اقتصاد ایران، از خرابه پهلوی تا گام‌های بزرگ انقلاب/ باید به آینده اقتصاد ایران امیدوارتر بود

نمودار درصد جمعیت تحت پوشش آب شهری

نمودار درصد جمعیت تحت پوشش آب روستایی

جدول خلاصه وضعیت بخش آب کشور

۵۳ سال حکمرانی رژیم پهلوی در ایران را می‌توان با نبود برق در بخش عمده‌ای از کشور و قطعی‌های مداوم برق در بخش دیگری از کشور، شاخص‌گذاری کرد. در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور ۷۰۲۴ مگاوات بود، نیروگاه‌هایی که تماما توسط شرکت‌های خارجی در ایران احداث شده بودند و برای نگهداری و تعمیرات آن، هزینه بسیاری از جیب مردم ایران می‌گرفتند. اما در حال حاضر پس از ۴۳ سال تلاش و پیشرفت بی‌وقفه در بخش نیروگاهی، ایران هم‌اکنون جزو ۱۰ نیروگاه‌ساز برتر جهان است و ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور به ۸۶ هزار و ۳۷۵ مگاوات می‌رسد.

نمودار وضعیت ظرفیت نیروگاهی ایران

تعداد مشترکان برق از ابتدای انقلاب تاکنون سالیانه به طور میانگین ۵.۷۹ درصد رشد داشته است که همین روند باعث شده تا تعداد مشترکان این صنعت از سه میلیون و ۳۹۹ هزار مشترک در سال ۵۷ به ۳۸ میلیون و ۳۱۳ هزار مشترک در سال جاری افزایش یابد. در حال حاضر ۱۰۰ درصد جمعیت شهری کشور و ۹۹.۷ درصد جمعیت روستایی کشور از نعمت برق برخوردارند.

در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب، تعداد روستاهای برق‌دار از چهار هزار و ۳۶۷ روستا در سال ۵۷ به ۵۷ هزار و ۸۸۵ روستا در دی‌ماه امسال رسیده است که رشدی ۶.۱۹ درصد در هر سال را نشان می‌دهد.در حالی که در سال ۵۷ تعداد خانوارهای روستایی برق‌دار کشور از ۷۵۰ هزار خانوار تجاوز نمی‌کرد، هم اکنون این تعداد به چهار میلیون و ۵۰۸ هزار خانوار افزایش یافته که نشانگر رشد سالیانه ۴.۲۶ درصدی است.

بررسی آمار برقرسانی به روستاها در جهان و ایران از فاصله معنادار بیش از ۲۰ درصدی ایران با میانگین جهانی حکایت دارد، میانگین برقرسانی به روستاها در جهان اکنون ۷۹ درصد و در ایران ۹۹.۷ درصد است. همچنین متوسط برقرسانی شهری در جهان ۹۶ درصد و در ایران ۱۰۰ درصد است.

بررسی روند انرژی تولیدی نیروگاه‌ها نیز بیانگر آن است که این شاخص از ۱۷.۴ میلیارد کیلووات ساعت در سال پیروزی انقلاب به بیش از ۲۸۷ میلیارد کیلووات ساعت در پایان سال گذشته رسیده است که رشد میانگین سالانه ۶.۷ درصد را نشان می‌دهد.

در این مدت (۴۳ سال گذشته) طول شبکه‌های انتقال و فوق توزیع کشور با میانگین رشد سالانه ۵.۴۱ درصدی از ۱۳ هزار و ۵۶۱ به ۱۳۰ هزار و ۷۳۸ کیلومتر مدار و ظرفیت پست‌های انتقال و فوق توزیع با میانگین رشد ۶.۶۳ درصدی از ۱۸ هزار و ۴۷۷ مگاولت آمپر به ۲۹۱ هزار و ۸۸۸ مگاولت آمپر افزایش یافته است.

در این مدت (۴۳ سال گذشته) طول شبکه‌های توزیع با رشد سالانه ۵.۹۸ درصدی از ۶۸ هزار و ۲۱۴ کیلومتر به ۸۳۰ هزار و ۴۶۸ کیلومتر و ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیع با رشد ۶.۶۶ درصدی از ۸۳۳۰ مگاولت آمپر در سال ۵۷ به ۱۳۳ هزار و ۳۲۴ مگاولت آمپر در دی ماه امسال رسیده است.

تعداد ترانسفورماتورهای توزیع که شاخصی مهم در توسعه شبکه برق است، با رشد سالانه ۸.۲۶ درصدی از ۲۶ هزار دستگاه در سال ۵۷ به ۷۸۷ هزار و ۶۷۴ دستگاه در دی ماه امسال افزایش یافته است.

