ورود به سال ۱۴۰۱ و گزارش‌های آماری و عملکردی از نیمه دوم سال گذشته باعث شد دروغ‌های دولت گذشته بیش از پیش نمایان شود. رئیس جمهور وقت (حسن روحانی)، وزرا، کارشناسان همراه و اعضای اتاق بازرگانی یکصدا اعلام می‌کردند که اگر FATF تصویب نشود، تجارت و همکاری‌های اقتصادی با تمام کشورها متوقف می‌شود و ایران به صورت کامل منزوی خواهد شد.
این خط و نشان‌ها تا جایی جلو رفت که حتی برخی منتقدان عملکرد دولت دوازدهم هم به این باور رسیده بودند که تمام گره‌های اقتصادی با FATF باز خواهد شد، اما در این روزها که آمار تجارت خارجی و وضعیت ذخایر ارزی کشور رسانه‌ای شده است و همچنین خبرهای خوش از حذف برخی از ممنوعیت‌های واردات شنیده می‌شود، گواه آن است که اقتصاد ایران وابسته به FATF نیست و بدون کارگروه اقدام مالی مشترک هم می‌توان فعالیت اقتصادی کرد.
دولت روحانی در شرایطی که اقتصاد کشور از تحریم‌های ظالمانه آسیب دیده بود و کمبود ارز، بخش‌های تولید را به‌شدت تحت فشار قرار داده بود، هیچ مذاکره‌ای با کشورهای همسایه انجام نداد و نگاهش تنها به تصمیم و صحبت سران کشورهای اروپایی بود. دولت روحانی هرگونه تغییر در اقتصاد ایران را منوط به همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اروپا کرده بود.
دروغ‌پردازی‌ها و دست روی دست گذاشتن‌ها سبب شد که قیمت ارز سیر صعودی به خود بگیرد و روز به روز قیمت انواع کالاها افزایش پیدا کند.
حسن روحانی سال ۹۹ در جلسه هیأت دولت، گفت: «FATF یک گروه ویژه است که اقداماتی درخصوص مسائل مالی و تراکنش‌ها انجام می‌دهد وهمه کشورها در آن هستند. اگر بد است، چطور در آن حضور دارند. همه اتحادیه اروپا در آن هستند. همه شرق، روسیه و چین، ترکیه و همسایگان ما در آن هستند.»
او گفته بود: «تحریم باشد و نباشد، لوایح FATF لازم است. تحریم نباشیم، لازم‌تر است. برجام باشد یا نباشد، این لوایح لازم است. این لوایح ربطی به برجام ندارد. اگر به FATF ملحق نشویم، ارتباطات بانکی ما قطع می‌شود و این یعنی ما به قرن پیش برمی گردیم. FATF با زندگی و جیب تک تک مردم ارتباط دارد و اگر اجرا نشود باید به مردم توضیح داده شود.»
در حالی که رئیس جمهور وقت با مخالفان پیوستن به FATF اتمام حجت می‌کرد و مردم را در برابر مجلس، شورای نگهبان و سایر بخش‌ها می‌گذاشت، دولت رئیسی بدون آنکه مردم را درگیر کند شرایطی فراهم کرد که معیشت آحاد جامعه نسبت به دولت روحانی بهتر شود و دیگر هیچ ایرانی شاهد نوسان متناوب قیمت‌ها نباشد.
پایان صف، با تصمیم‌های درست
اگر این روزها شاهد صف مرغ، گوشت، تخم مرغ، گرانی لحظه‌ای کالاها و غیره نیستیم به خاطر این است که دولت رئیسی تصمیم‌های درست را اتخاذ کرد و اقتصاد کشور را وابسته به تصمیم غربی‌ها نکرد. از مهم‌ترین اقدام‌ها می‌توان به آشتی با کشورهای همسایه اشاره کرد. سفر به ۱۳ کشور و گفت‌و‌گوهای تخصصی شرایطی را برای کشور ایجاد کرده است که دیگر وزرا نگرانی از کمبود ارز ندارند و می‌توانند برای بهبود وضعیت اقتصادی تصمیم درست اتخاذ کنند.
اظهارنظرهایی که به اقتصاد ملی صدمه زد
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت روحانی هم از آن دست افرادی بود که تنها آب خوردن را منوط به FATF ندانست. او هر گونه دیپلماسی را وابسته به FATF می‌دانست و بارها تأکید کرد پیوستن ایران به موافقتنامه‌ها و همکاری ۲۵ ساله با چین تنها با پیوستن به FATF ممکن است.
در این میان حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار و گفت‌وگو با «وانگ یی» همتای چینی در جمع خبرنگاران گفته بود: «در این سفر اولاً توافق کردیم دو طرف اجرایی شدن و شروع عملیاتی شدن توافق همکاری‌های راهبردی و جامع ۲۵ ساله دو کشور را اعلام کنیم.» این صحبت در حالی است که ایران هنوز به FATF نپیوسته است.
