نسبت سنجی نظریه مشروطه مشروعه شیخ فضل الله و ولایت فقیه امام خمینی

یکی از این جنبش های بارز در ایران نهضت و جنبش مشروطیت است. شیخ فضل الله نوری فقیه معروف عصر مشروطه با درک ذات سکولار جریان مشروطه، موضعی خلاف آن اتخاذ کرد که دیدگاه وی با تأکید بر مفاهیم اساسی شریعت تبیین گردید که مهم ترین آن ها حرمت قانون گذاری بشری و عدم برابری در حقوق در جامعه اسلامی و مضر بودن آزادی برای عقاید شرعی بود. دیدگاه امام خمینی (ره) نسبت به مشروطه نقادانه بود و آن را با مبانی نظام شریعت و حکومت اسلامی ناسازگار می دانست. امام خمینی (ره) در موارد گوناگون از اندیشه های شیخ فضل الله نوری حمایت و بر آن ها تأکید ورزیده است. این مقاله به دنبال پاسخ دادن به این سؤال است که با توجه به شخصیت فقهی، دینی و مبانی اندیشۀ سیاسی واحد شیخ فضل الله نوری و امام خمینی (ره)، اختلاف نظر این دو فقیه شیعی در مورد مشروطیت چگونه توجیه می شود؟ پاسخ و فرضیه ای که به این سؤال داده می شود این است که شیخ فضل الله نوری و امام خمینی (ره) از جهت درک شرایط سیاسی، اجتماعی و پیامدهای ناشی از مشروطیت شرایط را تحلیل می کنند.

مقدمه

در دهمین سال سلطنت مظفرالدین شاه قاجار، نهضت ضد استبدادی موجود در ایران با حمایت اکثریت طبقات اجتماعی جامعه به پیروزی رسیده و توانست نظام ریشه دار کهن و مبتنی بر اراده فردی را به نظام سیاسی نوینی مبدل سازد. نظامی که قرار بود در قالب آن اراده آحاد جامعه جایگزین تمایلات فردی و مستبدانه شود و این نهضت موردبحث که علیه «نظام معلومه» یا حکومت استبدادی بود بعدها به نهضت مشروطیت شهرت یافت اما از بدو تکوین فاقد جهت گیری های سیاسی معین و مبتنی بر غایت شخصی و ایدئولوژی روشن بود.

بعد از پیروزی نهضت مشروطیت، درحالی که روشنفکران، تجار، اصناف و بازاریان نظام مشروطه مستقر را به عنوان ماحصل مبارزه خود و کلامی برای تجدید استبداد مطلقه پذیرفته بودند، اما علمای عصر مظفری در باب مشروعیت نظام مشروطه دچار نوعی دوگانگی شده که این امر موجب شد تا علمای حاضر در این عصر با توجه به موضوع دوگانه و متفاوت خود، هرکدام جداگانه به تعاریفی همچون عدالت، آزادی، اندیشه سیاسی بپردازند که ما در این پژوهش به بررسی دیدگاه افرادی ه وچمن شخ ی نوری و مرحوم نائیین که در عرص م رفظی دارای دو دیدگاه متفاوت و مواضع جداگانه بوده اند، می پردازیم.

یکی از موضوعات مهم و تأثیرگذار حقوقی و سیاسی، مشروطیت و سیر مسیر اندیشه های علمان و روشنفکران در خصوص این واقعه و البته اختلاف آرا در قالب بحث مشروطه و مشروطه مشروعه است که بعدها در قامت گفتمان انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر آن ادامه یافت. هم در مشروطیت و هم در انقلاب اسلامی، موضوعات اساسی همچون تفکر و اندیشه روحانیون و روشنفکران، ساختار اجتماعی و کنش و واکنش مردم مؤثر بوده است ، اما آنچه قابل ذکر هست، این است که جنبش مشروطیت، سبب شکل گیری مقدمات انقلاب اسلامی و ایجاد جمهوری اسلامی به شمار می رود. با توجه به توضیحات مذکور، در این پژوهش دغدغه و مسئله اصلی این است که اندیشه شیخ فضل الله نوری به عنوان سردمدار مشروطه مشروعه و اندیشه امام خمینی به عنوان بنیان گذار انقلاب اسلامی را در قامت و قالب مشروطه مشروعه و نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه تطبیق داده و نقاط اشتراک و افتراق آن ها را مورد واکاوی قرار دهیم. در این مقاله کوشش می گردد تا با روش مقایسه ای شباهت ها و تفاوت های نظریه مشروطه مشروعه شیخ فضل الله نوری با نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره) موردمطالعه و بررسی قرارگرفته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی ، استفاده از ابزار کتابخانه ای، اطلاعاتی، اسنادی و مدارک مکتوب هست.

مشروطیت:

واژه مشروطیت که معادل واژه “Constitutionalism” در زبان انگلیسی و معادل واژه (دستور) در زبان عربی و معادل واژه (آیین) در زبان رایج در کشورهای هند و پاکستان است. «اصطلاحا به عنوان حکومتی که بر شالوده یک قانون اساسی و نظامی پارلمانی بنیاد شده باشد.» به کاربرده شده است در ایران این دو واژه (مشروطه و مشروطیت) به جای نظام حکومتی خودکامه کهن یا استبداد که پس از انقلاب ١٣٢٥ ه. ق (١٩٠٦ ه. ش) پدید آمد. (انگار، ١٣٨٨: ص ٢٩٤) در وصف مشروطیت و مشخصات نظام مشروطه در رساله حرمت مشروطه، اثر مرحوم شیخ فضل الله نوری بیان شده است که معتقد است در شکل گیری مشروطیت ابتدا به نوشتن قانون اساسی به اعتبار اکثریت آراء، تساوی حقوق، آزادی قلم و مطبوعات، بسط عدالت توجه شد.

زمینه های فکری پیدایش مشروطیت عبارت اند از:

١. داخلی

٢. خارجی

زمینه های فکری داخلی عبارت اند از:

١. عدالت خواهی تشیع؛

٢. تلاش های فکری مسلمانان و روحانیونی مانند سید جمال الدین اسدآبادی، مرحوم نائینی، شیخ فضل الله نوری و میرزای شیرازی (برادان، ١٣٧٦: صص ١٧-١٩)؛

٣. تفکرات، تلاش های فکری و غرب گرایانی که خواهان توسعه و ارتباط ایران با سایر کشورها بودند مانند ملکم خان، مراغه ای؛

٤. عدم تبعیت از کفار و اطاعت از فقها و مراجع تقلید (کرمانی، ١٣٧٥: ص ٣٢٤)؛

٥. اندیشه سیاسی شیعه مبنی بر غصبی بودن حکومت سلطنتی در دوران غیبت؛

٦. نوشته های روزنامه هایی مانند، قانون و ثریا.

زمینه های فکری خارجی

١. درخواست حکومت قانون به تقلید از اروپا و موج رو به رشد قانون خواهی در سایر کشورها؛

٢. شکست روسیه از ژاپن؛

٣. اانقلاب (١٩٠٥ م) روسیه و روی کار آمدن نظام پارلمانی در آن.

زمینه های اجتماعی نهضت مشروطه

١. تحریم تنباکو در نهضت تنباکو؛

٢. ترور ناصرالدین شاه؛[۱]

٣. زمینه های اقتصادی نهضت مشروطه.

