توزیع عادلانه انفال و منابع عمومی (مطالعه موردی هدفمندی یارانه ها)

در رویکرد اسلامی، حق برخورداری همگان از فرصت ها و بهره مندی آحاد جامعه در حد کفاف دو عنصر اساسی عدالت به معنای «اعطاء کل ذی حق حقه» است. در این چارچوب، اولین گام برای تحقق عدالت، مقابله با نابرابری اولیه در توزیع فرصت ها، منابع و امکانات عمومی (بیت المال) به نفع فقرای واقعی و محرومین جامعه ی اسلامی است. این مقاله، به بررسی روش توزیع یارانه ها در اقتصاد ایران با توجه به اقتضائات عدالت در رویکرد اسلامی می پردازد. سؤال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه ملاک توزیع عادلانه انفال و منابع عمومی کشور به ویژه در شرایط فقر و شکاف طبقاتی چیست؟ بنا به فرضیة تحقیق، در شرایط وجود فقر و شکاف طبقاتی، می توان در توزیع منابع عمومی کشور و از جمله در امر توزیع یارانه ها، حکم به جواز توزیع نابرابر به سود فقرا داد؛ تا با کاهش فاصلة طبقاتی، نیل به عدالت سریع تر محقق گردد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از آموزه های اسلامی و فقهی از یک سو، و بررسی تجربیات توزیع فعلی یارانه ها در ایران از سوی دیگر، درصدد اثبات این فرضیه و ضرورت اجرای آن در مورد توزیع یارانه ها در ایران می باشد.

مقدمه

تحقق عدالت اقتصادی یکی از دغدغه های جدی جمهوری اسلامی ایران بوده است. بدین روی، مباحث فراوانی در محافل علمی مطرح گردیده و منابع فراوانی برای تحقق عدالت اقتصادی صرف شده است. یکی از امکاناتی که سال ها اغنیا به مراتب بیش از فقرای جامعه از آن بهره برده اند، یارانه حامل های انرژی است. بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها (مصوب سال ۱۳۸۸)، دولت مکلف شد قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، گاز طبیعی، برق و آب را به تدریج، تا پایان برنامة پنج ساله پنجم توسعه، افزایش دهد و منابع حاصل از آن را به نسبت ۵۰، ۳۰ و ۲۰ درصد  به ترتیب  صرف اعطای یارانه (نقدی، غیرنقدی و اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی)، حمایت از تولید و جبران آثار افزایش قیمت ها بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای خود کند. ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه ها، برای مصارف آن در هیچ یک از سال های اجرای قانون مذکور رعایت نشد؛ به گونه ای که در عمل، مصارف مربوط به کمک به خانوارها-که بخش عمدة آن شامل پرداخت یارانه های نقدی می شود- طی سال های ۱۳۸۹ تا پنج ماهة نخست ۱۳۹۵، قریب ۸۸ درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه ها را به خود اختصاص داده است. این میزان برای بخش تولید ۲ درصد برآورد شده است (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۵ الف، ش ۱۵۱۵۳، ص۳). طبق این گزارش، می توان محاسبه کرد به طور متوسط، از ابتدای اجرای قانون هدفمندی در آذرماه ۱۳۸۹ تا ۵ ماهة نخست سال ۱۳۹۵ سالانه به طور متوسط، قریب ۴۰ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانة نقدی به خانوارها، آن هم به طور برابر شده است (منبع: محاسبات تحقیق).

اما با وجود آن، هنوز علامت معناداری مبنی بر رفع فقر گسترده در جامعه مشاهده نمی شود. این امر چنان شدید است که دولت رسماً اعلام نمود که برای ۱۰ میلیون سرپرست خانوار برای امنیت غذایی، سبد کالاهای ضروری توزیع می کند (وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱۳۹۲). از سوی دیگر، تردیدی نیست که کشور جمهوری اسلامی ایران دارای منابع سرشاری است که آن را در ردیف کشورهای غنی قرار می دهد. وزیر محترم کار هم در سال ۱۳۹۳ بیان کرد: وجود نیازمندانی که مصداق فقیر باشند، به یقین، بیش از ۱۰ میلیون نفر هستند (ربیعی، ۱۳۹۳). وجود فقر گسترده در جامعه با وجود منابع عظیم اقتصادی، به استناد برخی روایات اسلامی، نشانة وجود بی عدالتی اقتصادی در جامعه است. در روایتی امام باقر (ع) می فرمایند: «اِنَّ النّاسَ یسْتَغْنُونَ اِذا عُدِلَ بَینَهُمْ » (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص ۵۶۸ )؛ اگر بین مردم به عدالت رفتار شود، آ نان بی نیاز می شوند. بنابراین، می توان مدعی شد که با یک پرسش جدی در موضوع عدالت اقتصادی مواجهیم: آیا از دیدگاه اسلام و مبتنی بر فقه شیعه، برای تحقق عدالت اقتصادی، می توان منابع ملی را – در شرایط کنونی منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها – به نحو نابرابر به نفع فقرا توزیع کرد؟ و یا اینکه همگان باید به نحو مساوی از این منابع برخوردار باشند؟ این سؤالی است که تا وقتی پاسخ درستی بدان داده نشود، اجرای بند ۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی ناممکن خواهد بود.

پاسخ به این پرسش، در قالب فرضیة تحقیق چنین است: در شرایط فقر و شکاف طبقاتی، توزیع برابر منابع با عدالت سازگاری ندارد و لازم است برای از بین بردن فقر، توزیع منابع عمومی را به سود فقرا تغییر مسیر دهیم.

پاسخ به پرسش پیش گفته و بررسی فرضیة تحقیق به روش« توصیفی – تحلیلی» با استفاده از منابع اسلامی و فقهی و با بررسی تحقیقات تجربی و نیز مطالعات کتابخانه ای بر اساس محورهای ذیل دنبال می شود:

پیشینة تحقیق

دربارة مفهوم «عدالت»، مباحث زیادی صورت گرفته است؛ ولی به نظر می رسد این بحث از منظر اسلامی، همچنان مبهم است. در بارة نحوة توزیع عادلانة بیت المال هم آثار و مقالاتی وجود دارد؛ از جمله فخار طوسی (۱۳۸۰) با بررسی سیرة حضرت امیر(ع)، به تبیین خطوط و سیاست های کلی ایشان در تجهیز و تخصیص منابع بیت المال (به صورت مورد به مورد) می پردازد. منتظری مقدم (۱۳۸۹) با بررسی تاریخی شیوه های توزیع بیت المال در صدر اسلام، تقسیم بالسویه آن را یک رویة آرمانی و ثابت منطبق بر سیره معصومان(ع) می داند. خلیلیان و آزادی (۱۳۹۳) با استفاده از روش استنباط فقهی، به استخراج معیارهای تخصیص منابع مالی در دولت اسلامی می پردازد و معیارهایی همچون عدالت، کارایی، نیاز و مصلحت را در آن برمی شمرد. رحمانی (۱۳۹۲) هم جایگاه بیت المال را در فقه حکومتی بررسی کرده و پس از دسته بندی آن به بیت المال مسمانان و بیت المال امام، حق تصرف در آن را صرفاً برای امام معصوم و بعد ایشان برای ولی فقیه ثابت می کند. اما در خصوص نحوة توزیع عادلانه یارانه ها از منظر فقهی آثار کمتری مشاهده می شود که از جمله، مصباحی و همکاران (۱۳۸۹ و ۱۳۹۴ ) با تقسیم بندی جدید منابع بیت المال در قالب مصارف و مالکیت آن، یارانه ها را از معادن نفتی و سپس از انفال و در نتیجه، ملک امام دانسته و ضرورت توزیع مساوی آن را رد می کنند. همچنین خدایی ورپشتی (۱۳۹۴) در پایان نامة کارشناسی ارشد خود، به نحوة توزیع بیت المال از منظر فقه اسلامی با تأکید بر توزیع یارانه پرداخته و تقسیم بالسویه بیت المال را طبق سیرة معصومان(ع)، بین همگان مباح و نه واجب دانسته و در پایان، به سهم بری بیشتر برخی از مردم از محل یارانه ها توصیه می کند.

