ضمن اینکه باید جزء به جزء طرح مذکور مورد بررسی و نگاه کارشناسی قرار گیرد، اما ضروری است چند سوال جدی از منتقدان و مخالفان طرح های مذکور پرسیده شود تا مشخص شود آیا برای این موارد پاسخ قانع کننده ای از سوی آنها وجود دارد یا خیر؟
با توجه به شرایطی که امروزه بر دنیا حاکم شده و قدرت کشورها در عرصه سایبری به یکی از مهمترین مؤلفه های استقلال و پیشرفت آنها تبدیل شده است، مدتی است که در مجلس شورای اسلامی، طرحی مخصوص به فضای مجازی در جریان است؛ از طرفی برای بررسی دقیق تر و إعمال نظرات کارشناسی، طرح بر اساس اصل ۸۵ به یک کمیسیون مشترک واگذار شده است.
تا اینجای کار خیلی جای بحث ندارد. سخن اینجاست که مدت هاست طرح فضای مجازی مجلس دچار چالش می شود و همین طور میان مرکز پژوهش ها و مجلس رد و بدل می شود. این طرح حتی در مجلس گذشته نیز – البته با عنوان و محتوای دیگر – وجود داشته است.
در این میان اگر از هیاهوی رسانه های فارسی زبان و معاند خارجی و جنجال سازی رسانه های غربگرای داخلی بگذریم، شاهد برخی انتقادات و مخالفت ها با طرح های ارائه شده به مجلس هستیم.
ضمن اینکه باید جزء به جزء طرح مذکور مورد بررسی و نگاه کارشناسی قرار گیرد، اما ضروری است چند سوال جدی از منتقدان و مخالفان طرح های مذکور پرسیده شود تا مشخص شود آیا برای این موارد پاسخ قانع کننده ای از سوی آنها وجود دارد یا خیر؟
یک: تأمین استقلال کشور
هر طرحی که در این زمینه داده می شود باید طرحی باشد که سلب سلطه دشمن و نجات از استعمار مجازی کنونی را در پی داشته باشد؛ در غیر اینصورت آن طرح یا قانون عملاً تضییع وقت و به نوعی تثبیت کننده حاکمیت و دست اندازی بیگانه به کشور است. آیا مخالفین، طرحی دارند که این استقلال و عزتی را که در فضای حقیقی داریم، به فضای مجازی نیز تسری دهد یا در این زمینه رویکرد منفعلانه داشته و به فضای فعلی عادت کرده اند؟
دو: خروج داده های کلان (Big Data) از کشور
امروزه داده ها یکی از ارزشمندترین سرمایه های هر کشور و مردم آن محسوب می شوند و از آن به طلای نامرئی یاد می شود. به طور کلی، داده های کلان که در طی ارتباطات مردم با یکدیگر به وجود می آید، نباید از یک کشور خارج شود؛ زیرا با اطلاع از آنها و تحلیل و پردازش بر روی آنها، می توان علیه آن کشور در زمینه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و … استفاده کرد. حال، مخالفین برای جلوگیری از خروج این داده ها و سوء استفاده از آنها چه برنامه ای دارند؟
سه: حمایت از کسب و کارهای مجازی
متأسفانه غفلت و کوتاهی های صورت گرفته در سال های گذشته موجب شد که برخی مردم، کسب و کارهای مجازی خود را در بستر بعضی پلتفرم های آمریکایی فعال کنند؛ سوال اینجاست که اگر مدیریت این پلتفرم ها به هر دلیلی مانند ضربه زدن به مردم ایران، ایجاد تنش در کشور، غرض شخصی یا تحریم آمریکا و یا هر بهانه دیگری کسب و کارهای مذکور را یک شبه حذف کند – مانند حذف برخی از نرم افزارهای ایرانی یا حذف برخی صفحات کاربران – ، مخالفین طرح مجلس چه راهی برای جلوگیری از این موضوع دارند؟ اگر به فرض این کار از سوی پلتفرم های خارجی صورت بگیرد، آنها چه اهرم فشاری در دست دارند که اوضاع را به قبل برگرداند؟
چهار: تولید دروغ، شایعه، تهمت و هتک آبرو و حیثیت افراد
در فضای حقیقی و رسانه های رسمی، می توان با دروغ، شایعه، تهمت، هتک آبرو و حیثیت افراد، تا اندازه قابل توجهی برخورد کرد و جامعه را از هرج و مرج نجات داد. در فضای مجازی و – مخصوصاً پلتفرم های خارجی که امروز تبدیل به یک منبع تولید سرطان شایعات و تهمت و … در کشور شده اند – برای مقابله با این موضوعات چه راهکاری پیشنهاد داده می شود؟
