این طیف در فتنه اخیر، بدون تحقیق، با هوچیگری درباره فوت یک نفر، آن را به پلیس نسبت دادند و به آشوبها دامن زدند اما در آن سو، درباره حمله تروریستی داعش در حرم مطهر شاهچراغ(ع) با وجود آن که داعش انجام این جنایت را پذیرفته بود، میگفتند باید صبر کنیم و تحقیق بشود!
بیراه نبود که سران رژیم نجس صهیونیستی مدعیان اصلاحات را در داخل ایران، خط مقدم خود در نبرد با جمهوری اسلامی معرفی کردند و البته که اصلاح طلبان هم هیچگاه این موضوع را تکذیب نکردند!
از ابتدای ماجرای فوت مهسا امینی که بهانه شروع یک جنگ تریکبی علیه ملت ایران و جمهوری اسلامی شد اصلاح طلبان اعم از اشخاص و رسانه ها فورا وارد میدان شدند و ضمن تشویق برای ادامه ناآرامی ها و تهدید نظام اسلامی از آینده این اعتراضات، بر آتش این ماجرا بنزین می ریختند. حتی در مقاطعی که روند اغتشاشات با حضور مردم و تلاش نیروهای امنیتی فروکش می کرد، مدعیان اصلاحات رسما نارضایتی خود را اعلام می کردند و صریحا می گفتند که به زودی این اعتراضات(!) شروع خواهد شد.
حال بار دیگر که مشخص شد پروژه آشوب رسما شکست خورده و تنفس مصنوعی جوابی برای احیای آن نیست، جبهه اصلاحات ایران با انتشار یک بیانیه تحلیلی «درخصوص اعتراضات فراگیر در کشور»(!) صریحا بار دیگر همسویی خود با دشمن را اعلام کرده و از پایان این ماجرا فریاد ناراحتی سر داده است.
سیاههای آکنده از دروغ، التقاط، فرافکنی
در بخش هایی از «بیانیه تحلیلی جبهه اصلاحات ایران درخصوص اعتراضات فراگیر در کشور» منتشر شده است اینگونه لفظ بازی شده است:
*اعتراضات کنونی ابتدا با پیشگامی زنان و جوانان دهة هشتادی و با محوریت شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد، اما تحلیل آنچه در پنجاه روز گذشته در فضای مجازی، اعتراضات خیابانی و دانشگاهی و واکنش نهادهای مدنی و چهرهها و گروهها و اقشار مختلف رخ داده، نشان میدهد که اعتراضات، فرانسلی، فراجنسیتی، فرامنطقهای، فراطبقاتی و فراقومی برای بازپس گرفتن «زندگی» است. این اعتراضات و مطالبات، برآمده از سالها «سیاستِ انکار»، «سیاست به رسمیت نشناختن»، «مسائل انباشتۀ حل ناشده»، «تحقیر شهروندان متکثر» و «سرکوب زندگی» است.
*تحلیل ژرفنگرانۀ وضعیت و بحران کنونی نمیتواند به نقشِ زمینهسازها و ریشههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیتوجه باشد؛ حاکمیت پدرسالار و مداخلهگر، به رسمیت نشناختن سلائق و سبکهای مختلف زندگی شهروندان، تهی بودن عرصه سیاست از احزابی که اقشار مختلف اجتماعی را نمایندگی کنند، تبعیضهای انباشته علیه زنان، یک دهه میانگین رشد اقتصادی «صفر»، دو برابر شدن فقر در ۵ سال، تحریمهای اقتصادی شدید و افزایشِ محاصره و انزوای ایران، تورم حدوداً ۴۰ درصدیِ چندساله، وجود فساد افسارگسیخته و نهادینه شده، قربانیشدنِ زندگی پیشپای اقتدارگرایی فرهنگی و اجتماعی، کاهشِ شدیدِ ظرفیت حل مسئلهایِ نهادهای حکمرانی، کاهشِ شدید امید به اثربخشیِ نهادهای انتخابی، سرکوبِ شدیدِ دیجیتال و نقض گستردۀ حقوق و آزادیهای سایبریِ ایرانیان، مکیدهشدنِ شیرۀ طبیعت ایران و انباشت بحرانهای محیط زیستی، فقدان ظرفیتِ اجماعسازی برای حل مسائل، کاربست انواع تمهیدات غیرقانونی و بهظاهر قانونی برای انواع طرد گروههای بزرگی از جمعیت ایران (به جای ایجاد سازوکارهای ادغام و همبستگیساز)، تشدید نابرابریِ آموزشی، وجود نابرابری در برخورداری از سلامت و عدمِ پذیرش تشکلیابی و آزادی رسانه از جمله عوامل و زمینههایی است که برای تحلیلی همهجانبه از وضعیتِ تأسفبار و اعتراضاتِ کنونی باید مورد توجه قرار گیرند.