جدول خلاصه وضعیت بخش برق کشور

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (تا سال ۵۷) تنها ۵۱هزار خانوار تحت پوشش گاز طبیعی قرار داشتند که هم‌‌اکنون بیش از ۲۵ میلیون خانوار از این نعمت بهره‌مند می‌باشند. ظرفیت تولید گاز در کشور که در سال ۵۷ حدود ۳۶ میلیون مترمکعب در روز بود، امروز به بیش از یک میلیارد مترمکعب در روز رسیده است.

هم‌اکنون و در چهل‌وسومین سال پیروزی انقلاب اسلامی، هزار و ۲۱۶ شهر شامل ۹۸.۴ درصد شهرها و ۳۴ هزار و ۸۸۴ روستا شامل ۸۴.۸ درصد روستاهای کشور به شبکه گاز طبیعی متصل هستند و مجموع شبکه گاز شهری و روستایی اجراشده در ایران به ۴۰۷ هزار و ۵۷۷ کیلومتر رسیده است.

مجموع خطوط انتقال گاز کشور در سال ۱۳۵۷ به میزان ۲۹۰۰ کیلومتر بود. ایران اکنون با دارا بودن ۳۷ هزار و ۷۴۸ کیلومتر خطوط انتقال گاز و ۸۸ ایستگاه تقویت فشار گاز طبیعی، در سبد انرژی کشور سهم بیش از ۷۰ درصدی دارد و با ظرفیت پالایش روزانه بیش از یک میلیارد و ۳۰ میلیون مترمکعب گاز توانسته در تامین پایدار این انرژی پاک در ایران نقش‌آفرینی کند، به طوریکه جریان گاز طبیعی در سردترین روزهای فصل زمستان و در مناطقی با دمای منفی ۳۰ درجه هم پایدار است.

جدول خلاصه وضعیت بخش گاز کشور

در دهه ۵۰ شمسی قیمت نفت به یکباره افزایش قابل توجهی پیدا کرد؛ به طوری که سهم درآمدهای نفتی ایران نسبت به کل درآمدهای دولتی از ۱۱ درصد در سال ۱۳۳۳ به حدود ۸۶ درصد در سال ۱۳۵۳ افزایش یافت. براساس آمارهای موجود، درآمد نفتی شاه از ابتدای دهه ۵۰ سیر افزایش نجومی خود را آغاز کرده بود. میزان درآمد نفت که در سال ۱۳۴۲، ۵۵۵ میلیون دلار و در سال ۱۳۴۷، ۹۸۵ میلیون دلار بود، در آغاز دهه ۵۰ به ۱.۸ میلیارد دلار رسید و طی سال‌های بعد روند رو به رشد خود را ادامه داد؛ به طوری که عایدات نفت ایران از ۱ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار در سال ۱۳۵۰ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۶ رسید.

به‌عبارتی طی پنج سال (سال‌های ۵۰ تا ۵۵) درآمد نفتی شاه نزدیک به ۹ برابر رشد کرده بود که این وضعیت شاه را در یک وضعیت متوهمانه قرار می‌داد که خود از آن به‌عنوان «تمدن بزرگ» نام می‌برد؛ اما آنچه اتفاق افتاد، در ظاهر برای توسعه سریع اقتصاد کشور بود اما او به‌طرزی دیوانه‌وار مشغول قرض گرفتن از خارج، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و… بود، به‌طوری‌که بین سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۱ موازنه پرداخت‌های ایران تقریبا بی‌وقفه کسری داشت و سرمایه‌های زیادی در راه طرح‌های تجملی و غیراقتصادی صرف شد.

در نظام جمهوری اسلامی، صندوق ذخیره ارزی که بعدها به نام صندوق توسعه ملی نام گرفت، تشکیل شده تا هر ساله هر چه بیشتر درآمدهای نفتی در این صندوق ذخیره شده و صرف توسعه زیرساختهای مولد، اشتغال زا و درآمدزای کشور شود. این سهم در بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۰ درصد کل درآمدهای نفتی کشور دیده شده است.

در بخش توسعه میادین نفتی و گازی و تولید نفت و گاز، در پیش از انقلاب، کار تولید نفت و گاز از چند میدان مستقل ایران توسط شرکت های خارجی انجام می شد، اما پس از انقلاب به میادین مشترک نفت و گاز توجه شد و علاوه بر توسعه و آغاز برداشت نفت و گاز از میادین مشترک با کشورهای همسایه، شرکت های ایرانی موفق شدند با انتقال دانش و دستیابی به توانمندی توسعه، تولید و نگهداری میادین نفتی و گازی، کاری که در سالهای پیش از انقلاب با هزینه های گزاف از سوی شرکت های خارجی انجام می گرفت را به دست متخصصان داخلی انجام دهند.

