با پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ نبرد و مقابله با رژیم طاغوت به پایان رسید. این پایان، نقطه آغازی بود بر چالش هایی که بلافاصله در نظام نوین سیاسی بود که با هوشیاری و هدایت حضرت امام خمینی، «جمهوری اسلامی» به تأیید قریب به اتفاق مردم ایران رسید و اصرار گروهک ها، برای جمهوری دموکراتیک و یا جمهوری دموکراتیک اسلامی، به جایی نرسید. چالش دوم، تدوین قانون اساسی بود که با طرح آن، اختلافات دیگری پدید آمد. پیش نویس قانون اساسی در شورای طرح های انقلاب تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران و شورای انقلاب رسیده بود و سپس می بایست در مجلس خبرگان بررسی نهائی قانون اساسی صورت بگیرد تا پس از آن به آرای عمومی گذاشته شود.
مجلس خبرگان، متشکل از هفتاد و دو نفر از نمایندگان منتخب ملت بود که در تاریخ بیست و هشتم مرداد ماه ۱۳۵۸ کار خود را آغاز کرد. حساس ترین موضوع مطرح شده در مجلس خبرگان که به صف آرائی گروه های مختلف انجامید، «مسئله ولایت فقیه» بود. شهید آیت الله صدوقی از مؤثرترین چهره هائی است که در تثبیت این اصل در قانون اساسی نقش داشته است. آیت الله صدوقی هر چند در مذاکرات مجلس خبرگان، کمتر به بحث پرداخته است، ولی در جهت گیری قانون اساسی و تعیین چارچوب آن به ویژه به لحاظ تضمین اسلامیت آن، نقش تعیین کننده ای را ایفا کرده است. در بررسی این نقش، باید فضای سیاسی حاکم بر جامعه و مواضع جریانات مختلف آن زمان را بازشناسی کرد:
الف) پیش نویس قانون اساسی و ولایت فقیه
در پیش نویس تهیه شده، مسئله ولایت فقیه وجود نداشت و رئیس قوه مجریه از اختیارات فوق العاده ای برخوردار بود، از آن جمله: حق انحلال مجلس شورای اسلامی، فرماندهی نیروهای مسلح، تخفیف مجازات مجرمان و اعلام عفو عمومی، نصب رئیس دیوان عالی کشور و بالاترین مقامات قضایی.
درباره اینکه چرا تهیه کنندگان پیش نویس، ولایت فقیه را در قانون اساسی نادیده انگاشته بودند، تحلیل های مختلفی را می توان ارائه کرد، ولی یکی از دست اندرکاران با تأکید بر ولایت شرعی مجتهد مطلق می گوید:
واقعیت این است که هنوز جامعه برای درک مفهوم متعالی ولایت فقیه آمادگی ندارد و نسبت به این مسئله جریان های متضادی وجود دارند و ما سعی کردیم ولایت فقیه را در شورای نگهبان حل کنیم.[۱]
مراجع و علمای بزرگ بر این عقیده بودند که نادیده گرفتن ولایت فقیه در قانون اساسی، نه تنها مشروعیت نظام ر مورد تردید قرار می دهد، بلکه آینده نظام را هم با خطری جدی مواجه می سازد و راه تأثیرگذاری عناصر نفوذی بیگانه را در مدیریت کشور باز می گذارد. آیت الله گلپایگانی، قبل از برگزاری انتخابات خبرگان اعلام کرد:
اگر مسئله اتکای حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه در قانون اساسی روشن نشود، حکومت بر اساس طاغوت و ظالمانه خواهد بود.[۲]
آیت الله سید عبدالله شیرازی هم نه تنها نظارت و موافقت فقهای جامع الشرائط را بر قوانین لازم می شمرد، بلکه آن را برای مناصب حکومتی به خصوص ریاست جمهوری ضروری می دانست.[۳]
و آیت الله نجفی مرعشی نیز می گفت باید به نصب و عزل رئیس جمهور و نخست وزیر از سوی مراجع تقلید، حق وتوی مصوبات مجلس برای آنها و نظارت ایشان بر همه مراکز اقتصادی، آموزشی، سیاسی و قضایی، در قانون اساسی تصریح نمود و اساساً «اصل ولایت فقیه» به قانون اساسی، افزوده گردد.[۴]
ب) مواضع امام خمینی(ره)
در آن روزها که علمای برگ و برجسته از حوزه علمیه قم و شهرستان ها، با صراحت به نقد پیش نویس قانون اساسی می پرداختند و به خصوص از کاستی آن در زمینه ولایت فقیه، انتقاد می کردند، حضرت امام، وارد این موضوع نمی شدند و اظهار نظری درباره آن نداشتند. البته این سکوت، هرگز به معنای تأیید پیش نویس ارائه شده در بی اعتنایی به ولایت فقیه نبود، زیرا شواهد فراوانی وجود دارد که به خوبی مبنای امام را در این باره نشان می دهد:
۱- امام خمینی سال ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دیدگاه خود را درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه ارائه نموده بودند و از این نظر ابهام و تردیدی درباره الگوی حکومت اسلامی و مبانی مشروعیت آن از دیدگاه ایشان وجود نداشت.
