بازخوانی پرونده کاپیتولاسیون در ایران

شاید کسی نمی دانست که سلطان سلیمان اوّل، پادشاه عثمانی، با امضای عهدنامه سال ۱۹۱۴ ه.ش و اعطای اولین امتیاز رسمی دادرسی کنسولی به فرانسه بنیان سنت ضداستقلالی کاپیتولاسیون را در خاورمیانه پی ریزی می کند. سنتی که اگر چه قدمت آن به قرنها قبل از آن باز می گشت امّا شکل یک جانبه و تحمیلی آن به تازگی نمودار گشته بود و می رفت تا با انحطاط و ضعف دولت عثمانی در قرن دوازدهم سایه شوم خود را بر عثمانی و کشورهای اقماری آن و سپس کل منطقه خاورمیانه بگستراند. یکی از بدترین و بدنام ترین اشکال کاپیتولاسیون در تاریخ معاصر ایران، سرانجام مبدأ بروز تحول عظیمی چون انقلاب اسلامی شد و صورت بیشرمانه کاپیتولاسیون را برای همیشه در اذهان ملتهای جهان آشکار نمود. هر چند که مبارزه با لایحه آمریکایی کاپیتولاسیون توسط حضرت امام (ره) و حمله شدید ایشان به شاه و آمریکا موجب عصبانیت آنها و تبعید امام (ره) شد امّا اثری با شکوه در تاریخ ایران و جهان بر جای گذاشت و سرانجام زمینه های نهضت اسلامی را فراهم ساخت.

واژه کاپیتولاسیون ریشه در کلمه لاتین (Capitulare) دارد که به معنای شرط گذاشتن برای سازش و تسلیم، واگذاری یک منطقه جنگی یا تسلیم بخشی از نیروی نظامی به دشمن می باشد. کاپیتولاسیون در مفهوم حقوقی آن شامل قراردادهایی است که به موجب آن اتباع کشوری در قلمرو دولتی دیگر مشمول قوانین کشور خویش باشند و از حق دادرسی کنسولی برخوردار گردند.

پیدایش کاپیتولاسیون به سده های چهارم و ششم برمی گردد که در “بیزانس ” اتباع برخی از شهرهای پیشرفته آن زمان ایتالیا مانند “ژن” و “پیزا” امتیازات ویژه ای قایل شده بودند.

کاپیتولاسیون در اواسط قرن دوازدهم شکل جدیدی به خود گرفت و به طور یک جانبه از سوی دولت های مقتدر اروپایی بر کشورهای شرقی تحمیل گردید. دولت مقتدر عثمانی که سرزمین های پهناوری را در سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا در اختیار داشت در سال ۹۱۴ خورشیدی (۱۵۳۵ م) عهدنامه ای را با دولت فرانسه به امضا رساند که بر پایه آن اتباع فرانسه اجازه یافتند در خاک عثمانی تابع کنسولی کشور خویش باشند. اعطای این امتیاز به فرانسوی ها از سوی سلطان سلیمان اوّل (شاه عثمانی) به دلیل ضعف و ناتوانی نبود، زیرا در آن زمان دولت عثمانی در اوج اقتدار قرار داشت. فرانسه نیز در برابر رقیبان اروپایی خود نیازی مبرم به کمک دولت عثمانی داشت و در جایگاهی نبود که قرارداد یا شرطی را بر آن دولت تحمیل کند. دادن این امتیاز برای نخستین بار توسط دولت عثمانی به اتباع فرانسه، بنیان استقلال برانداز کاپیتولاسیون را در خاورمیانه پایه گذاری کرد و زمینه امتیازدهی بیشتر را در آن کشور و دیگر کشورهای اسلامی فراهم ساخت. در عهدنامه ای که در سال ۱۱۱۹ خورشیدی (۱۷۴۰ م) میان سلطان محمد اول (شاه عثمانی) و لویی پانزدهم (شاه فرانسه) به امضا رسید، اتباع فرانسه در قلمرو دولت عثمانی که اینک در سراشیبی ناتوانی قرار گرفته بود از اختیارات گسترده ای برخوردار شدند و رسماً رژیم کاپیتولاسیون بر آن کشور تحمیل گردید. دیگر دولت های اروپایی نیز برای اتباع خود امتیازات مشابهی را از دولت عثمانی گرفتند. دیری نپایید که بیش از پانزده دولت مانند انگلستان، فرانسه، روسیه تزاری، هلند و… دارای حقوق دادرسی کنسولی در کشور عثمانی شدند.

رژیم کاپیتولاسیون در کشورهای زیر سلطه عثمانی مانند عراق، سوریه، فلسطین و لبنان نیز برقرار گردید و از آنجا به دیگر کشورهای خاورمیانه مانند مصر و ایران و سایر کشورهای خاور دور از قبیل چین، ژاپن و تایلند سرایت کرد. دولت عثمانی که خود از رژیم کاپیتولاسیون تبعیت می کرد با دیگر کشورهای هم سطح یا ضعیف تر از خود نیز همین عمل را انجام می داد و در قراردادها و معاهدات خود از کشورهایی مانند ایران حق قضاوت کنسولی می گرفت.

کاپیتولاسیون در ایران

بذر دادرسی کنسولی در ایران در دوره صفویه به شکلی جانبی و غیررسمی پاشیده شد. در عصر شاه عباس صفوی و دوران سلطنت شاه سلطان حسین، در ضمن قراردادها و معاهداتی اتباع انگلستان و فرانسه از چنین امتیازی برخوردار گردیدند. در سال ۱۰۳۲ق شرکت هند شرقی سفیری به دربار ایران فرستاد تا با موافقت شاه عباس مرکز نمایندگی آن شرکت را در شهر اصفهان پایتخت آن روز ایران تأسیس نماید. این سفیر که هوبرت ویسنیک نام داشت به شاه عباس پیشنهاد کرد با انعقاد عهدنامه ای میان دو کشور موافقت کند. شاه عباس بر خلاف شماری از درباریان که با امضای این عهدنامه مخالف بودند، درخواست نامبرده را پذیرفت و در تاریخ ۲۸ محرم ۱۰۳۳ ق (۲۱ نوامبر ۱۶۲۱ م) عهدنامه ای را با شرکت هند شرقی به امضا رساند. برخی از مواد آن معاهده که حکم کاپیتولاسیون را داشت از این قرار بود:

بند ۱۰ اقامتگاه اتباع ملت هلند در ایران از آزادی کامل برخوردار خواهد بود و هیچ یک از افراد قوه قضاییه حق ندارد بدون اجازه فرمانفرمای اتباع آن کشور، وارد آن جا شود. هر کسی بخواهد به زور داخل شود، اتباع هلند اجازه دارند در برابر وی به زور متوسل شوند.