در مقالة مصباحی مقدم و همکاران، موضوع «توزیع برابر یارانه» ناشی از منابع انفال، محل مناقشة جدی قرار گرفته است. این مقاله، یارانه ناشی از منابع انفال را با توزیع عادلانة یارانه ها تطبیق داده و آثار اقتصادی توزیع برابر یارانه ها را در شرایط کنونی اقتصاد ایران بررسی کرده است.

مفهوم عدالت اقتصادی

شهید مطهری معتقد است: تا وقتی مفهوم اصلی و دقیق «عدل» روشن نشود، هر کوششی بیهوده است و از اشتباه ها مصون نخواهیم ماند (مطهری، ج۱، ص۷۸). اما به رغم اهمیت این موضوع، باید اعتراف کنیم که هیچ گونه توافقی بین اندیشمندان علوم اجتماعی و اقتصادی در مفهوم، مؤلفه و روش تحقق عدالت در جامعه وجود ندارد. این امر بدان علت است که «عدالت» یک موضوع لغوی، عرفی، شرعی، متشرعه و عقلی نیست، بلکه یک موضوع ارزش محور است. بنابراین، هر اندیشمند یا هر نحلة فکری بر اساس مبانی بینشی و ارزشی خاصی، تعریفی برای آن ارائه داده و متناسب با آن تعریف، روش خاصی برای تحقق آن پیشنهاد کرده است. در واقع، نوع هستی شناختی صاحب نظران علوم اجتماعی بر تعریف آنان از «عدالت»، تأثیر جدی دارد؛ همچنان که، نوع هستی شناختی اسلامی در تعریف و تبیین مفهوم «عدالت»، مؤلفه و روش تحقق آن، مؤثر است که البته این امر مجالی گسترده می خواهد که در این تحقیق، پرداختن بدان مقدور نیست. اما لازم است به اختصار بیان شود که بر اساس مبانی اسلامی و نیز با تکیه بر روایات، می توان مدعی شد که بازگشت همۀ تعاریف موجود به بهترین تعریف، «اعطاء کل ذی حقّ حقّه» است. این تعریف با همة واژه هایش در متن روایات نیامده، اما به صورت ضمنی در تعدادی روایات این تعریف ذکر شده است (حرعاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۹، ص ۵۲۵ و ج ۱۶، ص ۵۲ و ج ۱۷، ص ۱۶ و ج ۱۸، ص ۳۳۳). بر اساس این تعریف، «عدالت » به معنای رعایت حقوق همة افراد جامعه است؛ یعنی وقتی انسان ها به اندازه ای که استحقاق دارند، برسند، به قاعدة «تساوی در استحقاق و عدم تبعیض» عمل شده است.

بنابراین، رفتار و روابط عادلانه، رفتار و روابطی است که بر اساس حق بهره مندی افراد باشد. پس «عدالت اقتصادی» یعنی: مراعات حقوق اقتصادی انسان ها در حوزة رفتارها و روابط اقتصادی. این امر هنگامی به طور کامل محقق می شود که هر یک از افراد جامعه به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند (یوسفی، ۱۳۹۴، ص۲۷۸).

مؤلفه های عدالت اقتصادی در عرصه عدالت توزیعی

در تعریف «عدالت اقتصادی » گفته شده است که هر یک از افراد جامعه باید به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابد. بر اساس معارف و مبانی اسلامی، این امر در صورتی ممکن است که افراد آن جامعه واجد دو عنصر باشند: یکی درآمد و مصرف در حد کفاف، و دیگری شرایط مساوی در بهره مندی از انواع فرصت ها (یوسفی، ۱۳۹۴، ص۶۵۴-۶۶۹). هر یک از این دو مؤلفه و چگونگی تحقق آنها در جامعه در ادامه به اختصار بیان می شود:

۱. فراهم ساختن زمینة بهره مندی از فرصت ها

مهم ترین عنصر در تحقق عدالت اقتصادی و رفع فقر از جامعه این است که امکان استفاده از فرصت ها برای اقشار گوناگون فراهم شود. این فرصت ها شامل فرصت های تربیتی، فرصت های اقتصادی، فرصت های علمی (آموزشی و پژوهشی)، فرصت های بهداشتی و تغذیه و فرصت های اطلاعاتی است. در این قسمت، عمده بحث ما دربارة فرصت های اقتصادی و به ویژه فرصت های استفاده از انفال و منابعی است که در اختیار دولت قرار دارد.

اصل اولیه و در شرایطی که جامعة اسلامی در شرایط مطلوب قرار داشته باشد این است که امکان استفاده از این منابع برای همگان در شرایط مساوی فراهم باشد و هر کس به اندازة تلاش و شایستگی خود، از آنها استفاده کند. در فقه اسلامی نیز سازو کارهایی برای این منظور اشاره شده است که از جمله، می توان به «احیا» و «تحجیر » و «حیازت » اشاره کرد. اما نکتة اساسی در این است که اگر به علل گوناگون، از یک سو، جامعه در شرایط نابرابر قرار گرفته و بخشی از مردم سال ها از انواع فرصت های ذکر شده استفاده کرده و به لحاظ اقتصادی، علمی و مانند آن فربه شده اند، و از سوی دیگر، بخش عظیمی از مردم جامعه نه تنها زمینه بهره مندی از این فرصت ها برایشان فراهم نبوده، بلکه در تأمین نیازهای خود در حد کفاف یا ضروری با مشکل مواجه اند، در این شرایط، دولت اسلامی می تواند توزیع منابعی را که در مالکیت خود دارد به نفع فقیران تغییر دهد و در قراردادهای واگذاری، احیا، مشارکت و منافع گروه های درآمدی پایین را مطمح نظر قرار دهد تا این گروه بتوانند نیازهای خود را در حد کفاف فراهم کنند.

۲. در آمد و مصرف در حد کفاف

منظور از «کفاف» آن حدی از درآمد و مصرف است که نیازهای ضروری و متعارف را تأمین کند (ر.ک: یوسفی، ۱۳۹۴، ص ۲۶۲- ۲۶۴).

ابن ابی یعفور از امام صادق (ع) روایت می کند: «اِن الناسَ یسْتَغْنُونَ اِذا عُدِلَ بَینَهُمْ وَ تُنَزّلُ السَّماءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْاَرْضُ بَرَکتَها بِاِذْنِ اللهِ تعالی» (کلینی، ۱۴۲۹ق، ج۷، ص۲۰۴)؛ هنگامی که بین مردم عدالت برقرار گردد بی نیاز می شوند و آسمان روزی اش را نازل کند و زمین برکتش را به اذن خداوند متعال خارج می سازد.

حدیث صحیح السند است. منظور از واژة «یستغنون: بی نیاز می شوند » در این روایت، آن است که مردم به مقداری درآمد کسب کنند که بتوانند با آن نیاز های ضروری و متعارف خود را تأمین کنند. اگر فقط تأمین نیازهای ضروری زندگی مقصود روایت باشد، این تعبیر به کار برده نمی شود؛ زیرا اگر مردم کمتر از حد کفاف درآمد داشته باشند، همچنان نیازمند محسوب می شوند.

