ماهیت فقهی و حقوقی انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان

در نظام جمهوری اسلامی با اذعان به این امر که حاکم علی الاطلاق خداست و رهبر و ولی فقیه، با واسطه از جانب خداوند، حاکم بر جامعه اسلامی است، انتخاب حاکم و رهبری جامعه طبق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی بر عهده مجلس خبرگان رهبری است. این نوشتار با توجه به مؤلفه های چهارگانه در انتخاب رهبری (انتخاب رهبری عقد است یا ایقاع و یا بیعت؟ در صورت عقدبودن انتخاب رهبری، این عقد لازم است یا جایز؟ تعیینی است یا تعیّنی؟ انتخابی است یا انتصابی؟ و ماهیت نظارت و عزل رهبری)، به ماهیت فقهی و حقوقی انتخاب رهبری بر اساس نظریه های اعطاء مقام ولایت به ولی فقیه در جهت تمرکز ولایت، جعل مقام ولایت و انشاء نصب ولی، ارشاد و ارائه طریق، به فعلیت رساننده جعل ولایت، وکیل در توکیل، حاکم و قاضی بودن، کشف مصداق از باب خبرویت و بیّنه از سوی فقهاء، پرداخته و هر یک از این نظریه ها را مورد نقد و بررسی قرار داده و در نهایت ماهیت فقهی و حقوقی تعیین رهبر را از باب کشف مصداق بر اساس خبرویت و بینه می داند و به بررسی نظرات برخی از فقهای شیعه؛ از جمله معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) پرداخته است.

مقدمه

تشخیص ماهیت فقهی و حقوقی تعیین رهبر، احکام و عوارض فقهی و حقوقی خاصی را به دنبال دارد و فرض هر ماهیت، نگرش و بینش خاصی را در خبرگان ملت ایجاد می کند. بنابراین، پاسخ به این سؤال، ضروری است که ماهیت فقهی و حقوقی کار نمایندگان، چه عنوانی از عناوین فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران است؟ روش این پروژه در گام اول، مبتنی بر آراء فقهاء و حقوقدانان و در گام بعدی تجزیه و تحلیل و نقد آنها می باشد.

در این خصوص، هشت نظریه، قابل تصور بوده که هر کدام مستدل به دلایل خاص و آراء اندیشمندان می باشد. از آن جا که تبیین نظریات، مستلزم اموری می باشد، از باب مقدّمیت به آنها به عنوان «مؤلفه» پرداخته می شود.

مؤلفه اول: اصالت تعیینی بودن ماهیت حقوقی انتخاب

تعیینی بودن، جایی است که هیچ یک از فقهاء برتری خاصی نسبت به یکدیگر ندارند که لازم به کار تحقیقی و تخصصی کارشناسان باشد (جوادی آملی، ۱۳۷۴، ص۴۴۸). در این صورت، خبرگان با کارشناسی و دقت، فقیه اعلم به رهبری را شناسایی و به عنوان رهبر انتخاب می کنند. تعینی بودن آن است که وضع مورد رأی، روشن و هیچ ابهامی نداشته باشد تا زمینه تردید و تحیر را ایجاد کند. در این صورت، خود به خود و یکباره مورد رأی، متعیّن می گردد. مثلاً فقیهی در بین همگان یا اکثریت، مقبولیت همگانی داشته باشد و اتصافش به عنوان، تجلی یافته و رقیبی در کار نباشد (همان). پذیرش ناشی از مقبولیت عام و بلامنازع که فرد واجد شرایط رهبری پیدا می کند؛ البته چنین مقبولیتی به یکباره ایجاد نمی شود، بلکه این شخص به علت برجستگی ها و لیاقت هایی که در حضور و مشاهده همه افراد جامعه از خود نشان داده است، در موقعیت استثنایی قرار می گیرد. در این صورت، خودجوش و بدون هیچ کار گروهی به عنوان رهبر انتخاب می شود و مبنای فقهی آن «اصل شیاع» می باشد که در فقه، امری پذیرفتنی است (عمید زنجانی، ۱۳۸۴، ص۲۲۱). از بعد فقهی، این روش با توجه به پذیرش مستقیم عامه، بهترین روش محسوب می گردد؛ البته در مرحله بقاء و نظارت، وجود خبرگان ضرورت دارد (جوادی آملی، ۱۳۷۴، ص۴۴۹).

اگر بهره گیری از این شیوه، میسّر نبود و هیچیک از فقهاء شهره ملت نبود، (عمید زنجانی، ۱۳۸۷، ص۲۴۱) از شیوه تعیین استفاده می شود. در این صورت، نیاز به شهادت و گزارش کارشناسانه اهل خبره است. در این فرض، ماهیت فقهی کار خبرگان، موضوعیت است یا طریقیت؟ در پاسخ، دو مبنا مورد نظر قرار می گیرد: مبنای انتصابیون که معتقدند فقیه از جانب معصوم به ولایت و زعامت منصوب شده و مردم در مشروعیتش دخیل نیستند، ماهیت نقش خبرگان طریقیت است؛ بر اساس این مبنا همه فقهای واجد شرایط، بالقوه صلاحیت تصدی مقام ولایت در امر حکومت را دارند و چون ولایت از اموری است که تکراربردار نیست و در صورت قرارگرفتن همگان در رأس حکومت، باعث هرج و مرج و فتنه می شود و با فلسفه وجودی تشکیل حکومت در تضاد است. لذا تنها یکی از آنان می تواند منصوب باشد و خبرگان، طریق برای شناخت آن ولی منصوب قرار می گیرند. اما بر اساس مبنای انتخابیون که مشروعیت ولایت را به انتخاب ملت و یا خبرگان می دانند، انتخاب خبرگان مبنای مشروعیت و در مقام موضوعیت قرار گرفته و هر کس را که انتخاب کنند، ولیّ مشروع محسوب می گردد. لذا ماهیت فقهی نقش خبرگان موضوعیت است؛ چه خبرگان انتخاب کنند، چه مردم (جوادی آملی، ۱۳۷۴، ص۴۴۹). البته فرض تعیین و انتخاب غیر مستقیم، به علت اطمینان بخش تری آن، از انتخاب مستقیم بهتر است (مصباح یزدی، ۱۳۸۰، ج۱، ص۸۵).

از بعد حقوقی، اصل یکصد و هفتم، پیش از بازنگری قانون اساسی در سال۶۸ دوشیوه تعیین و تعین را برای انتخاب رهبر مشخص کرده بود که هر دو روش، از بعد حقوقی، جنبه قانونی پیدا کرده و لازم الإجراء بود. در مورد تعین، رهبری امام خمینی(ره) بود که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شد، اما پس از بازنگری، به علت محدودیت ها و ممکن بودن آن فقط در شرایط آغاز پیروزی انقلاب (عمید زنجانی، ۱۳۸۷، ص۲۴۱)، شیوه تعین برای انتخاب رهبری حذف گردید و فقط در اصلاحیه بعد از بازنگری، شیوه انتخاب رهبر بر مبنای تعیین، توسط مجلس خبرگان رهبری به عنوان قانون مطرح گردید. این اصل مبتنی بر روایت «یعقوب بن شعیب» از امام صادق(ع) در زمینه شناسایی جانشین مقام رهبری و ولایت امر مسلمین است که در هر زمان برای پیش گیری از بروز فترت در نظام سیاسی اسلام ضروری است. وی می گوید: «به امام(ع) گفتم هنگامی که برای امام حادثه ای پیش بیاید و او از دنیا رحلت کند، مردم چه وظیفه ای دارند؟ حضرت فرمود: کجاست گفته خدا که فرمود: آیا از هر گروهی جمعی نمی روند تا در دین، فقاهت و آگاهی کسب کنند و مردم خود را پس از بازگشت، هشدار دهند تا از راه ضلالت بر حذر گردند…» (کلینی، ۱۳۸۸، ج۱، ص۳۰۹). پس از لحاظ حقوقی، ماهیت تعینی از قانون اساسی حذف و نسخ گردیده است و به هیچ وجه تا زمانی که بازنگری دیگری صورت نگیرد، قابلیت اجرا ندارد.