پنج: تولید و انتشار گسترده محتوای مستهجن و غیراخلاقی
یکی از مشکلات فضای مجازی رها شده در کشور ما این است که اکنون به صورت علنی به جولانگاه تولید و انتشار محتوای غیراخلاقی و جنسی تبدیل شده است. متأسفانه این فضا تبدیل به قتلگاهی برای نوجوان و جوانان و همه خانواده ها شده است. مخالفین طرح های فضای مجازی مجلس برای مقابله با این پدیده شوم مخصوصاً در بستر پلتفرم های خارجی چه تدبیر و راهکار اجرایی دارند؟
شش: صفحات تن فروشی و فحشاء
در فضای مجازی کشورمان متأسفانه به صورت علنی برخی افراد در حال تن فروشی، اشاعه فحشاء و ترویج روسپیگری هستند. از چه راهی باید با این افراد مقابله کرد و جلوی گندیده شدن فضای خانواده و جامعه و همچنین در دام افتادن جوانان را در این وادی هولناک گرفت؟
هفت: تعرض به حریم خصوصی
حریم خصوصی افراد چه از طریق برخی پلتفرم ها و چه از طریق برخی کاربران فضای مجازی رعایت نمی شود و گاهی اوقات سوءاستفاده صورت می گیرد یا اینکه برای مثال موجب آبروریزی و هتک می شود. در اینجا مخالفین چه تدبیری برای پلتفرم های خارجی و همچنین برخی کاربران متجاوز دارند؟
هشت: پذیرفتن قوانین و شرایط کشور و احترام به حقوق مردم
در همه جای دنیا در فضای حقیقی، شرکت های خارجی برای ورود به کشوری دیگر، ملتزم به رعایت قوانین همان کشور می شوند؛ در غیر اینصورت با واکنش و ممنوعیت روبرو می شوند. در فضای مجازی نیز این رویه در مورد شرکت های فناوری رخ می دهد و کشورهای مختلف دنیا – مخصوصا کشورهای ابرقدرت – با درنظر داشتن حساسیت ها و خطوط قرمزی که ترسیم می کنند – البته ممکن است در هر کشوری فرق داشته باشد- اجازه نمی دهند که شرکت های فناوری به صورت یله و رها در کشورشان فعالیت کنند.
متأسفانه در کشور ما به دلیل فهم غلط از تکنولوژی و همچنین سوءمدیریت، شرکت های فناوری خارجی از این فرصت استفاده کرده و حکومت های خود مختار در دل جمهوری اسلامی تشکیل داده اند.
حال پرسش از مخالفین طرح ها این است که آیا اساساً به فضای ول اعتقاد دارند یا اینکه معتقدند شرکت های خارجی باید قوانین ما را رعایت کنند؟ اگر معتقدند که باید رعایت کنند، چه راه جدیدی را پیشنهاد می دهند؟
نه: چگونگی برخورد در صورت وقوع تخلف از سوی پلتفرم های خارجی
فرض کنیم که ما مانند سایر نقاط دنیا، قوانینی را در مورد فضای مجازی تنظیم کردیم؛ حال برخی شرکت های خارجی به دلایلی به آن تن نمی دهند و یا اینکه در ابتدا قبول می کنند و وقتی اصطلاحا خرشان از پل گذشت، زیر میز می زنند. در اینجا باید چه برخوردی با آنها کرد؟ آیا باید بگذاریم به راه خود ادامه دهند؟ لبخند ملیح بزنیم و ساده لوحانه رفتار کنیم؟ برخورد قاطع داشته باشیم؟ اگر مورد سوم است، برخورد قاطع ما چگونه باید باشد که از همان ابتدا قدرت بازدارندگی برای طرف مقابل داشته باشد؟
ده: کلاهبرداری های اینستاگرامی و غیراینستاگرامی
برخی افراد با ساخت کانال های فروشگاهی یا صفحات جعلی و با تبلیغ دروغین اجناسی که اساساً وجود خارجی ندارند و با قیمت پایین تر از قیمت بازار، در حال کلاهبرداری هستند.
معاون اجتماعی پلیس فتا، در این زمینه می گوید: کلاهبرداران در این شگرد پس از ثبت سفارش و دریافت قیمت محصولات پاسخگوی متقاضیان نیستند و یا پس از تبلیغ اجناس اصل و اورجینال و ثبت سفارش و دریافت هزینه‌های موارد توافق، کالاهای کپی و یا بی کیفیت را برای سفارش دهندگان ارسال می‌کنند.
همچنین کلاهبرداران پس از ثبت سفارش، خریداران را به درگاه‌های جعلی پرداخت موسوم به فیشینگ هدایت می‌کنند و با این طریق از هموطنان کلاهبرداری می‌کنند.