از روایات فراوانی که در منابع روایی وارد شده است، می توان بر همین معنا شاهد ارائه داد (حرعاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۹، ص۲۳۱-۲۳۷). برای مثال، آنجا که از امام صادق(ع) درباره صحت دریافت زکات از سوی فردِ دارای خانه و خادم و شتر سؤال می شود، حضرت پاسخ می دهند: دریافت زکات برای او حلال است (همان)، با اینکه موارد فوق فراتر از ضروریات و در زمرۀ نیازهای متعارف قرار می گیرد.

در معیار قبلی اشاره شد که عدالت اقتضا می کند امکان بهره برداری از منابع طبیعی برای همگان فراهم باشد تا هر کس مطابق تلاش و استعداد خود، از این امکانات بهره مند شود. اگر افرادی در جامعه باشند که در اثر علل و حوادث طبیعی توان هیچ گونه تلاشی نداشته باشند و به عبارت دیگر، نتوانند در مسابقه استفاده از منابع شرکت کنند و یا گروهی بر اساس ظرفیت جسمی، فکری و مالی خود تلاش نمایند و به تعبیر دیگر، در این مسابقه شرکت کرده ولی نتوانسته اند درآمد کافی برای تأمین نیازهای ضروری یا متعارف خود کسب کنند این گروه ها بر حسب معیارهای فقر، در زمره فقیران قرار می گیرند و در این حالت، بر اساس اصل «کفالت عمومی» وظیفه دولت و ثروتمندان است که آنها را تا حد کفاف تأمین کنند.

فقهیان شیعه به صراحت، به این امر فتوا داده اند (نجفی، بی تا، ج ۱۵، ص۳۰۶؛ همدانی، ۱۴۱۶ق، ج ۱۳، ص۴۸۸). منابع درآمدی دولت برای تأمین این گروه متعدد است که از جمله، می توان به خمس و زکات و مالیات های حکومتی اشاره کرد. یکی از این منابع، که سهم قابل توجهی در درآمدهای دولت دارد، درآمد حاصل از انفال و منابع دولتی است. دولت به لحاظ آنکه مالک این اموال است، می تواند بر اساس مصالح در آنها تصرف کند، و یکی از مهم ترین مصالح رفع فقر در جامعه است؛ و اصولاً فلسفه جعل مالکیت این اموال برای دولت جلوگیری از بی عدالتی و تداول ثروت در دست گروه های ثروت و قدرت بوده است. «کی لا یکونَ دُولَةً بینَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکمْ» (حشر: ۷).

آنچه بیان شد باید با ادله روشنی از منظر اسلامی مستدل شود که در ادامه، ارائه می گردد:

ادله توزیع نابرابر اولیه

برای تحقق توزیع عادلانه، لازم است مؤلفه های آن در جامعه محقق شود. تحقق این مؤلفه ها در شرایطی که بخشی از مردم جامعه نیازهای ضروری و متعارف شان تأمین نشده (زیر حد کفاف باشند)، مستلزم آن است که منابع خدادادی در اختیار دولت، به نفع فقیران توزیع شود؛ زیرا به هر علتی از جمله ناهمگونی در ایجاد فرصت های برابر برای تمام افراد، برخی با فرصت طلبی و جلب فرصت های دیگر افراد، به منابع سرشاری دست یافته اند، و در مقابل، افراد زیادی نیز از فرصت ها محروم گشته و نتوانستند به درآمد و در نتیجه، مصرف کفاف برسند. در این صورت، تا تحصیل حد کفاف در جامعه، نباید بهره مندی از همة فرصت ها را برای عموم مردم، اعمّ از فقیر و غیر فقیر به صورت مساوی قرار داد. بهره مندی مساوی از همة فرصت ها برای عموم مردم، اعمّ از فقیر و غیر فقیر، موجب تعمیق شکاف درآمدی و گسترش فقر خواهد شد. اگر شرایط اولیه مسابقه و بهره مندی همة مردم یکسان نباشد، هرگز عادلانه نیست که در بهره مندی از امکانات اقتصادی در شرایط مساوی قرار گیرند و بر اساس الگوی رقابت، در یک مسابقة نابرابر شرکت کنند. بنابراین، حاکمیت اسلامی نمی تواند قبل از تأمین زندگی مردم در حد کفاف، بهره مندی مساوی از فرصت ها را، به ویژه بر اساس الگوی «رقابت»، بین همه مردم برقرار سازد؛ زیرا اگر بهره مندی از رقابت و مسابقه اقتصادی، برای عموم فعالان اقتصادی حق محسوب شود، باید زمینه بهره مندی از این حق برای عموم مردم فراهم گردد. وقتی بخش عظیمی از مردم امکان حضورشان در مسابقه و رقابت فراهم نیست، نتیجه از پیش تعیین شده است، در چنین شرایطی هرگز حق آنان ادا نمی شود. حق بهره مندی از رقابت و مسابقه اقتصادی در شرایطی که زندگی همة مردم به حد کفاف نرسیده است، تخصیص خورده و در حد رفع فقر، با محدودیت مواجه می شود؛ یعنی دولت می تواند حق مسابقه و رقابت اقتصادی را در بهره مندی از فرصت های اقتصادی در شرایطی که فقر در جامعه وجود دارد، به نفع فقرا تا حد رفع فقر، محدود سازد و مانع گسترش درآمد و مالکیت اغنیا بر منابع و ثروت ملی شود؛ یعنی دولت در چنین شرایطی، باید توزیع فرصت ها را به نفع فقرا و تأمین زندگی همۀ مردم تا حد کفاف، جهت دهی، هدایت و سیاست گذاری کند.

اگر غیر از دلیل عقلی بیان شده هیچ دلیل دیگری وجود نداشته باشد، این دلیل برای اثبات مدعا کافی است، هرچند در ادامه، ادله دیگری ارائه می شود.

از مسلمات در فقه اسلامی این است که منظور از «فقر»، حد تعلق زکات، یعنی حد کفاف است. تلاش در جهت رساندن خانواده ها به حد کفاف نیز امری مسلم است. روشن شد که رفع فقر مطلق به عنوان یک وظیفه مسلم حاکمیت اسلامی و اغنیای جامعه است. اما حاکمیت اسلامی با توجه به منابعی که خدای متعال در اختیارش قرار داده است، باید برای رفع فقر نسبی نیز تلاش لازم را انجام دهد.

بررسی فروض گوناگون تخصیص اموال در اختیار امام برای رفع فقر

یک. اموال در اختیار امام از مصادیق انفال و یا درآمدهای حاصل از آن است (مانند زمین های موات و آباد طبیعی و معادن نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آنها). این اموال ملک منصب امامت است و امام (ع) این اموال را بر اساس ملاک مصلحت مصرف می کند و به طور مسلم، رفع فقر یکی از مصادیق مصلحت جامعه اسلامی است. در این صورت، اگر مصالحی همانند امنیت عمومی با مصلحت تأمین فقرا تا حد کفاف تزاحم نکند، تأمین فقرا تا حد کفاف لازم و واجب فوری بر امام و حاکمیت اسلامی است.

بر این مطلب، به روایاتی می توان استدلال کرد: حضرت علی (ع) در نامه ای به نمایندة خود در مکه می نویسند: به مال الله، که نزد تو جمع شده است، نظر کن و آن را برای عیالمندان و گرسنگان در نزدت صرف کن تا با آن، نیازها را برآورده و خلأ را برطرف سازی و مازاد را نزد ما بفرست تا میان آنانی که نزد ما هستند، تقسیم کنیم (نهج البلاغه، نامه ۶۷ ).