*بیانیه دو نهاد امنیتی کشور بهجای توجه دادن به اینکه یکی از ریشههای بحران و اعتراضات بیسر و سازمان کنونی، «بحران نمایندگی» و ضعفِ قدرتِ تشکلیابی جامعه ایران است و بخش بزرگی از گروههای اجتماعی و سیاسی به علت نداشتن نمایندگانی در نهادهای حکمرانی، احساس تحقیر و دیدهنشدن میکنند و برای انتقال و تحقق مسالمتآمیز خواستههای خود راهی جز اعتراض در کف خیابان نمیبینند، تقریباً همۀ ظرفیتها و سرمایههای مدنی محدود و تضعیف شده جامعۀ امروز ایران، از فعالیتهای صنفی و سندیکایی تا حزبی و رسانهای را یکسره بازیچۀ بیگانگان معرفی میکند؛ گویی جامعۀ ایران و شهروندانش هیچ عاملیت مستقلی ندارند و هیچ اعتراض درونزا و مستقل از بیگانگان در آن وجود ندارد.
*جبهۀ اصلاحات ایران، تن دادن به تغییرات و اصلاحات درونزا و تأمین مطالبات مردم از جانب حاکمیت مستقر را، که خود حاصل مردمیترین انقلاب تاریخ معاصر جهان است، بهترین و در عین حال کمهزینهترین راه برای گذر از بحران و درافتادن کشور در ورطههای ایرانسوز میداند.
*حاکمیت میبایست حق اعتراض و بیان خواستههای مسالمتآمیز گروههای مطالبهگر مردم را، «در عمل» به رسمیت بشناسد و با نهایت رواداری با آنان مواجه شود و برای تأمین امنیت، از اعمال خشونت پرهیز کند. ما خصوصاً دقت در حفظ جانها و رعایت حرمت دماء شهروندان ایرانی را اکیدا از حاکمیت خواستاریم.
معاندان متظاهر به اصلاحطلبی
روزنامه کیهان در شماره امروز خودش پیرامون بیانیه جدید اصلاح طلبان نوشته است: مدعیان اصلاحطلبی در فتنه ۸۸ پادو و حمال دولت آمریکا در ایجاد آشوب، و سپس ترور و خرابکاری و تحریمهای فلجکننده بودند. ضربه به معیشت مردم از طریق تحریمهای فلجکننده، پیشنهاد برخی نمایندگان سران فتنه سبز به آمریکاییها بود. مدعیان اصلاحات، فتنهگران سال ۸۸ و حامیان فعلی آشوبها هستند. آنها در دولت روحانی علاوه با واگذاری برنامه هستهای در قالب خسارت محض برجام، مسبب تعطیلی توانمندیهای کشور و بر باد دادن فرصتها و زمینهساز دو برابر شدن تحریمها بودند. این طیف همچنین همراه با خواست دشمن، بهدنبال برجام ۲ و۳ و واگذاری توان موشکی و نفوذ منطقهای ایران بود.