مؤلفه دوم: ماهیت ثابت انتخاب؛ عزل و نظارت، متغیرهای وابسته انتخاب

در اصول یکصد و هفتم و یکصد و یازدهم قانون اساسی، به دو وظیفه مجلس خبرگان رهبری؛ یعنی انتخاب و عزل رهبر تصریح گردیده و اگر چه به وظیفه نظارت بر رهبری تصریح نشده، اما از آنجا که عزل، زمانی انجام می گیرد که نظارتی از سوی خبرگان صورت گرفته باشد و رهبر را ناتوان از وظایف قانونی قبلی ببینند، لذا از آن نظارت استنتاج می گردد. به بیان دیگر، لازمه عزل، فقدان شرایط و احراز آن، نیازمند نظارت است. عزل رهبری نیز با توجه به همان اصل یکصد و یازدهم که می گوید: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد». این کاشفیت، به اصل انتخاب سرایت می نماید و به عنوان متغیر وابسته انتخاب تلقی می گردد. بنابراین، نظارت و عزل، دو متغیر وابسته اصل ثابت انتخاب می باشد و اصل انتخاب ماهیت ثابت است، نه متغیر. به عبارت دیگر، بن مایه تشکیل مجلس خبرگان، ضرورت تشخیص و انتخاب رهبر و معرفی او به مردم است (ارسطا، ۱۳۸۹، ص۱۸۷).

مؤلفه سوم: ماهیت انتصابی یا انتخابی بودن ولایت فقیه

مفهوم انتصابی بودن آن است که ولی فقیه، منصوب از طرف ائمه: بوده و معیار مشروعیت او نصب عام از سوی معصوم(ع) است و مردم در مشروعیتش هیچ نقشی نداشته و نقش آنها صرف مقبولیت و تحقق حاکمیت فقیه می باشد و مفهوم انتخابی بودن آن است که عامل مشروعیت ولی فقیه، منصوبیت از طرف معصوم به همراه انتخاب از طرف مردم است و فقدان هر رکن آن مستلزم فقدان مشروعیت ولایت فقیه است. ثمره این دو مفهوم، زمانی روشن می شود که مردم بدون دلیل خواهان عزل ولی فقیه باشند که در صورت انتخابی بودن، صرف اراده مردم کافی است و بر فرض انتصابی بودن، مردم حق عزل او را ندارند، مگر از عدالت ساقط شده یا یکی از شرایط رهبری را از دست بدهد. برخی از حقوقدانان اذعان دارند، اصول پنجم و یکصد و هفتم و یکصد و نهم قانون اساسی به صراحت حکایت از نظریه انتخاب دارند. در اصل پنجم آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوا و آگاه به زمان و شجاع، مدیر و مدبر است که بر اساس اصل یکصد و هفتم؛ یعنی از طریق انتخاب خبرگان منتخب مردم عهده دار آن می گردد» (عمید زنجانی، ۱۳۸۷، ص۲۵۴-۲۵۳). برخی دیگر بر پایه اصل اعتقاد به توحید، حکومت و ولایت را مختص به خدا دانسته و حکومت دیگران را فقط با نصب از سوی خدا می دانند و بدون اجازه او هرگونه تصدی امور دیگران و حاکمیت آنان را غاصبانه می دانند (فوزی، ۱۳۸۸، ص۱۳۷)، اما از تتبع در آراء فقهاء سه نظریه، منتج می گردد:

نظریه اول: ولایت، منحصر در خداست و هیچکس جز خداوند حق ولایت ندارد، مگر کسانی که خودش این حق را به آن ها اعطاء نموده است. ولی فقیه هم به نصب عام بر اساس دلایلی؛ هم چون اطلاق مقبوله «عمربن حنظله»، «…فانی قد جعلته علیکم حاکماً…» (حر عاملی، ۱۳۸۷ق، ج۱۸، ص۹۹) و توقیع شریف «…فإنهم حجتی علیکم…» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج۵۳، ص۱۸۱) این ولایت را دارا می باشد. «شهید ثانی» درباره عبارت «من الیه الحکم» می گوید: «مراد از آن فقیه عدل امامی جامع الشرائط فتواست؛ زیرا او نایب امام معصوم(ع) و منصوب از قبل اوست» (شهید ثانی، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۴۷۶).

صاحب «مفتاح الکرامه» بعد از قول فقهاء که قائل به عدم وجود نص بر انتصاب فقهاء از سوی امام زمان(عج) هستند، می گوید: «من واقف بر دو خبر صریح بر منصوب بودن آنها از طرف امام زمان هستم» (حسینی عاملی، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۹)، [سپس تصریح می کند] بلکه می گوییم فقیه، نایب و منصوب از طرف صاحب الامر است و عقل و اجماع و اخبار بر آن دلالت می کند (همان، ص۲۱). همچنین مرحوم «کاشف الغطاء» می گوید: «هر کس از سلاطین باید…یا اینکه از جانب مجتهدانی که حافظ شریعت محمد ۹ هستند و از جانب امام زمان(عج) به عنوان نایب عام نصب شده اند، مأذون باشد» (کاشف الغطاء، بی تا، ص۴۰۹). «صاحب جواهر» نیز می گوید: «در اطلاق ادله حکومت فقیه به ویژه روایت نصب که از جانب صاحب الامر(عج) صادر شده، فقیه را مصداق اولوا الامر قرار می دهد که اطاعتش بر ما واجب است» (نجفی، ۱۴۱۲ ق، ج۲۱، ص۳۹۵). امام خمینی(ره) نیز می گوید: «بنابراین، فقهاء در اسلام، طبق این روایت، از طرف امام(ع) به مقام حکومت و قضاوت منصوب اند و این نصب، همیشه برای آن ها محفوظ می باشد» (امام خمینی، ۱۳۷۶، ص۶۶).

نظریه دوم: احراز مقام ولایت فقیه یا به نصب عام از مقام بالاست و یا به وسیله انتخاب مردم و بدیهی است که دومی در طول به طریق اولی مشروط به شرایطی است. طبق این قاعده در عصر غیبت، اگر برای فقهای واجد شرایط، منصب امامت از سوی ائمه: به صورت عام و در مرتبه فعلیت ثابت گردد، سخن تمام است، وگرنه بر امت واجب است از میان فقهاء، فقیه واجد شرایط را تشخیص داده و او را برای تصدی این مقام نامزد نموده و انتخاب کنند؛ چه این انتخاب با رأی گیری عمومی در یک مرحله باشد یا در دو مرحله… (منتظری، ۱۳۶۹، ج۲، ص۱۹۴-۱۹۳).

«محمدجواد مغینه» می گوید: « رئیس دولت اسلامی توسط مردم انتخاب می شود. مادامی که مصلحت عمومی در چنین انتخابی باشد و عصیان اوامر و نواهی الهی نشده باشد، اسلام این آزادی مردم را تأیید کرده است و ما طریقی جز رجوع به آراء عمومی مردم نمی شناسیم» (مغنیه، ۱۹۷۹م، ص۶۸). البته برخی با این استدلال که خلافت و جانشینی پیامبر۹ امری تشریعی است، می گویند: «منطقی به نظر می رسد نایب، توسط منوب عنه و خلیفه توسط مستخلف عنه و یا مقامی بالاتر تعیین گردد، نه از سوی مردم» (موسوی خلخالی، ۱۳۶۷، ص۱۴۵).

نظریه سوم: در تعیین یا تشخیص ولی فقیه از بین فقهای عادل نمی توان به انتخاب مردم تمسک کرد؛ زیرا بر مبنای مشروعیت بلاواسطه الهی، مردم ذی حق نیستند تا بتوانند ولی را انتخاب کنند؛ به علاوه اینکه مولّی علیهم در نصب و تعیین ولی، هیچ نقشی ندارند، اما در صورتی که عدم رجوع به رأی مردم و نفی انتخاب، دستاویز دشمنان اسلام و موجب وهن نظام اسلامی تلقی شود، به عنوان ثانوی و از باب اضطرار می توان به نحوی به رأی مردم رجوع کرد (مکارم شیرازی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۵۱۶)؛ البته اضطرار، ماهیت قضیه را عوض نمی کند و این همان نظر اول است و تسامحاً به عنوان نظر مستقل مطرح گردیده است.