برداشت حداکثری توسط شرکت های خارجی و بدون توجه به اصول برداشت صیانتی و تنها با هدف خام فروشی حداکثری و تزریق منابع نفتی به بخش تأمین هزینه های جاری در پیش از انقلاب، تبدیل به برداشت صیانتی توسط شرکت های داخلی، با توجه به اصول فنی و تزریق بخشی از منابع نفتی به توسعه زیرساخت های کشور و تبدیل بخشی از نفت خام و گازطبیعی تولیدی کشور، به محصولات با ارزش افزوده بیشتر در پالایشگاه ها و پتروشیمی ها در بعد از انقلاب شد.

۶ مجتمع فعال پتروشیمی کشور در سال ۱۳۵۷ امروز به ۶۸ مجتمع افزایش یافته است؛ ۱۷ مجتمع تولیدی و دو واحد یوتیلیتی در قطب عسلویه، ۱۹ مجتمع تولیدی و یک واحد یوتیلیتی در هاب ماهشهر و ۲۵ مجتمع تولیدی پتروشیمی در سایر مناطق کشور فعال هستند. مقدار سرمایه‌گذاری در این صنعت از حدود ۱۱۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ هم‌اکنون به بیش از ۸۰ میلیارد دلار رسیده است.

ظرفیت صنعت پتروشیمی ایران از سالانه ۳ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ هم‌اکنون به ۹۰ میلیون تن در سال رسیده است، همچنین ظرفیت تولید سالانه محصولات پایه صنعت پتروشیمی در سال گذشته ۳۰ میلیون تن بود که از نظر کمّی ایران پس از عربستان در رتبه دوم منطقه قرار گرفت. افزون بر این، ایران با ۵۴ میلیون تن ظرفیت محصولات عمده  پتروشیمی در سال ۲۰۲۰، جایگاه دوم در خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.

تولید این صنعت از ۲.۷ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به ۶۱.۲ میلیون تن در سال ۹۹ رسیده است که از این مقدار ۳۴.۲ میلیون محصول نهایی قابل فروش در سال ۹۹ تولید شد، در حالی که مقدار فروش کل محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۵۷، ۱.۵۲ میلیون تن بوده است.

صنعت پتروشیمی در سال ۹۹ بدون نظر گرفتن طرح‌هایی که در ماه‌های پایانی سال به بهره‌برداری رسیده‌اند، عملکرد ۷۷ درصدی نسبت به ظرفیت اسمی قابل بهره‌برداری داشته و درآمدی معادل ۱۵ میلیارد دلار را برای کشور محقق کرده است. پیش‌بینی می‌شود درآمد فروش صنعت پتروشیمی در پایان امسال به بیش از ۲۱.۵ میلیارد دلار برسد. این در حالی است که درآمد این صنعت در سال ۱۳۵۷،  ۰.۱۶ میلیارد دلار بوده است.

مقدار صادرات محصولات پتروشیمی از ۰.۶ میلیون تن  به ارزش ۰.۰۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۷ به ۲۴.۴ میلیون تن به ارزش حدود ۹ میلیارد دلار در سال ۹۹ با سهم حدود ۷۰ درصدی از میزان تولید محصولات رسیده است. پیش‌بینی می شود صادرات محصولات پتروشیمی ایران امسال به ۱۴ میلیارد دلار برسد.

جدول خلاصه وضعیت بخش پتروشیمی کشور

مقایسه شاخصهای مهم پالایشگاهی کشور در سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ نشان دهنده دستاوردهای بزرگ و سرمایه گذاری‌های گسترده در این بخش است؛ به طوری که در طی این مدت مجموع تولید پنج فراورده اصلی (گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره) از ۹۹.۷۴ میلیون لیتر در روز به بیش از ۳۰۰ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.
مقایسه تولیدات پالایشگاهی ایران از زمان آغاز به کار پالایشگاه نفت آبادان نشان می دهد که تولید بنزین پالایشگاهی در طی ۴۳ سال دوران پس از انقلاب اسلامی (۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰)، نسبت به ۶۷ سال قبل از انقلاب (۱۲۹۱ تا ۱۳۵۷) تقریبا ۸ برابر شده و از ۱۴.۴۳ میلیون لیتر در روز به ۱۱۰ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.