بند ۱۳ هر گاه یکی از اتباع هلند به دین اسلام درآید، پیشوای هلندیان مقیم ایران او را دستگیر کرده و در نخستین فرصت اموالش توقیف خواهد شد.

بند ۱۴ هلندیانی که اشخاصی را از هر ملتی باشند، در ایران مضروب یا مقتول سازند بوسیله فرماندهان خود محاکمه خواهند شد.

بند ۱۵ اگر یک فرد هلندی با زنان ایرانی روابطی داشته باشد توسط رییس خود محاکمه خواهد شد.

بند ۱۸ همه کسانی که در خدمت هلندیان هستند، از ایرانی، ارمنی، مغربی و بنگالی، از هرگونه تعرض و آزاری مصون خواهند بود.

بدین گونه امتیازاتی که حکم کاپیتولاسیون داشت به شکل غیر رسمی در ایران به اجرا درآمد.

این ره آورد استعماری برای نخستین بار در سال ۱۲۰۲ خورشیدی (۵ شعبان ۱۲۴۳ ق) به همراه معاهده ترکمنچای به طور رسمی بر ایران تحمیل شد و اتباع دولت تزار روسیه در ایران از مزایای کنسولی و قضایی بهره مند شدند. به دنبال آن، دیگر دولت های استعمارگر مانند انگلیس و امریکا نیز این امتیاز غیرقانونی را برای اتباع خود گرفتند. همچنین اتباع برخی دولت های مقتدر مانند فرانسه، آلمان، اسپانیا، اتریش، ایتالیا، آرژانتین، دانمارک، بلژیک، مکزیک، سوئد، سوییس، هلند و… نیز با استفاده از معاهده ترکمنچای به خیل خداوندگاران کاپیتولاسیون پیوستند. معاهده ترکمنچای برای دولت های اروپایی و امریکایی الگویی در راه نقض استقلال ملی و قضایی ایرا ن به شمار می رفت. این معاهده تحمیلی بیش از یک سده پایه های اصلی سیاست خارجی ایران با دولت های بیگانه را تشکیل می داد بدین ترتیب راه نفوذ و دخالت اتباع بیگانه در امور کشور را هموار گردید و آنان فرصت یافتند تا در ایران به هر جنایتی دست بزنند و استقلال سیاسی، قضایی و ملی کشور را به مخاطره اندازند.

در پی ظهور نهضت های اسلامی در صد سال گذشته به ویژه نهضت عدالت خواهی (مشروطه) به تدریج زمزمه های مخالفت با رژیم کاپیتولاسیون در ایران اوج گرفت و اعتراضاتی مطرح شد، اما این مخالفت ها و اعتراضات به جایی نمی رسید. دولت های مقتدر و متجاوز به نارضایتی های عمومی بهایی نمی دادند. حتی از پذیرش هیأت ایرانی که در سال ۱۳۰۰ خورشیدی برای انعکاس مراتب انزجار مردم از استقرار رژیم کاپیتولاسیون به کنفرانس صلح “ورسای” رفته بود، خودداری کرده و حاضر به شنیدن گزارش آنان نشدند. با این وجود، عوامل زیر در تزلزل پایه های رژیم کاپیتولاسیون در ایران نقش عمده ای داشتند:

۱. اوج خشم و نفرت ملت ایران از دخالت بیگانگان در اداره امور کشور که در مواردی منجر به درگیری مردم عاصی با اتباع بیگانه گردید؛ مانند یورش به سفارت روسیه در تهران و کشته شدن گریبایدوف وزیر مختار دولت روسیه به دست مردم مسلمانی که از مداخلات روز افزون دولت تزار در زندگی ایرانیان و امور مسلمانان به ستوه آمده بودند.

۲. بیداری توده ها در پی نهضت ها و خیزش های اسلامی و اوج گرفتن روحیه آزادی خواهی و استقلال طلبی که با استقرار رژیم کاپیتولاسیون در تضاد بود و تحمل آن را برای ملت ایران دشوار می کرد.

۳. پایان دوره رژیم کاپیتولاسیون در جهان. (دراین باره در صفحات آینده توضیح مختصری خواهیم داد).

۴. فروپاشی رژیم تزاری و پیروزی انقلاب شوروی برچیده شدن رژیم کاپیتولاسیون در ایران سهم به سزایی داشت. دولت سوسیالیستی شوروی در بیانیه سال ۱۲۹۷ خورشیدی (۱۴ ژانویه ۱۹۱۸ م) اعلام کرد که سیاست رژیم امپریالیستی روسیه تزاری نسبت به ملت ایران را مردود می شمارد و کلیه معاهدات، مقاولات و قراردادهایی که دولت امپراطوری سابق با دولت ایران منعقد نموده بر پایه آن حقوق ملت ایران را تضییع کرده است را از درجه اعتبار ساقط می داند.

این موضع دولت شوروی، پایه های کاپیتولاسیون را به شدت لرزاند و به ملت ایران جرأت و جسارت زیادتری بخشید تا با جدیت و قاطعیت خواستار الغای کاپیتولاسیون شوند و دیگر دولت ها را برای الغای آن زیر فشار قرار دهند.

شگفت آور آن که پس از گذشت حدود هشت سال از اعلامیه دولت شوروی، مبنی بر الغای کاپیتولاسیون، دولتمردان خود باخته آن روز ایران نه تنها آن را جدی نگرفتند بلکه بر آن بودند که بار دیگر معاهده ننگین ترکمنچای را با دولت شوروی تجدید کنند! و حتی این مطلب را بطور رسمی هم اعلام می کردند! چه بسا آنان می خواستند با مطرح کردن تمدید و تجدید معاهده ترکمنچای با دولت شوروی، استواری و برقراری رژیم کاپیتولاسیون در ایران از سوی انگلیس، امریکا و دیگر دولت های اروپایی و امریکایی را توجیه کنند!؟

در پی نطق دکتر مصدق در مجلس شورای ملی در این باره که نمایندگی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مذاکراتی را درباره تجدید و استقرار کاپیتولاسیون برای اتباع شوروی با دولت ایران به عمل آورده و گویا آقای فروغی وزیر امور خارجه نیز بطور کتبی با این پیشنهاد موافقت کرده است، کاردار سفارت شوروی در مهرماه ۱۳۰۵ خورشیدی در مصاحبه ای اعلام کرد:

«… اظهارات آقای دکتر مصدق وکیل محترم موجب کمال تعجب و حیرت اینجانب گردید. به خصوص از این جهت که اولیای رسمی سفارت کبرای شوروی با آقای دکتر مصدق که در گذشته وزیر امور خارجه بودند بارها مذاکرات مستقیمی راجع به مسایل مربوط به مناسبات “ساوت” و ایران به عمل آورده اند. دیپلماسی شوروی همه روزه با افسانه های مختلفی مواجه می شود که راجع به دولت شوروی و عملیات سیاسی دولت و نمایندگی های شوروی در ممالک خارجه با یک هدف معینی منتشر می شوند. امّا اکنون اولین باری است که موضوع اتهام به شوروی در اهتمام برای تجدید کاپیتولاسیون یعنی امتیاز اجانب در مرافعات با اتباع داخلی شنیده می شود. دولت شوروی در همان روز اول تأسیس خود، سیاست روسیه تساری (تزاری) در ایران را بشدت مذموم دانسته و بدون هیچ قیدوشرطی، نقض تمامیت ایران و سایر ممالک را به هر شکل که باشد رد و طرد نمود و نظر به همین اصل بود که دولت شوروی به موجب مراسله مورخه ۲۵ ژوئن ۱۹۱۹، حق قضاوت کنسولی روس در ایران را ملغا اعلام نمود و در تکمیل اصل فوق الذکر در قرارداد “ساوت” و ایران، منعقده سال ۱۹۲۱، مقرر داشت که از تاریخ امضای این قرارداد اتباع روسیه ساکن ایران و همچنین اتباع ایران ساکن روسیه دارای حقوق مساوی با سکنه محلی بوده و محکوم به قوانین مملکتی خواهند بود که در آن زندگی میکنند و به تمام کارهای قضایی آن ها در محاکم محلی رسیدگی خواهد شد. قرارداد تجارتی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران که آقای تقی زاده راجع بدان مذاکراتی در مسکو به عمل آوردند و بعد در سال ۱۹۲۵ آن را آقای فروغی در ایران امضا کرد این موضوع اساسی را تشریح نموده و بیش از پیش آن را تحکیم و تشدید می نماید. دولت شوروی بطور کامل در موقعیت، خود ایستادگی می کند و از این رو این اظهارات که دولت شوروی مذاکراتی راجع به استقرار و تجدید حق قضاوت قنسول ها به عمل آورده را یک سوءتفاهم می داند. من باید اظهار نمایم که سفارت کبرای شوروی نه از آقای فروغی و نه از شخص دیگری هیچ نوع مراسلاتی که به موجب آن ها رسیدگی به امور راجع به اتباع شوروی به محاکم کارگذاری ارجاع و یا به واسطه اتباع شوروی شرایط بهتری نسبت به اتباع ایران دارا باشند را دریافت ننموده است و به فرض اگر کسی از طرف ملت ایران تجدید رژیم کاپیتولاسیون را به هر شکلی که باشد به سفارت کبری پیشنهاد می کرد، شدیدترین وجهی رد می شد زیرا بشدت و آشکارا مخالف اصول سیاست خارجی اتحاد شوروی می باشد…».

جای یادآوری دارد که برخی از دولتمردان ایران در شرایطی از تجدید معاهده ترکمنچای با دولت شوروی سخن به میان می آوردند که تقریباً بساط رژیم کاپیتولاسیون در جهان برچیده شده بود و ملت های بیدارِ برخی از کشورها با مقاومت، پایداری و مبارزه سرسختانه به دوران آن خاتمه داده بودند. امّا سرسپردگی شماری از دولتمردان ایران تا آن جا بود که نه تنها الغای کاپیتولاسیون از سوی شوروی را باور نمی کردند و از تجدید معاهده ترکمنچای با آن دولت سخن می گفتند، بلکه حتی به خود جرأت نمی دادند با دیگر دولت های فزون خواه نیز درباره لغو آن گفتگویی داشته باشند و دست کم دراین باره به مذاکره بنشینند. از این رو، می بینیم زمانی که رژیم کاپیتولاسیون در جهان بطور کامل منسوخ شد و عقب مانده ترین دولت ها نیز به استقرار این رژیم در کشور خویش پایان دادند و بانیان کاپیتولاسیون ناگزیر گردیدند از آن چشم پوشیده و دست کم رژیم کاپیتولاسیون را به شکل رسمی کنار بگذارند، دولتمردان ایرانی به خود اجازه دادند تا درباره الغای آن وارد مذاکره شده و آن را به شکل رسمی لغو کنند.

بدین گونه در سال ۱۳۰۷ خورشیدی رژیم کاپیتولاسیون در ایران پایان یافت.

محمدرضا پهلوی، لغو کاپیتولاسیون را از شاهکارهای پدر خود (رضاخان) می دانست و همواره در سخنرانی ها و نوشته های خویش آن را از افتخارات دودمان پهلوی برمی شمرد! امّا کیست که نداند یک عنصر دست نشانده که در خدمت بیگانگان بوده و با سرانگشت آنان به تاج و تخت دست یافته است، هیچ گاه نمی تواند برخلاف سیاست آنان گامی برداشته و اقدامی کند. در حقیقت سیر نزولی رژیم کاپیتولاسیون در ایران از سال ۱۲۹۷ (پیش از کودتای انگلیسی سید ضیاءالدین طباطبایی و به قدرت رسیدن رضاخان) آغاز شد و اگر کودتای یاد شده روی نمی داد و رضاخان رجال برجسته و مردان وارسته ایرانی را به زندان و تبعید گسیل نمی داشت سرنوشت کشور این گونه رقم نمی خورد. مهره ها و چهره هایی که با دستیاری استعمار انگلیس رضاخان را به سلطنت رسانده و با او همراه بودند مانند محمدعلی فروغی، نه تنها نمی توانستند رژیم کاپیتولاسیون را از بیخ و بن براندازند بلکه می توان گفت که در راه استواری کاپیتولاسیون در ایران نقش نگهبان را ایفا می کردند. لازم به یادآوری است وزارت امور خارجه رژیم شاه بر خلاف این که تلاش کرده است لغو کاپیتولاسیون را از «اراده سنیه» رضاخان نشان دهد اما اعتراف کرده است که:

«… تنها حوادث، اوضاع جهان و تغییر رژیم ها باعث گردید که استقلال این کشور… را از خطر سقوط، رهایی بخشد».