پرسش این است که برای برخورد با این کانال ها و صفحات ساختگی و برگردان حق مردم به آنها باید چه تدبیری در فضای مجازی اندیشیده شود و چه قانونی باید نوشت؟
اخیراً نیز معاون اجتماعی پلیس فتا تصریح کرده است: «بیش از ۸۰ درصد کلاهبرداری‌ها با راه اندازی و تبلیغ پیج ها و کانال‌های تجاری و پلتفرم‌های خارجی از جمله اینستاگرام در حال وقوع است».
برای اینکه محاکم قضایی و پلیس در برخورد با مجرمین و متخلفین دچار مشکل نشوند و علاوه بر آن، پرونده ها و شکوائیه های متعدد به محاکم قضایی و پلیس فتا سرازیر نشود، مخالفین چه برنامه ای دارند؟ با عدم همکاری پلتفرم های خارجی چه کار کنیم؟
یازده: خرید و فروش اسلحه، مواد مخدر و عرضه محصولات قاچاق
در حال حاضر متأسفانه در بستر پلتفرم های خارجی، بعضا شاهد خرید و فروش اسلحه و مواد مخدر هستیم که تهدید آن متوجه همه مردم – با هر سلیقه ای- است. همچنین در فضای مجازی فعلی، به صورت حرفه ای، عرضه و فروش کالاها و محصولات قاچاق و بدون مجوز – از البسه و پوشاک گرفته تا مواد غذایی و آرایشی بهداشتی و … – در جریان است. چنین رویه ای هم موجب ضربه دیدن تولیدکنندگان و فعالان داخلی خواهد شد و از طرفی بعضاً با سلامتی مردم نیز سر و کار دارد.
مخالفین طرح فعلی و طرح های قبلی چه راهی برای این افسارگسیختگی و فضای رها شده دارند؟
دوازده: مسئولیت پذیری شهروند مجازی
در فضای حقیقی برای مثال اگر خودرویی مرتکب تخلف شود یا اگر جنایت و جرمی صورت بگیرد، از طریق پلاک خودرو یا از طریق احراز هویت می توان با مجرم و فرد متخلف برخورد کرد و جلوی تضییع حقوق مردم و به هم خوردن نظم اجتماعی و تعرض به حریم دیگران را گرفت. مخالفین باید بگویند که در فضای مجازی چه ساز و کاری پیشنهاد می دهند تا زندگی مردم دچار هرج و مرج و بی ضابطگی نباشد و هر شهروند مجازی در برابر کاری که انجام می دهد، مسئولیت بپذیرد؟ این موضوع در پلتفرم های خارجی چگونه باید دنبال شود؟
سیزده: تعهد پلتفرم ها به کاربران
برخی از کاربران چند سال زحمت می کشند و تعداد دنبال کنندگان و طرفداران صفحات خود را افزایش می دهند. همچنین زحمات بسیاری متحمل می شوند و در صفحات خود، محتوا بارگذاری می کنند. بارها شاهد بوده ایم که یک پلتفرم خارجی به راحتی و در یک چشم به هم زدن همه این زحمات را نابود کرده و صفحه کاربر را حذف می کند. در اینجا برای دفاع از حقوق کاربران و احقاق حق آنان چه پیشنهادی داده می شود و در صورت زیر بار نرفتن پلتفرم خارجی چه باید کرد؟
چهارده: معضلی به نام «الان وقتش نیست»
امروزه فعل و انفعالات دنیای مجازی و تأثیرات آن بر زندگی مردم به گونه ای است که حتی یک لحظه هم نمی توان از آن غفلت کرد. در کشور ما هر زمان که وارد موضوع قانونگذاری در فضای مجازی می شویم، عده ای می گویند که الآن وقتش نیست. اما واقعیت این است که هر چیزی زمان خاص خود را دارد و اگر از زمان خود بگذرد دیگر اثر بخشی مورد نظر را نخواهد داشت و بعضاً آسیب های غیرقابل جبران نیز در پی خواهد داشت.
پرسش این است که دقیقاً زمان قانونگذاری برای فضای مجازی چه زمانی است؟
پانزده: تسلسل این قانون «نه»!
یکی دیگر از راه هایی که همواره برخی مخالفان از آن استفاده می کنند این است که می گویند ما با اصل قانونمندی فضای مجازی مخالف نیستیم اما وقتی هر طرحی ارائه می شود با آن مخالفت می کنند! ذکر این نکته ضروری است که در هیچ جای دنیا معمولاً کسی نمی گوید و یا جرأت ندارد بگوید که قانون نباشد، مشکل این است که مخالفین در حقیقت با مخالفت های مکرر خود – به جای تصحیح طرح یا ارائه طرح بهتر – چوب لای چرخ ضابطه مندی و ساماندهی فضای مجازی می گذارند.
حال پرسش این است که بعد از این همه مخالفت ها، طرح جامع و بدون اشکال، از منظر این افراد چه طرحی است؟
ثبت دیدگاه