* ایران سرآمد کشورها در رشد شاخص توسعه انسانی طی ۴۰ سال اخیر
اگر بخواهیم  دیگر دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم باید گفت که  به صورت قطعی در توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها آمارهای قابل توجهی در جمهوری اسلامی ثبت شده است. یکی از مهمترین گزارش های جهانی که برای مقایسه کشورها در خصوص توسعه و پیشرفت مورد استناد قرار می گیرد، گزارش شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد است.

بر اساس گزارش دفتر توسعه سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران در ۴۰ سال گذشته با ۵۰ رتبه صعود در شاخص توسعه انسانی، عنوان سریع‌ترین رشد شاخص توسعه انسانی را بین تمام کشورهای دنیا به خود اختصاص داد.

گزارش توسعه انسانی یکی از مهمترین و معتبرترین گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی در جهان است که هرساله توسط دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) منتشر می‌شود و در این گزارش، شاخص توسعه انسانی (HDI) کشورها بر اساس معیارهایی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و سرانه درآمد ملی از عدد صفر تا یک محاسبه می‌شود که هرچه این شاخص به عدد یک نزدیک‌تر باشد، نشان از توسعه‌یافتگی بیشتر است.

تمامی شاخصهای توسعه اقتصادی و اجتماعی در برآورد این شاخص دخیل است و به‌عبارتی یکی از جامع‌ترین معیارها برای مقایسه توسعه‌یافتگی کشورها به‌شمار می‌‌رود که البته تمامی دولتها و سازمانهای علمی و تحقیقاتی از این شاخص به‌عنوان معیار اصلی مقایسه کشورها استفاده می‌کنند.

بر اساس این گزارش، میانگین رشد شاخص توسعه انسانی ایران که شامل بحث بهداشت، درآمد و سواد می‌شود، دو برابر رشد متوسط جهانی بوده است. شاخص توسعه انسانی عددی بین صفر و یک است که این شاخص برای ایران پیش از انقلاب حدود ۰.۴۳ بوده که الان به به حدود ۰.۷۸ رسیده است. همچنین جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین گزارش، در آستانه ورود به کشورهای با شاخص توسعه انسانی خیلی بالا قرار گرفته است.

نکته مهم اینکه بین ۱۰۵ کشور دنیا که از سال ۱۹۸۰ میلادی شاخص توسعه انسانی برای آنها محاسبه می‌شد، ایران طی این ۴ دهه بالاترین رشد را در شاخص توسعه انسانی داشته است. پس از ایران، چین و ترکیه در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

بر اساس گزارش سازمان ملل، رتبه جهانی جمهوری اسلامی ایران هم در این ۴ دهه ۴۰ رده صعود داشته و از جایگاه ۱۱۰ در سال ۱۹۷۹ به جایگاه ۷۰ در سال گذشته ارتقا یافته است.

بنــا بــه گــزارش توســعه انســانی ســازمان ملــل در فاصلــه ســال‌های ۵۸ تا ۱۳۹۵ یعنــی درســت از ســال اول تشــکیل جمهــوری اســلامی تــا ســال ۱۳۹۵ روی‌هــم‌رفتــه رتبــه اول میــزان رشــد شــاخص توســعه انســانی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. میانگیــن رشــد شــاخص انســانی در جهــان بیــن درصــد ۱.۶ اســت، یعنی رشــد ایــران از دو برابــر متوســط جهانــی هــم بیشــتر بــوده است.

* تامین امنیت غذایی ۸۵ میلیون ایرانی به برکت انقلاب
یکی از مهمترین عرصه های موفقیت جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب، تامین امنیت غذایی جمعیت روزافزون کشور حتی در شرایط سخت جنگ و محاصره اقتصادی و تحت شدیدترین تحریم ها بوده است، به گونه ای که اخیرا که همه گیری کرونا با عث بروز قحطی مقطعی غذا حتی در برخی کشورهای پیشرفته و اروپایی شده بود، ولی به دلیل دنبال شدن سیاست خودکفایی در حوزه تولید کالاهای اساسی و کشاورزی بر اساس تاکیدات امامین انقلاب، مشکلی در حوزه تامین کالاهای اساسی و امنیت غذایی طی این ۴ دهه ایجاد نشده است.

بررسی آمار تولیدات محصولات کشاورزی، باغات و نهاده های دامی نشان می دهد که در طول بیش از چهل سالی که از عمر انقلاب می گذرد، کشور در اغلب محصولات کشاورزی به سمت خودکفایی پیش رفته است که در این میان، کشاورزان مهم‌ترین نقش را برعهده داشته اند. در ادامه به بخشی از دستاوردهای این حوزه اشاره می کنیم:

– در سال ۱۳۵۳، مجموع تولید محصولات کشاورزی ۱۷میلیون و ۸۰۰ هزارتن و در چند ماه قبل از انقلاب ۲۵ میلیون تن بوده است، در حالی که اکنون تولید محصولات مختلف کشاورزی به ۱۲۰ میلیون تن در سال می رسد.