زمینه های اقتصادی نهضت مشروطه مانند:

١. مالیات های سنگین (کرمانی، ١٣٧٥: ص ٣٣٤)

٢. فروش حکومت ایالات (کسروی ، ١٣٧٠: ص ٦٧)

٣. همچنین وام های کلان و امتیازهایی که به روسیه و انگلیس داده می شد و عواملی مانند تشکیل کمیته های انقلاب ١٢٨٤ زیر نظر آیت الله بهبهانی (کسروی، ١٣٧٠: ص ٦٧)، آیت الله طباطبایی و شیخ فضل الله نوری

٤. ماجرای نوز بلژیکی که اقداماتش موجب نارضایتی بازرگانان ایرانی شد و همچنین پوشیدن لابس روحانیت که نارضایتی مردم و روحانیون را به دنبال داشت.

٥. علت جنگ روسیه و ژاپن و کاهش صدور قند ایران و افزایش قیمت قند، چوب زدن دو نفر از بازرگانان توسط علاءالدوله حاکم تهران.

٦. دخالت روسیه و انگلیس در اداره کشور.

مشروطه و مشروعه

در مشروطه دو عنصر مجلس و قانون اساسی موردتوجه است که در پرتو قانون بحث های مساوات، برابری، برادری، آزادی و ناسیونالیسم مطرح می شود؛ و این شعار متأثر از انقلاب فرانسه و غرب است که در دوران مذکور وارد ایران گردید ازآنجاکه به نظر عده ای از علما مفاهیم قانون و ناسیونالیسم با مفهوم جهان شمولی اسلام ناسازگار است و این موجب تحولی در مفهوم مشروطه به واژه مشروطه می شود که براساس آن عده ای در کنار مشروطه واژه مشروعه را به کار ببرند.

مشروعه ای به رسمیت شناخته می شود که دو قانون زیر را داشته باشد:

١. قانون دینی که در دین و مشروعیت وضع شده و فاقد تغییر نیست.

٢. قانون عرفی که مربوط به امور روزمره است و قابل تغییر است.

مشروطیت و مشخصات نظام مشروطه در رساله حرمت مشروطه

رساله حرمت مشروطه، اثر شیخ فضل الله نوری، نوشته ای است که در آن به مبانی حرمت مشروطه به شکل روشن تری آمده است و معتقد است که در شکل گیری مشروطیت ابتدا به نوشتن قانون اساسی و اعتبار اکثریت آراء توجه شد که با شریعت اسلام مبانی ات دارد و تساوی حوقق ، آزادی قم ل و م وبطعات، بط س عدالت، فاهق در دوره غت بی مرجع در حوادث اند ازجمله ویژگی های نظام مشروعه می داند. (ترکمان، ١٣٦٢: ١٢٥)

نقش علما

نقش بی بدیل رهبران در فرایند تحولات به ویژه سهم انکارناپذیر آنان در رقم زدن سرنوشت نهضت ها و انقلاب های بشری، همواره موردتوجه هست؛ زیرا بدون حضور رهبران خردمند و مدبر، حرکت های اعتراضی به شورش های عقیم و بی سرانجام منجر خواهد شد. از سوی دیگر رهبران نهضت ها هستند که اهداف و آرمان های انقلاب را تبیین می کنند و مبانی فکری و مکتب سیاسی آن ها را بنیان و وضع موجود را از اساس نفی می کنند و از آینده ای مطلوب سخن می گویند. آنان با بسیج توده های ناراضی و کشاندن آن ها به صحنه مبارزه تا دگرگونی کامل مناسبات پیش می روند، روحانیت که ازجمله مهم ترین گروه های اجتماعی می باشند چنین نقشی را در نهضت مشروطه ایفا کردند. نهضت مشروطیت که با مشارکت اقشار و طبقات مختلف اجتماعی و با خاستگاه ها و دیدگاه های مختلف فکری و اهداف متفاوت شکل گرفت، سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در کشور موجبات ناتوانی بنیه مالی و عقب ماندگی اقتصادی، استبداد مطلقه داخلی، عقب ماندگی شدید سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی را به وجود آورد و آشنایی برخی ایرانیان با اندیشه های روشنفکران اروپایی ، شکل گیری انجمن ها و اندیشه های روشنفکری و در آخر گسترش روزافزون دخالت قدرت های خارجی در کشور زمینه ساز نهضت مشروطیت به رهبری روحانیت و روشنفکران گردید. (آبادیان، ١٣٧٤: صص ٧٥ -٣٩) اقدامات نابخرانه مظفرالدین شاه موجب گسترش مبارزات مذهبی علیه حکومت قاجار و زمینه های تداوم نقش سنتی علمای دینی در رهبری مبارزات مردمی بر ضد حکومت را فراهم ساخت (آبادیان ، ١٣٧٤: ص ٢٢) به دنبال اقداماتی ازجمله شلاق زدن تجار به بهانه گرانی قند (نائینی ، ١٣٨٢: ص ٢٥) ائتلاف گسترده این گروه های ماخلف دربار به ویژه روحانیون و مبارزان به رهبری علمایی چون آقا سید محمد طباطبایی و آقا سید عبدالله بهبهانی شد و آنان با تجمع در مسجد شاه اهداف خود را مبنی بر عزل علاءالدوله حاکم تهران و تشکیل مجلسی از سوی پادشاه جهت رسیدگی به عرایض مردم را خواستار شدند (دولت آبادی، ١٣٦٢: ص ١٠٣) در دوره بعد با مهاجرت و تحصن در آستان حضرت عبدالعظیم این علما خواستار تأسیس عدالت خانه در ایران و اجرای احکام اسلام درباره آحاد جامعه و عزل علاءالدوله از حکومت شدند (خسرو پناه، ١٣٨٨: صص ٣٧٥ -٢٨٢) مدتی بعد با کشته شدن شیخ محمد واعظ روحانی جوان مخالف دولت جمعی از علما ازجمله شیخ فضل الله نوری در مسجد جامع تهران اجتماع کردند و سپس مهاجرت کبرای خود به قم را آغاز کردند (ترکمان، ١٣٦٢: صص ٣٦٦ -٣٣١) دیرزمانی نشد که مظفرالدین شاه مجبور به ایجاد مجلسی منتخب از شاهزادگان، علما، مالکین، اصناف و… شد اما به دلیل مخالفت علما با آن (به دلیل نبردن نام توده در آن) مجلس شورای اسلامی را تشکیل داد. شیخ فضل الله نوری ازجمله روحانیون مبارزی هست که در مهاجرت علما به قم حضور داشتند و همچنین جنبش عدالت خواهی را ناشی از ستم زمامداران ، فقر عمومی و نفوذ بیگانگان در تصمیم ها می دانست و از قیام مردم در تأسیس عدالت خانه و جنبش روحانیت و سپس تدوین قانونی اساسی نقش ویژه ای بر عهده داشتند.

مروری بر اندیشه های سیاسی شیخ فضل الله نوری

مرحوم شیخ درواقع از حکومت، به یک نوع امانت الهی تعبیر می کند و از همان ابتدا با دو شعار، گفتمان سیاسی خود را شکل می دهد و درواقع نگاه خویش را به سیاست بیان می کند:

١. مقابله با استبداد و خودکامگی های رژیم استبدادی.

٢. رهایی از سلطه استعمار بیگانه.

تأکید شیخ بر شعار دوم، بسیار بیش تر از شعار اول بود؛ چون نفوذ روسیه و انگلستان را می دید و گرایش های برخی از غرب زدگان را به این دو کشور مشاهده می کرد؛ اما به طورکلی مرحوم شیخ در نوشته هایش به هر دو مطلب اشاره کرده است. ایشان درباره نفوذ بیگانه می گوید:

ای عزیز! اگر مقصود تقویت اسلام بود، انگلیس حامی آن نمی شد و اگر مقصودشان عمل به قرآن بود، عوام را گول نداده، پناه به کفر (مقصود سفارت انگلستان است) نمی بردند…

اگر بنای آن بر حفظ دولت اسلام بود؛ چرا یک عضوی از روس پول می گرفت و دیگری از انگلیس یا ظاهرا منظور از این دو نفر، دو مشروطه خواه مهم و مؤثر در جریان مشروطیت ، یعین سپدهار تناکبنی و سردار اسعد بخایتری است که یکی حامی روس و دیگری حامی انگلستان بود.