مؤلفه چهارم: ماهیت انتخاب رهبر

ماهیت انتخاب رهبری، عقد است یا ایقاع فقهی یا بیعت (عقد به معنای عام)؟ متفکرین و فقهای اسلامی سیره عقلایی قرارداد اجتماعی در انتخاب رهبر را مانند کشورهای غیر اسلامی در همه اعصار و قرون بین قبایل و عشایر جاری دانسته و حتی در دوران جنگل نشینی در عصر حجر، آن را مبنای نوعی قرارداد و معاهده بین مردم و والی دانسته اند که آن را قابل انشاء به وسیله بیعت می دانند و مستندات آن ها همان دلایلی است که بر صحت عقود و نفوذ آن دلالت دارد؛ دلایلی نظیر بنای عقلا و آیه شریفه: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده(۵): ۱) و همچنین سخن «امام صادق»(ع) در صحیحه «عبدالله بن سنان» «المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله» (حر عاملی، ۱۳۸۷ق، ج۱۲، ص۳۵۳).

این دیدگاه مبتنی بر انتخابی بودن ولایت فقیه است و این اشکال، متوجه آن ها می شود که اولاً نمی توان ولایت و امامت در نظام اسلامی را با سرپرستی نظام های غیر اسلامی مقایسه کرد و برخی از ظواهر نقلی؛ مانند روایت فوق را به عنوان امضای سیره عقلا تلقی نمود (جوادی آملی، ۱۳۷۴، ص۴۳۱). ثانیاً وجوب وفای به قرارداد، متوقف بر این است که مورد قرارداد در اختیار طرفین و از اموری باشد که بتوان بر آن قرارداد جاری نمود؛ چون طبق دلایل انتصابی بودن ولی فقیه، شارع مقدس این سیره را رد نموده و آن را در اختیار خود قرار داده و از دیگران سلب کرده است. بر فرض عقدبودن ماهیت انتخاب، این نکته قابل بررسی است که این عقد، لازم است یا جایز و ثمره آن چیست؟ اگر بگوییم عقد جایز است، مردم هر وقت خواستند می توانند آن را فسخ یا نقض کنند. این مبحث مبتنی بر انتصابی یا انتخابی بودن ولی فقیه است. بر مبنای انتصاب، دیگر عقدی نیست تا بتوان گفت جایز است یا لازم. لذا انتخابات و تبعیت از رهبری بی تأثیر است و برای صاحب آن حقی ثابت نمی کند و مردم حق عزل ولی فقیه را ندارند (منتظری، ۱۳۶۹، ج۲، ص۳۳۶). اما بر مبنای انتخابی بودن، جایز یا لازم بودن عقد انتخاب رهبر، منوط به نوع نگرش ما به عقد وکالت انتخابات است. اگر بگوییم انتخاب ولی فقیه به معنای وکالت به معنی الاعم از نوع اجازه تصرف دادن به دیگران است، در این صورت عقد نیست و اگر بگوییم به معنی الاعم از نوع نایب گرفتن است؛ بدین گونه که نایب، وجود تنزیلی فردی است که وی را به نیابت گرفته و گویا عمل وی عمل اوست، این نوع نیابت طبق اجماعی که در این باره وجود دارد عقد جایز است و اگر بگوییم به معنای وکالت به معنی الاعم از نوع ایجاد ولایت و سلطه مستقل برای دیگری است و به تعبیر دیگر، قبول ولایت و سلطه وی، در این صورت دلیلی بر عقد جایزبودن آن نیست، بلکه به دلایل اطلاق «اوفوا بالعقود»، تجانس بیعت با بیع که عقد لازم است، طبع ولایت، سیره عقلائیه و روایتی از امام صادق(ع) که می فرماید: «هر کس از جماعت مسلمانان جدا شود و بیعت امام را بشکند، خدا را با دست بریده ملاقات خواهد کرد» (کلینی، ۱۳۸۸، ج۱، ص۴۰۵)، عقد لازم است (منتظری، ۱۳۶۹، ج۲، ص۳۶۹-۳۶۷).

قول به بیعت (عقد به معنی الاعم، نه عقد اصطلاحی فقهی)

بیعت، از سنخ ولایت و تولی به معنای قبول ولایت است، نه از سنخ توکیل؛ به این معنا که بیعت کنندگان اعلام می نمایند که مال و حتی جان خود را در این راستا بر اساس آیه شریفه «إِنَّ اللّهَ اشْتَرَی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّه» (توبه(۹): ۱۱۱)، در مقابل جنت رضوان با مبدأ دینی؛ یعنی ولی امر معامله کنند… البته باید توجه داشت، اگر می گوییم بیعت عقد است، مقصود عقد به معنی الاعم؛ یعنی عهد می باشد، نه عقد مصطلح و متعارف؛ نظیر اجاره و صلح. بنابراین، با توجه به ولایت انتصابی فقیه و متفاوت بودن ولایت از وکالت، بیعت صحیح با فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت، علامت حاکمیت و ولایت اوست، نه علت آن؛ یعنی روح بیعت با فقیه جامع الشرائط، تولی ولایت مشروع است، نه توکیل او در رهبری تا به منزله تشریع حاکمیت او باشد؛ نظیر بیعت با پیامبر و امام (جوادی آملی، ۱۳۷۴، ص۴۰۸-۴۰۶). پس وقتی ولی فقیه توسط خبرگان کشف شد، مردم مستقیماً و یا غیر مستقیم با او پیمان و عهد می بندند. در واقع، انتخاب این خبره و بیعت با او بیعت آن جماعتی از مردم است که این خبره را تعیین کردند (حسینی تهرانی، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۱۹۳). طرفداران نظریه ولایت انتصابی فقیه، بیعت را یک امر اجباری و وظیفه و تکلیف برای مردم می دانند (مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق، ص۱۵۱۹)، اما طرفداران نظریه ولایت انتخابی فقیه، هر چند در مورد پیامبر اکرم و ائمه اطهار: بیعت را وظیفه و تکلیف مردم می دانند، اما معتقدند در عصر غیبت، بیعت حق مردم است و هیچ اجبار و تکلیفی در کار نیست، بلکه بیعت جنبه انشایی و دوطرفه دارد و مادامی که مردم با فقیه واجد شرایط بیعت نکرده اند، او حقی برای اعمال حاکمیت ندارد. در واقع، از طریق بیعت بر همان انتخاب کلی خویش تأکید کرده و با او پیمان می بندند که در مرحله عمل، افراد اطاعت و تبعیت کنند (کواکبیان، ۱۳۷۸، ص۱۶۳). بنابراین، از مجموع مباحث مطرح شده روشن می شود که بیعت نسبت به ولی امر، شرط تنجز تکلیف رهبری اوست، نه شرط جعل ولایت برای او؛ زیرا ولایت، خدادادی و مجعول الهی است، نه مردمی (موسوی خلخالی، ۱۳۶۷، ص۵۷۹).

بررسی و اصل ماهیت انتخاب رهبر

در اینکه ماهیت انتخاب رهبر، معنّون به چه عنوانی از عناوین فقهی و شرع مقدس است، ۸ نظر مطرح شده است:

۱. ارشاد، هدایت و ارائه طریق و مشاوره

این دیدگاه پس از تقسیم بندی مجلس خبرگان به مجلس خبرگان فقاهت و خبرگان کفایت، رتبه خبرگان کفایت را متأخر از خبرگان فقاهت می داند و می گوید: «ابتدا خبرگان فقاهت، افراد واجد شرایط رهبری را معرفی می کند، آنگاه خبرگان کفایت باید نظر خود را نسبت به فرد برتر، از میان آن ها اعلام کند. به عبارت دیگر، نقش خبرگان فقاهت، معرفی و هدایت و نقش خبرگان کفایت، ارائه طریق می باشد (سیداشرفی، ۱۳۸۳، ص۵۲۷). این دیدگاه معتقد است با توجه به اینکه راه اصلی برای گزینش حاکم اسلامی، حصول علم شخصی افراد بوده و در واقع سایر راه ها بستری برای دست یابی به این علم و اطمینان می باشد، پس نقش خبرگان در هر دو حوزه، نقش هدایتی و مشاوره ای بوده و حاکم کردن نظر خبرگان بر عموم مردم، مطابق با اصول و روش مستفاد از ادله شرعی در گزینش حاکم اسلامی نبوده و گزینش حاکم اسلامی توسط خبرگان از درجه اعتبار ساقط است (همان، ص۵۲۶) و در نهایت، رأی مردم است که تعیین کننده حاکم اسلامی خواهد بود.