– در سال ۱۳۵۶، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی ۱.۲۹درصد بود که هم اکنون به ۱۵ درصد ارتقا یافته است که این امر توجه به تولید داخل را نشان می دهد.

– آمار موجود حاکی از تولید ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم در سال ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ است. به طوری که میزان واردات گندم در سالهای قبل از انقلاب به بیش از یک میلیون و ۱۴۰ هزار تن می رسید و با اجرای طرح خودکفایی گندم ، ایران با تولید ۱۴ میلیون تن و خرید ۱۱ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در بعضی سال ها به خودکفایی در این محصول اساسی رسید.

در نمودار زیر مقایسه  تولید گندم و همچنین تولید گوشت مرغ به عنوان خوراک اصلی مردم در قبل و پس از انقلاب اسلامی قابل مشاهده است.

همچنین یک گزارش فائو حاکی است: تولید غلات در ایران در سال ۱۹۷۸ حدود ۸ میلیون و ۴۷۴ هزار تن بوده است که این رقم در حال حاضر به بیش از ۲۲ میلیون و ۸۰۹ هزار تن رسیده است؛ بر اساس این گزارش، تولید غلات در ایران طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی با افزایش بیش از ۱۴ میلیون تنی و رشد ۱۶۹ درصدی مواجه شده است.

– تولید انواع میوه در کشور ما در سال ۱۹۷۸ حدود ۲ میلیون و ۸۸۳ هزار تن بوده است که این رقم با افزایش ۱۱میلیون تنی به ۱۳ میلیون و ۸۴۷ هزار تن رسیده است و در واقع تولید انواع میوه در ایران طی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رشد ۸.۴ برابری و یا ۳۸۰ درصدی مواجه شده است.

– حجم تولید محصولات تولید شکر یعنی نیشکر و چغندر قند در سال ۱۹۷۸ میلادی بیش از ۴ میلیون و ۵۵۷ هزار تن بوده است که این رقم در حال حاضر به بیش از ۱۰ میلیون و ۵۳۰ هزار تن رسیده است. تولید نیشکر و چغندر قند طی سال های گذشته بیش از ۶ میلیون تن و به عبارتی ۱۳۱ درصد رشد داشته است.

بررسی اجمالی این آمار نشان دهنده رشد جهش گونه بخش کشاورزی  – که یکی از مهم‌ترین پایه های استقلال و اقتدار اقتصادی کشور محسوب می شود-در چهل سالی است که از عمر انقلاب می گذرد و این موضوع سبب شده تا کشور در تولید بیش از ۹۰ درصد محصولات کشاورزی و دامی به خودکفایی برسد. نکته قابل ملاحظه اینکه ظرفیت های بالقوه بسیار زیادی در این بخش در کشور وجود دارد که استفاده از آنها و به فعلیت رساندن این ظرفیت ها می تواند شکوفایی بخش کشاورزی را دوچندان کند.

* توسعه جهش گونه زیرساخت‌ها و صنایع
یکی از بخش هایی که طی ۴ دهه اخیر رشد جهش گونه داشته است، توسعه زیرساختها به ویژه راه سازی، صنعت ریلی، ساختمان و صنایعی همچون فولاد، سیمان، لوازم خانگی و به طور کل حوزه تولید بوده است.

افزایش ۲۲ برابری تولیدات پتروشیمی از ۳ میلیون تن ظرفیت پتروشیمی در اول انقلاب به ۶۸ میلیون تن با رشد ۲۲ برابری، افزایش تعداد واحدهای صنعتی از ۱۵۰۳ واحد به بیش از ۸۵ هزار و ۷۶ واحد بهره برداری در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت و رشد ۵۷ برابری آن، رشد تعداد شهرک های صنعتی از ۳ شهرک به ۹۷۸ شهرک مصوب که در بیش از ۸۵۸ شهرک، واگذاری زمین صورت گرفته و افزایش ۱۰۰۰ درصدی صادرات کالا بخشی از این پیشرفت‌هاست. بر اساس آمارهای بانک جهانی، صادرات کالای ایران در سال پایانی رژیم پهلوی ۸ میلیارد دلار بوده است. اما در شرایط فعلی ارزش صادرات کالای ایران با رشد هزار درصدی نسبت به قبل از انقلاب، رکوردهای ۸۸ میلیارد دلار را نیز گذرانده است.