علی ربیعی، سخنگوی دولت قبل نیز این‌گونه اظهارنظر کرد: «عدم موافقت با FATF در دوران پس از تحریم و عقب راندن تحریم‌ها چالش جدیدی در پیش روی مبادلات تجاری و مالی ما نمایان خواهد کرد؛ ضمانت می‌دهم رفتن در لیست آثار زیانباری خواهد داشت و هزینه مبادله در کشور را افزایش خواهد داد، صادرات و آوردن ارز به چرخه اقتصاد با مشکل روبه‌رو خواهد شد، دوستان و همسایگان هم تمایل کار با ایران را از دست خواهند داد. کسب منفعت از اقتصاد جهانی تقریباً با مشکل مواجه خواهد شد و این را هم تضمین می‌دهم که با تصویب این لوایح، مشکلات اقتصادی کشور را با خودتحریمی بیشتر همراه نخواهیم کرد.»
او در یادداشتی گفته بود: «در حالی که در چند ماه آینده دولت دوازدهم به پایان راه خود خواهد رسید، تصویب یا عدم تصویب این لوایح می‌تواند تأثیرات ماندگاری بر موفقیت دولت آینده داشته یا حتی در داشتن شروعی پرشتاب یا متزلزل و لنگان سهم داشته باشد.»
با آنکه تا روزهای پایانی دولت دوازدهم تلاش می‌شد که FATF تصویب شود، اما هوشیاری منتقدان و آنهایی که دلسوز کشور هستند، اجازه چنین امری را به دولت وقت نداد و اکنون می‌بینیم که بدون FATF وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است و حتی در بخش‌های مختلف شاهد ثبت جهش هستیم.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین هم از همراهان دولت روحانی بود و با بیان اینکه مسأله FATF در ایران با حواشی سیاسی و غیراقتصادی گره خورده است، عنوان کرده بود: در حال حاضر حدود ۲۰۵ کشور دنیا این پیمان را قبول کرده‌اند و معدود کشورهایی همچون کره شمالی و اریتره به این پیمان نپیوستند؛ اگر قفس تحریم‌ها شکسته نشود این پیمان نمی‌تواند کمک خاصی به اقتصاد ما بکند، چراکه دلیل اصلی فقدان روابط کارگزاری بانکی ایران با جهان، تحریم‌های وزارت خزانه‌داری امریکا است.
در سال ۹۸ نیز صراحتاً عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی با دفاع از پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی مشترک به دلیل شفافیت و تسهیل روابط کارگزاری بانکی بیان کرده بود که چین و روسیه در خصوص پیامدهای منفی عدم حضور ایران در این معاهده مستقیماً به ایران هشدار داده‌اند.
رشد تجارت بدون FATF
با آنکه دولت گذشته عینک سیاه بر تجارت زده بود و رشد صادرات را خواب خوش برای منتقدان خود و مخالفان پیوستن به FATF می‌دید، دولت سیزدهم توانست رشد ۴۱ درصدی صادرات را ثبت کند. بر اساس آنچه که گمرک اعلام کرد ۱۲۲میلیون تن کالای ایرانی به ارزش ۴۸میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۰ به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال ۹۹ بوده است.
همچنین درشرایطی که تولیدکنندگان از کمبود مواد اولیه در عذاب بودند و مدیران بانک مرکزی دولت روحانی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را در اولویت کاری خود قرار داده بودند، دولت سیزدهم به رانت‌ها پایان داد و با اختصاص بهینه ارز موقعیتی فراهم کرد که وارد کنندگان بتوانند مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی مردم را وارد کشور کنند. بر این اساس در سالی که گذشت بیش از ۴۰ میلیون تن کالا، به ارزش ۵۲ میلیارد دلار وارد کشور شد که عمدتاً کالای اساسی، مواد خام و ماشین آلات تولید بودند، میزان کالاهای وارداتی سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۲۱درصدی در وزن و ۳۶ درصدی در ارزش را به همراه داشت. رشدهای به دست آمده نشان می‌دهد که بدون FATF و سایر ابزارهای مالی که اروپایی‌ها وعده آن (مانند اینستکس) را داده بودند می‌توان اقتصاد ایران را اداره کرد. دولت رئیسی با تکیه بر توان مهندسان داخلی، افزایش همکاری‌ها با کشورهای همسایه و شیوه‌های جدید تجارت مانند تهاتر توانست رشد ۴۱ درصدی صادرات و افزایش ۲۱ درصدی واردات مواد اولیه به کشور را رقم بزند.
کار دولت سیزدهم، تجربه اصلاحات شود
در نتیجه‌گیری باید گفت که صحبت‌های دولت قبل مبنی بر اینکه عدم پیوستن ایران به FATF، باعث خواهد شد که هیچ کشوری با ایران تجارت نکند، تنها یک ادعا بود و دولت سیزدهم ثابت کرد که بدون پیوستن به FATF می‌توان ضمن افزایش صادرات، مواد اولیه مورد نیاز کشور را بدون هیچ مشکلی تأمین کند. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تجارت خارجی غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۰ با تبادل ۱۶۲ میلیون تن کالا با کشورهای جهان، رکورد ۱۰۰ میلیارد دلاری را به ثبت رساند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصد رشد داشته است و همچنین طبق اعلام بانک مرکزی تأمین ارز در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۵۷ درصدی (تامین ارز انجام شده در سال ۹۹ مجموعاً ۳۶.۵ میلیارد دلار بوده است)در مقایسه با سال ۹۹ به بیش از ۵۷ میلیارد دلار رسید.
کاری که دولت سیزدهم انجام داد می‌تواند تجربه دولت اصلاحات باشد که از سال ۹۷، معیشت مردم را به بدترین وضعیت رساند.
ثبت دیدگاه