این نظریه به دو دلیل صحیح به نظر نمی رسد: اول اینکه حاکم کردن نظر خبرگان، مستفاد از ادله شرعی؛ مانند آیات «فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکرِ» (نحل(۱۶): ۴۳؛ انبیاء(۲۱): ۷) و «وَاستَشْهِدُواْ شَهِیدَینِ من رِّجالِکمْ» (بقره(۲): ۲۸۲) و بنای عقلا می باشد که قبول انتخاب آنها را لازم می داند. بر همین اساس، امام خمینی(ره) این قبول را لازم دانسته و می گوید: «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت شان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت، او ولی منتخب مردم است و حکمش نافذ است» (امام خمینی، ۱۳۷۸، ج۲۱، ص۳۷۱). دوم اینکه وظایف مجلس خبرگان در اصول قانون اساسی آمده است و ضمانت اجرا دارد، ولی در نظریه ارشاد، ضمانت اجرا نیست. پس نمی توان ماهیت انتخاب را ماهیت ارشاد و ارائه طریق دانست.

۲. حکم حاکم و قضاوت قاضی

برخی از صاحب نظران برای تبیین ماهیت انتخاب رهبر ابتدا فرض نافذبودن حکم حاکم شرعی در موضوعات خارجی را طرح نموده و پس از حکم به نافذبودن، انتخاب رهبر را از این نوع دانسته و گفته اند: «اگر حکم حاکم شرعی را در موضوعات خارجی که در ارتباط با حاکم شرعی است، نافذ بدانیم بی شک مسؤولیت خبرگان را در دو مورد اول و دوم که مربوط به شناخت و معرفی رهبر است، می توان از مصادیق قضاوت و حکومت به شمار آورد؛ زیرا بنا بر این فرض، هر کدام از خبرگان که واجد صلاحیت قضایی شرعی باشند، می توانند از مقوله «و قد جعلته علیکم حاکماً» فرد واجد شرایط رهبری را به عنوان مرجع تقلید و رهبر تعیین نماید (عمید زنجانی، ۱۳۶۶، ج۱، ص۴۳۶-۴۳۵).

البته ماهیت عمل مجلس خبرگان، بر فرض حکم حاکم و قضاوت قاضی از باب امارات و حجت می باشد که در اینجا چند مسأله قابل طرح است و آن اینکه اولاً: بنا بر حکومت، خبره باید واجد شرایط قضاوت، یعنی فقیه عادل باشد. ثانیاً: پس از صدور حکم از خبره در موردی، حتی اگر خبره صلاحیت قضاوت را هم داشته باشد، نمی تواند حکم دیگری صادر نماید و حکم حاکم اول را نقض کند، اگر چه مردم از خبره دوم حکم بطلبند با وجود صدور حکم خبره اول نمی تواند به نقض حکم اول مبادرت ورزد، مگر آنکه به تشخیص وی خبره اول که حکم کرده واجد شرایط صلاحیت قضاوت نباشد (امام خمینی،۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۰۶).

در این نظریه، سه نکته در خور تأمل وجود دارد که این نظریه را نمی تواند راه منحصر به فرد برای مشروعیت عمل خبرگان بداند، بلکه فقط یکی از راه های مشروع برای انجام دادن این کار می داند. اول اینکه انتخاب رهبر نمی تواند از سنخ مسائل قضایی باشد؛ زیرا حکم در قضاوت آن است که در مورد شئ معیّن حکم شرعی انفاذ شود و قاضی چنین حکمی را از طرف خود، نه از جانب خدا به استناد حکم شرعی تکلیفی یا وضعی یا موضوع آن دو در مورد خاص تنفیذ و این حکم بر همه نافذ خواهد بود (نجفی، ۱۴۱۲ ق، ج۲۱، ص۳۹۷). همچنین هرگاه خبره واجد شرایط قضاوت حکم کند، امکان رجوع به خبره دیگر نیست و او حق اظهار نظر ندارد، ولی در خبرگان، همه فقهاء اظهار نظر می کنند؛ مضافاً به اینکه قضاوت دسته جمعی صحیح نیست، ولی خبرگان بر اساس حکم همه خبرگان می باشد (همان، ص۱۰۳). دوم اینکه در عمل، استفاده از این نظریه، با مشکلات بسیار روبرو می شود؛ زیرا بر اساس آن، کافی است تنها یکی از خبرگان دارای صلاحیت قضاوت به رهبری یکی از فقهای جامع الشرائط حکم کند، در این صورت، اگر دیگر اعضای خبرگان با او مخالف باشند، حق مخالفت نخواهند داشت و بدین ترتیب، نه تنها انتخاب خبرگان از سوی مردم بی فایده خواهد شد  زیرا تنها یک خبره نیاز است، نه بیش تر، بلکه پایگاه و موقعیت مردمی رهبر نیز مخدوش می شود؛ چرا که در این صورت، رهبر به وسیله یکی از خبرگان منتخب مردم تعیین شده است، بلکه بر اساس رأی تنها یک خبره به این مقام رسیده است (ارسطا، ۱۳۸۹، ج۲، ص۲۰۲-۲۰۱).

سوم اینکه امکان تعیین رهبر با حکم قضایی هر یک از اعضای دارای شرایط مجلس خبرگان، موجب می شود که درباره این مسأله در بین آنان تزاحم و یا دست کم احتمال تزاحم به وجود بیاید؛ مثلاً فردی حکم قضایی به رهبری شخصی بدهد و دیگری حکم به رهبری دیگری بدهد و یا حکم به سلب رهبری عضو منتخب اولی بدهد، در اینجا، چون اجرای هر دو حکم قضایی لازم است  یعنی بر اساس حکم قضایی اول؛ فردی رهبر و بر اساس حکم قضایی دیگر همان فرد رهبر نمی باشد، با هم تزاحم پیدا می کنند که این خود باعث به خطرافتادن نظم می شود؛ در حالی که اصل جواز صدور حکم قضایی از سوی فقیه برای برقراری و حفظ نظم است. پس دلیل نظم که اصل ولایت را اثبات می کند، ایجاب می کند که هیچیک از فقهای دارای شرایط قضاوت در مجلس خبرگان، اقدام به صدور حکم قضایی برای تعیین رهبری نکنند (همان، ص۲۰۲).

۳. جعل و تفویض مقام و انشاء نصب ولی

این نظریه مبتنی بر دیدگاه انتخابی بودن ولی فقیه است. طبق این نظریه، ائمه: فقهای جامع الشرائط را به مقام ولایت نصب نکرده اند، بلکه آنان را به عنوان کاندیدا و نامزدهای احراز مقام ولایت و رهبری جامعه اسلامی به مردم معرفی نموده اند و روایات فضل علما و فقهاء را دلیل صلاحیت آن ها و ترشیح برای مقام ولایت و اصلح از غیر می دانند (منتظری، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۴۱۶) و در کلام طرفداران این نظریه به تفویض ولایت از سوی انتخاب کنندگان به انتخاب شونده تصریح شده است «…وینتخبون واحداً منهم ویفوضون إلیه الولایه فیصیروا بالانتخاب والاختیار والیاً بالفعل…» (همان، ص۴۱۵) و فرقی بین انتخاب یک مرحله ای (انتخاب توسط خود مردم) و انتخاب دو مرحله ای (انتخاب توسط خبرگان) نگذاشته اند (همان، ص۴۱۶). به عبارت دیگر، بر طبق نظریه انتخاب، انتخاب رهبر ارزش موضوعی دارد؛ بدین معنا که قبل از انتخاب، هیچیک از فقهای جامع الشرائط، حتی در عالم ثبوت هم دارای ولایت نمی باشند و تنها بعد از انتخاب است که فقیه منتخب، ثبوتاً دارای مقام ولایت می گردد (ارسطا، ۱۳۸۹، ج۲، ص۱۲۳-۱۲۲). پس بر اساس این نظریه، ماهیت عمل خبرگان، جعل مقام ولایت و تفویض ولایت به آنها می باشد.