در مورد استبداد داخلی هم به طور مکرر – خصوصا هنگام تحصن – به شاه فشار آوردند تا نظام نامه ای تدوین شود و رفتار پادشاه و طبقاتی که همراه او بودند تا حدودی محدود گردد. عدالت خانه را که شیخ مطرح کردند و بعضی نیز به آن اشاره نمودند، درواقع وسیله ای برای همین کار بود که در قالب یک روش بومی و اسلامی مطرح شد؛ چون بحث عدالت یک مفهوم دینی و کاملا بومی بود و مردم با این مفهوم آشنایی داشتند؛ ازاین رو، برای مهار خودکامگی های شاه، عدالت خانه را مطرح کردند.

شیخ فضل الله نوری اصرار نداشت که از مشروطیت دم بزند و این اصطلاح را به کار گیرد؛ زیرا مشروطیت (مثل دموکراسی) در جامعه ما یک مفهوم مشترک لفظی است که چندمعنا دارد و طبیعتا به مغالطه نیز دچار می شود؛ اما عدالت در میان مسلمانان، یک مفهوم روشنی داشت و علاوه بر اسلامی بودن، بومی نیز به شمار می رفت. این نکته نشان می دهد که شیخ علاوه بر شم فقاهت و اجتهاد، یک جامعه شناسی خوبی نیز بهره می برد. وی می دانست چه واژه هایی را در آن زمان جعل کند و به کار گیرد تا ماهیت دینی و بومی اش محفوظ بماند.

ماهیت و روند تحول اندیشه مشروعه خواهی

ازآنجاکه مخالفت مشروعه خواهان با مشروطه و یا حداقل مخالفت رهبر نامور و سرشناس ایشان یعنی شیخ فضل الله نوری را بدون اتکا به شالوده های نظری خاص نبود و ریشه در تلقی این مجتهد شیعه ، از شریعت و فلسفه سیاسی شیعه در عصر غیبت کبری داشت. به عبارت روشن تر، با تأمل و تدبر در آثار مشروعه خواهان می توان این برداشت را کرد که درد شیخ نوری و مشروعه خواهان در مخالفت با مشروطه در دین است و چون او مشروطیت را مغایر با مبانی تفکر فقهی و اجتهاد خاص خویش می یافت، بی محابا به ستیز با آن پرداخت. به موجب اسناد موجود، مرحوم نوری از همان ابتدا طرح اندیشه مشروطیت و پیش از علنی شدن فکر مشروطه خواهی در آستانه طلوع نهضت، با دیدی توأم با تردید مخالفت به آن می نگریست و از درخواست آن در قالب مقالات جراید، اندیشناک بود.

مرحوم نوری در ماهجرت اول به زاویه مدقس حرضت عدبالعم یظ شت کر نداشتدن؛ اما در مهاجرت کبری در بیست و سوم جمادی الاولی سال ١٣٢٤ در قم حضور یافتند و همان جا هم تطابق مشروطیت با شرع را بیان نمودند؛ و بیان کردند که با مشروطیت مخالف نیست اما مشروطیت مطابق با احکام شرع اسلامی و آشکارا ترجیح نظام مشروعه را بر نظام مشروطه بیان کرد.

مشروعه خواهان به دلیل فضای سیاسی ایران در آستانه پیروزی مشروطیت قادر نبودند آشکارا به نفی مشروطیت بپردازند؛ که دوره تدوین متمم قانون اساسی، آغاز بروز اختلاف نظرهای میان علما مشروطه خواه و مشروعه خواه بود که در این دوره مرحوم نوری تلاش فراوان کرد تا تمام اصلاحات پیشنهادی وی در متمم قانون اساسی اعمال شود. از مشروطه خواهان می خواست که اصل دوم را عینا با همان تعابیر و عبارات که توافق شده است در متمم قانون اساسی بگنجاند؛ که باگذشت زمان که مجلسیان به گفته های شیخ توجه نکردند، شیخ در ورقه ها فرصتی برای طرح اعتراضات خود پیداکرده و تلاش های خود را برای بیان خواسته های مشروعه خواهان انجام می داد.

معایب مشروطیت و ماهیت نظام مشروعه در رساله تذکرالغافل

رساله تذکره الغافل، یکی از مهم ترین رسائل سیاسی و ایدئولوژیک مشروعه خواهان است که در آن هم معایب مشروطیت و هم دلایل مبانی ات آن با شریعت بررسی شده و نویسنده در آغاز به دنبال ارائه دلیل شرعی علیه مشروطیت است و همچنین با اقامه دلیل شرعی و پایداری به آن تا آخر کتاب به این مطلب وفادار است که ما در اینجا به صورت تیتروار بیان می کنیم.

الف) مبانی ات قانون گذاری با خاتمیت پیامبر اسلام (ص): از دیدگاه مرحوم نوری (نویسنده تذکره الغافل) و مشروعه خواهان ، دلیل شرعی حرمت مشروطه و شالوده عدم تطابق آن با شریعت اسلامی مبانی عقیدتی شیعه به رسمیت شناختن قانون گذاری در نظام مشروطه و تشکیل مجلس مقننه ، برای «جعل قانون» است.

نویسنده این کتاب معتقد است که «حفظ نظام عالم، محتاج به قانون است.» اما بهترین قانون که قانون الهی است اصل اساسی مسلمانان بعد از توحید، نبوت است پس بعد از رسول اکرم (ص) ما نیازی به جعل قانون نداریم و عدم باور به عدم ضرورت اتکا به وحی در قانون گذاری، درواقع انکار نوبت عامه و کرف است و بان بر هن یم عدیقه و به باور عاملی مسلمان در چون اسلام بدون نظریه به نبوت به عند دلیل عقلی ندارد ورید عقلی بر نبوت، جدای از احتیاج ما به چنین قانونی (جعل قانون هست) و اگر ما خود را قادر به ایجاد و قانون بدانیم دیگر دلیل عقلی بر نبوت نداریم و حتی اگر کسی چنین تصور کند که مقتضیات عصر تغییر کرده و قانون الهی نمی تواند پاسخگو باشد هم از عقاید انسان خارج است چراکه پیامبر خاتم الانبیا است و قانون او ختم قوانین است.

ب) وظایف مجتهدین و نواب عام: نویسنده کتاب تذکره الغافل وظیفه سلطان را تهیه دستورالعملی بر مبنای چهار منبع قرآن، اخبار، اجماع و عقل می داند و وظیفه عامه اطاعت از این دستورالعمل هست در اندیشه مشروعه خواهان ، قلمرو عمل نواب عام فقها و مجتهدین ، «همان ولایت دینی است». به عبارت دیگر آنان «روایت نصب» را که فرزند بزرگ شیعی «صاحب»«جواهر الکلام» به موجب آن تمام شئون امام معصوم را قابل انتقال به فقیه جامع الشرایط می داند و ادعای اجماع بر آن دارد تنیه به جوزه استنباط احکام شرعیه یا تفقیه در احکام محدودی می کنند و برای فقیه جامع (شرایط) ولایت نامه معصوم را اصنافی می نمایند.