مردم ایران در انتخابات ۱۴۰۰ مدعیان اصلاحات را از دولت و شورای شهر و شهرداری پایتخت اخراج کردند و آنها عصبانیاند.
عملکرد مدعیان اصلاحات در دولت سابق به قدری فاجعهآمیز بود در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ جریان اصلاحطلب با لیدری خاتمی و تاجزاده و بهزاد نبوی و کروبی و تبلیغات فراوان توسط ۱۶ حزب اصلاحطلب تنها توانست ۲.۴۴۳.۳۸۷ رأی به دست بیاورد؛ یعنی حدود ۸ درصد کل آراء مأخوذه.
همچنین در انتخابات شورای شهر در سال ۱۴۰۰ نیز لیست جمهور- تابلوی جدید لیست امید- علیرغم تَکرارِ خاتمی و تبلیغات گسترده اصلاحطلبان و فراخوانهای لیدرهای جریان اصلاحات، ۲۱ بر صفر شکست خورد و بیشترین رأی اعضای این لیست در این انتخابات، تنها حدود ۳۶ هزار رأی بود. این در حالی است که در این انتخابات هیچ خبری از نظارت استصوابی شورای نگهبان هم نبود.
«عباس عبدی» چندی پیش در انتقاد از عملکرد همقطاران خود در مطلبی نوشته بود: «جبهه اصلاحات پس از شکست قاطع در انتخابات ۱۴۰۰، پیش از هر اقدامی از جمله موضعگیری درباره برجام یا سایر امور، ابتدا باید در موجودیت خود بازنگری کند… این جبهه در انتخابات ۲۸ خرداد، یک شکست بزرگ نه از اصولگرایان، بلکه از جامعه و مردم خورد.»
روزنامه اصلاحطلب آفتاب یزد- ۱۲ دی ۱۴۰۰- در مطلبی نوشت: «آن زمان که لیست استخدام اعضای ستاد روحانی در هیئتمدیرههای شرکتهای مختلف دولتی منتشر و افشا میشد و هر کدام از آقایان بدون هیچ تخصصی و مدرکی حقوقهای چندده میلیونی روانه حسابهای بانکیشان میشد بنده به شخصه فاتحه جریان اصلاحات را خواندم و به دوستان و همفکران هم عرض نمودم شورای نگهبان حتی اگر از سیدمحمد خاتمی دعوت کند که بیاید کاندیدای ریاست جمهوری شود باز هم رأی وی از همتی بیشتر نخواهد شد.»
این روزنامه اصلاحطلب در ادامه نوشت: «دو مشکل و گره عمده در کار اصلاحطلبان بود و هست؛ اول اینکه مردم فهمیدند آن سخنان قشنگ و رمانتیک نتیجهاش شد ناکارآمدی آغشته به فساد و دوم اینکه این جماعت مردم را خفیف و نادان فرض میکنند و حتی اکنون نیز اینگونه است. نشان به آن نشان که بخشی از این اصلاحطلبان عبدالناصر همتی را علم کردند تا مردم را به خیال خود گول بزنند.»
«محمد عطریانفر» فعال اصلاحطلب چندی پیش گفته بود «در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ حتی اگر همه نامزدهای اصلاحطلبان تایید میشدند، رأی نمیآوردند.»
«مهدی آیتی» فعال اصلاحطلب نیز گفته بود: «آقای خاتمی بهترین کاری را که میتواند انجام دهد نوشتن خاطرات و اعلام بازنشستگی سیاسی است.»
یکی از ویژگیهای بارز افراطیون اصلاحطلب، آلودگی شدید به رفتار قبیلهای و باندی است. این خصلت موجب شده است که این طیف یکروز «قاتلِ یک زن» را در جایگاه قهرمان مینشاند و روز دیگر مدیر نجومی بگیر را «ذخیره نظام» مینامد و دیگر روز جاسوس دوتابعیتی را که کارویژهاش خیانت به مردم ایران بوده، «نخبه» و «مدیر توانمند» جا میزند.