این نظریه نیز با اشکالاتی مواجه است. اولاً: در مقبوله عمربن حنظله، امام (ع) تصریح می کند: «فانی قد جعلته علیکم حاکما»؛ یعنی من او (فقیه) را حاکم بر شما قرار دادم. پس مردم حق نصب حاکم را ندارند؛ چرا که نصب حاکم با واسطه معصوم از سوی خداست. ثانیاً: دلیل شرعی مبنی بر واگذاری ولایت به مردم از سوی خدا وجود ندارد و کسی که خود دارای ولایت نیست، چگونه می تواند ولی تعیین و جعل کند؟ مضافاً اینکه از دیدگاه امیر المؤمنین(ع) انتخاب حاکم از سوی امت، طریق مشروعی برای انعقاد امامت و ولایت نمی باشد (همان، ص۱۴۵). البته این نظریه، سابقه فقهی نیز نداشته و هیچیک از فقهای گذشته چنین نظریه ای را مطرح نکرده اند و با توجه به نقش واسطه ای خبرگان از سوی مردم، مشروعیت حکومت در واقع از ناحیه مردم به فقیه اعطاء می شود و حال آنکه مردم اصلاً حق حاکمیتی از خودشان ندارند تا به کسی اعطاء کنند و نیز اقلیت که بیعت نکرده اند حکومت حاکم اسلامی بر آنان چه مشروعیتی دارد (مصباح یزدی، ۱۳۸۰، ج۱، ص۵۰).

۴. اعطاء مقام ولایت فقهاء به ولی فقیه(تمرکز ولایت)

با توجه به ولایت همه فقهاء در تشکیل حکومت و از سویی برای جلوگیری از تعارضات و تزاحمات آراء آنها در امور حکومتی که ممکن است معضلاتی را برای جامعه اسلامی به وجود آورد، لذا فقهاء ولایتی را که از طرف خداوند دارند به یک فقیه به عنوان حاکم اسلامی واگذار می کنند. این دیدگاه از این جهت که موجبات جلوگیری از تزاحمات به ویژه در مسائل مهم، مثل جنگ را شامل می شود مطلوب می باشد. کسی به این فرضیه متمایل نشده است و این مسأله بر اساس روایات و منطق عقلانی برای فقه حل شده است که اگر فقیهی ابتدا حکومت تشکیل داد، فقهای دیگر نمی توانند در عرض او حکومت تشکیل داده و در کار او دخالت کنند، بلکه خود را ملزم به اطاعت و تبعیت از فقیه حاکم در امور حکومتی می دانند (ولایتی، ۱۳۸۷، ص۱۶۸). این فرضیه بر مبنای انتصابیون، دارای اشکال است و آن اینکه از این جهت که خداوند این ولایت را به فقهاء عطا نموده؛ یعنی معطی خداوند است، لذا فقهاء نمی توانند این ولایت را که مالکیت و سرمنشأش از کسی دیگر است، به دیگری اعطاء نمایند(همان) و مؤید، بلکه دلیل عدم صحت این فرضیه، این استدلال امام رضا(ع) است، زمانی که مأمون پیشنهاد مکارانه خلافت را به امام رضا(ع) داد، آن حضرت فرمود: «اگر خلافت به شما تعلق دارد و خداوند، آن منصب را مخصوص شما قرار داده، جایز نیست لباسی را که خداوند بر شما پوشانده از تن بیرون آوری و به دیگران بپوشانی و اگر خلافت متعلق به شما نیست، حق نداری چیزی را که مال تو نیست به دیگری واگذار کنی» (شیخ صدوق، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۱۵۱). اشکال اساسی تری که به این فرضیه وارد است، اینکه ولایت مربوط به فقیه جامع الشرائط است که از شرایط آن اجتهاد مطلق است؛ در حالی که شرط نمایندگی خبرگان اجتهاد مطلق نیست و اجتهاد متجزی کافی است و بدیهی است که فقیه متجزی دارای چنین ولایتی نخواهد بود. پس این فرضیه، ناتمام است.

۵. انتخاب خبرگان، مکمل و به فعلیت رساننده جعل ولایت

فرضیه دیگری برای عمل مجلس خبرگان متصور است که هم با دیدگاه انتصابیون؛ اعم از قائلین «قوه و فعل»، «ثبوت و اثبات» «مشروعیت و مقبولیت» و هم با دیدگاه انتخابیون که عامل مشروعیت را مرکب از نصب عام از طرف خداوند و انتخاب مردم می دانند، سازگاری دارد و آن این است که بر اساس دیدگاه انتصابیون با تأکید بر نصب عام فقهای عادل در زمان غیبت، انتخاب خبرگان، راه فعلیت بخشیدن این ولایت است و در واقع در مشروعیت بخشیدن نقشی ندارند. لذا گفته می شود انتخاب خبرگان و عمل اعضای آن «فعلیت رسانی» جعل ولایت است و بر اساس دیدگاه انتخابیون که می گویند خداوند در دوران غیبت، فقط ویژگی های حاکم مشروع را برشمرده، اما شخص یا گروهی را برای حکومت نصب نکرده، بلکه انتخاب آنها مکمل آن است. به بیان دیگر، عمل خبرگان به عنوان «جزء اخیر علت تامه مشروعیت و مکمل آن» می باشد. مستندات این فرضیه می تواند همان مستندات انتصابیون و انتخابیون باشد. این دیدگاه را نگارنده مطرح نموده، ولی با توجه به اشکالات وارد بر آن، صحیح نیست. اشکال این فرضیه همان اشکالات مبنایی انتصابیون و انتخابیون بر یکدیگر است. علاوه بر آن، «مکمل» و «فعلیت»، دو واژه متباین هستند که در یک فرض، صحیح نیست؛ زیرا قائل به فعلیت، مکمل بودن را رد می کند و قائل به مکملیت، فعلیت را رد می کند.

۶. وکیل در توکیل

از دیگر تئوری ها در ماهیت عمل خبرگان، تئوری «وکیل در توکیل» است. این نظریه، بر مبنای دیدگاه انتخابیون و کسانی است که انتخاب رهبری را «عقد» می دانند. بر این مبنا نقش خبرگان، وساطت و مشروعیت بخشی به واسطه است که از سوی مردم به ولی و فقیه داده می شود (منتظری، ۱۳۶۹، ج۲، ص۳۶۸)؛ یعنی خبرگان از راه انسان ها وکیلند که رهبر را انتخاب کنند (مصباح یزدی، ۱۳۸۰، ج۲، ص۵۲). وی از طرف موکلین خود قدرت انفاذ و حکومت دارد. لذا وی منصبی از سوی شارع ندارد و یا اگر دارد، بعد از انتخاب مردم است (میرزایی، ۱۳۸۹، ص۷۲). بنابراین، بر اساس این دیدگاه، انتخاب رهبر، ارزش موضوعی دارد؛ بدین معنا که قبل از انتخاب رهبر هیچ یک از فقهای جامع الشرائط، حتی در عالم ثبوت هم دارای ولایت نمی باشند و تنها بعد از انتخاب است که فقیه منتخب، ثبوتاً دارای مقام ولایت می گردد (ارسطا، ۱۳۸۹، ص۱۲۳-۱۲۲). اینان وکالت را به معنای حقوقی گرفته اند و مقصودشان این است که مردم دارای حقوق اجتماعی ویژه ای هستند و با تعیین رهبر، این حقوق را به او واگذار می نمایند (مصباح یزدی، ۱۳۸۰، ج۲، ص۱۷). از قائلین به این نظریه، انتخابات را شبیه وکالت و بلکه وکالت به معنی الاعم از نوع ایجاد ولایت و سلطه مستقل برای دیگری و یا قبول ولایت و سلطه وی می دانند که در صورت موقتی بودن انتخاب، ولایت نیز پایان می یابد و نوع عقد آن را بر اساس اطلاق «اوفوا بالعقود» که مقتضی لزوم است و متجانس بودن بیعت و بیع و نیز سیره عقلائیه و روایاتی، عقد لازم می دانند (منتظری، ۱۳۶۹، ج۲، ص۳۶۹ -۳۶۸). مستند ایشان همان دلایل انتخابیون و تصریح به وکالت در روایتی از امیرالمؤمنین(ع) است که متولیان مالیات را که شعبه ای از شعبه های حکومت هستند، به وکلای امت تعبیر فرمود. در «نهج البلاغه» در نامه آن حضرت آمده است:

«فانکم خزان الرعیه و وکلاء الامه و سفراء الائمه» (نهج البلاغه، نامه۵۱)؛ شما خزانه دار رعیت، وکلای امت و سفیران پیشوایان هستید.