از جمله این اتفاقات و حوادث، برافتادن حکومت تزاری روسیه و تغییر نظام حکومتی این کشور بود. در این گزارش گذشته از اعتراف بالا، درباره پیامدهای شوم رژیم کاپیتولاسیون نیز مطالبی مطرح گردیده که قابل توجه است. … جنگ های ایران و روسیه و عهدنامه های گلستان و ترکمنچای صفحات مذلت باری از تاریخ ایران در دوره قاجار به شمار می آید. از دست رفتن سرزمینی زرخیز و پرجمعیت مانند قفقاز جنوبی، گرجستان و ارمنستان از لحاظ ارضی و اقتصادی جبران ناپذیر بود و مقررات دیگر عهدنامه ترکمنچای از قبیل محدودیت ارضی ایران و سلب مالکیت ایران از دریای خزر و بویژه برقراری حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) که لطمه شدیدی به استقلال سیاسی و قضایی ایران وارد آورد، غیرقابل تحمل بود. دولت های دیگر از جمله دولت انگلیس فرصت را مغتنم شمرده از حق کاپیتولاسیون استفاده کردند. چنانچه بعد از آن هر کشوری با ایران معاهده ای منعقد می نمود، بر پایه اصل معامله دُوَل کامله الواداد از امتیازات معاهده مزبور استفاده می کرد. سفارتخانه ها و کنسولگری ها به صورت بسته درآمده و دولت مرکزی حق نداشت کسانی را که به آن جاها پناه می بردند، از بست خارج نماید و شخصی که بست می نشست از هر کیفری در امان بود. در ایران دامنه این امتیازات به جایی رسیده بود که مقر تابستانی سفارت روسیه تزاری در زرگنده و مقر تابستانی سفارت انگلیس در قلهک و حتی نواحی اطراف آن از قدرت حکومت مرکزی ایران خارج بود و به هیچ وجه مأموران دولتی نمی توانستند در امور آن ها دخالت نمایند. عواقب اقتصادی این امتیازات بیش از امتیازات سیاسی و اجتماعی آن بود زیرا این گونه عهدنامه ها بیشتر به نفع دولت های بزرگ و به زیان دولت های کوچک بود. بدین ترتیب ایرانیان آنچنان در برابر استیلای بیگانگان مرعوب شده بودند و خود را نسبت به آنان خفیف و سرشکسته می دیدند که هر اتفاقی در زندگی داخلی خانواده ای روی می داد نتیجه تحریک بیگانگان می دانستند. …

با این تفصیل استقلال ایران بیش از صد سال دستخوش اضمحلال و سقوط بود و تنها حوادث، اوضاع جهان و تغییر رژیم ها باعث گردید که استقلال این کشور باستانی که روزی سراسر جهان را زیر سیطره و نفوذ خویش داشت از خطر سقوط رهایی یابد. از جمله این اتفاقات و حوادث، برافتادن حکومت تزارهای روسیه و تغییر نظام حکومتی این کشور بود که یکی از اقدامات اولیه آن و مردود دانستن تمام معاهدات، تحمیلات و زورگویی هایی بود که حکومت تزار به دولت و ملت ایران روا داشته بود…».

احیای رژیم کاپیتولاسیون

محمدرضا پهلوی سال های متمادی شاهان قاجار را بخاطر اعطای حق قضاوت کنسولی به بیگانگان، مورد نکوهش قرار می داد و حاکمیت رژیم کاپیتولاسیون در ایران را از خیانت های نابخشودنی آنان برمی شمرد و روی این ادعا که الغای کاپیتولاسیون از سوی رضاخان بوده و در سایه تلاش های پیگیرانه او صورت گرفته است جار و جنجال های گسترده ای به راه می انداخت. وی اعطای آن را نشان بی لیاقتی شاهان قاجار و الغای آن را نمونه «میهن پرستی»، «غیرت ملی» و «آزادمنشی» دودمان پهلوی قلمداد می کرد و در این راه از هیچ گونه دروغ پردازی دریغ نمی ورزیدند. امّا دیری نپایید که رژیم شاه بر اساس سیاست فزون طلبی دولت ایالات متحده امریکا، به احیای رژیم کاپیتولاسیون دست زد و در ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ مصونیت سیاسی و قضایی اتباع امریکا در ایران را در مجلس شورای ملی آن روز به تصویب رساند. طبق اسناد و مدراک موجود و اظهارات مقامات آن روز ایران، امریکا از سال ۱۳۴۰ در دوران ریاست جان.اف. کندی (حزب دموکرات) از رژیم شاه خواست تا به اتباع آن کشور در ایران حق قضاوت کنسولی دهد. این امتیازخواهی چند انگیزه را دنبال داشت:

۱. تحقیر ملت ایران

۲. انگیختن مستشاران، کارشناسان، کارمندان فنی و اداری و دیگر اتباع امریکا به زیستن و سکنی گزیدن در ایران

۳. قبضه کردن بازار ایران

۴. واداشتن مقامات ایران به نگهبانی از اتباع امریکا، اماکن و اموال آنان

۵. برتری جویی در برابر رقیبان

سیر احیای رژیم کاپیتولاسیون

لایحه مصونیت اتباع امریکا در ایران اول بار در ۱۳ مهر ماه ۱۳۴۲ از سوی دولت امیر اسداللّه علم به تصویب رسید و در ۲۵ دی ماه همان سال به مجلس سنا ارجاع شد و در سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ مورد تصویب سنا قرار گرفت همچنین، در ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی آن را به تصویب رساند. میرفندرسکی معاون وزارت خارجه ایران در روز سه شنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ در مجلس شورای ملی درباره سیر این لایحه چنین توضیح داد:

«… سفارت امریکا طی یادداشت شماره ۴۲۳ در اسفندماه ۱۳۴۰ از ما خواست که نظامیان امریکا از امتیازات و مصونیت های مأمورین سیاسیِ پیش بینی شده در قرارداد وین برخوردار باشند. مذاکرات و مکاتبات ما با سفارت امریکا مدت ها ادامه داشت. تا جلسه وزیران (کابینه عَلَم) در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۳۴۲ آن را تصویب کرد. سپس لایحه مربوط در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم شد و در سوم مرداد ۱۳۴۳ به تصویب رسید و سپس به مجلس شورا آمد که آقایان وظیفه خود را انجام دهند…!»

در پی قیام خونین ۱۵ خرداد، امریکا به شکست سیاست های کندی و اوج نفرت ملت ایران از امریکا و رژیم شاه پی برد. رواج اندیشه قیام مسلحانه و طرح این نکته که با رژیم شاه نمی توان جز با زبان زور سخن گفت بر نگرانی امریکا افزود. بدین ترتیب، امریکا برای احیای رژیم کاپیتولاسیون، شاه را زیر فشار گذاشت. در این مسیر، دولت امیراسداللّه علم لایحه مصونیت اتباع امریکا در ایران را پس از تصویب در هیأت دولت برای تصویب به مجلس سنا فرستاد. این لایحه در کمیسیون خارجه مجلس سنا در حضور عباس مسعودی مخبر موقت کمیسیون خارجه و یکی از معاونان آن وزارتخانه به نام دکتر انصاری مورد شُور و بررسی قرار گرفت و پس از آن که به صورت ماده واحده در آمد به تصویب رسید و برای اظهار نظر به کمیسیون جنگ فرستاده شد. در کمیسیون یاد شده نیز تیمسار سپهبد صنیعی (وزیر جنگ) و میرفندرسکی (معاون وزارت خارجه) ضمن تأیید نظر کمیسیون خارجه، آن را تصویب کردند و به مجلس سنا فرستادند:

ماده واحده: با توجه به لایحه شماره ۸/۲۲۹۱/۲۱۵۷ ۲۵/۱۱/۱۳۴۲ دولت و ضمایم آن که در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم شد به دولت ایران اجازه داده می شود که رییس و اعضای هیأت مستشاران نظامی ایالات متحده در ایران را که به موجب موافقت نامه های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می باشند از مصونیت ها و معافیت هایی که کارمندان اداری و فنی موصوف در بند «د» و ماده اول قرارداد وین که در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق بیست و نهم فروردین ماه ۱۳۴۰ به امضا رسیده، را شامل می شوند، برخوردار نماید.