آن حضرت(ع) تعبیر «مال الله » دارند که برای مصالح عموم مردم استفاده می شود و در همان نامه، دستور می فرمایند که مازاد را نزد ما بفرست و نفرموند پس از دادن حق فقرا و اغنیا، مازاد را نزد ما بفرست.

همچنین حضرت علی(ع) در نامه به مالک اشتر، پس از ذکر طبقات گوناگون مردم، از جمله «الطبقة السفلی» (طبقة پایین) تأکید می کنند که خداوند برای هر کدام سهمی تعیین فرموده است (و نه برای برخی طبقات خاص)، و در ادامه، و در توضیح میزان این سهم می فرمایند: برای هر یک، از بیت المال مقداری پرداخت کن تا وضعیت زندگی آنان را سامان بدهد و اصلاح نماید: «لِکلٍّ عَلَی الْوَالِی حَقٌّ بِقَدْرِ مَا یصْلِحُهُ». ایشان همچنین کمک و پذیرایی از طبقة پایین جامعه را حق آنان می داند (همان).

تعبیر حضرت(ع) از «بقدر ما یصلحه» نشان می دهد تا زمانی که فقیر در جامعه وجود دارد و در اختیار حاکم اسلامی مال الله (بیت المال) موجود است، باید به مقداری که رفع فقر کند و به حسب عرفی، وضعیت آنان اصلاح شود، باید به فقرا پرداخت. این امر به معنای پرداخت مساوی بین فقیر و غنی نیست؛ زیرا در آن صورت، ممکن است مال الله برای اصلاح وضعیت فقرا کفایت نکند.

دو. اموال در اختیار امام و حاکمیت اسلامی از اموالی است که برای فقرا در آن سهمی معین قرار داده شده است؛ همچون خمس و زکات که امام هر طور مصلحت بداند باید در مصارف معین، آن را هزینه کند. البته مصارف هشت گانه زکات یا شش گانه خمس به معنای لزوم تقسیم برابر منابع زکات به هشت قسمت یا منابع خمس به شش قسمت نیست، و امام بنابر مصلحت جامعه اسلامی، در هر یک از مصارف مقرر، به میزان لازم می تواند هزینه نماید. علاوه براین، یکی از مصارف هشت گانه زکات، صرف آن در هر کار خیر و مرضی خداوند است که تحت عنوان عام فی «سبیل الله» ذکر شده است.

بر اساس مطالب مزبور، همچنین روشن شد که رفع فقر بر حاکمیت اسلامی واجب است و امام می تواند از اموالی که متعلق به منصب اوست برای رفع فقر استفاده نماید. در واقع، این به معنای آن است که نیاز فقرا منشأ حق برای آنان در بیت المال می شود و ادای چنین حقی واجب فوری است؛ زیرا فقرا نیازمندند و راضی به تأخیر ادای حق خود نیستند. پس امام باید برای رفع فقر و رساندن زندگی آنان به حد کفاف اقدام کند. به یقین، دادن بیت المال به فقرا در این فرض به مقدار مساوی، در صورتی که برای رفع فقر برخی کفایت نکند، نقض غرض است؛ زیرا ممکن است برخی از آنها بیش از نیازِ رفع فقر، و برخی دیگر به مقدار کمتر از نیاز رفع فقر دریافت کنند، در حالی که اگر به هر فقیری به مقداری که موجب رفع فقر شود پرداخت کنند، ممکن است از همه رفع فقر شود.

سه. اگر اموال در اختیار حاکمیت اسلامی و امام از اموالی است که فقرا و اغنیا در آن حق دارند و اموال منصب امام یا سهم فقرا از بیت المال و نیز زکات برای رفع فقر مطلق کافی نیست، در این صورت، حاکم اسلامی حق دارد از آن اموال ابتدا برای رفع فقر مطلق نیازمندان استفاده کند و مازاد بر آن را بین همه مردم تقسیم نماید؛ زیرا رفع فقر مطلق بر اغنیا و حاکمیت اسلامی واجب است (حرعاملی، ۱۴۰۹ق، ج۹، ص۲۱۹؛ خوانساری، ۱۳۶۶، ج ۲، ص ۵۵۳). منشأ شراکت آنان نیاز است. ابی المغراء طبق حدیثی موثق از امام صادق (ع) نقل می کند: «إِن اللَّه تَبَارَک وَ تَعَالَی أَشْرَک بینَ الْأَغنِیاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِی الْأَمْوَالِ، فَلَیسَ لَهُمْ أَنْ یصْرِفُوا إِلَی غَیرِ شُرَکائِهِمْ» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۵۴۵؛ حرعاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۹، ص ۲۱۵).

از سوی دیگر، می دانیم که پیامبر گرامی(ص) بر اساس آیه شریفه «النَّبِی أَوْلی بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِم» (احزاب: ۶) و با توجه به اینکه امام معصوم بعد از پیامبر(ص) تمام اختیارات ایشان را داراست، بنابراین پیامبر(ص) و امام (ع) همان گونه که می توانند از اموال شخصی مردم برای تأمین نیازهای جامعه اسلامی استفاده کند، به طریق اولی، در اموال عمومی، که سرپرستی آنها در دست خودشان است، با این ملاک می توانند تصرف کنند. اگر ادله ولایت فقیه تمام اختیارات امام را برای فقیه جامع الشرائط ثابت کند، در زمان غیبت نیز این حکم جاری خواهد بود.

از امیرالمؤمنین هم روایت شده است: «إِن اللَّه فَرَضَ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ، فَمَا جَاعَ فَقِیرٌ إِلَّا بِمَا مَنَعَ غَنِی، وَ اللَّهُ تَعَالَی سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِک » (حرعاملی، ۱۴۰۹ ق، ج ۹، ص ۲۹ )؛ خداوند متعال قوت فقرا را در اموال اغنیا قرار داده است. پس هیچ فقیری گرسنه نمی ماند، مگر به خاطر منع افراد غنی و خداوند از آنها در این باره خواهد پرسید.

از امام صادق(ع) هم حدیث صحیحی روایت شده است: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَی الْمُسْلِمِ أَنْ لَا یشْبَعَ وَ یجُوعُ أَخُوهُ وَ لَا یرْوَی وَ یعْطَشُ أَخُوهُ وَ لَا یکتَسِی وَ یعْرَی أَخُوهُ فَمَا أَعظَمَ حقَّ الْمُسْلِمِ عَلَی أَخِیهِ الْمُسْلِمِ » (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص۱۷۰)؛ حق مسلمان بر برادر مسلمانش آن است که او سیر نباشد؛ درحالی که برادرش گرسنه است؛ او سیراب نباشد، درحالی که برادرش تشنه است؛ او پوشیده نباشد، درحالی که برادرش برهنه است. پس حق مسلمان بر برادر مسلمانش چقدر بزرگ است!

در هر سه فرض بیان شده، نوعی نابرابری به نفع فقرایی که با فقر مطلق مواجه اند، اتفاق می افتد. اما این نابرابری اولیه به نفع فقرا یک اصل قطعی اسلامی و امری لازم و عین عدالت است؛ زیرا در غیر این صورت، امکان تحقق مؤلفه های عدالت اقتصادی وجود نخواهد داشت. البته اگر به عنوان یک اصل قطعی پذیرفته نشود، به یقین باید به عنوان یک ضرورت اقتصادی جامعه مطمح نظر قرار گیرد؛ هرچند بین ضرورت اقتصادی و اصل – با توجه به مطالبی که بیان شد – فرق اساسی محتوایی وجود ندارد.