ج) مساوات و حریت: مقوله های مساوات و حدیث و مشروعیت و عدم مشروعیت آن ها در شریعت اسلامی، یکی از مهم ترین وجوه تضاد و اختلاف علمای مشروعه خواه و مشروطه طلب بود، مشروعه خواهان مساوات و حریت را از بنیان و اساس مبانی اسلامی مخالف می دانستند و این معنا را به صراحت مورد تأکید قرار می دادند. مؤلف ارشاد الغافل که آزادی و مساوات را باور دارد در این باب می نویسد: «ای برادر عزیز اگر مقصودشان اجرا قانون الهی بود و فایده مشروطیت حفظ احکام اسلامی بود، چرا خواستند اساس او را بر مساوات و حریت قرار دهند؛ که هر یک از این دو رکن قدیم قانون الهی است، زیرا قوام اسلام به عبودیت است نه به آزادی و بنای احکام آن به تفریق و جمع مختلفات است نه بر مساوات.

د) سلطان پاسدار شریعت و حافظ دولت اسلامی : در اندیشه مشروعه خواهان ولایت در عصر غیبت به ولایت سیاسی و دینی منقسم می شود و شاه که دارای ولایت سیاسی است وظیفه دارد که علاوه بر جلوگیری از هرگونه تعرض نسبت به امور دینی و اعتقادی، حکومت سلیتنط خویش را نزی که هامن دولت اسلام است، ماحفظت و مراقبت کدن که این گونه نبود و مشروطیت را مخالف اسلام می دانست و نویسنده، تذکرالغافل معتقد است که به دلیل وجود مذاهب مختلف کثرت ایلات بادیه تحقق مشروطیت در ایران امکان پذیر نیست. (ترکمان، ١٣٦٢: ٥٦) شیخ نه موافق استبداد بود و نه با مشروطه غربی موافقت کرد بلکه به دنبال تحقق حکومت دینی فقهای عادل و در صورت عدم امکان تشکیل عدالت خانه و مقام حاکمیت مشروطیت غربی تحقق حکومت مشروطه مشروعه بود.

ضرورت قانون اساسی و وجود قانون در نظر شیخ فضل الله نوری

شیخ فضل الله نوری در باب ضرورت قانون و حاکمیت آن در جامعه تأکید می نماید که این قانون در جامعه اسلامی غیر قانون اسلام نمی تواند وجود داشته باشد. (رمضانی، ١٣٩٦: ١) شیخ فضل الله نوری می گوید: «اگر ما بخواهیم مملکت را مشروط کنیم و سلطنت مستقل را محدود داریم و حقوقی برای دولت و تکلیفی برای وزرا معین نماییم و محقق قانون اساسی و نظامنامه و دستورالعمل می خواهیم». (محیط مافی، ١٣٦٣: ٣٤٢)

درجایی دیگر نیز می گوید: «هیچ عاقلی تأمل دارد که اگر نظامنامه نباشه تا صدسال دیگر این مجلس هیچ کاری نمی تواند بکند و هر چه هبا منثورا است پس تا زود هست فکر بیچارگی خودنمایید و الله که اگر به این مسامحه بگذرد در یک چندی دیگر برای شما مجلسی نخواهد ماند. علیکم بطلب القا نون الاساسی الاسلامی فانه مصالح لدینکم و دنیاکم قوت اسلام در ایران نظامنامه اسلامی است. رفع گرفتاری ها دنیای شما به همین نظامنامه اسلامی است….» (رضوانی ، ١٣٦٢: ٥٠)

شیخ فضل الله نوری درباره وضع قوانین ما می فرماید که اجتهاد و برنامه ریزی در امور شخصی و حکومتی به شرط آن که در حدود شریعت اسلام (کتاب سنت اجماع عقل) باشد و با قوانین الهی مخالف نباشد مباح و لازم است و دراین باره می گوید: «بلی اگر کسی بخواهد به جهت امور شخصیت خودش قانون و ضابطی مقرر کند منع و قبولشان ربطی به احدی ندارد مگر آن که مشتمل منکری باشد در این صورت با اجتماع شرایط مورد نهی از منکرات و از روی قانون الهی. اگر حاکم اسلامی دستورالعملی (قوانین عادی و اجرایی) به جهت عمل مأمورینش معین نماید تا اهل مملکتش مورد تعدیات اشخاص واقع نشوند آن هم صغر دیات بایسر خوب است… احکام که یل که مواد قانون الهی است از چاهر دلیل شرعی استنباط فرمایند و به عوام برسانند و آن چهار قرآن سنت اجماع و عقل است آن هم به نحو مخصوصی که مقررشده و عمده آن که باید ملاحظه نمایند که در مقام استنباط قیاس و است حسان را دخالت ندهند چگونه در شرع امامیه حرام است از روی است حسان و قیاس یقین احکام الهیه بنمایند.» (شیخ فضل الله نوری، ١٣٨٧: ٧) یعنی اگر مشروطیت و مجلس در دایره مباحات و واجبات شرعی به تنظیم امور و برنامه ریزی امر حکومت و قواعدی وضع کند که مانع ظلم و استبداد و حاکمان شود خوب است و لازم و مشروع ولی اگر قانون گذاری از راه قیاس و است حسان و… باشد خلاف شرع است.

مجلس و مجلس از دیدگاه شیخ فضل الله نوری

شیخ به همراه چند تن از علماء دیگر با انتشار بیانیه ای موضوع و دیدگاه خود را درباره مجلس باز اعلام می نماید. «امر از قراری است که از طرف مجلس مقدس شورای ملی مرقوم شده است. پس درمی یابیم که شیخ فضل الله نوری باوجود مجلس هم در نظر و هم در عمل موافق بود حتی به اعتراف مخالفین سرسخت ایشان ازجمله تقی زاده که می گوید: او (شیخ فضل الله) در کنار روسیه فعال در جنبش مشروطه در جلسات مجلس شرکت می کرد؛ زیرا درراه بنیان نهادن مجلس شورا کوشش بسیار کرده بود.» (تقی زاده، ١٣٦٦: ٤٤)

آزادی در اندیشه شیخ فضل الله نوری

به نظر می رسد بحث امنیت و نظم و ثبات و انسجام فکری ، اعتقادی و ملی جامعه ایران، عنصر مهم و اولویت اندیشه شیخ فضل الله نوری به شمار می رود. ازاین رو شاید بتوان گفت همراهی نخستین او با نهضت مشروطیت نیز به این سبب بود که انتظار داشت به وسیله آن نظم و امنیت در جامعه بسط و گسترش یافت؛ اما پس از مدتی دریافت آنچه منظور نظر اوست تأمین و برقرار نخواهد شد و بنابراین به زعم خود در جهت حفظ و امنیت گام برداشت و این گونه بود که به صورت مخالف نهضت و مشروطیت و البته حامی مشروطه مشروعه درآمد.

شیخ فضل الله نوری با طرد مشروطیت و به ویژه، آزادی سعی در پاسخ به مسائل و مشکلاتی دارد که به گونه ای آن ها را مغایر با شریعت و احکام آن می داند. از این روی به تبیین آرای خود می پردازد و به ویژه بر آزادی بیان و قلم سخت حمله می برد. جایگاه مردم و آرای اکثریت را در حوکمت و شریعت نیم پذیرد و ترویج اندیشه های مشروطیت را چیزی جز زوال دین و ایجاد هرج ومرج و ناامنی نمی بیند، بدین ترتیب شیخ نوری گامی مهم در همراهی با طرفداران استبداد برمی دارد و در کنار آنان جای می گیرد و سخت از وضعیت موجود دفاع می کند.