۲- امام خمینی(ره) در تشکیل جمهوری اسلامی عملا بارها در موضع ((ولایت شرعی)) اقدام نموده[۵] و در معرفی مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر تصریح نمودند. من که ایشان را حاکم کرده ام، به واسطه ولایتی که از طرف شارغ مقدس دارم، ایشان را قرار دادم.[۶]
ما به حسب ولایت شرعی که داریم، و به حسب آرای ملت که ما را قبول کرده است. آقای مهندس بازرگان را مأمور کردیم، این دولتی که تعیین شده، به «ولایت شرعی» تعیین شده است و یک حکومت شرعی است، نه فقط قانونی[۷]
۳- پس از انتشار پیش نویس، مواضع حضرت امام به گونه ای بود که همه مخاطبان امام، به خوبی جهت گیری ایشان را درک می کردند. مثلاً در پایان خردادماه ۱۳۵۸، فرمودند: «قانون اساسی جمهوری اسلامی، یعنی قانون اساسی اسلام» و همان جا اضافه کردند: «درباره قانون اسلام، باید اسلام شناس نظر بدهد و این حق علمای اعلام و مراجع عظام است.»
این بیانات به همراه مواضع صریح مراجع تقلید، چنان گویا بود که در همان روز، روزنامه جمهوری اسلامی، در تیتر صفحه اول خود آورد: «امام آخرین سخن را در مورد قانون اساسی، بیان کرد.» صریح تر آنکه در همان روزها، حضرت امام در سخنرانی خود، موضوع «حوادث واقعه» و لزوم مراجعه به فقها در امور اجتماعی و سیاسی را مطرح نمودند.[۸]
۴- در هنگام انتشار پیش نویس قانون اساسی، دکتر یدالله سحابی به عنوان وزیر مشاور در امور طرح های انقلاب، طی مصاحبه ای اعلام کرد: «امام متذکر شده اند که نظراتشان را مانند نظرات بقیه مردم بعداً اعلام خواهند کرد».[۹]
این اعلام رسمی و دولتی، خود گواه آن است که پیش نویس منتشر شده، به عنوان «متن تأیید شده» از سوی حضرت امام، نباید تلقی شود.
۵- به علاوه در هنگام تشکیل مجلس خبرگان، حضرت امام به خبرگان تدکید نمودند که اگر ماده ای از پیش نویس را «مخالف با اسلام» دیدند، با صراحت اعلام نمایند.[۱۰] و بدین ویله توجه دادند که این متن را مورد تأیید و تصویب ایشان نشمارند، چه اینکه در هنگام انتخابات خبرگان نیز تصریح کردند که: «اینجانب راجع به قانون اساسی و خبرگان مطالبی دارم که ان شاء الله بعد از این بیان می کنم»[۱۱]
ذکر این نکات که همه از قبیل توضیح واضحات است از آن روست که اخیراً مخالفان در یک اظهار نظر جاهلانه یا مغرضانه، امام را موافق پیش نویس معرفی کرده بودند، زیرا «علی رغم اطلاع از عدم ذکر ولایت فقیه، آن را خلاف شرع ندانسته اند.» البته این نسبت ناروا، دنباله همان دروغ رسوایی است که مقدم مراغه ای در مجلس خبرگان گفت و اظهار نمود: «پیش نویس به تصویب مراجع تقلید و رهبر انقلاب رسیده است!»[۱۲] او می خواست با چنین نسبتی به امام و مراجع، از ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی جلوگیری کند، در حالی که مراجع تقلید، به صراحت این نقض پیش نویس را اعلام نموده و حضرت امام نیز هرگز آن را تصویب نکرده و اظهار نظر را به آینده موکول نموده بودند. درباره سرّ این سکوت، پس از این توضیحاتی خواهم داد.