آنچه بیان شد به این معنا نیست که حاکمیت اسلامی فوری پول نقد در اختیار فقرا قرار دهد، بلکه لازم است در برنامه های ملی خود، رفع فقر را تا حد تأمین کفاف برای عموم مردم، در صورت عدم تزاحم با مصالحی همانند امنیت عمومی در اولویت و قرار دهد.

در ادامه، به وضعیت یارانه در ایران و تاریخچه و چگونگی توزیع آن در سال های اخیر می پردازیم و نشان می دهیم که توزیع یارانه به نحو برابر بین همة مردم، اعم از فقیر و غنی، نه تنها آثار اقتصادی نامطلوبی بر جای گذاشته است، بلکه از حیث ادلة فقهی و شرعی و آموزه های اسلامی نیز تردیدهای جدی دربارة مشروعیت آن وجود دارد؛ زیرا یارانه ها معمولاً از درآمدهای حاصل از نفت است که یکی از مصادیق بارز انفال (مطابق نظر مشهور) بوده و توزیع برابر آن بین آحاد جامعه خلاف مصلحت است.

سیر تاریخی یارانه در ایران

سیاست های حمایتی و پرداخت یارانه در ایران، از سال ۱۳۱۱ آغاز گردید. پیش از این، به سبب سکونت بالغ بر ۹۰ درصد جمعیت ایران در مناطق روستایی، پرداخت یارانه به این صورت رایج نبود. از سال ۱۳۰۰ به واسطه گسترش شهرنشینی، فقدان نظام مناسب حمل و نقل و پیدایش خشکسالی، تأمین نان و امنیت غذایی مناطق شهرنشین اهمیت یافت و در سال ۱۳۱۱ قانونی جهت تشکیل سیلو در تهران تصویب و دولت اقدام به خرید و ذخیره سازی گندم برای مواقع بحرانی کرد که این خود آغازی برای طرح و اجرای یارانه در ایران است. خرید مازاد گندم به قیمت تضمینی، از سال ۱۳۱۵ آغاز شده و از سال ۱۳۲۱ با تثبیت قیمت نان، حمایت از مصرف کنندگان شهری جایگزین حمایت از تولیدکنندگان شد. با شروع دهه ۱۳۵۰ و افزایش قیمت جهانی نفت (سال ۱۳۵۳) و به پیروی از سیاست های تأمین اجتماعی و سایر حمایت های خاص کشورهای توسعه یافته، دست دولت در پرداخت یارانه بازتر شد. در دهه های گذشته، به سبب کم بودن تقاضا، آثار سیاست های حمایتی دولت چندان قابل ملاحظه نبود، اما با افزایش درآمدهای نفتی، تقاضای کل از عرضه کل پیشی گرفت و موجب بروز فشارهای تورمی در جامعه و اقتصاد گردید. با افزایش نرخ تورم از سال ۱۳۵۲ به بعد، دولت به منظور حمایت از مصرف کنندگان در مقابل نوسانات قیمت های داخلی و خارجی، به تأسیس صندوق حمایت از مصرف کنندگان مبادرت ورزید. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تأکید بر حفظ و ارتقای رفاه اقشار کم درآمد و توزیع عادلانه درآمد در قانون اساسی، وقوع جنگ، کاهش سطح تولید، کمبود سوخت و دارو، خالی شدن ذخایر کالاهای اساسی، تورم، احتکار و پیدایش بازار سیاه، زمینه دخالت مستقیم دولت در امر تهیه و توزیع کالاهای اساسی با هدف ممانعت از کمبود و افزایش قیمت این کالاها فراهم شد. در همین زمینه، دولت به منظور توزیع کالاهای یارانه ای با استفاده از نظام کالابرگی، در سال ۱۳۵۹ اقدام به تأسیس «ستاد بسیج اقتصادی» کرد. ابتدا علاوه بر کالاهای اساسی، نظیر قند و شکر، روغن نباتی، گوشت قرمز، مرغ، پنیر، کره، تخم مرغ و برنج، توزیع کالاهایی همچون بنزین، نفت سفید، گازوئیل، سم و کود شیمیایی، روغن موتور و مانند آن نیز از طریق کالابرگ انجام می شد (گزارش پشتیبان کارگروه تحول اقتصادی ریاست جمهوری، ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۱۶ به نقل از: گزارش وزارت بازرگانی، ۱۳۸۳). اما با افزایش فشارهای هزینه ای بر بودجه، دولت بسیاری از اقلام مشمول یارانه را کاهش داد و اکنون تنها به شیر، گندم، کاغذ، آب و حامل های انرژی یارانه پرداخت می شود.

مشکلات کنونی نظام پرداخت یارانه

الف. بالابودن میزان یارانه در بودجه عمومی

قبل از اجرای قانون «هدفمندی و اصلاح قیمت حامل های انرژی» در سال ۱۳۸۵، میزان یارانه های پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور ۶/۴۴۹ هزار میلیارد ریال برآورد شده که قریب ۵/۷۶ درصد بودجه عمومی کشور را تشکیل می دهد. از این میزان، یارانه انرژی با ۶/۸۶ درصد، بالاترین سهم را داشت و پس از آن کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی – به ترتیب – با ۳/۱۰ و ۳/۲ درصد در رتبه های بعد قرار گرفتاند. این امر به نوبه خود، موجب از دست رفتن فرصت های مفید، اتلاف منابع و استفاده ناکارآمد از آنها می شود (گزارش پشتیبان کارگروه تحول اقتصادی ریاست جمهوری، ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۱۸ به نقل از: گزارش وزارت بازرگانی، ۱۳۸۳).

در سال های پس از هدفمندی یارانه ها، از آذرماه سال ۱۳۸۹ نیز دولت، با وجود آزادسازی قیمت حامل های انرژی، همچنان از کسری منابع برای پرداخت یارانة نقدی به مردم رنج می بُرد، به گونه ای که بر اساس گزارش «مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی»، طی دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، دست کم ۴۱۰ هزار میلیارد ریال در سال، صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها شده که به طور متوسط، ۷۴ درصد از این میزان توسط شرکت های تولیدی و عرضه کننده انرژی و مابقی، یعنی ۲۶ درصد، از بودجه عمومی دولت تأمین گردیده است (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۳ ب، گزارش ۱۳۶۱۵، ص۳). این امر، هم سبب بروز مشکلات فراوانی – از جمله، توقف در فعالیت های توسعه ای و فقدان سرمایه گذاری های جدید برای این شرکت ها – گردیده و هم موجب کاهش شدید اعتبارات طرح های عمرانی کشور توسط دولت شده است (جدول ۱). همچنین طبق آخرین آمارها و بر اساس گزارش «مرکز پژوهش های مجلس» در هشت ماهه اول سال ۱۳۹۵، قریب ۷۰ درصد منابع اجرای قانون هدفمندی، از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی تأمین شده و مابقی آن از محل ردیف های بودجه ای مرتبط با یارانه ها تأمین گردیده است. از حیث مصارف اجرای قانون مذکور نیز – چنانکه ملاحظه می شود – بیش از ۹۵ درصد منابع حاصل شده به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص یافته و بدین روی، منابع محدودی برای انجام سایر تکالیف قانونی، اعم از کمک به حوزه سلامت (موضوع بند «ب» ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه) و نیز کمک به بخش های گوناگون تولیدی (موضوع ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها) باقی مانده است (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۵ ب، گزارش ۱۵۲۵۴، ص۳).