شیخ نوری به زعم خود در پی حفظ امنیت (امنیت دینی و اجتماعی) برای مردم است که با پراکندن اندیشه های مشروطیت سخت دچار تزلزل گشته و بنابراین به سمت تقویت آن حرکت می کند. خلاصه اینکه شیخ نوری اعتقاد داشت با استقرار مشروطیت «چیزی نگذرد که حریت مطلقه رواج منکرات مجاز، مسکرات مباح، زنان مکشوف، شریعت منسوخ و قرآن مهجور شود.» البته این نکته مورد تأکید است که نوری بر عبودیت تأکید می کند» (ترکمان، ١٣٦٢: ٣٦٦) چیزی که شیخ فضل الله نوری را به جبهه گیری علیه واژه آزادی بکار گرفته شده در آن زمان وادار کرد، موضع گیری بعضی از جراید و افراد بود که غرض از آزادی، آزادی مذهب است و قوانین زمان رسول خدا به درد زمان ما نمی خورد (افشار، ۲۴۳: ۱۳۵۱).

آزادی بیان و قلم در اندیشه شیخ فضل الله نوری

شیخ فضل الله نوری درباره آزادی بیان و قلم نیز مثل اصل آزادی در چارچوب قوانین الهی معتقد بوده و در باب حدود مشروع آزادی بیان و قلم می گوید: «اما فقط در آزادی شان (آزادی بیان و قلم) یک چیز است که فقط و فقط در خیر عموم، از کسی چیزی به خاطرش می رسد بگوید و لا غیر؛ اما نه تااندازه ای باید آزاد باشد که بتواند توهینی از کسی بکند. (ترکمان، ١٣٦٢: ٢١٠) تاخت وتاز بی رویه آن جماعت به آنجا رسید که حتی طالبوف مشروطه خواه و سوسیال دموکرات را نیز در بحبوحه مشروطه سخت به وحشت افکنده و به اعلام خطر واداشته بود و می گوید ایرانی تاکنون اسیر یک گاو دوشاخه استبداد بود اما بعدازاین اگر اداره خود را قادر نشود به گاو هزار شاخه دجاله دچار می گردد. آن وقت مستبدین به نابالغی ما می خندند و دشمنان اطراف، شادی… (می کنند) فاش می گویم که من این مسئله را بی چون وچرا می بینم». (طالبوف ، ١٣٥٧: ٣٩)

واکاوی گفتمان مشروعه در نظریه امام خمینی (ره) مبتنی بر همفکری با گفتمان مشروعه تحدید قانون گذاری در حدود شریعت

در کتاب ولایت فقیه در خصوص قانون در حکومت اسلامی چنین بیان داشته است: مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت گردآمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است. این قوانین و پذیرفتن کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است. در صورتی که در حکومت های جمهوری و مشروطه سلطنتی، اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی می نمایند هر چه خواستند به نام قانون تصویب کرده سپس بر همه مردم تحمیل می کنند. حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و… حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونی که از طرف خدای تبارک وتعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (ص) بیان شده است (خمینی، ١٣٥٧: ٥٨).

یکی از استدلالات امام خمینی برای اثبات نظریه ولایت فقیه همین یگانگی میان قانون و شریعت است. ایشان در جای دیگری از کتاب خود دراین باره می نویسد: چون حکومت اسلام حکومت قانون است، قانون شناسان و از آن بالاتر دین شناسان یعنی فقها باید متصدی آن باشند. ایشان هستند که بر تمام امور اجرائی واداری و برنامه ریزی کشور مراقبت دارند. فقها در اجرای احکام الهی امین هستند، در اخذ مالیات، حفظ مرزها، اجرای حدود امین اند. نباید بگذارند قوانین اسلام معطل بماند یا در اجرای آن کم وزیاد شود (خمینی، ١٣٥٧: ٩٥)

تأیید شخصیت و افکار شیخ فضل الله نوری توسط امام خمینی

امام خمینی درجاهای مختلف و از مناظر گوناگون، ضمن تجلیل از مقام شیخ فضل الله نوری به عنوان سردمدار گفتمان مشروعه، شیخ شهید را مظهر استعمارستیزی و اسلام اصیل می داند.

امام خمینی می فرماید: «مشروطه و مرحوم شیخ فضل الله نوری – رحمه الله علیهم ایستاد که «مشروطه باید مشروعه باشد، باید قوانین موافق اسلام باشد.» در همان وقت که ایشان این امر را فرمود و متمم قانون اساسی هم از کوشش ایشان بود. مخالفین خارجی ها که یک همچون قدرتی را در روحانیت می دیدند کاری کردند در ایران که شیخ فضل الله مجاهد مجدهت دارای مقامات عالیه یک دادگاه درست کردند و یک نفر منرحف روحانی، او را محاکمه و در میدان توپخانه شیخ فضل الله را در حضور جمعیت به دار کشیدند». (خمینی، ١٣٩٠: ١٧٥) همان طوری که درصد مشروطه باروحانی این کار را کردند و این ها زدند و کشتند و ترور کردند همان نقشه است آن وقت ترور کردند سید عبدالله بهبهانی را، کشتند مرحوم نوری را و مسیر ملت را از آن راهی که بود برگرداندند به یک مسیر دیگر. (خمینی، ١٣٩٠: ٢٥٨) لکن مسئله این نیست که باروحانی بد این ها بدند، مسئله این است که با آن روحانی که جلوی انگلستان را در زمان میرزای شیرازی گرفته بود و جلوی استبداد را در زمان مشروطه گرفته است و جلوی ابرقدرت ها را گرفته است با این مخالف اند. توطئه برای این است که این ها در کار نباشند این ها میگویند که روحانی ها بروند در مسجد و همان جا نماز جماعت بخوانند». (خمینی، ١٣٩٠: ٣٥٨)

هم فکری در باب ولایت فقیه

امام خمینی و شیخ فضل الله نوری از بسیاری جهات با یکدیگر هم نظر بودند ازجمله در موضوع ولایت فقیه. شیخ فضل الله نوری در مسئله حرمت مشروطه در باب ولایت فقیه این گونه می نویسد: کم کم کلمات موهم از ایشان شنیده شده که حمل بر صحت می شد تا آنکه یک درجه پرده از آن برداشته اند بنای انتخاب وکلا و مبعوثین و اعتماد بر اکثریت آراء گذارند.

بازهم اغماض شد که این ها برای انتظام امور و بسط عدالت است. تا رفته رفته بنای نظام نامه و قانون نویسی شد. گاهی با بعضی مذاکره می شد که این دستگاه چه معنی دارد؟ (زرگری نژاد، ١٥٤: ١٣٧٤)؛ البته در این زمینه نظر مخالف هم وجود دارد به عنوان مثال می توان از دیدگاه محسن کدیور که دیدگاه شیخ فضل الله را تحت عنوان سلطنت مشروعه بحث کرده است معتقد به این دیدگاه که شیخ طرفدار نظریه ولایت سیاسی فقیهان است نمی باشد وی در این مورد می نویسد: «براین مبنا امور شرعی یعنی وتوی ، صدور احکام قضایی، استنباط احکام کلیه در امور عامه به عهده نائبان امام زمان (ع) فقهان عادل است و امور عرفی یعنی سلطنت تدبیر دنیا و سیاست و مصالح عامه به عهده سلاطین صاحب شوکت اسلام پناه خواهد بود.