همچنین بانک جهانی با محاسبه میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در ایران بر اساس قیمت‌های ثابت از سال ۱۹۶۰ بدین سو، نشان داده که پس از انقلاب، سالانه ۳-۲ برابر قبل از انقلاب بوده است. رشد سرمایه‌گذاری‌ها پس از انقلاب، در توسعه زیرساخت‌های و خدمات عمرانی کشور به خوبی مشخص است.

پس از انقلاب شاهد رشد چشمگیری در واحدهای فولادی بودیم و رتبۀ تولید فولاد ایران در سال پیروزی انقلاب در جهان سی‌وپنجم بود که امروز به رتبۀ دهم ارتقا یافته است. بر اساس داده‌های مورد بررسی، ظرفیت محصولات فولادی به رقم ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده و نسبت به سال ۵۷ به میزان ۵۶ برابر افزایش دارد.

علاوه بر این، ظرفیت تولید مس کاتد در سال ۵۷ صفر بوده که در سال ۹۲ به رقم ۲۶۰ هزار تن رسید و امسال برابر با ۵۱۲ هزار تن است. آمار‌های موجود ظرفیت تولید شمش آلومینیوم در سال ۵۷ را رقم ۴۵ هزار تن نشان می‌دهد، که الان به بیش از ۳۲۵ هزار تن رسیده است.

در حوزه تولید محصولاتی مانند آهن اسفنجی، باریت، سنگ آهن، فولاد خام و سیمان، ایران جزء ۱۰ کشور برتر جهان است . از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون پروانه‌های بهره برداری صنعتی از ۱۳۷ فقره به بیش از پنج هزار و ۷۸۰ فقره افزایش پیدا کرده است که نشان‌دهنده رشد چشمگیری در این بخش است.

*افزایش تولید فولاد خام از ۵۹۷ هزار تن به ۲۰۸۳۳ هزار تن

خطوط ریلی در کشور در مقایسه با قبل از انقلاب

۴-چشم انداز روشن ایران اسلامی؛‌ سرای امید!
علیرغم تمامی مشکلاتی که همچنان کشور در حوزه اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می کند و معضلاتی که از گذشته در این حوزه داریم، ولی کسب این همه دستاورد اقتصادی طی این ۴ دهه با وجود همه مشکلات و تنگناها مثل جنگ و تحریم و برخی ناکارآمدی ها، چشم انداز اقتصادی کشور را  امیدبخش ترسیم می کند، به ویژه وقتی که بدانیم بخش قابل توجه این موفقیت‌ها مرهون سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است که در راستای راهبردها و رویکردهای انقلابی تدوین و ابلاغ شده است، واگر کاستیهایی هم در اقتصاد وجود دارد، نتیجه عمل نکردن به همین سیاستهای انقلابی است.

در واقع برخی این روزها چنین سوالی را مطرح می کنند که با تحمیل جنگ و تحریم‌های سنگین اقتصادی که در طول چهل سال اخیر آثار زیان‌باری بر کلیت اقتصاد وارد کرده و از سوی دیگر با وجود ناکارآمدی مدیریت در سطوح مختلف، اقتصاد ایران امروز چگونه به حیات خود ادامه داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر ظرفیت‌های کشور، نقش هدایت‌گری رهبر معظم انقلاب در این خصوص حائز اهمیت است.

«مردمی بودن»، «عدالت‌ورزی» و «فسادستیزی»، «توزیع عادلانه امکانات در کشور خصوصاً در یارانه‌ها»، «مبارزه با فساد خصوصاً در اجرای نادرست سیاست‌های اصل ۴۴، از طریق ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی»، «هماهنگ عمل کردن مردان اقتصادی دولت»، «توجه ویژه به بخش‌های پیشران اقتصاد»، «کنترل خلق پول و نقدینگی بانک‌ها متناسب با تولید»، «پرهیز از راه‌حل‌های موقتی برای حل مشکلات اقتصادی»، «موکول نکردن حل مشکلات کشور به رفع تحریم‌ها»، «افزایش تحرک کشور در دیپلماسی اقتصادی»، «توسعه روابط تجاری خصوصاً با همسایگان» و «منحصر نکردن دیپلماسی خارجی به مذاکرات هسته‌ای» از جمله توصیه‌های مهم اقتصادی رهبر معظم انقلاب است که طی این سالها به دولتها داشتند و در قالب سیاست ها به ویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در دستور کار بوده است.