جدول۱: منابع و مصارف هدفمندی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

(منبع: گزارش سازمان هدفمندکردن یارانه ها، عملکرد منابع و مصارف قانون هدفمندسازی یارانه ها. ۱۳۹۱ و ۶ ماهۀ اول ۱۳۹۲)

ب. سهم بیشتر اغنیا از یارانه

با آنکه سالانه بخش قابل توجهی از بودجه سالانه دولت به یارانه ها اختصاص می یابد، اما در بسیاری از موارد، گروه های مستحق را هدف قرار نداده و اقشار مرفه به سبب مصرف بیشتر، بهره بیشتری از یارانه ها می برند. بر اساس ترازنامة انرژی کشور در ۱۳۸۸ (ص۲۲ )، همان گونه که در جدول ۲ ملاحظه می شود، فقیرترین خانوارهای شهری (دهک اول) ۹/۰ درصد و فقیرترین خانوارهای روستایی تنها ۴/۰ درصد از کل یارانه بنزین را به خود اختصاص داده اند. این رقم برای خانوارهای ثروتمند شهری (دهک دهم) به ۳/۱۷ درصد و برای خانوارهای ثروتمند روستایی به ۲/۱۲ درصد می رسد. به عبارت دیگر، ملاحظه می شود که هر قدر سطح درآمد در خانوارها بیشتر می شود سهم برخورداری آنها از یارانه بنزین نیز افزایش می یابد، به گونه ای که یارانه بنزین یک خانواده ثروتمند در کل کشور، بیش از ۲۲ برابر یارانه یک خانوادة کم درآمد است.

در خصوص نفت گاز، برای خانوارهای روستایی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. در حالی که فقیرترین خانوارهای روستایی تقریباً از یارانه نفت گاز بی بهره اند، ثروتمندترین خانوارهای روستایی قریب ۴/۳۴ درصد از یارانه این حامل انرژی را به خود اختصاص داده اند. توزیع یارانه نفت گاز برای خانوارهای شهری نسبتاً عادلانه تر است. در خصوص گاز مایع و نفت سفید نیز، وضعیت توزیع یارانه ها برای خانوارهای شهری نسبتاً عادلانه است، ولی برای خانوارهای روستایی، با افزایش سطح درآمد، سهم برخورداری آنها از یارانه این دو حامل نیز افزایش می یابد، که البته این افزایش نسبت به وضعیت بنزین و نفت گاز به مراتب کمتر است.

ازآن رو که قیمت برق و گاز طبیعی به صورت پلکانی است و با افزایش مصرف، قیمت آنها نیز افزایش می یابد، انتظار می رود توزیع یارانه این حامل ها نسبت به توزیع یارانه سایر حامل های انرژی عادلانه تر باشد. با توجه به وضعیت اشاره شده، تاکنون اطلاعات قابل اطمینانی برای ارزیابی یارانه های این حامل های انرژی به تفکیک دهک های گوناگون در دسترس نبوده است. همچنین لازم به ذکر است که به سبب اجرای قانون هدفمندی از آذرماه سال ۱۳۸۹ در ترازنامه های انرژی این سال، تاکنون بخش فوق (یارانه انرژی) از ترازنامه ها حذف گردیده است. بدین روی، بعد از سال ۱۳۸۸، آماری در این زمینه در دست نیست.

جدول۲. سهم خانوارها از یارانه فرآورده های نفتی به تفکیک دهک های هزینه در سال ۱۳۸۸ (درصد)

اختلاف در سرجمع ها با عدد ۱۰۰ ناشی از گردکردن اعداد می باشد.

هر چند جدول فوق و تحلیل های مربوط بدان مربوط به قبل از اجرای هدفمندی و توزیع برابر یارانه هاست، اما ازآن رو که یکی از دلایل ما در رد توزیع برابر یارانه، توجه به واقعیت های تلخ بهره مندی های ناعادلانه گروه های مختلف درآمدی از یارانه ها در کشور و نیز شواهد تجربی آن در تعمیق شکاف درآمدی و عدم تأمین دو شاخص اصلی عدالت است، بدین روی، ارائه شواهد آماری و اطلاعاتی از وضعیت قبل از هدفمندی در این زمینه و تبعات آن در گسترش فقر و بی عدالتی مفید بوده، می تواند به اثبات مدعای مقاله، که اثبات اصل توزیع نابرابر یارانه به سود فقرا در شرایط وجود فقر و نابرابری است، کمک بسزایی بنماید.

همچنین سهم هزینه انرژی در کل هزینه های خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۳۸۸ در دهک های هزینه ای گوناگون، نشان می دهد که هر قدر سطح درآمد (دهک هزینه ای) پایین تر باشد، سهم هزینه انرژی در مجموع هزینه های خانوار افزایش می یابد. به عبارت دیگر، سهم هزینه انرژی در کل هزینه های خانوار برای خانواده های فقیرتر بالاتر است. برای نمونه، یک خانواده فقیر شهری (دهک اول) قریب ۵/۳ درصد از کل هزینه های مصرفی، و یک خانواده ثروتمند شهری (دهک دهم) حدود ۷/۱ درصد از کل هزینه های مصرفی خود را صرف تأمین انرژی می کند. این ارقام برای فقیرترین و ثروتمندترین خانوارهای روستایی – به ترتیب – ۲/۵ و ۵/۲ درصد است. در سال ۱۳۹۱ با رشدی قابل توجه، این رقم برای فقیرترین و ثروتمندترین خانوارهای شهری – به ترتیب- ۲/۵ و ۹/۲ و برای خانوارهای روستایی – به ترتیب – ۳/۷ و ۹/۴ برآورد شده است (ترازنامه انرژی کشور، ۱۳۹۱، ص۳).

ج. توزیع یارانه ها در وضعیت کنونی به سود اغنیاست

نتیجه ای که از قسمت قبلی می توان گرفت این است که علی رغم اینکه یارانه ها باید در جهت یاری و توانمندسازی خانواده های فقیر به استفاده شود، اما طبق آمار سال ۱۳۸۸، سهم خانواده های ثروتمند (دهک دهم) از یارانه های انرژی، که بخش عمده ای از کل یارانه ها را به خود اختصاص می دهد، به طور متوسط قریب ۲۷ برابر خانواده های فقیر (دهک اول) جامعه بوده است (محاسبات تحقیق). این در حالی است که سهم هزینه های انرژی در سبد خانوارهای فقیر (دهک اول ) دو برابر همین میزان در خانواده های ثروتمند (دهک دهم) است.

طبق گزارش بانک مرکزی، در خلاصه تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۲، در سال مزبور، با توجه به افزایش قابل ملاحظه سطح عمومی قیمت ها (نرخ تورم) و کاهش ارزش واقعی دستمزدها و پرداخت های انتقالی به خانوار، ضریب جینی در مقایسه با سال قبل افزایش داشت. مقدار ضریب جینی در سال ۱۳۹۲ نشان می دهد این ضریب از رقم ۳۸۳۴/۰ در سال ۱۳۹۱ به رقم ۳۹۴۴/۰ افزایش یافته است. اما طبق برآورد «مرکز آمار ایران» این میزان همچنان روند کاهشی خود را در سال ۱۳۹۲ ادامه داده و به میزان ۳۶۵۰/۰ رسیده است که در ذیل، نمودار آن مشاهده می شود.