در این نرظیه سن خ از ولایت سایسی فه یق در ماین نت سی اکثر ف اهیقن عرص صوفی و قاجاری بر این مبنا سلوک کرده اند». (کدیور، ١٣٨٠: ٧٥)

رویکرد انتقادی نسبت به مشروطه

از دید امام، تلاش اجانب برای شکستن روحانیت و متعاقبا شکستن صفوف متحد ملت، اولین عامل در انحراف مشروطیت به حساب می آید: «شما وقتی تاریخ مشروطیت را بخوانید می بینید که در مشروطه و بعدازاینکه ابتدا پیش رفت، دست هایی آمد و تمام مردم ایران را به دوطبقه تقسیم بندی کرد. نه ایران، تنها، از روحانیون بزرگ نجف یک دسته طرفدار مشروطیت ، یک دسته مخالف مشروطه. اهل منبر یک دسته بر ضد مشروطه صحبت می کردند یک دسته بر ضد استبداد، در هر خانه ای دوتا برادر اگر بودند، مثلا در بسیاری از جاها این مشروطه ای بود، آن مستبد.

امام (ره) در واکنش به حذف روحانیت می گوید «روحانیت را یکسره از دخالت برکنار کردند و با توطئه های موذیانه و تبلیغات مسموم ملهم از غرب که توسط روشنفکران و غرب و شرق زدگان خائن یا نفهم صورت می گرفت، مجلس را در نظر روحانیون و متدینین به گونه ای ساخته بودند که دخالت در انتخابات از معاصی بزرگ و اعانت به ظلم و کفر بود. روحانیت به کلی از صحنه خارج شده و به انزوا کشیده شد». (خمینی، ١٣٩٠:٣٣٥)

وی در ادامه در خصوص مشروطیت این گونه جمع بندی کرده است: «در جنبش مشروطیت ، همین علما در رأس بودند و اصل مشروطیت اساسا از نجف به دست علماء و در ایران به دست علما شروع شد و پیش رفت. این قدرتی که آن ها می خواستند که مشروطه تحقق پیدا کند و قانون اساسی در کار باشد شد، لکن بعد از آن که شد، دنبالش گرفته نشد، مردم بی هدف ماندند، روحانیون هم رفتند. هرکس رفت سراغ کار خودش از آن طرف عمال قدرت های خارجی و خصوصا در آن وقت انگلستان در کار بودند که این ها را از صحنه خارج کنند؛ یا به ترور یا به تبلیغات گویندگان و نویسندگان، آن ها کوشش کردند به این که روحانیون را از دخالت در سیاست خارج کنند و سیاست را بدهند به دست آن هایی که می توانند به قول آن ها یعنی فرنگ رفته ها غرب زده ها و شرق زده ها و کردند آنچه را کردند یعنی اسم مشروطه بود و واقعیت استبداد». (خمینی، ١٣٩٠: ٣٢٨)

شریعت و قضا از منظر امام خمینی و گفتمان مشروعه

امام خمینی با تمجید از قضات شرع و سیستم دادگستری مبتنی بر شریعت به نقد جدی محاکم عرفی پرداخته و آن را موجب سردرگمی و مشکلات مردم میداند و در کتاب ولایت فقیه خود دراین باره می نویسد: «اگر کسی گرفتار دادگستری فعلی ایران یا سایر کشورهای مشابه آن شود یک عمر باید زحمت بکشد تا مطلبی را ثابت کند. وکیل متبحری که در جوانی دیده بودیم می گفته محاکمه ای را که بین دودسته است من تا آخر عمر در میان قوانین و چرخ و پر دستگاه دادگستری می چرخانم و بعد از من پسرم این کار را ادامه خواهد داد! الآن درست همین طور شده است که البته به سرعت ولی بنا حق رسیدگی و تمام می شود.

قوانین فعلی دادگستری برای مردم جز زحمت جز بازماندن از کار وزندگی، جز اینکه استفاده های غیر مشروع از آن ها بشود نتیجه ای ندارد کمتر کسی به حقوق حقه خود می رسد، تازه در حل وفصل دعاوی همه جهات باید رعایت شود نه اینکه هرکس به حق خود برسد.(خمینی، ١٣٥٧: ١٤)

شیخ فضل الله نوری به صراحت از ولایت فقیهان سخن به میان آورده و جایی برای شک و شبهه باقی نگذاشته تا او را طرفدار سلطان و پادشاه اسلام پناه بدانند؛ همان طور که برخی این نسبت ناروا را بر شیخ نهاده اند. (کدیور،١٣٧٦: ٧٥)

شیخ فضل الله پس از ملامت شاه، خطاب به روحانیون نوشت: «بر شماها ای نواب امام و ای حصون اسلام که خود را عندالله و عندالرسول موقوف و مسئول می شناسید، واجب است که پادشاه را از عاقبت این فتنه تحذیر بکنید بلکه خاطر خطیر را تکدیر بفرمایید که به فضل الله تعالی طبقات حمات آدم کرورکرور از برای مجاهده و مبارزه با زنادقه و ملاحده حاضرند و به حکم جهان مطاع امام عصر (ارواحنا فداه) فرمان شمارا منتظرند». (کسروی، ١٣٨٥: ٤١٠) وی همچنین طی یک نوشته ای که به مثابه فتوای وی تلقی می شود می نویسد: «باید گفته شود که قوانین جاریه در مملکت نسبت به نوامیس الهیه از جان و مال و عرض مردم ، مطابق فتوای مجتهدین عدول هر عصری که مرجع تقلید مردم باشند و از این رو باید تمام قوانین، ملفوف و مطوی گردد و نو امین الهیه در تحت نظریات مجتهدین عدول باشد تا تصرفات غاصبانه که موجب هزار گونه اشکالات مذهبی برای متدینین است مرفوع گردد و منصب دولت و اجرای آن از عدلیه و نظمیه و سایر حکام ، فقط اجرای صادره از مجتهدین عدول می باشند؛ چنانچه تکلیف هر مکلفی انقاز حکم مجتهد عادل است». (ترکمان ١٣٦٢ ج ١: ٣٦٠)

از یک سوی، مطابق سنت اسلامی، رابطه تناگتنیگ میان شریعت و قضا و اجتاهد و قضاوت وجود دارد. بر همین اساس ، آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی در مکتوبی که بیست نفر از علمای طراز اول را در اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه به مجلس معرفی کردند، آشکارا بسیاری از «امور قضایی را وظیفه خاصه حکام شرع انور دانستند که البته وضع این گونه قوانین و دستورالعمل حکام شرع انور هم از وظایف مجلس محترم ملی خارج است» (فرحی ، ١٣٩٣: ٣٦٨) این اشارات و تأکیدات نشان می دهد که قانون گذاران صدر مشروطه مرزی مابین «تظلمات عمومی» و «حقوق سیاسی» ازیک طرف و امر شرعیه از طرف دیگر تصور می کردند و این دوگانۀ شرعیات و عرفیات را به دوگانه محاکم شرعی و عدلیه ارجاع می دادند.

تشابه دیدگاه امام خمینی با برخی از هیئت نظارت بر موضوع ماده (٢) متمم قانون اساسی مشروطه می تواند تشابه دیدگاه های این فقها را درزمینۀ رابطۀ شریعت و عدلیه و امر قضا روشن نماید.