بررسی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد، نشان می‌دهد، در طول سال‌های گذشته چهار محور اصلی این سیاست‌ها یعنی خودکفایی، حمایت از تولید داخل، محوریت اقتصاد دانش‌بنیان و متنوع‌سازی شرکای خارجی به صورت ویژه مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته است که نفش مهمی در تثبیت کلیت اقتصاد با وجود چالش‌هایی مثل تحریم و ناکارآمدی داشته است.

* اقتصاد دانش‌بنیان؛ از قطعه‌سازی تا صنعت نفت
وقتی درباره مفهومی به نام رونق تولید در اقتصاد مقاومتی به دنبال یافتن راهکار و شناسایی تهدیدات هستیم باید بدانیم که رونق به معنای: ”اعتبار، پیشرفت، آبادانی و جلوه است که هرکدام در زندگی اجتماعی نقش تعیین‌کننده دارند. اقتصاد مقاومتی نیاز به تبلور ظرفیت‌های داخلی دارد که در آن بتوان با تکیه بر دانش و تخصص اولاً از وابستگی به خارج در شرایط فعلی رها شد و ثانیاً در مسیر توسعه قرار گرفت. باید اذعان کرد که با اِعمال برخی از تحریم‌ها صنعت خودروسازی کشور اتفاقات خاصی را پیش روی خود می‌دید که با دوراندیشی صورت گرفته نه تنها اعمال ظالمانه آنها بی‌اثر شد بلکه از ابتدای دهه ۹۰ تولید اولین نسل از ECU آغاز شد و تا به امروز، ۵ نسل متفاوت از آن صد در صد بومی‌سازی شده است.

از سوی دیگر یکی از اقدام‌های مهم برای تحقق محورهای ٢٤گانه اقتصاد مقاومتی عملیاتی شدن بندهای ١ و ٢ ابلاغیه اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت با هدف مشارکت جمعی و پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان است. نقش پروژه ساخت ۱۰ گروه کالا و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در انتقال و توسعه فناوری با مزیت تجاری ـ رقابتی و با رویکرد افزایش توان زنجیره ارزش صادرات خدمات فنی ـ مهندسی، موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق اصلاح فرایندها و انتقال و توسعه فناوری‌های بهینه‌سازی، از جمله دستاوردهای این حوزه است.

* از خودکفایی در تولید داخل بنزین و تأمین لوازم خانگی تا خودرو: روایتی از حمایت‌هایی که به ثمر نشست
الف) بعد از دور اول تحریم‌های اقتصادی در ابتدای دهه ۹۰، بحث تقویت تولید داخل بنزین در دستور کار قرار گرفت. هر چند برای تحقق این موضوع در همان سالهای اولیه شاهد تولید بنزین از سوی پتروشیمی‌ها بودیم اما رفته رفته تولید بنزین با کیفیت از سوی پالایشگاه‌ها هدف‌گذاری شد. با بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس عملاً تولید بنزین از مصرف کشور پیشی گرفت و ایران از مصرف‌کننده و واردکننده بنزین به یک صادرکننده این محصول استراتژیک تبدیل شد.

ب) در دور اول تحریم‌ها از آنجا که صنعت لوازم خانگی ایران به صورت گسترده به کشورهای شرق آسیا وابسته بود، هدف‌گذاری مشخصی در این خصوص انجام شد و امروز آمار و ارقام تولید صنعتی کشور حکایت از وضعیت مناسب تولید انواع لوازم خانگی جهت تأمین نیاز و مصرف داخلی کشور دارد.

ج) صنعت خودروسازی در طول ۵۰ سال گذشته فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. متأسفانه این صنعت چالش‌های زیادی داشته و در افکار عمومی نتوانسته آن طور که باید و شاید پاسخگوی توقع مصرف‌کنندگان باشد. با این حال با وجود شوک تحریم‌ها و خروج یک طرفه شرکای خارجی، این صنعت همچنان روی پای خود ایستاده و با وجود کاهش سطح تولید، کشور در زمینه تأمین خودرو سواری دچار چالش اساسی نشده است.