طیف مدعی اصلاحات شریک اصلی کارنامه روحانی هستند. براساس گزارشهای منتشر شده، طولانیترین رشد اقتصادی منفی سه دهه اخیر در دولت روحانی رقم خورد. در دولت روحانی، اشتغال خالص در مقایسه با دولت قبل حدود ۴۰ درصد سقوط کرد. علاوهبر این دولت روحانی پس از دولت هاشمی بالاترین تورم پس از انقلاب را به مردم تحمیل کرده است.
دولت روحانی کشور را با شاخص فلاکت ۴۶ درصدی یعنی بدترین وضعیت شاخص فلاکت به دولت بعدی تحویل داد.
قیمت مسکن در دولت روحانی حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافت و اجاره بهای مسکن نیز در این دولت افزایش سرسامآوری داشت و عملکرد دولت روحانی در حوزه مسکن موجب شد که خانه دار شدن برای بخش قابلتوجهی از جامعه تبدیل به رویا شود. براساس آمار، قیمت اقلام خوراکی در دوره ۸ ساله دولت روحانی حدود ۷ برابر افزایش یافت. آنها دولت را با ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی، بودجه ارزی صفر شده (برای تأمین کالاهای اساسی)، تورم ۶۰ درصدی و… تحویل دادند.
آنها خود از متهمان اصلی فساد و آشفتگی اقتصادی هستند؛ فسادهای بزرگی نظیر کرسنت و استات اویل و شهرام جزایری، و سپس فساد صندوق ذخیره فرهنگیان، حقوقهای نجومی، فساد برادران رئيسجمهور و معاون اول وی، داماد و دختر و پسر چند وزیر دولت برجام و دیگر هیچ، واگذاری رانتی ۱۸ میلیارد دلاری از ذخایر ارزی و ۶۰ تن طلا، تاراج و واگذاری نامشروع برخی شرکتهای دولتی به اسم خصوصیسازی (کشتوصنعت مغان، نیشکر هفتتپه، ماشینسازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه) و… در دولت مدعیان اصلاحات و اعتدال و زیر چتر حمایتی نشریات زنجیرهای غوغاسالار صورت گرفت.
در جریان فتنه ۸۸ نتانیاهو بهصراحت گفته بود اصلاحطلبان اصلیترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند و شیمون پرز اعلام کرد اصلاحطلبان به نمایندگی از اسرائیل با جمهوری اسلامی میجنگند.
طیف مدعی اعتدال و اصلاحات اما در هفتههای گذشته، هماهنگ با رسانههای وابسته به اسرائیل و سعودی و انگلیس و آمریکا تحریک به اغتشاش و خشونت کردند و آشوب و جنایت را اعتراض مدنی جا زدند.
امام خمینی(ره) درست و حکیمانه فرمود «منافقین از کفار بدترند.» آنها گرادهنده تحریم ملت به دشمن بودند و هشت سال اقتصاد کشور را دچار عقبگردهای جدی کردند و امروز دم از زندگی برای مردم میزنند و اشک تمساح میریزند. در هفتههای گذشته تا توانستند برای ضربهزدن به زندگی و جان و ناموس و مال و کسبوکار مردم توسط آشوبگران داعشی زمینه فراهم کردند اما در ظاهر از آزادی و زن و زندگی میگویند. اغتشاش که میشود، حمایت از حق اعتراض را جار میزنند.