حاج امام جمعه خویی که در دوره دوم مجلس عضو هیئت نظار خمسه بود ازجمله کسانی که دراین باره موضع گرفت و گفت: «گمانم این است کسی منکر نباشد که عدلیه قانون می خواهد و همچنین گویا کسی حرفی نداشته باشد که قوانین عدلیه باید مطابق با شرع اقدس باشد. پس بحث در چیست؟» امام جمعه در ادامه تأکید می کند: «مردم بیشتر محتاج به نظم و ترتیب عدلیه است این مسئله را همه می دانند که باید این قوانین به طوری از مجلس بگذرد که مخالفت با شرع نداشته باشد». (مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ٤ جلد ٦٧:٦٧) یکی دیگر از نمایندگان مجلس دوره چهارم به نام حائری زاده در این باب چنین گفته است: «در مملکت ما که مملکت اسلامی است در شرعیات باید مراجعه به حکام شرع بکنند و در عرفیات باید اصول حکمیت را معمول کنند و وزیر عدلیه باید هفت یا هشت ماده که تفکیک شرعیات از عرفیات کند، باید در چند جلسه از مجلس بگذراند و دیگر محتاج نیست که کار غلطی بکنیم». (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ١٣٧٤: ٦٧)

پیوند دین و سیاست در دیدگاه امام و شیخ فضل الله

امام خمینی در کتاب ولایت فقیه و سایر آثار خود معتقد به اجتماعی و سیاسی بودن دین اسلام بود و ازنظر ایشان دین دارانی که صرفا به عبادت مشغول هستند و کاری به امور سیاسی و اجتماعی ندارند درک درستی از دین ندارند و اساسا چنن ی برداشتی را ناقص و در جهت منافع استعمارگران می دانست. هیچ موضوع حیاتی نیست که اسلام تکلیفی برای آن مقرر نداشته باشد و حکمی درباره آن نداده باشد. دست های اجانب برای این که مسلمین و روشنفکران مسلمان را که نسل جوان ما باشند از اسلام منحرف کنند وسوسه کرده اند که «اسلام چیزی ندارد اسلام پاره ای احکام حیض و نفاس است با آخوندها باید حیض و نفاس بخوانند» (خمینی، ١٣٥٧: ١٠) بنابراین امام خمینی معتقد است که غیرسیاسی جلوه دادن دین اسلام توطئه بیگانگان است و بایستی با هر طریق با این اندیشه مبارزه نمود.

شیخ فضل الله نوری نیز به نوعی چنین دیدگاهی نسبت به ارتباط احکام اسلام و سیاست دارد و البته نظر ایشان تفاوت هایی با دیدگاه امام خمینی دارد. ایشان در باب کمال احکام سیاسی و اجتماعی اسلام این چنین بیان داشته است: «بهترین قوانین، قوانین الهی است طایفه امامیه بهترین و کامل ترین قوانین الهیه را در دست داریم این قانون الهی، مخصوص به عبادات نیست بلکه حکم جمیع مواد سیاسی را بر وجه اکمل و وافی داراست حتی ارتش الخرش لذا ما ابدا محتاج به جعل قانون نخواهیم بود، خصوصا به ملاحظه آنکه ما می بایست برحسب اعتقاد اسلامی نظم معاش خود را قسمی بخواهیم که امر معاد ما را مختل نکند و لابد چنین قانون منحصر خواهد بود به قوانین الهی، زیرا اوست که جامع جهتین است، یعنی نظم دهنده دنیا و آخرت است، جعل قانون کلا ام بعضا منافات با اسلام دارد و این کار پیغمبریست. مسلم را حق جعل قانون نیست». (شیخ فضل الله نوری ، ١٣٨٧: ٥٧)

حقوق و آزادی های عمومی از منظر امام خمینی

امام آزادی غربی را رد می کند، آن را موجب تباهی و انحراف جوانان می داند. ایشان حدود آزادی را عدم مخالفت با شرع، عفت عمومی مصالح کشور و مسیر ملت می دانست و وظیفۀ آحاد مردم مسلمان را نیز در برابر آزادسازی های غیرشرعی و قانونی بیان کرد و در این خصوص می گوید «آزادی به شکل غربی آن که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود، ازنظر اسلام و عقل محکوم است و تبلیغات و مقاله ها و سخنرانی ها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است و بر همۀ ما و هم مسلمانان جلوگیری از آن ها واجب است و از آزادی های مخرب باید جلوگیری شود و ازآنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مریس مت ل و کوشر اسلامی و ماخلفت باحیت یث ج وهمری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می باشد». (خمینی، ١٣٩٠: ٤٣٣)

ایشان در باب آزادی قلم و بیان معتقد است که نباید این آزادی توطئه علیه انقلاب و انتقام از نظام اسلامی باشد. وی در این باب می گوید: «آزادی قلم و آزادی بیان معنایش این نیست که کسی بر ضد مصلحت کشور قلمش آزاد است که بنویسد برخلاف انقلابی که مردم خون پایش داده اند بنویسد. همچون آزادی صحیح نیست. قلم آزاد است که مسائل را بنویسد لکن نه اینکه توطئه بر ضدانقلاب بکند. ما برای مطبوعاتی احترام قائل هستیم که بفهمد آزادی بیان و آزادی قلم یعنی چه ؟» (خمینی ، ١٣٩٠: ٢٦٨)

مؤلف ارشاد الغافل که به حرمت مساوات و آزادی باور دارد در این باب می نویسد: «ای برادر عزیز اگر مقصودشان اجرا قانون الهی بود و فایده مشروطیت حفظ احکام اسلامیه بود، چرا خواستند اساس او را بر مساوات و حریت قرار دهند که هریک از این دو اصل موذی خراب نماینده رکن قویم قانون الهی است زیرا قوام اسلام به عبودیت است نه به آزادی و بنای احکام آن به تفریق و جمع مختلفات است نه بر مساوات» (شیخ فضل الله نوری، ١٣٨٧: ٤٩)

شیخ فضل الله نوری نیز در رساله حرمت مشروطه در باب آزادی قلم و مطبوعات می نویسد: «مادة دیگر که در این ضلالت نامه است ، آزادی قلم و آزادی مطبوعات است و بعد از تغییرات و تبدیلات عین عبارت این است: «عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آن ها ممنوع است». به موجب این ماده بسیاری از محرمات ضروری الحرمه تحلیل شده، زیرا که مستثنی فقط دو امر شد و حال آن که یکی از محرمات ضروریه افترا است و یکی از محرمات مسلمه غیبت از مسلم است و هم چنین قذف مسلم و ایذاء و سب و فحش و توهین و تخویف و نحو آن آزادی این امور آیا غیر از تحلیل ما حرمه الله است و من حلل حراما حال او معلوم و حکم او مبین است». (زرگری نژاد، ١٣٧٤: ١٦٢)

همانطورکه ملاحظه شد امام خمینی در باب آزادی دغدغه توطئه را دارد و شیخ فضل الله نوری دغدغه توهین به مبانی اسلام و شریعت دینی و البته امام خمینی در زمان تشکیل حکومت اسلامی از دغدغه های خود در باب آزادی صحبت می کند و شیخ فضل الله نوری در خارج از ساختار نظام اسلامی و یک حکومت سکولار دغدغه خود از آزادی جامعه را بیان می کند و قطعا امام خمینی هم در یک جامعه سکولار دغدغه سب و توهین به مبانی اسلام را در سر می پروراند که دغدغه ای مشترک بین همۀ اصحاب شریف طرفداران سنت قدمایی است.

