوند- جلوگیری می‌کند! نکات ذیل درخصوص این متن منتشره درخور توجه است:
نکته اول اینکه اگر هر کسی با بدترین لباس و هر نوع تخلف از حدود شرعی حجاب سر، جز برهنه کردن کامل سر و بدن، در مکان عمومی حاضر شود، صرفا با این نظر که برهنگی کامل سر یا برهنگی بدن ایجاد نشده، فعل او مجاز است و امکان امر به معروف و نهی از منکر و اعمال محدودیت برای هیچ‌کسی درباره این فرد وجود ندارد؛ چیزی که باعث می‌شود عدم‌رعایت حجاب شرعی و آرایش سر و بدلباسی زننده، به امری مجاز تبدیل شود و هیچ مجازات نقدی و غیرنقدی و حتی امکان نهی از منکر، تذکر و انتقاد هم درباره این افراد حتی در اماکن مقدس و نهادها و مراکز آموزشی وجود ندارد.
نکته دوم براساس متن غیررسمی که از لایحه منتشر شده آنکه مرجع قضایی کشور می‌خواهد بی‌حجابی کامل سر و بیشتر را هم عمدتا با تنبیهات مالی کم و غیرکیفری مواجه کند.
مشکل اینجاست اگر کسی حتی به محکومیت‌های مالی بسیار کم کیفری محکوم شود، آثاری ازجمله موضوع استعلامات سوء‌سابقه قضایی دارد، اما عمده جرائمی که با این لایحه درنظر گرفته شده، از نظر تأثیرات کیفری درست شبیه جریمه نبستن کمربند ایمنی خودرو یا غذاخوردن پشت فرمان شده است؛ حال آنکه جریمه کردن راننده خاطی آسان‌تر از جریمه فرد بی‌حجاب است؛ چون پلیس حتی برای ارسال پیامک تذکر، باید اسناد و مدارک خاص جمع‌آوری کرده و در دید فرد بی‌حجاب قرار بدهد و مشخص نیست اصلا این شکل اجرای مجازات حتی مقدور هست یا خیر!
نکته سوم، درباره بی‌حجابی در خودروها، از راننده خودرو سلب مسئولیت شده و هیچ وظیفه‌ای نسبت به تذکر و ممانعت از جرم آنها ندارد. تنها اگر خود راننده کشف حجاب کند، البته مدتی محدود، خودروی او فقط توقیف الکترونیک – به‌معنای منع خدمات- می‌شود!
نکته چهارم، برای قریب به اتفاق مجازات‌ها سقف غیرمعقول تعیین کرده؛ آن هم درحالی‌که تبعات برخی از این جرائم بسیار سنگین‌تر از مجازات اعلامی است. درباره افراد با شهرت اجتماعی هم مجازات از یک حدی فراتر نمی‌رود و تناسبی بین جرم و مجازات وجود ندارد و مقام قضایی چندان نیازی به سنجش شدت جرم برای تعیین مجازات اقدام آن فرد ندارد؛ چون مجازات بیشتر از یک حد نمی‌تواند درنظر گرفته شود.
نکته پنجم، مجازات‌های تجارت البسه ممنوع است که تناسبی با حجم تجارت ندارد. البته فقط یک عنوان مبهم کم‌اثر برای تجارت عمده و غیرعمده مطرح کرده‌اند؛ مثلا ۱۰۰قطعه لباس تا ۱۰۰میلیون لباس، مجازات یکسان دارد و برای کسی که تعمدا در حوزه پوشش کشور با توزیع لباس نامناسب اخلال ایجاد می‌کند، هیچ مجازات حبس، رد مال و جریمه متناسب با ابعاد تجارت درنظر گرفته نشده است. حتی در حرفه و شغل او هم اخلال ایجاد نمی‌شود یا از ادامه فعالیت او در این صنف ممانعت نمی‌شود.
نکته ششم، نزدیک به ۱۰سال است تشخیص لباس نامناسب در کشور براساس مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به کارگروه ساماندهی مد و لباس واگذار شده، اما چرا اکنون به مصوبات جدید هیأت دولت واگذار شده است؟
نکته هفتم، درباره تعرض به بانوان محجبه هم نیازمند تعیین مجازات و قانون جدید بودیم و به نوعی تعیین مجازات صورت گرفته، اما این تعرض‌ها هم سقف دارد؛ مثلا اگر کسی بانویی محجبه را کاملا برهنه کند، همان مجازاتی برایش درنظر گرفته می‌شود که یک اسائه ادب لسانی صورت بگیرد. برای فرد بی‌حجاب هم مصونیت جدید درنظر گرفته‌اند و مردم دیگر نمی‌توانند ممانعت کنند. الان حتی تذکر دادن به افراد بی‌حجاب فقط ماموریت پلیس آن‌هم فقط با پیامک است و این یعنی اختلال در اصل هشتم قانون اساسی، پلیس هم جز احتمالا درمورد عریانی کامل، اجازه برخورد میدانی ندارد! لایحه جدید عفاف و حجاب خیلی عجیب است و امیدواریم دولت یا دستگاه قضایی آن را پس بگیرند و یا د رمجلس اصلاح شود.
ثبت دیدگاه