دست به دست شدن این لایحه در کمیسیون های مجلس سنا وقت زیادی گرفت. شاید کشمکش های پشت پرده جناح های وابسته به انگلیس و امریکا در مجلس سنا، مایه معطلی و صرف وقت شده باشد. بعید نیست که جناح انگلیسی مجلس سنا تصویب آن را به دادن امتیاز همانند به اتباع انگلیس در ایران منوط کرده باشد که بی تردید این پیشنهاد با مخالفت جدی امریکا روبه رو می شد. امریکا آن را مغایر سیاست یکدست کردن روند سلطه در ایران می دانست. حسنعلی منصور (نخست وزیر وقت) که می دانست این لایحه در صحن مجلس سنا با کشمکش های بیشتر جناح های وابسته به انگلیس و امریکا روبه رو خواهد شد، زمانی که مجلس سنا تعطیلات تابستانی خود را می گذراند در نامه ای خطاب به رییس مجلسِ سنا خواستار جلسه فوق العاده شد. در این نامه آمده بود:

ریاست محترم مجلس سنا پیرو درخواست قبلی دولت مبتنی بر تشکیل جلسه فوق العاده مجلس محترم سنا به منظور رسیدگی به لایحه تسهیل وصول مالیات ها و لایحه اصلاحی بودجه کل کشور، اینک از نظر فوریت امر خواهشمند است مقرر فرمایند پس از رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور، لایحه مربوط به تأسیس مرکز آمار ایران و همچنین «ماده واحده مربوط به تصویب دو فقره یادداشت بین امور خارجه شاهنشاهی و سفارت کبرای ایالات متحده امریکا در تهران» نیز در جلسه فوق العاده مجلس محترم سنا مطرح گردد. مزید تشکر است.

نخست وزیر حسنعلی منصور

مجلس سنا بنا به درخواست دولت در روز سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ جلسه فوق العاده تشکیل داد. در آغاز جلسه رییس مجلس سنا توضیحاتی داد که حکایت از هماهنگی او با رییس دولت داشت. در مذاکرات مجلس آمده است که رییس مجلس در آغاز جلسه اظهار کرد:

«… با بررسی ای که بنده کرده ام هنوز لایحه مربوط به تأسیس مرکز آمار برای طرح آماده نیست و به علاوه تصور نمی کنم که الان ضرورتی داشته باشد که دولت لایحه را در اختیار داشته باشد. می توانند از حالا شروع به تهیه مقدمات آن بکنند و در زمان تعطیلی مجلس این مقدمات را فراهم بیاورند. در اولین فرصت که مجلس شورا شروع به کار می کند آن را مطرح خواهیم کرد به هر حال این دفعه به نظر دولت بستگی دارد مضایقه ای نیست ولی تصور نمی کنم که کاری لنگ بماند. اما گزارش آن دیگری (مصونیت مستشاران امریکایی) حاضر است، که قرائت خواهد شد. البته امکان این هم بود که فردا جلسه فوق العاده ای تشکیل بدهیم امّا چون کار بسیاری مختصری است اجازه بفرمایید الان تمامش کنیم… .»

رییس مجلس سنا تا آن جا نگران است که به خود جرأت نمی دهد نام لایحه مصونیت اتباع امریکا را بر زبان آورد و با اشاره «آن دیگری» و به شکلی آن را مطرح می کند و با جمله «چون کار بسیار مختصری است اجازه بفرمایید الان تمامش کنیم… .»!! می کوشد تا حساسیتی در مجلس پدید نیاید. در پی او مخبر کمسیون خارجه، گزارش کمیسیون را به مجلس می دهد و ماده واحده را قرائت می کند. آن گاه نخست وزیر سخنان کوتاهی به این شرح ایراد می کند:

«بنده با فرمایش جناب عالی (خطاب به رییس مجلس سنا) پیرو سازمان مرکزی آمار موافقت می کنم که به بعد از تعطیلات مجلس موکول شود. البته این مورد در برنامه دولت هم ذکر شده و لایحه اش نیز تقدیم گردیده است، توجه می فرمایید دستگاهی که در آینده نزدیک خودش را منحل می داند بلاتکلیف خواهد ماند و تقاضای تسریع در این امر بدین خاطر بود امّا چون مصادف با تعطیلات مجلس است بنده بخاطر احترام به فرمایش جناب آقای رییس، آن را به بعد از تعطیلات مجلس سنا موکول می کنم که در اولین فرصت این لایحه ارایه شود و درباره لایحه دیگر استدعای فوریت می کنم که تصویب بشود، چون یک مطلب کاملاً ساده و عادی است امشب تصویب بشود… .»

بنابر پیشنهاد نخست وزیر به فوریت لایحه رأی دادند که با موافقت اکثریت هم رو به رو شد و به تصویب رسید. شاید علت موافقت اکثریت با فوریت لایحه برای این بود که آنان را در دوره تعطیلات تابستانی مجلس، یک روز تمام از تفریح بازداشته و در مجلس سرگردان ساخته بودند و می دانستند اگر با فوریت آن موافقت نکنند در جلسه فوق العاده روز دیگر هم باید سرگردانی بکشند.

اینکه رییس مجلس سنا در آغاز اظهار کرد: «… البته امکان این هم بود که فردا جلسه فوق العاده ای تشکیل بدهیم…» شاید روی این انگیزه بود که سناتورها را از نظر روانی تحت تأثیر قرار دهد و به آنان گوشزد کند که اگر در این جلسه فوق العاده که از ۷ صبح تا ۱۲ شب به درازا کشیده شده است کار را به پایان نبرند این رشته سری دراز دارد و روز دیگری را نیز باید به سرگردانی بگذارنند. یکی از سناتورها به نام دکتر صدیق درخواست کرد که معاون وزارت امور خارجه درباره این لایحه «… اگر ممکن است چون متبادر به ذهن نیست توضیحاتی بدهند…» میرفندرسکی، معاون وزارت امور خارجه، تنها به بازگو کردن درخواست سفارت امریکا مبنی بر این که مستشاران نظامی امریکایی از مزایا و مصونیت های پیش بینی شده در قرارداد وین برخوردار شوند بسنده کرد و کوشید تا موضوع را سر بسته نگهدارد و مسأله را برای نمایندگان باز نکند. سناتور دیگری به نام دکتر کاظمی توضیح خواست که «… آن مصونیت ها و معافیت ها را بفرمایید… .» آقای میرفندرسکی در حالیکه از پاسخ طفره می رفت چنین گفت:

«… در یادداشت هایی که مبادله شده مصونیت ها و معافیت ها آمده است. همان طور که جناب آقای نخست وزیر فرمودند آقایان سناتورهای عظام می دانند که باید در خیلی از تصورات و اندیشه ها جرح و تعدیل کرد. شاید در نظر اول خیلی گران بیاید که ما برای یک عده خارجی در ایران تقاضای مصونیت و معافیت بکنیم امّا ما این مصونیت ها و معافیت ها را برای خارجی ها تقاضا نمی کنیم. ما برای خاطر خدمتی تقاضا می کنیم که آن ها برای ما انجام می دهند. درباره این موضوع زیاد فکر کردیم، و پس از مشاوره با دستگاه های مختلف مملکت، به این نتیجه رسیدیم که اعطای این مصونیت ها و مزایا ضرری برای دولت شاهنشاهی ندارد و معافیت مالیاتی است که از حقوق آنان مالیات گرفته نشود یا برای مسکن و تغذیه معافیت داشته باشند، که مهم نیست. به علاوه این معافیت چیزی نیست که تنها ما قایل شده باشیم دولت های دیگر هم چنین کرده اند، دولت ترکیه هم کرده، دولت یونان هم کرده… .»

آقایان سناتورها در آن روز بلند تابستان، تمام روز را در مجلس گذرانده، و از این رو بر آن شدند نقشه رییس دولت و رییس مجلس سنا را با چند بار «قیام و قعود» به پایان رسانند. گزارش پایان مذاکرات جلسه روز سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ که نزدیک نیمه شب صورت گرفت خواندنی است. پس از سخنان سربسته میرفندرسکی، جلسه مجلس به شرح زیر ادامه یافت:

رییس: راجع به کلیات، نظری هست؟ (اظهاری نشد) رأی می گیریم به ورود در شُورِ ماده واحده. سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند. (بیشتر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقای مسعودی بفرمایید.

آقای مسعودی مخبر کمیسیون نیز مانند آقای میرفندرسکی به کلی گویی پرداخت و گزارشی از تصویب این لایحه در کمیسیون های وزارت خارجه و وزارت جنگ داد و بر جای خود نشست.

حاضران گویا به خواب رفته و یا از هوش رفته بودند! نه کسی سخنی گفت و نه توضیحی خواست.

رییس: نسبت به ماده واحده دیگری نظری هست؟ (اظهاری نشد) رأی می گیریم به ماده واحده، سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند. (بیشتر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است. نظری هست بفرمایند. (اظهاری نشد) رأی می گیریم به کلیه لایحه، سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند. (بیشتر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. برای رأی نهایی به مجلس شورای ملی فرستاده می شود. جلسه را ختم می کنیم. ساعت ۱۲ شب مجلس ختم شد… .

دولت حسنعلی منصور با این شگرد توانست لایحه مصونیت اتباع امریکا در ایران را به تصویب مجلس سنا برساند و سپس آن را برای تصویب به مجلس شورای ملی ببرد. از آنجا که بیش تر نمایندگانی که در مجلس شورای ملی عضویت داشتند از «حزب ایران نوین» به رهبری منصور بودند، وی اطمینان داشت که لایحه یادشده به تصویب مجلس شورای ملی می رسد و مأموریت او به درستی پایان می یابد! از این رو لایحه را با جرأت و جسارت بیشتری در مجلس شورای ملی مطرح و از آن دفاع کرد و هنگام طرح لایحه اظهار داشت:

«… من افتخار می کنم این لایحه را تقدیم می نمایم»!

روز سه شنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ لایحه مزبور در مجلس شورای ملی مطرح شد. پیش از طرح لایحه نخست «قرارداد وین» که مشتمل بر پنجاه و سه ماده و دو پروتکل است و به مأمورین سیاسی خارجی (دیپلمات ها) مصونیت قضایی و معافیت های گمرکی می دهد مطرح شد و به تصویب رسید. آن گاه لایحه مصونیت و معافیت اتباع امریکا در ایران با این قید که از همه مزایا و معافیت های بند «و» از ماده اول قرارداد وین بهره مند شوند به شور گذاشته شد. هنگام طرح و بررسی این لایحه شماری از نمایندگان به مخالفت صحبت کردند و تصویب آن را برخلاف قانون و مصالح کشور دانستند. چکیده اشکالات و اعتراضات آنان را می توان چنین برشمرد:

۱. این لایحه با دو اصل ۵۰ و ۷۱ قانون اساسی و ماده ۱۱ متمم قانون اساسی منافات دارد.

۲. دولت، نمایندگان را غافلگیر کرده و فرصت مطالعه و بررسی لایحه را نداده است.

۳. اگر امریکا به ایران کمک نظامی و اقتصادی می کند، خیلی بیشتر از آن استفاده می برد و مستحق امتیاز جدیدی نیست.

۴. از شصت سال قبل، هیأت های مذهبی و فرهنگی امریکا در ایران مشغول فعالیت هستند، از چهل سال قبل به این طرف (از زمان شوستر) مستشاران امریکا به عناوین مختلف در ادارات مالی، نظامی، فرهنگی و… مشاغل مهمی داشته و دخالت های نابه جایی کرده اند و در تمام این مدت هیچ حادثه ناگواری به دست ملت ایران علیه این خارجی ها به وجود نیامده که دلیل وحشی گری ایرانیان نسبت به خارجیان باشد تا امروز از ما حق توحش بگیرند.

۵. دولت اگر معتقد است این عمل خیانت نیست و برای ایران ضرر ندارد، خوب بود قبلاً آن را توسط جراید در معرض افکار مردم می گذاشت.

۶. اگر امتیاز را به امریکایی ها بدهیم فردا تمام کارشناسان خارجی مانند آن را از ما می خواهند. دراین صورت ما حق نداریم که استثنایی قایل شویم.

۷. اگر یک نفر امریکایی جاسوس بود و اسرار مملکت را در کیف مبارکش گذاشت و یا اگر پولی از جای دیگر گرفت و یا با باندی بند و بست کرد و خواست خواسته ملت دیگری را در ایران عملی کند، ما چگونه می توانیم او را کنترل کنیم؟

۸. اگر فردا یک گروهبان امریکایی متعرض زنان ما شد نمی توانیم به هیچ مقامی مراجعه کنیم…!

۹. مثلاً اگر یک امریکایی بچه مرا زیر بگیرد و من هم حق نداشته باشم شکایت کنم و دستم از همه جا کوتاه باشد، می روم آن امریکایی را می کشم و این خطرناک است…!

۱۰. ماده ۳۲ قرارداد وین در متنی که در اختیار مجلس گذاشته شده موجود نیست. بنابراین باید قید شود «معافیت ها به استثنای مصونیت های موجود در ماده ۳۲ اعطا می شود تا مطلب ندانسته را تصویب نکرده باشیم!»