در نتیجه، وضعیت بهره مندی نیازمندان قبل از هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۸۸ با وضعیت بعد از آن در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و تاکنون، که یارانه ها به صورت برابر توزیع می گردد، تفاوت چندانی نداشته و پس از یک کاهش اولیه، در همان حد ثابت مانده است و بنابراین، اجرای قانون هدفمندی به شکل مزبور نتوانست اهداف عدالت خواهانه خود را در این زمینه محقق سازد و این بیش از پیش ضرورت توزیع نابرابر این منابع را به سود فقرا اثبات می نماید.

نمودار ۱. ضریب جینی خانوارهای شهری، روستایی و کل کشور در سال های ۱۳۸۸- ۱۳۹۲

د. ناعادلانه بودن توزیع برابر یارانه با وجود فقر

با توجه به مطالب بیان شده، می توان چنین نتیجه گرفت که با توزیع یارانه های نقدی برابر از یک سو و یارانه های تخفیفی بر روی کالاهایی همچون بنزین، که سهم بیشتری از آن، نصیب صاحبان خودرو می شود که غالباً جزو ثروتمندان جامعه و نه فقرا محسوب می شوند، یک بی توازنی به سمت اغنیا شکل گرفته است. بنابراین، در اینجا، نمی توان عدالت را در توزیع یارانه ها به معنای توزیع یارانة برابر بین همة افراد جامعه در نظر گرفت. علاوه بر آن، همان گونه که در ابتدا بیان گردید، چنانچه «عدالت» به معنای «توزیع برابر فرصت ها و امکان بهره مندی از آن» و «نیز داشتن درآمد و مصرف در حد کفاف» در نظر گرفته شود، باز چنین سازوکاری در خصوص توزیع یارانه ها، غیر عادلانه خواهد بود؛ زیرا فرصت بهره مندی از آن، بیشتر نصیب اغنیا از یک سو، و تورم ناشی از آن بیشتر سهم فقرا از سوی دیگر، خواهد شد. در همین زمینه، در فتوای برخی از مراجع آمده که یارانه از بیت المال است (خبرگزاری مهر، ۲۰/۱۲/۱۳۹۷، به نقل از: آیت الله سبحانی، آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله نوری همدانی). همچنین مصباحی و میسمی پس از بحثی مفصل دربارة انفال بودنِ معادن، نتیجه می گیرند که عمدة منابع هدفمندی یارانه ها در اثر فروش بنزین و سایر فرآورده های نفتی به قیمت واقعی و غیریارانه ای در بازارهای داخلی حاصل می شود که خود این فرآورده ها از نفت مستخرج از چاه ها و معادن نفتی به دست آمده که آنها نیز جزو معادن باطنی و طبق نظر بیشتر فقهای شیعه در زمرة انفال و تحت مالکیت امام (بیت المال حاکم اسلامی) قرار دارد (مصباحی و میسمی، ۱۳۹۴، ص۱۳۵).

بر اساس مبنایی که معادن را از مباحات می داند، با توجه به اینکه مباحات پس از حیازت، در ملک بهره بردار درمی آید، و با توجه به اینکه دولت آنها را استخراج کرده، درآمد حاصل از آن ملک دولت است که می تواند بر اساس مصلحت آنها را مصرف کند. در هر صورت، چون معیار و ملاک صرف بیت المال در راه تأمین نیازمندی هاست، کسانی که احتیاج ندارند، نباید یارانه بگیرند (خبرگزاری مهر، ۲۰ /۱۲/۱۳۹۷، به نقل از: آیت الله نوری همدانی، ۱۳۹۳). همچنین آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی دربارة جواز دریافت یارانه در عین تمکن مالی می نویسد:

«اینکه بعضی می گویند اموال بیت المال مربوط به همه اقشار است و امیرمؤمنان علی(ع) به طور مساوی بیت المال را تقسیم می نموده، تعبیری اشتباه است؛ زیرا اموالی که وارد بیت المال می شد، دو بخش بود: برخی مربوط به اراضی خراجیه بوده که به طور مساوی تقسیم می شد؛ بخش دیگری از قبیل زکات، خمس و انفال بوده است که طبق صریح قرآن، مصارف معین دارد و در غیر آن مصرف نمی شده است؛ و با توجه به اینکه امروزه اموال خراجیه وجود ندارد، مسئله مساوات مطرح نیست (سایت تابناک، ۲۲/۱۲/۱۳۹۴، به نقل از: آیت الله مکارم شیرازی، ۱۳۹۳).

استدلال ایشان چنان که در بخش های قبلی مقاله آمد، مبتنی بر همان تقسیم بندی منابع بیت المال از حیث چگونگی مصارف آن است و به روشنی نشان می دهد که تقسیم بالسویة بیت المال در زمانه کنونی و با نبود منابع مربوط به اراضی خراجیه و با توجه به وجود نیازمندی ها و فقر مطلق و نسبی در جامعه، عملاً از حیز انتفاع خارج است و شرایط را برای گسترش فقر و تبعیض های ناشی از بهره مندی های نامتوازن فراهم می سازد.

لازم به ذکر است که استدلال های مزبور با فرض تأمین یارانه از محل فروش فرآورده های نفتی و حامل های انرژی است که جزو انفال به شمار می رود؛ اما چنانچه مربوط به سایر منابع بودجه ای دولت، از جمله استقراض از بانک مرکزی یا بانک ها و دیگر موارد باشد، چنان که وضعیت کنونی نیز از کسری یازده هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی حکایت دارد، حکمی متفاوت خواهد داشت که نیازمند تحلیل و بررسی فقهی و اقتصادی مستقلی است.

امکان کاهش فقر و شکاف طبقاتی در ایران در صورت توزیع نابرابر یارانه ها به سود فقرا

به نظر می رسد گام نخست اجرای «عدالت اقتصادی»، به معنای «فراهم آوردن مصرف و درآمد در حد کفاف و امکان بهره مندی برابر از فرصت ها»، در خصوص توزیع یارانه ها، تنها با توزیع نابرابر اولیة آن بین فقرای جامعه میسر است. در این زمینه، دولت باید توجه خود را در شرایط شکاف طبقاتی و وجود فقر مطلق و نسبی در میان عده کثیری از افراد جامعه، به ویژه روستاییان و حاشیه شهرنشینان منعطف سازد. اما از سوی دیگر، باید تدبیری اندیشید که از یارانه ها به بهترین نحو ممکن برای رفع فقر و کاهش شکاف درآمدی و طبقاتی بهره گیری شود. بنابراین، در حالت هایی ممکن است توزیع نقدی یارانه ها – برای مثال – نه تنها کمکی به پرکردن این شکاف و نابرابری نکند، بلکه حتی از طریق ایجاد نقدینگی مضاعف و همزمانی آن با رکود در تولید، منجر به ایجاد فضای رکود تورمی گردد که در این صورت، فقرا از دو ناحیه، یعنی از دست دادن کار مناسب با درآمد متناسب و نیز تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید، دچار آسیب های جدی شوند و حتی این امر منجر به افزایش فاصله های درآمدی گردد. در همین زمینه، در تحقیقی از سوی «مرکز پژوهش های مجلس» (۱۳۹۳ ب، گزارش ۱۳۶۱۵) در خصوص آثار پرداخت یارانه نقدی، هم با رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی و هم با رویکرد هزینه خانوار، پرداخت یارانه برابر، نه تنها در بهبود وضعیت درآمدی دهک های پایین تأثیر محسوسی نداشته، بلکه بعکس موجب بهترشدن وضعیت دهک های بالای درآمدی نسبت به دهک های پایین درآمدی و در نتیجه، تشدید نابرابری و شکاف درآمدی شده است.