بر این دیدگاه، اشکالاتی وارد است که عبارتند از:

۱. این نظریه سابقه فقهی ندارد و فقهای گذشته هیچکدام چنین نظریه ای را مطرح و قبول نکرده اند (مصباح یزدی، ۱۳۸۰، ج۲، ص۵۰).

۲. آنچه در متون و روایات وارد شده، ولایت فقیه است، نه وکالت (جوادی آملی، ۱۳۷۴، ص۱۷)؛ مضافاً به اینکه پس از نصب فقیه از سوی ائمه نیازی به وکالت نداریم، بلکه اصلاً نوبت به وکالت نمی رسد.

۳. حاکمیت به معنای سلطه سیاسی در دوران تاریخ، چه با قهر و غلبه صورت گرفته باشد یا انتخاب، آزاد یا تحمیلی، به هرگونه که بوده و هست، هیچگاه مفهوم وکالت و یا نیابت را تداعی نمی کند (معرفت، ۱۳۷۷، ص۵۶).

۴. فرضاً اگر در انتخاب حاکم از سوی شهروندان قرارداد امضاء شود، باید همراه با قصد وکالت باشد؛ زیرا «العقود تابعه للقصود» که چنین قصد و نیتی در این گونه انتخابات، مد نظر انتخاب کنندگان نیست و اصلاً به ذهن کسی چنین مفهومی خطور نمی کند (همان).

۵. وکالت نمی تواند به معنای مطلق واگذاری باشد  آن گونه که بعضی از قائلین، وکالت را به معنای اعم آن گرفته اند ؛ مثلاً وقتی دارندگان مقامات از منصب خود خلع ید می شوند و آن را به دیگری واگذار می کنند، هرگز مفهوم وکالت را ندارد؛ زیرا شخص دوم با عنوان وکالت، آن پست را اشغال نمی کند، بلکه استقلال کامل دارد و شخص اول کاملاً بیگانه شمرده می شود (همان، ص۵۷).

۶. این نوع نمایندگی و گزینش؛ اگرچه از طرف ملت به افراد آن محقق شده است، لکن در حقیقت، وکالت نیست. بر این اساس، بنا بر فلسفه اسلامی، برای هر یک از افراد ملت، ولایتی بر خودشان نیست تا بتوانند به واسطه توکیل آن را به رهبر انتقال بدهند. وکالت حق ثابت موکل را به وکیل منتقل می کند، نه اینکه حقی را برای او رأساً ایجاد کند (حسینی تهرانی، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۱۷۲). به عبارت دیگر، فاقد شئ، معطی آن نیست.

۷. اگر هم بپذیریم مردم می توانند به وسیله وکالت یا هر عقد دیگری  حق سرپرستی  را به فردی بدهند، این رأی دادن آنها و همچنین رفتار فردی که بدین طریق انتخاب می شود، تحت ولایت همان شخص قرار خواهد گرفت که به واسطه وجوب امر به معروف و نهی از منکر، حق دارد به همه آحاد جامعه امر و نهی کند و این همان معنای نصب است که هر مسلمان می تواند با کمترین توجه به بحث امر به معروف و نهی از منکر، بدان دست یابد؛ به گونه ای که تصور آن مستلزم تصدیق آن شود (معصومی، ۱۳۷۹، ص۵۷)؛ البته این ادعا بر فرض صحت، ولایت در امر به معروف و نهی از منکر را ثابت می کند، نه بیشتر.

۸. در اکثریت فرد انتخاب شده  ولی فقیه  به منزله وکیل است… اما نسبت به اقلیت به حسب وجدان بر هیچکس واجب نیست که از وکیل دیگری تبعیت کند (منتظری، ۱۳۶۹، ج۲، ص۳۶۸).

۹. با توجه به اینکه وکیل موظف است تا آنچه را موکلانش  مردم  خواستند انجام دهد. بنابراین، اصل و اساس حکومت، مردم هستند و هرگاه مردم وکالت خود را عزل نمودند ‍[چون وکالت عقد جایز است] وکیل حق ندارد از سوی آنان حکومت کند (محمدی اشتهاردی، ۱۳۸۰، ص۱۵۳)؛ اگرچه هنوز شرایط لازم را دارا باشد و هیچ تخلفی از او سر نزده باشد (جوادی آملی، ۱۳۷۴، ص۲۱۱).

۱۰. عقد وکالت با مرگ موکل برطرف می گردد و وکیل نیز معزول می گردد و… اما در ولایت چنین نیست تا زمانی که ولایتگذار دیگری آن را باطل نکند (همان، ص۲۱۰ -۲۰۹).

۱۱. وکالت با آنچه در نظام سیاسی اسلام مد نظر است، منطبق نیست. بعضی از اختیاراتی که حاکم در حکومت اسلامی دارد  مثل اجرای حد و قصاص  این حق برای آحاد انسانها قرار داده نشده است؛ مثلاً هیچکس حق ندارد خودکشی کند و چون هیچ انسانی چنین حقی نسبت به خود ندارد، نمی تواند آن را به دیگری واگذار کند و او را در این حق وکیل نماید (مصباح یزدی، ۱۳۸۰، ج۲، ص۱۸).

در خاتمه، نویسنده ای پس از رد نظریه وکالت، مؤیدی را ذکر می کند و می نویسد: «و یؤید ما ذکرنا فتوی المشهور بان حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر والا تبین خطاؤه» (مدنی تبریزی، ۱۴۰۶ق، ص۶۸) که بر مبنای وکالت، موکلین می توانند حکم حاکم را نقض نمایند، ولی فتوای مشهور، آن را جز در صورت خطای حاکم و عزل او، جایز نمی دانند.

۷. کشف و تعیین مصداق

آخرین ماهیتی که برای عمل خبرگان، متصور و بر مبنای نظریه انتصاب قابل طرح است و به نظر می رسد اغلب فقهاء و حقوقدانان همین ماهیت را برای انتخاب رهبر توسط خبرگان موجه می دانند، کشف و تعیین مصداق می باشد. بعد از سپری شدن غیبت صغری، هیچ فردی بر طبق دلیل تعبدی که خداوند، پیغمبر را و پیغمبر امام را و امام فقیه را نصب فرموده است، منصوب خاص نیست، بلکه عنوان کلی فقیه منصوب به ولایت است و مختص به شخص معینی نمی باشد و در آن بر مبنای نظریه کشف مصداق تردیدی نیست، اما تردید در مصداق آن کلی است. با توجه به علائم و نشانه هایی که ائمه: فرموده اند، می توان کسانی را که واجد این شرایط هستند، شناخت و در بین آنان بهترین و اقوی را انتخاب کرد… البته این انتخاب به این معنا نیست که فرد منتخب از طرف مردم به عنوان ولی مسلمین منصوب شده باشد، بلکه ولی منصوب، عنوانی است که به وسیله خداوند و رسول جعل شده است و فقط مردم مصداق آن را با آراء خود برمی گزینند که قهراً امر جعل از عنوان روی مصداق می آید (یزدی، ۱۳۶۸، ص۱۰۱).

حال سؤال این است که تعیین مصداق چگونه و بر اساس کدام اصل فقهی صورت می گیرد؟ تعیین مصداق می تواند با یکی از دو طریق قیام بینه شرعی که به عنوان بینه، شهادت می دهند و قیام آراء اهل خبره که به عنوان اهل خبره رأی کارشناسی صادر می کنند، صورت گیرد (جوادی آملی، ۱۳۷۴، ص۴۴۵) و نصوص روایی نیز وجود دارد که به شهادت خبره، مشروعیت و اعتبار می بخشد و در صورت تردید در مبنای عقلا و یا اعتبار نظر خبره از باب شهادت، می توان به این نصوص استناد کرد و مشروعیت و حجیت شهادت خبره را به صورت تعبدی و شرعی پذیرفت و در صورت اختلاف نظر خبرگان منتخب مردم، ارجاع به اکثریت نیز خود بر مبنای عرف و از باب کاشفیت است و نوعی اماره محسوب می شود (عمید زنجانی، ۱۳۶۶، ص۶۱۵). در متن مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی نیز آمده است: «چون ولایت فقیه زیربنایش اجتهاد است، ملاک خبره بودن، اجتهاد است و آنها می آیند رهبر را تعیین می کنند» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۱۱۰۱).