لازم به ذکر است، دهها خبرنگار و مدیر نشریات زنجیرهای مدعی اصلاحات پس از فرار از کشور در خدمت رسانههای ضدانقلاب مانند VOA، BBC، رادیو فردا، ایران اینترنشنال و… درآمدهاند. از جمله «علیاصغر رمضانپور» معاون فراری وزیر ارشاد در دولت خاتمی و سردبیر روزنامه زنجیرهای آفتاب امروز که سردبیر وطنفروش تلویزیون انگلیسی- سعودی حامی تروریستها (ایران اینترنشنال) است. او پس از فرار از کشور، به استخدام BBC درآمد و مدتی بعد به ایران اینترنشنال منتقل شد؛ مجتبی واحدی، مسعود بهنود، حسین باستانی، رجبعلی مزروعی، حنیف مزروعی، ابراهیم نبوی نیز این همین تیرهاند که روزگاری در رسانههای مدعی اصلاحات پادوی دشمن بودند و اکنون از کشور گریخته و برده رسانهای امپراتوری دروغ شدهاند.
این طیف در فتنه اخیر، بدون تحقیق، با هوچیگری درباره فوت یک نفر، آن را به پلیس نسبت دادند و به آشوبها دامن زدند اما در آن سو، درباره حمله تروریستی داعش در حرم مطهر شاهچراغ(ع) با وجود آن که داعش انجام این جنایت را پذیرفته بود، میگفتند باید صبر کنیم و تحقیق بشود! داعش را بزک و تطهیر کردند. آنها زنجیره جنایت و شرارت و ترور توسط آشوبگران اجارهای تروریست را ندیدند و به روی خود نیاوردند، حتی سنگ آنها را به سینه زدند و خواستار عدم مجازات کفتارهای قاتل شدند. به هنگام جنایت اوباش از چرخه خشونت چیزی نمیگفتند اما وقتی آنها گرفتار قانون شدند، میگویند خشونت به خرج ندهید و مجازات نکنید! عبارت اعتراض مدنی را علم میکنند تا شرارت اشرار و تروریستهای اجارهای در خیابان را تشویق و حمایت کنند و با این رویه آلوده، واژه اعتراض را به لجن میکشند.
منافقین غربگرای مدعی اصلاحات زمینهچینی برای آشوبگرانی کردند که اهانت، حرمتشکنی وحشیگری و خشونت تمام را مرتکب شدند. مردم به این جماعت وطنفروش بیمحلی کرده و در اجتماعات بزرگ و کمنظیر، تودهنی اصلی را به طراحان اغتشاشات زدند.
ماموران سیاسی- رسانهای غرب از شکستهای پیاپی آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی هم ناراحتند. مردم حاضر نشدند با این توطئه دشمن و جماعت وطنفروش و جنایتکار، کمترین همراهی نشان بدهند، آنها اینجا به نیابت از آمریکا درد سیلی محکم مردم را فریاد میزنند.
این طیف خائن باید به کدام جنایت و خباثت دیگر دست بزنند تا زمان برخورد قاطعانه با آنها فرا برسد؟ آنها بهعنوان مسببان جنایات اخیر فرصت فراهم کردند که کفتارها چادر از سر بانوان رهگذر بکشند، به اموال و خودروهای مردم خسارت بزنند، چاقو در گلوی پلیس فرو کنند، مسجد را به آتش بکشند، طلبه بسیجی را شکنجه کنند و… این طیف شریک همه جنایتها و خسارتهایی است که در اغتشاشات و ترور و خشونتهای اخیر اتفاق افتاد، بهویژه خون شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ(ع). باید تاوان سنگینی بپردازند. آنها باید تحت تعقیب قرار گیرند تا مشخص شود چه نسبتی با جنایتکاران دارند که عدم مجازات آنها را فریاد میزنند؟ و به خشونت و آشوب بیشتر تشویق میکنند.
تحلیل بیانیه تکراری و فرافکنانه اصلاحطلبان
روزنامه جوان در شماره امروز خود بیانیه جبهه اصلاحات ایران را یک بیانیه تکرای و فرافکنانه توصیف کرده و نوشته است: یک روز پس از آنکه جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دولت ترامپ در گفتگو با بیبیسی فارسی، اذعان کرد «که مخالفان (اغتشاشگران) ایران با سلاحهایی که از پایگاههای نظامی و از نقاطی در کردستان عراق وارد میشود، مسلح شدهاند»، جبهه اصلاحات ایران در بیانیهای ضمن تغییر ماهیت اغتشاشات به «اعتراضات» ریشه آن را ناشی از تحقیر شهروندان متکثر و سرکوب زندگی توصیف کرده است!