* خودکفایی راهبرد ۳۰ ساله رهبر انقلاب؛ رمز عبور از گردنه سخت تحریم و بحران‌سازی معیشت خانوار
یکی از موضوعات بسیار مهمی که همواره مدنظر مقام معظم رهبری بوده، موضوع امنیت غذایی و خودکفایی در محصولات استراتژیک به خصوص گندم بوده است. ایشان همواره بر این موضوع تأکید داشته و به کرّات در دیدارهای مختلف با مسئولان نظام، کشاورزان، بسیجیان و سایر اقشار بارها به این مسئله مهم و اساسی کشور اشاره کرده‌اند.
راهبری رهبر معظم انقلاب طی ۳۰ سال گذشته در خصوص خودکفایی کشور در تولید محصولات غذایی و کشاورزی اساسی و استراتژیک به ویژه گندم، نتیجه خود را این روزها که کشور در شرایط کرونایی با شدیدترین تحریم‌های ظالمانه روبروست، نشان داده است، به طوری که علی‌رغم همه این فشارهای اقتصادی، کشور در تأمین محصولات غذایی و قوت قالب مردم با کمبود مواجه نشده و امنیت غذایی کشور در حد مطلوبی رعایت شده است

* توسعه روابط اقتصادی و متنوع‌سازی شرکای خارجی؛ راهبرد گذار از وابستگی به غرب
ایران در دهه ۱۹۷۰ به عنوان یکی از اقتصادهای منطقه، با اتّکای یک‌طرفه به غرب و درامدهای نفتی تا حدودی مسیر توسعه را طی کرد. این مسیر بعضاً با مشخص شدن نگاه یک سویه و منفعت‌طلبانه غربی‌ها، جنگ تحمیلی و دست اخر تحریم‌های اقتصادی که نمونه اخیر آن یعنی سیاست فشار حداکثری آمریکایی بود دچار چالش‌هایی شد. البته تمایل ایران به آسیا پس از انقلاب به طرز چشمگیری تشدید شد. بر این اساس «نگاه به شرق» به ویژه با فاصله گرفتن ایران از غرب تقویت و با تحمیل تحریم‌های اقتصادی و سیاسی غرب تشدید شد. از سوی دیگر واکنش رسانه‌های جهان به قرارداد همکاری ۲۵ساله ایران و چین (به عنوان مصداق بارز تغییر سیاست در حوزه دیپلماسی)، را فارغ از ابعاد مختلفی که هرکدام مورد پردازش قرار دارند می‌توان در یک نکته مشترک دانست و آن هم عقیم ماندن پروژه ترامپ در فشار حداکثری با نیت مهار ایران است.

* گذار از ابر تورم و وقوع امر محالی که اقتصادانان را شگفت‌زده کرد
در سه سال اخیر که موج جدید تحریم‌های اقتصادی بر پیکره اقتصاد ایران تحمیل شد، افت شدید درامدهای نفتی تراز بودجه دولت را به شدت تحت تأثیر قرار داد. کسری شدید بودجه باعث شکل‌گیری موج جدید تورمی شد و در همین حین تحمیل شوک بیرونی کرونا باعث شد تا بسیاری از تحلیلگران در سال ۹۹ پیش‌بینی وقوع ابر تورم را برای اقتصاد ایران داشته باشند. این در حالی است که تغییر سیاست ایران و پیاده‌سازی نگاه به شرق در این بزنگاه به کمک کشورمان آمد. در حالی که در یک مقطع فروش نفت به شدت کاهش یافته و بر اساس آمارها فروش نفت ایران اُفت‌های تاریخی را تجربه کرده بود، فروش نفت به کشوری مثل چین در سال گذشته و ادامه آن در سال ۱۴۰۰ باعث شوک جهانیان شد.

امروز فروش نفت ایران به مرز یک میلیون بشکه رسیده و با وجود تداوم تحریم‌ها گویی تحریم نفتی برای ایران وجود ندارد. فرض کنید این ارتباط با شرق و تعویض سیاست‌گذاری انجام نمی‌شد در این بین شاید پیش‌بینی آن دسته از اقتصاددانان درباره وقوع ابر تورم خیلی دور از ذهن به نظر نمی‌رسید.

علاوه بر نگاه به شرق سیاست توسعه روابط با همسایگان نیز در دستور کار قرار گرفته است. به طور کلی متنوع‌سازی شرکای خارجی به عنوان یک راهبرد کلی برای خنثی‌سازی برنامه غرب علیه ایران ابتکاری بلندمدت و قابل اتّکا محسوب می‌شود.

کلام آخر…
حال که در آستانه قرن جدید هستیم و به گام دوم انقلاب پای گذاشتیم، اقتصاد ایران با تکیه بر ظرفیت‌های بالقوه ای که هنوز بالفعل نشده، اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که به دلیل برخی بی توجهی ها در دولت‌های گذشته هنوز به طور کامل عملیاتی نشده، و اصلاح برخی سیاست های غلط گذشته که انتظار می رود، در دولت جدید با تغییر برخی رویکردها و اصلاح فرایندها آغاز شود، چشم انداز روشن تری را نسبت به گذشته پیش روی خود دارد و در کل، باید به آینده اقتصاد ایران امیدوارتر بود.