به رغم این قبیل مخالفت ها برخی عناصر به ظاهر مخالف، زمانی که دریافتند مورد خشم شاه قرار گرفته اند حرفشان را پس گرفتنه و آشکارا اعلام کردند که نسبت به لایحه تجدیدنظر کرده اند! بنابراین نمی توان پذیرفت که موضع گیری برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی علیه لایحه مصونیت اتباع امریکا در ایران از روی غیرتمندی و استقلال طلبی بوده است بلکه انگیزه های دیگری هم در کار بوده که به برخی از آن ها می پردازیم:

۱. بیشتر کسانی که علیه لایحه یاد شده به مخالفت برخاستند از «حزب مردم» به رهبری اسداللّه علم بودند که درگیری دیرینه ای با «حزب ایران نوین» داشتند و اختلاف و رقابت این دو حزب، در موضع گیری اعضای «حزب مردم» بر ضد این لایحه دولت که رییس آن رهبر «حزب ایران نوین» بود نقش مؤثری داشت.

۲. چنان که پیش تر نیز بررسی گردید انگلیس و عوامل آن در ایران مصونیت اتباع امریکا را به دلیل رقابتی که با آن ابرقدرت در ایران و خلیج فارس داشتند به زیان خود می دانستند. از این رو، حتی سازمان فراماسونری وابسته به انگلیس نیز آشکارا به صحنه آمد و در بخشنامه ای از اعضای خود خواست که «علیه لایحه مصونیت سیاسی امریکا اقدام کنند». بنابراین، نطق مهندس بهبودی علیه لایحه یادشده در مجلس شورای ملی نیز طبق دستور مهندس شقاقی «استاد اعظم لژ مذکور» بوده است و سلیمان بهبودی «رییس تشریفات دربار» نیز که عضو «لژ روشنایی در ایران» بود طبق دستور لژ، علیه این لایحه اظهاراتی کرد. از سوی سازمان فراماسونری به او گفته شده بود تا سعی کند طرح لایحه در مجلس شورای ملی را به عقب بیندازد و به همین جهت بود که از اعلیحضرت تقاضای تأخیر طرح لایحه را کرد… . بنابراین برخی از مخالف خوانی ها در مجلس ریشه در جنگ قدرت امریکا و انگلیس داشت که در میان دو جناح وابسته به آن دو ابرقدرت بدین صورت نمایان گردید.

۳. نطق تند و شدید مهندس بهبودی به علت نزدیکی وی به دربار در مجلس برضد لایحه مزبور (که بنا بر گزارش بالا طبق فرمان استاد لژ فراماسونری بوده است) برای برخی از نمایندگان این ذهنیت را پدید آورد که شاه به این لایحه دید موافق ندارد و برای خوشامد شاه به مخالفت با آن برخاستند.

۴. برخی از موضع گیری ها و مخالف خوانی ها نیز طبق خواست دولت بود تا وانمود شود که در مجلس آزادی کامل حاکم است! امّا شخص شاه از بیم آن که در نزد امریکایی ها متهم شود که با مصونیت اتباع آنان در ایران موافق نیست و مهندس بهبودی به اشاره او بر ضد آن لایحه سخن گفته است، با دستپاچگی پدر او را از دربار بیرون راند و ناخشنودی خود را از نطق نامبرده در مجلس اعلام کرد.

در حقیقت، فشار سفارت امریکا برای تصویب این لایحه تا آن جا بود که دولت و مجلس ناگزیر شدند بدون در نظر گرفتن آداب و رسوم قانون گذاری آن را به رأی بگذارند. بنابراین نه لایحه را به کمیسیون های دادگستری و نظام فرستادند و نه برای مطالعه در اختیار نمایندگان قرار دادند و نه به اشکالات بسیاری از نمایندگان که به شکلی اساسی به لایحه وارد بود و روی برخی از کاستی ها و نواقص آن انگشت گذاشته بودند، بها دادند و با تهدید و ارعاب، نمایندگان را برآن داشتند که رأی خود را به صندوق بریزند و سرانجام با ۷۴ رأی موفق در برابر ۶۱ رأی مخالف، ماده واحده ای را که دربردارنده مصونیت و معافیت اتباع امریکا در ایران بود را به اصطلاح به تصویب رسانیدند.

قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین به شرح زیر بود:

ماده واحده: با توجه به لایحه ۱۸/۲۲۹۱/۲۱۵۷ ۲۵/۱۱/۱۳۴۲ دولت و ضمایم آن که در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم شده به دولت اجازه داده می شود که رییس و اعضای هیأت های مستشاران نظامی ایالات متحده در ایران را که به موجب موافقتنامه های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می باشند از مصونیت ها و معافیت هایی که کارمندان اداری و فنی موصوف در بند «و» ماده اول قرارداد وین که در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق بیست و نهم فروردین ماه ۱۳۴۰ به امضا رسیده است، را شامل می شوند، برخوردار نماید. قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در تاریخ شنبه سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده بود، در جلسه روز سه شنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. نایب رییس مجلس شورای ملی:

دکتر خطیبی

امام و جریان کاپیتولاسیون

هنوز بیش از چند روزی از تصویب رژیم کاپیتولاسیون نگذشته بود که مجله داخلی مجلس شورا که حاوی متن کامل سخنرانی ها و گفتگوها بود به دست امام رسید و ایشان نیز بر آن شدند که با ایراد نطقی قاطع و اعلامیه ای سازنده خیانت های پشت پرده شاه را برای مردم افشا کنند و تا فرصتی هست همگان را برای مقابله و مبارزه با این توطئه فرا خواند. پیش از هر کاری به منظور آگاه ساختن علما و روحانیان مرکز و شهرستان ها پیک هایی همراه با نامه به اطراف و اکناف کشور روانه کردند و خود نیز با مقامات روحانی قم به گفتگو نشسته و ضربه تازه ای که از جانب رژیم بر اساس اسلام و استقلال ایران وارد شده است را به آگاهی آنها رساندند و بر خلاف ناامیدی هایی که از ناحیه آنان وجود داشت کوشش فراوانی کردند تا آنان به حرکت درآمده و با ایشان همراه شوند. پس از آماده شدن زمینه، تصمیم امام به سخنرانی در روز ۲۰/۲/۱۳۸۴ ه . ق. (مطابق با چهارم آبان ماه ۱۳۴۳) همه جا منعکس شد، جمع کثیری از اقشار مختلف مردم از مرکز و شهرستان ها به منظور شنیدن سخنرانی امام راهی قم شدند. وسایل ضبط، میکروفن و بلند گو به اندازه کافی فراهم آمد. سیستم امنیتی رژیم که احساس می کرد امام خمینی درصدد ایراد سخنرانی جدیدی است توسط یکی از عوامل خود درصدد ملاقات با امام برآمد اما موفق نشد. به همین خاطر به ناچار با حاج سیدمصطفی خمینی ملاقات کرد و برای امام پیغام داد که:

«… امریکا به منظور کسب وجهه در میان مردم ایران با تمام قدرت فعالیت کرده و پول می ریزد و از نظر قدرت در موقعیتی است که هر گونه حمله به آن به مراتب خطرناک تر از حمله به شخص اول مملکت است. اگر این روزها آیت اللّه خمینی بنا دارند، نطقی را ایراد کنند باید خیلی مواظب باشند که به دولت امریکا مربوط نباشد این خیلی خطرناک است و با عکس العمل تند و شدید آنان مواجه خواهد شد. دیگر هر چه بگویند حتی حمله به شخص شاه چندان مهم نیست.»