در این بیانیه به اصطلاح تحلیلی پس از سکوتی ۵۰ روزه در نفی هرگونه خشونت و مرزبندی با اغتشاشگران، طبق عادت شناخته شده این جریان سیاسی فرصت طلب، بار دیگر با موج سواری روی مطالبات بخشی از جامعه آمده است: «تحلیل آنچه در پنجاه روز گذشته در فضای مجازی، اعتراضات خیابانی و دانشگاهی و واکنش نهادهای مدنی و چهرهها و گروهها و اقشار مختلف رخ داده نشان میدهد که اعتراضات، فرانسلی، فراجنسیتی، فرامنطقهای، فراطبقاتی و فراقومی برای بازپس گرفتن “زندگی” است.»
نویسندگان بیانیه بدون اشاره به سه دهه حضور در مناصب اجرایی و تقنینی، درباره نقش خود در «میزان نارضایتیهای انباشته و اعتراضات» ترجیح دادهاند سکوت کنند. آنها در این بیانیه در حالی بخشی از ریشههای «اعتراضات» کنونی را به عدم مشارکت اکثریتِ جامعه در انتخاباتِ سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ ارتباط دادهاند که این جریان در هر دو دوره انتخابات پیش گفته نماینده و نمایندگان رسمی داشت و با عدم اقبال مردمی مواجه شد که البته ریشه این بی اقبالی به عملکرد دولت برآمده از اصلاحات و همچنین بی عملی اصلاح طلبان در مجلس دهم باز میگردد که اوج نبوغ آنها به عکس یادگاری با فدریکاموگرینی مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا باز میگردد!
بخش دیگری از این بیانیه به این نکته پرداخته که «بحران کنونی نمیتواند به نقشِ زمینهسازها و ریشههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیتوجه باشد؛ حاکمیت پدرسالار و مداخلهگر، به رسمیت نشناختن سلایق و سبکهای مختلف زندگی شهروندان، تهی بودن عرصه سیاست از احزابی که اقشار مختلف اجتماعی را نمایندگی کنند، تبعیضهای انباشته علیه زنان، یک دهه میانگین رشد اقتصادی «صفر»، دو برابر شدن فقر در پنج سال، تحریمهای اقتصادی شدید و افزایشِ محاصره و انزوای ایران، تورم حدوداً ۴۰ درصدیِ چندساله، و… از جمله عوامل و زمینههایی است که برای تحلیلی همهجانبه از وضعیتِ تأسفبار و اعتراضاتِ کنونی باید مورد توجه قرار گیرند.»
اکنون سؤال اساسی این است که بر فرض صحت این ادعاها، آیا همه این زمینهها طی دو سال گذشته که بخش اجرایی از سوی مردم به دولتی غیرهمسو با این جریان واگذار شده، ایجاد شده و رشد کرده است؟ این جریان سیاسی تندخو و غوغا زیست از یاد برده است که طی هشت سال دولت روحانی چه رفتارهای حذفی و بعضاً توهین آمیز با منتقدان خود داشتند؟ به گونهای که برخی تا ۵۴ صفت تحقیر آمیز رئیسجمهور برآمده از اصلاحات را برای منتقدان فهرست کردند؟ آیا فراموش کردهاند که نرخ تورم در این دولت در تاریخ انقلاب اسلامی رکورد زد؟
جبهه اصلاحات ایران در جای جای بیانیه خود کوشیده است که بر این ادعای خود تأکید و پافشاری کند که آنچه طی ۵۰ روز گذشته در کشور اتفاق افتاده، صرفاً ناشی از اعتراضات انباشته شده شهروندان از اقشار مختلف است که دلایلی برای آن فهرست کرده، اما هرگز باور ندارد که طراحی و اجرای آنچه در کشور اتفاق افتاده ریشه خارجی دارد، از این رو هنگامی که به بیانیه تحلیلی مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه میرسد، از اینکه ردپای تروریسم رسانهای خارج از کشور و همکاری برخی رسانههای داخلی با آنها در این بیانیه افشا شده، برآشفته میشود و حاکمیت را به اعمال محدودیتهای تحمیلی رسانههای مستقل داخلی (بخوانید همکاران داخلی اینترنشنال و بیبیسی) متهم میکند.