نتیجه گیری

در این تحقیق، سؤال اساسی آن است که آیا در شرایط نابرابری و شکاف درآمدی، که بین دهک های گوناگون درآمدی در توزیع یارانه ها و به طورکلی، منابع عمومی در کشور وجود دارد، آیا می توان همچنان مبتنی بر مبانی فقهی و آموزه های اسلامی، این منابع را به صورت مساوی بین همگان تقسیم کرد؟ پاسخ این تحقیق در دو بخش ارائه شده: در بخش نخست، با استناد به آیات و روایات و ادله فقهی و استنباط از آن، نشان داد که تا هنگام وجود فقر نسبی و مطلق در جامعه و نیز تصریح آیات الهی بر ضرورت تخصیص منابع عمومی حکومت اسلامی (نظیر فیء و انفال) در جهت ایجاد توازن اجتماعی و رفع فقر نیازمندان و همچنین نبود منابع خراجی- که مال المسلمین تلقی شده و ظاهراً طبق سیره معصومان (ع) به صورت برابر بین تمام مسلمانان توزیع می شده است – در زمانه کنونی، اعطا و تقسیم منابع بیت المال (حاصل از درآمدهای فروش نفت از معادن متعلق به انفال طبق نظر مشهور) به عموم مردم و از جمله اغنیا آن هم به شکل علی السویه، خلاف عدالت است. در بخش بعد، بررسی تجربیات هدفمندی یارانه و شرایط کنونی جامعه از حیث آثار توزیع برابر یارانه ها و نیز عنایت به مؤلفه های تحقق عدالت پایدار، یعنی مصرف و درآمد در حد کفاف برای همگان و شرایط و امکان مساوی بهره مندی از فرصت ها، نشان داد که روند موجود نه تنها به سود فقرا نیست، بلکه اغنیا را از این فرصت، بیش تر بهره مند می سازد. بنابراین، چنین تقسیم و توزیعی به هیچ وجه، مشروع و عادلانه نیست و حتی به شکاف اساسی موجود دامن می زند. بنابراین، راه کار آن است که در شرایط نابرابری موجود در دهک های درآمدی جامعه، توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات و از جمله یارانه ها، به سمت توزیعی نابرابر به سود فقرا و در جهت رفع فقر ایشان سوق داده شود، و از توزیع برابر این فرصت ها، که در شرایط موجود به گسترش و تعمیق فقر و شکاف طبقاتی انجامیده است، جلوگیری شود. با فرض تنازل از موضع خویش، باز می دانیم که یارانه های نقدی از محل انفال، که مصارف آن کاملاً در اختیار حاکم جامعه اسلامی و بر اساس مصالح عمومی است، تعریف شده است، بدین روی، نمی توان همچون اموال خراجی با استناد به سیرۀ پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین (ع) رأی به توزیع برابر آن بین همگان داد.

بنابراین در جهت بند ۴ اقتصاد مقاومتی، که بر ضرورت استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی صراحت دارد، باید ابتدا در جهت رفع فقر و نابرابری موجود، یک نابرابری اولیه به نفع فقرا را به عنوان یک اصل در توزیع منابع مطمح نظر قرار داد. بدین روی، می توان از روش های عادلانه تر و بهینه تری برای توزیع یارانه ها در جهت دستیابی به مؤلفه های تحقق عدالت، که در این نوشتار بررسی گردید، استفاده کرد که در گزارش های «مرکز پژوهش های مجلس»، که در مقاله ذکر شد، به تفصیل آمده است.

منابع

نهج البلاغه، ۱۴۱۴ق، شریف الرضی، قم، هجرت.

آقا جمال خوانساری، محمد، ۱۳۶۶، شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم، چ چهارم، تهران، دانشگاه تهران.

ترازنامه انرژی کشور، ۱۳۸۸.

ترازنامه انرژی کشور، ۱۳۹۱.

حر عاملی، محمدبن حسن، ۱۴۰۹ق، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آل البیت(ع).

خدایی ورپشتی، مرضیه، ۱۳۹۴، نحوه توزیع بیت المال از منظر فقه اسلامی (با تأکید بر توزیع یارانه)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم.

خلیلیان اشکذری، محمدجمال و محمدهادی آزادی، ۱۳۹۳، «منابع مالی و معیارهای تخصیص بودجه در دولت اسلامی»، معرفت اقتصاد اسلامی، ش۱۰، ص۱۲۹-۱۴۹.

ربیعی، علی، ۱۳۹۳، بازیابی شده در: ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ از: https://www.mehrnews.com/news/2436216

رحمانی، محمد و نفیسه زروندی، ۱۳۹۲، «تحلیلی بر جایگاه بیتالمال از منظر فقه»، معرفت سیاسی، ش۱۰، ص ۲۷-۴۵.

فخار طوسی، جواد، ۱۳۸۰، «عدالت علوی در گردآوری و هزینه سازی بیت المال»، نامه مفید، ش۲۷.

کارگروه تحولات اقتصادی ریاست جمهوری، ۱۳۸۸، گزارش پشتیبان طرح تحول اقتصادی در نظام یارانه، گزارش شماره۶، تهران.

کلینی، محمدبن یعقوب، ۱۴۰۷ق، الکافی (ط – الإسلامیة)، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیة.

———، ۱۴۲۹ق، الکافی (ط – دارالحدیث)، قم، دار الحدیث.

گزارش بانک مرکزی، خلاصه تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۲.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۳ (الف)، به هنگام سازی جدول داده  ستانده، ماتریس حسابداری اجتماعی و طراحی الگوی CGE و کاربردهای آنها در سیاستگذاری اقتصادی  اجتماعی

——–، ۱۳۹۳ (ب)، بررسی آثار پرداخت یارانه نقدی و حذف یارانه سه دهک خانوارها بر تولید و توزیع درآمد نهادی، دفتر مطالعات اقتصادی، شماره ۱۳۶۱۵.

——–، ۱۳۹۵ (الف)، لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۹۵ – ۱۳۹۹) رویکردهای پیشنهادی درباره هدفمند کردن یارانه ها، ویرایش جدید، دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی، ش۱۵۱۵۳.

——–، ۱۳۹۵ (ب)، بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور ۸. هدفمند کردن یارانه ها، دفتر مطالعات بخش عمومی، ش۱۵۲۵۴.

مصباحی، غلام رضا و همکاران، ۱۳۸۹، «منابع درآمدی دولت اسلامی و کیفیت توزیع آن؛ مطالعه موردی: طرح نقدی کردن یارانه ها »، اقتصاد اسلامی، ش۴۰، ص ۵-۲۸.

مصباحی، غلام رضا و حسین میسمی، ۱۳۹۴، بیت المال در اقتصاد و مالیه ی اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع).

منتظری مقدم، حامد، ۱۳۸۹، «شیوه های تقسیم بیت المال در صدر اسلام»، معرفت اقتصادی، ش۲، ص۱۳۷ -۱۶۹.

نجفی، محمدحسن، بی تا، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، چ هفتم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، نرم افزار مجموعه آثار شهید مطهری، قم.

وزارت بازرگانی، ۱۳۸۳، نگاهی به یارانه: مفاهیم، عملکردها، چالش ها و مسیرهای پیشرو، تهران، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، دفتر مطالعات اقتصادی.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱۳۹۲، بازیابی شده در: ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ از: https://www.isna.ir/news /92111207909

همدانی، رضا بن محمدهادی، ۱۴۱۶ق، مصباح الفقیه، قم، مؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث و مؤسسة النشر الإسلامی.

یوسفی، احمدعلی، ۱۳۹۴، اقتصاد تعاونی از منظر اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

https://www. tabnak. ir