نتیجه گیری

شیخ فضل الله نوری نسبت به موضوع مشروطیت مخالفتی نداشت؛ و بحث او در کیفیت این نوع حکومت در جامعه اسلامی ایران بود. انتقاد او از قانون اساسی و قوانین جزایی و حقوقی و سایر قوانین وزارتخانه ها وادارات بود. او معتقد بود قانون اساسی ایران باید مطابق با قانون اسلام باشد. شیخ فضل الله نوری دریافته بود که هیچ تضمینی برای اصل نظارت فقها و تطبیق قوانین با شریعت اسلام وجود ندارد. شیخ قانون اساسی را به دلیل مخالفت با احکام صریح اسلام، «ضلالت نامه» می خواند و معتقد بود که در آن، بیست مطلب مخالف حکم صریح اسلام وجود دارد. از این نظر، معتقد بود که محال است کشور اسلامی با قانون اساسی مشروطه اداره شود چون ناگزیر باید بعد از مدتی اسلام حذف شود بنابراین می توان گفت اندیشه های هر دو فقیه و عالم (شیخ نوری و امام خمینی) بر پایه مبانی اسلام شیعی شکل گرفته اند و مؤلفه های مشترک (توجه به حاکمیت اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی، اجرای احکام اسلامی، قانون گذاری متشرعانه، تحدید حدود آزادی ها به اسلام، توجه به عنصر ولایت فقیه) دارند.

تفاوت های این دو نیز عبارت اند از: (شیخ فضل الله نوری نیز به دنبال تشکیل حکومت اسلامی بوده و به ولایت فقیه اعتقاد داشته است، اما چون شرایط برایش فراهم نبود به قانون گذاری متشرعانه و حکومت شاه روحانی دوست، فعلا قانع شده بود، ولی چون در زمان امام خمینی (ره) شرایط برای تشکیل حکومت اسلامی تحت زعامت ولایت فقیه فراهم شده بود، امام خمینی (ره) به این امر مهم اقدام نمود و البته عنصر مصلحت را نیز به آن افزود. در کل می توان گفت که تشکیل حکومت اسلامی به زعامت ولایت فقیه و دستیابی به استقلال سیاسی به معنای واقعی کلمه از اهداف مشروعه و جمهوری اسلامی ایران بوده است و در کلام آخر می توان گفت که مشروطه مشروعه ازجمله الگوها و نمونه هایی بود که امام خمینی (ره) و دیگر عاملی دین در هاگنم تأسیس جمهوری اسلامی موردتوجه قراردادند و مرشوطه مشروعه در جمهوری اسلامی ایران به تعالی و تکامل خودش رسید و امام خمینی (ره) در مسیر این تکامل ، عنصر مصلحت را نیز وارد حکومت نمود.

کتابنامه

١. آجدانی، لطف الله (١٣٩٠)، اندیشه های سیاسی در عصر مشروطیت ایران، تهران، نشر علم.

٢. آبادیان، حسین (١٣٧٤)، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، تهران، نشر نی.

٣. انگار، حامد، ترجمه سره، ابوالقاسم (١٣٨٨)، نقش روحانیت پیشبرد در جنبش مشروطیت ، تهران.

٤. برادان، ادوارد، ترجمه قزوینی، مهری (١٣٧٦)، انقلاب مشروطه ایران، تهران، انتشارات کویر.

٥. بهروزلک، غلامرضا (١٣٨٦)، جهانی شدن و اسلام سیاسی در ایران، تهران، پژوهش نامۀ فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.

٦. ترکمان ، محمد (١٣٦٢)، رسائل و اعلامیه ها، مکتوبات و روزنامه ها شیخ فضل الله نوری، رساله تذکره الغافل و ارشادالجاهل ، تهران.

٧. جعفرپیشه فرد، مصطفی (١٣٩٠)، جایگاه سیاسی فقیه در اندیشۀ عصر مشروطیت، فصلنامۀ حکومت اسلامی ، سال شانزدهم.

٨. حسینی زاده، محمدعلی (١٣٨٦)، اسلام سیاسی در ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر.

٩. خسرو پناه ، عبدالحسین (١٣٨٨)، مجلۀ آموزه، شمارة ٥.

١٠. ——–، ——– (١٣٨٣)، اندیشۀ سیاسی شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی، فصلنامۀ آموزه، پاییز، شمارة ٥.

١١. خمینی، روح الله (١٣٦٣)، کتاب البیع، قم، مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان.

١٢. —–، —– (١٣٩٠)، صحیفه امام، ج ١٣، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

١٣. —–، —– (١٣٥٧)، ولایت فقیه، تهران، نشر امیرکبیر.

١٤. دولت آبادی، یحیی (١٣٦٢)، تاریخ معاصر ایران با حیات یحیی، انتشارات فردوسی، جلد دوم.

١٥. رضوانی، هما (١٣٦٢)، لوایح آقا شیخ فضل الله نوری، تهران، نشر تاریخ ایران تهران.

١٦. رمضانی، حسین (١٣٩٦)، مروری بر اندیشه های شیخ فضل الله نوری، خبرگزاری صداوسیما، کد خبر ١٧٤٣٨٣٦ پژوهش اجتماعی – فرهنگی تاریخ انتشار ١٠ مرداد.

١٧. روآ، الیویه (١٣٨٧)، تجربه اسلام سیاسی، ترجمه حسین مطیعی امین و محسن مدیرشانه چی، تهران، انتشارات بین المللی هدی و مرکز انتشارات بین المللی صدار.

١٨. زرگری نژاد، غلامحسین (١٣٩٠)، رسائل مشروطیت، جلد اول ، مؤسسۀ تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی، تهران.

١٩. طالبوف، عبدالرحیم (١٣٥٧)، آزادی و سیاست، توضیحات ایرج افشار، تهران، انتشارات سحر.

٢٠. عمید زنجانی، عباسعلی (١٣٧٩)، مقالۀ حکومت در اندیشۀ سیاسی نائینی ، مجموعۀ مقالات سیری در آراء و اندیشه های میرزای نائینی، اصفهان، نشر کانون پژوهش.

٢١. فرحی، داوود (١٣٩٣)، فقه و سیاست در ایران معاصر: فقه سیاسی و فقه مشروطه، تهران، نشر نی.

٢٢. کدیور، محسن (١٣٨٧)، سیاست نامه ، آخوند خراسانی، چاپ دوم، تهران: انتشارات کویر.

٢٣. کرمانی، محمد ناظم الاسلام، (١٣٧٥)، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.

٢٤. کسروی، احمد (١٣٧٠)، تاریخ مشروطۀ ایران ، تهران ، انتشارات امیرکبیر.

٢٥. مارتین ، ونسا ای (١٣٧٩)، شیخ فضل الله نوری و مشروطیت، ترجمه نوراله قیصری، پژوهش نامۀ متین، زمستان، شمارة نه.

٢٦. محیط مافی ، هاشم (١٣٦٣)، مقدمات مشروطیت، به کوشش مجید تفرشی و مجید جانفدا، تهران ، انتشارات فردوسی.

٢٧. میرزای نائینی، محمدحسین (١٣٨٢)، سیری در بنیاد نظری کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، ماهنامۀ زمانه، سال دوم ، شمارة ٧ و ٨.

٢٨. مشروح مذاکرات مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (١٣٧٤)، دوره چهارجلدی، تهران، نشر ادارة کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.

٢٩. مصباح یزدی، محمدتقی (١٣٩٠)، نظریۀ سیاسی اسلام، جلد دوم، قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

٣٠. نوری ، شیخ فضل الله (١٣٩٠)، رسالۀ حرمت مشروطه، ترهان، ناشر مؤسسۀ ت اقیقحت و توسعۀ عولم انسانی.

٣١. —–، ——— (١٣٦٢)، لوایح، به کوشش هما رضوانی، تهران، نشر تاریخ ایران.

٣٢. —–، ——— (١٣٨٨٧)، تذکره الغافل و ارشاد الجاهل، قم، مؤسسۀ تبیان.

پی نوشت:

[۱] کرمانی ، محمد ناظم الاسلام، (١٣٧٥)، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ص ٣٣.