جبهه اصلاحات همچنان که همواره و در بزنگاههای تاریخ خود را قیم بخش بزرگی از جامعه ایرانی جا زده در این بیانیه هم ضمن دفاع از اعتراضات (اغتشاشات) ) خیابانی ادعا کرده: «بخش بزرگی از گروههای اجتماعی و سیاسی به علت نداشتن نمایندگانی در نهادهای حکمرانی، احساس تحقیر و دیده نشدن میکنند و برای انتقال و تحقق مسالمتآمیز خواستههای خود راهی جز اعتراض در کف خیابان نمیبینند». حال آنکه این جریان سیاسی در انتخابات سال ۸۸ با وجود مشارکت بیش از ۸۵ درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری، فقط به این بهانه که خروجی این مشارکت بالا، نماینده آنها نبود، بیش از هشت ماه کشور را به صحنه اغتشاشات خیابانی تبدیل کرد که حاصل آن تحمیل خسارات گسترده جانی، مالی و معنوی به مردم و کشور بود و البته پس از این فتنه همهجانبه بود که با اشاره برخی مدعیان اصلاح طلبی که اکنون بسیاری از آنها به دامن غرب پناهنده شدهاند، تحریمهای همهجانبه علیه ملت اعمال شد، اکنون، اما این جریان سیاسی مدافع ملت، زنان و دهه هشتادیها شده است!
گویی از یاد بردهاند که نماینده آنها در فتنه ۸۸ هتاکان به امام حسین (ع) در ۶ دی ماه ۸۸ را «خداجو» نامید! بنابراین بدیهی است که اکنون هم اغتشاشگران تسلیح شده در برخی کشورهای همسایه را معترض بنامند و صف آرایی گروهکهای تروریستی کومله، دموکرات، نفاق و پسماندههای سلطنت طلبی را نبینند.
بخش دیگری از بیانیه اصلاح طلبان ناظر به طرح مطالبات یکطرفه از حاکمیت است، بی آنکه برای حاکمیت حقی قائل باشد: «حاکمیت میبایست حق اعتراض و بیان خواستههای مسالمتآمیز گروههای مطالبهگر مردم را، “در عمل” به رسمیت بشناسد و با نهایت رواداری با آنان مواجه شود و برای تأمین امنیت، از اعمال خشونت پرهیز کند….»، اما درباره وظایف شهروندان در قبال حاکمیت و قانون سکوت میکند. اگرچه تصریح میکند: «مخالف صریحِ اعمال هر نوع خشونت از جانب تمامی طرفها» ست، اما میکوشد در دایره این خشونت پا را فراتر از مرزها نگذارد و همچنان آن را در بستر یک اعتراض اجتماعی و سیاسی توصیف کند. همین عینک سیاسی است که باعث میشود آنها انگارههای ذهنی خود را به عنوان تحلیل به مخاطب عرضه کنند. درباره درگذشت مهسا امینی بدون هیچ تحقیق و مستندی انگشت اتهام را به سوی مأموران انتظامی نشانه میروند، اما در حادثه تروریستی شاهچراغ درباره منشأ تروریستی بودن آن و اینکه اقدام عناصر گروهک تکفیری داعش بوده، تردید میکنند. آنها در این تحلیل حتی از جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دولت ترامپ هم جا ماندند!
ثبت دیدگاه