امام خمینی با این پیغام دریافتند که در آن شرایط نقطه ضعف رژیم شاه در تحریک افکار توده ها و شوراندن آنان علیه امپریالیسم امریکا می باشد. از این رو در سخنرانی و اعلامیه تاریخی خویش امریکا را با شدیدترین لحنی مورد انتقاد و اعتراض قرار دادند. امام در سخنرانی خود بطور رسمی اعلام کردند:

«رییس جمهور امریکا بداند که امروز پیش ملت ما منفورترین فرد دنیاست. امروز پیش ملت ما منفورترین فرد بشر است که چنین ظلمی به ملت اسلامی کرده است. امروز قرآن با او خصم است. ملت ایران با او خصم است.»

در اعلامیه امام نیز آمده بود:

«… امریکاست که از اسراییل و هواداران او پشتیبانی می کند، امریکا است که به اسراییل قدرت می دهد که اعراب مسلمانان را آواره کند. امریکاست که وکلا را یا بی واسطه یا با واسطه بر ملت ایران تحمیل می کند. امریکاست که اسلام و قرآن مجید را به حال خود مضر می داند و می خواهد آن ها را از جلوی خود بردارد. امریکاست که روحانیون را خار راه استعمار می داند و باید آن ها را به حبس و زجر و اهانت بکشد. امریکاست که به مجلس و دولت ایران فشار می آورد که چنین تصویب نامه مفتضحی را که تمام مفاخر اسلامی و ملی ما را پایمال می کند تصویب و اجرا کنند. امریکاست که با ملت اسلام معامله وحشی گری و بدتر از آن می نماید…».

با احیای رژیم کاپیتولاسیون که همه مفاخر ملی و حیثیت ایرانی را مورد اهانت قرار داد، انتظار می رفت که گروه ها و سازمان های سیاسی که ادعای ایران دوستی و میهن پرستی داشتند و وانمود می کردند که حتی اسلام را برای ایران می خواهند نه ایران را برای اسلام در برابر این وطن فروشی شاه به خیزش و خروش برخیزند و از استقلال ایران و حیثیت و شخصیت ایرانی دفاع کنند. امّا از آن جا که بیشتر احزاب و گروه های سیاسی رسمی ایران دنباله رُویِ سیاست امریکا بودند کوچک ترین واکنشی در برابراحیای رژیم کاپیتولاسیون از خود نشان ندادند. نه صدا به اعتراض بلند کردند و نه اعلامیه ای بر ضد آن صادر کردند و نه موضع مخالفی گرفتند. در مهر ماه ۱۳۵۸ حزب زحمتکشان، جزوه ای با عنوان «هست یا نیست» منتشر کرد و مدعی شد که آن را در سال ۱۳۴۳ انتشار داده است. امّا این نگارنده و دیگر کسانی که در آن روز در صحنه بودند نه آن جزوه را دیده اند و نه در این باره خبری شنیده اند. البته در این جزوه نه تنها احیای کاپیتولاسیون محکوم نشده بود بلکه از نمایندگان مجلس قدردانی هم شده بود. محور بحث جزوه مذکور این موضوع است که آنچه در دو مجلس شورا و سنا به تصویب رسید کاپیتولاسیون بود یا نه؟ در پایان نیز چنین نتیجه گیری شده بود از آنجا مسؤولان کشور و نمایندگان دو مجلس نمی دانستند ماهیت لایحه چیست به آن رأی مثبت دادند.

در پی این حرکت، حضرت امام به جرم دفاع از استقلال، شخصیت و هویت ایرانی و مخالفت با فزون طلبی امریکا در ۱۴ آبان ۱۳۴۳ به ترکیه تبعید شد. رژیم شاه و دولتمردان امریکا براین باور بودند که با تبعید امام خمینی از ایران می توانند موج ضد امریکایی را در ایران کاهش دهند و خطر شورش توده های ستمدیده بر ضد امریکا را از میان ببرند. نامه ای که وزیر مختار امریکا در تهران به دنبال تبعید امام به دوست خود نوشته است عمق وحشت و نگرانی مقامات امریکا را از خروش طوفان زای امام نشان می دهد. دراین نامه آمده است:

تهران ایران ۶ نوامبر ۱۹۶۴ جیمز عزیزم گرچه هفته گذشته نامه شما را دریافت کردم امّا فرصت پاسخ دادن نداشتم. اکنون گزارش در دسترس من است. روز گذشته هنگامی که گزارش ماشین می شد می خواستم جواب بدهم، اما چنان حالم بد بود که مجبور شدم دکتر بخواهم… . وقایع اخیر که شما در پی گزارش رسمی به آن آگاه خواهید شد دل مرا خوش کرده است. بالاخره ما توانستیم از سوء رفتار پیرمردی که با سخن خود چوب در میان چرخ های ما می گذاشت، خلاص شویم. کلّه گنده محلی دستور اخراج او را صادر کرد. در حال حاضر وی در یک مهمانخانه درجه دوم ترکیه زندگی می کند و می کوشد که سُنّی های بیچاره را اغوا کند. گرفتاری بزرگی ما را به خود مشغول کرده است. اکنون ما بایستی چکامه سرایی شرقی خود را از دست بدهیم. افتادن در جریان های محلی آسان است… . استوارت دبلیو.راکول

امریکا بر این باور بود که با تبعید امام از ایران «از سوء رفتار پیرمردی که چوب لای چرخ هایشان می گذاشت» رهایی یافته است. غافل از آن که تبعید امام با سرنگونی نظام شاهنشاهی در ایران و پیروزی انقلاب اسلامی پایان می یابد و در سالروز تبعید امام سفارت آمریکا که به «لانه جاسوسی» شیطان بزرگ مرسوم گردیده در تصرف ملت ایران قرار خواهد گرفت و به سلطه و سیادت امریکا در ایران پایان می دهد. وَ مَکَروُ وَ مَکَرَ اللّه ُ وَ اَللّه ُ خَیْرُ الْماکِرینْ.