مقام معظم رهبری نیز ماهیت عمل خبرگان را کشف مصداق می دانند. ایشان می فرماید:

طبق قانون اساسی، مردم، منتخبان خود را که اعضای مجلس خبرگان هستند، انتخاب می کنند و آنها به عنوان یک نهاد جمهوری اسلامی، نه برای یک روز و یک مقطع، بلکه به صورت مستمر به بررسی ها، مطالعات و جستجوهایشان در زمینه های افراد و مصداق ها تحقیقشان در باره احکام و شناخت آنها و مانند اینها ادامه می دهند تا به نتیجه ای می رسند و همواره منتخبان مردم که همان خبرگان باشند، آماده هستند که نظر خودشان را در باره رهبر مسلمین و ولی امر اعلام کنند (khamenehi.ir).

یکی از صاحب نظران می نویسد:

نقش خبرگان در واقع شهادت دادن و معرفی کردن رهبر است؛ یعنی فرض این است که در هر زمانی در فقیه اصلح برای اداره جامعه از سوی امام زمان(عج) منصوب شده است، ولی مردم او را نمی شناسند، برای شناسایی ولی فقیه به ناچار و بنا بر ادله شرعی و نیز اقتضای ذوق عقلایی باید از خبرگان بهره جست (مصباح یزدی، ۱۳۸۰، ج۲، ص۵۱).

یکی دیگر از فقهاء نیز در این زمینه می نویسد:

اعضای مجلس خبرگان بالاصاله از طرف خود و بالوکاله از طرف موکلان خویش که جمهور مردم ایرانند، برای شناخت فقیه جامع الشرائط، به تحقیق و تبادل نظر پیرامون فقهای عصر می پردازند و پس از تبیین و آشکارشدن حق، ولایت فقیه معین را خودشان بالاصاله می پذیرند و از باب بینه یا گزارش کارشناسان خبره، او را به موکلان خود معرفی می کنند (جوادی آملی، ۱۳۷۴، ص۴۴۷).

فقیهی دیگر می نویسد:

در عصر غیبت، تعیین و نصب زعیم از ناحیه خداوند متعال لازم و واجب است و از آنجا که این نصب نمی تواند در غیر پیامبر و ائمه طاهرین: به صورت فردی باشد، بلکه به صورت عنوانی است، عنوان و وصف، ممکن است همیشه دارای مصادیق متعدد باشد. از این جهت که مردم به وسیله اهل حل و عقد؛ یعنی کارشناسان و خبرگان حکومت شناس، یکی از آن مصادیق متعدد را که حائز شرایط کامل است، تشخیص داده و کشف می کنند (مظاهری، ۱۳۷۹، ص۲۸ -۲۶).

غالب حقوقدانان نیز ماهیت کشف را پذیرفته اند. یکی از حقوقدانان می نویسد: «خبرگان رهبری باید در مسائل فقهی متخصص بوده و از مبانی فقهی، اطلاعاتی در حد بالا داشته باشند تا بتوانند وی را که مجتهد مطلق است، تشخیص دهند» (لطفی، ۱۳۸۹، ص۲۳۸). دیگری نیز عمل خبرگان را به اصطلاح از باب کشف می داند و نه نصب و انتخاب رهبر (مجیدی، ۱۳۸۹، ص۱۵۰) و حقوقدانی دیگر می نویسد: «کار خبرگان صرفاً تشخیص و معرفی فرد اصلح به مردم است» (شعبانی، ۱۳۷۳، ص۱۳۷ -۱۳۱).

مستندات ماهیت کشفی

اول: آیه «فاسْأَلُواْ أَهلَ الذِّکرِ إِن کنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» (نحل(۱۶): ۴۳)؛ پس بروید از اهل ذکر [علما و دانشمندان هر امت] اگر نمی دانید سؤال کنید.

مراد از اهل ذکر، بر اساس تصریح جماعتی از علما، دانشمندان آشنا به حقایق قرآنی هستند (مکارم شیرازی، ۱۴۱۶ ق، ج۳، ص۶۶۶) به حکم اطلاق آیه، سؤال از دانایان واجب و به تبع آن پذیرش و عمل طبق قول آنها لازم است. فقهاء و نمایندگان مجلس خبرگان، دانایان در شناخت تعیین ولی فقیه هستند؛ چون محور اساسی جمهوری اسلامی، فقاهت و عدالت است (جوادی آملی، ۱۳۷۴، ص۴۵۶). مرحوم «محقق» عموم و اطلاق آیه را نفی و آن را به اهل ذکر جامع الشرائط تخصیص می زند (عاملی، ۱۳۶۵، ص۲۴۵).

مرحوم «آخوند خراسانی» دلالت آیه بر رجوع به متخصص را به دلیل اینکه تبادر از آیه این است که اگر نمی دانید بپرسید و آنگاه عمل کنید، نمی پذیرد (آخوند خراسانی، بی تا، ص۴۳۷ -۴۳۰). آیهالله «مکارم شیرازی» از اشکالات فوق پاسخ می دهد که اولاً: آیه مطلق است و شامل اصول دین و غیر اصول دین می باشد و تقیید بعضی مسائل به علم، به دلیل خارجی، موجب تقیید سایر مصادیق به آن و اعتبار در آن نمی شود. ثانیاً: در قول خداوند متعال «إِن کنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» در یک فرض، علم، موضوع و در فرض دیگر غایت می باشد؛ به این دلیل که موضوع رجوع به بینه یا قسم یا موضوع رجوع به خبره، حل است و این معنایش حصول علم بعد از رجوع نیست. بر فرض بپذیریم که منظور از علم، غایت باشد، لکن مراد از علم در این مقام، یقین فلسفی نیست، بلکه عرف است (مکارم شیرازی، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۶۶۷). البته امر «فاسئلوا» در آیه فوق، ارشادی و تأکید به فرمان عقل  وجوب رجوع جاهل به اهل خبره  است و متضمن حکم تعبدی نیست (طباطبایی، ۱۳۹۰ق، ج۱۷، ص۲۵۹). آیه دیگر که ماهیت عمل خبرگان را از باب شهادت بینه، ماهیت کشفی می داند، آیه شریفه «وَاسْتَشْهِدُواْ شهِیدَینِ من رِّجَالِکمْ»، به شهادت بگیرید دو نفر از مردانتان را. دو شاهد شهادت می دهند که ما کشف کردیم مصداق ولی فقیه در روایات ایشان است. در دو آیه فوق جواب خبره و شهادت او کشف از مصداق ولی امر است.

دوم: سیره متشرعه؛ متشرعان و متدینان در مسائل شرعیه، بنا را بر رجوع به عالم می گذارند، نه از این جهت که متشرعند، بلکه از این جهت که از عقلایند… بنابراین، دلیل مستقل نیست (مکارم شیرازی، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۶۶۸). البته «آمدی» آن را دلیل مستقل می داند (آمدی، ۱۳۷۳، ج۴، ص۳۷).

سوم: بنای عقلا که مهمترین دلیل بر ماهیت کشفی است و عقلای عالم در امور خود به خبره مراجعه می کنند و از سوی شارع ردعی هم نیامده است. ازاین رو، عقلا هم در مورد انتخاب رهبر، اگر خود عالم باشند، خود انتخاب می کنند و اگر شناخت دقیق بر ایشان امکان نداشته باشد به خبرگان مراجعه می کنند تا آنها رهبر جامعه را شناسایی و تعیین کنند (سبزواری، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۳۳). البته برخی آن را فطری و بدیهی می دانند (اصفهانی، ۱۳۷۶ق، ص۱۲-۱۱). بنابراین، استحکام ماهیت کشفی عمل خبرگان واضح است و به نظر می رسد با توجه به ادله و آراء فقهاء و حقوقدانان، آراء اینان از آراء دیگر بهتر باشد.

نتیجه گیری

از بررسی و تحقیقات به عمل آمده در مؤلفه های چهارگانه اصالت تعیینی بودن ماهیت حقوقی انتخاب با توجه به بازنگری در قانون اساسی، روشن شد که انتخاب رهبر، ماهیت ثابت داشته و عزل و نظارت بر رهبر، متغیرهای وابسته به ماهیت ثابت انتخاب می باشند. ماهیت انتصابی یا انتخابی بودن ولایت فقیه، هر کدام طرفدارانی داشته، ولی با توجه به مقبوله عمربن حنظله و توقیع شریف که در اولی اطلاق و در دومی ارجاع به راویان حدیث در مسائل مستحدثه طرح شده، انتصابی بودن ولی فقیه متعین می گردد و انتخاب رهبر، ماهیت بیعت را داشته که عقد به معنای اعم؛ یعنی عهد است. با توجه به مؤلفه های چهارگانه برای ماهیت انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان، چند نظریه قابل تصور بوده که عبارتند از:

اول: ارشاد، راهنمایی و ارائه طریق؛ با توجه به مبانی مشروعیت عمل خبرگان و لازم الاجرابودن آن و چون عمل خبرگان در انتخاب رهبر از اصول قانون اساسی است که لازم الاجرا است، این نظریه هیچ ضمانت اجرایی ندارد.

دوم: حاکم و قاضی، با دو اشکال در مقام عمل مواجه است؛ زیرا بر اساس آن کافی است تنها یکی از خبرگان واجد شرایط قضاوت به رهبری یکی از فقهاء حکم کند، در این صورت خبرگان دیگر، حتی اگر مخالف او باشند، حق مخالفت نخواهند داشت و احتمال تزاحم وجود خواهد داشت.

سوم: جعل و تفویض مقام و جعل نصب ولی که این نظر با توجه به عدم اعتبار نظر مردم در مقام مشروعیت، صحیح نیست.

چهارم: اعطاء ولایت خبرگان به ولی فقیه در جهت تمرکز ولایت که این نظریه از آن جهت که اگر خدا به آنها ولایت داده است، حق ندارند به دیگری واگذار کنند، مقبول نیست.

پنجم: خبرگان مکمل و به فعلیت رساننده جعل ولایت؛ این فرض، علاوه بر این که کسی قائل به آن نشده، مستلزم اشکال مبنایی انتصابیون و انتخابیون و نیز اشکال وجود دو واژه متباین مکمل و فعلیت در یک فرض که هر یک دیگری را رد می کند، است.

ششم: و بالأخره دو نظریه وکیل در توکیل و کشف مصداق، دو نظریه پرطرفدار هستند که اولی مبنای انتخابیون و دومی مبنای انتصابیون می باشد که وکیل در توکیل به علت اشکالات زیاد از جمله روایاتی که به نصب، توسط امامان اشاره دارد و نیز مطیع بودن ولی فقیه از موکل که مردود است و نیز بطلان وکالت با موت موکل که در مورد ولی فقیه صادق نیست و دلایل دیگر صحیح نیست و در نهایت ماهیت کشف مصداقی انتخاب خبرگان به ویژه به دلیل روایات مشهوره «ابی خدیجه» و توقیع شریف که امام معصوم، فقیه را حاکم بر مردم قرار داده و مرجع حوادث واقعه را راوی حدیث  فقهاء  و نیز اصل عقلایی رجوع به متخصص و نیز از باب شهادت شهود و گزارش خبیران، نظریه مقبول است.

منابع و مآخذ

قرآن کریم.

نهج البلاغه.

آخوند خراسانی، ملامحمدکاظم، کفایه الاصول، قم: مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی تا.

آمدی، سیف الدین، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۴، قم: دبیرخانه کنگره بزرگداشت دویستمین سالگرد میلاد شیخ انصاری، ۱۳۷۳.

ارسطا، محمدجواد، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی، ج۲، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۹.

اصفهانی، محمدحسین، الاجتهاد و التقلید، نجف اشرف: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۶ق.

امام خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، ج۲، قم: اسماعیلیان، چ۲، ۱۳۹۰ق.

—————-، صحیفه امام، ج۲۱، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۸.

—————-، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۶.

جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم: اسراء، ۱۳۷۴.

حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۲ و۱۸، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۳۸۷ق.

حسینی عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۱، قم: نشر اسلامی، ۱۴۲۱ق.

حسینی تهرانی، سیدمحمدحسین، ولایت فقیه و حکومت اسلامی، ج۳، تهران: ترجمه و نشر، ۱۴۱۵ ق.

سایت مقام معظم رهبری khamenhi.ir.

سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام، ج۱، قم: مؤسسه المنار، ۱۴۱۶ق.

سیداشرفی، سیدحسن، بررسی سیر تاریخی و مبانی فقهی ولایت مطلقه فقیه، تهران: شهر دنیا، ۱۳۸۳.

شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران: اطلاعات، ۱۳۷۳.

شهیدثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۱، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۳ق.

شیخ صدوق، محمدبن علی، من لا یحضره الفقیه، ج۲، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ۳، ۱۴۰۴ق.

صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، تهران: اداره کل فرهنگی مجلس، ۱۳۶۴.

طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۷، قم: اسماعیلیان، چ۲، ۱۳۹۰ ق.

عاملی، سعیدجمال الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم: اسلامی، ۱۳۶۵.

عسگری، پوریا، قانون اساسی در نظم حقوق کنونی، تهران: مجد، چ۳، ۱۳۸۸.

عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۴.

—————، کلیات حقوق اساسی، تهران: مجد، چ۳، ۱۳۸۷.

—————، فقه سیاسی، ج۱، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۶.

فوزی، یحیی، اندیشه سیاسی امام خمینی، قم: معارف، ۱۳۸۸.

کاشف الغطاء، شیخ جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، اصفهان: بی نا، بی تا.

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج۱، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ۳، ۱۳۸۸.

کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، تهران: عروج، ۱۳۷۸.

لطفی، اسدالله، حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی، تهران: جاودان، ۱۳۸۹.

محمدی اشتهاردی، محمد، ولایت فقیه ستون خیمه انقلاب اسلامی، قم: مطهر، چ۲، ۱۳۸۰.

مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۵۳، بیروت: دار احیاءالتراث العربی، چ۳، ۱۴۰۳ق.

مجیدی، محمدرضا، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی، قم: معارف، ۱۳۸۹.

مدنی تبریزی، یوسف، الارشاد الی ولایه الفقیه، قم: بی نا، ۱۴۰۶ق.

مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش ها و پاسخ ها، ج۱و۲، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چ۱۵، ۱۳۸۰.

—————-، حکومت اسلامی ولایت فقیه، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۹.

مظاهری، حسین، نکته هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی، اصفهان: بصائر، ۱۳۷۹.

معصومی، سیدمسعود، نگاهی نو به حکومت دینی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۹.

معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، تهران: دارالتمهید، چ۲، ۱۳۷۷.

مغنیه، محمدجواد، الخمینی و الدوله الاسلامیه، بیروت: دارالعلم للملائین، ۱۹۷۹م.

مکارم شیرازی، ناصر، ابواب الاصول، ج۱و۳، قم: نسل جوان، چ۲، ۱۴۱۶ق.

————–، انوار الفقاهه(کتاب بیع)، قم: مدرسه الامام امیرالمؤمنین(ع)، ۱۴۱۱ق.

منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج۱و۲، قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، ۱۴۰۸ق.

————، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی، ج۲، قم: نشر تفکر، ۱۳۶۹.

موسوی خلخالی، سیدمحمدمهدی، حاکمیت در اسلام، تهران: آفاق، ۱۳۶۷.

میرزایی، علیرضا، ولایت فقیه مستندات و شبهات، قم: پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه، ۱۳۸۹.

نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرایع الاسلام، ج۲۱، بیروت: دار احیاء التراث الاسلامی، ۱۴۱۲ق.

ولایتی، محسن، رساله دکترا «مبانی فقهی نهادهای حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی»، مشهد: دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۷.

یزدی، محمد، درسهایی پیرامون ولایت فقیه، تهران: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ۱۳۶۲.

——–، شرح و تفسیر قانون اسلامی، تهران: نور، ۱۳۶۸.