نقش آیت الله صدوقی در مسئله ولایت فقیه
آیت الله صدوقی در مجلس خبرگان، حضوری کاملاً موثر و نقش آفرین داشت. مجموعه اطهارات این عالم فرزانه در مجلس خبرگان نشان می دهد که وی بر اسلامی بودن این نظام و اسلامی ماندن آن حساسیت فوق العاده ای داشت و لذا در آنچه که به هویت اسلامی نظام مربوط می شد، با هوشیاری تمام، به تجزیه و تحلیل می پرداخت و با صراحت و قاطعیت در برابر عناصر خود باخته موضع گیری می کرد، ولی برای ورود به مسائل دیگر چندان رغبتی از خود نشان نمی داد و مجال را به دیگران واگذار می کرد.
از دیدگاه وی مسئله اساسی نظام اسلامی و قانون اساسی آن، به جایگاه ولایت فقیه، بستگی دارد و بیشترین اظهارات او در این باره می توان دانست. تلاش شهید صدوقی برای تثبیت این اصل در قانون اساسی، سه مرحله دارد.
۱- مرحله ارائه طرح
با توجه به اینکه در پیش نویس ارائه شده به مجلس خبرگان، ولایت فقیه وجود نداشت، آیت الله صدوقی پیش از تشکیل مجلس خبرگان، این ضعف اساسی و کاستی مهم پیش نویس را در مطبوعات مطرح کرد و به نقد پیش نویس پرداخت. قابل ذکر است که در پیش نویس، هرچند شورای نگهبان، در نظر گرفته شده بود تا درباره انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی اظهار نظر کند، ولی جنبه اسلامی این شورا با محدودیت های متعددی مواجه بود، زیرا:
اولاً: تعداد فقهای آن کمتر از تعداد حقوقدانان بود. (۵ نفر به ۶ نفر)
ثانیاً: مراجع تقلید مستقیماً حق تعیین فقهای عضو شورا را نداشتند.
ثالثاً: شورای نگهبان بدواً حق اظهار نظر نداشت و تنها پس از درخواست رئیس جمهور با برخی از مقامات دیگر، صلاحیت رسیدگی به قوانین را پیدا می کرد.
بدین ترتیب، شورای نگهبان، نمی توانست یک نهاد مستقل باشد و قدرت لازم برای مقاومت در برابر مصوبات خلاف شرع یا مخالف قانون اساسی را در اختیار نداشت و بیشتر جنبه صوری و طفیلی به خود می گرفت. آیت الله صدوقی طی مصاحبه ای به نقد صریح این نقطه ضعف پرداخت و اعلام کرد که با این قانون اساسی باید فاتحه اسلام را خواند:
«قانون اساسی مشروطه، از نظر اسلامی و انطباق با موازین اسلام، بسیار جامع تر و کامل تر از این قانون می باشد و معتقدم که اگر این قانون تأیید و تثبیت شود و پا بگیرد، دیگر بایستی فاتحه اسلام را خواند… در قانون اساسی مشروطه، روحانیت حق وتو داشت و می توانست احکام خلاف اسلام را نفی کند، حالا در این قانون شورایی هست که در مقابل ۵ نفر از فقها، ۶ نفر غیره هم هستند که اگر آنها در موردی اکثریت یافتند، همه چیز از دست رفته است!! و می بینیم در مقایسه با قانون مشروطه چقدر نقش علماء ضعیف است.»
وی در ادامه مسئله ولایت فقیه را مطرح می کند و توضیح می دهد که ریاست قوه مجریه یا باید فقیه و مجتهد با تقوی و عادل باشد و یا رئیس جمهور باید زیر نظر او عمل کند:
… ما باید روی شرایط دقیق رهبری در اسلام تکیه کنیم. تقوی و عدالت شرط ضروری است. من بایستی بگویم که اگر رئیس جمهور مجتهد و فقیه اعلم نباشد، حداقل بایستی زیر نظارت مستقیم مرجع وقت عمل کند و بدون نظر وی هیچ اقدام خودسرانه ای ننماید.[۱۳]
در این مصاحبه شهید صدوقی اشاره می کند که پیش نویس توسط عناصر غرب زده تهیه شده است:
«من دقیقاً نمی توانم چه کسی آن را تدوین نموده است، ولی آنچه از محتوای آن پیداست، افکار غربی در آن منعکس است.»
البته این قضاوت شهید صدوقی نیز حکایت از هوشیاری و زیرکی خاص وی دارد، زیرا عناصری مانند عبدالکریم لاهیجی، صدر حاج سید جوادی، ناصر کاتوزیان و میناچی، در تدوین پیش نویس نقش داشتند.[۱۴]
لاهیجی از همکاران سفارت آمریکا در ایران بود و در اسناد لانه جاسوسی، از وی به عنوان عنصری که در نگارش قانون اساسی دخالت داشته است، نام برده می شود. در یکی از گزارشات لانه جاسوسی با لحن کاملاً جانبدارانه از این پیش نویس آمده است:
لاهیجی و بسیاری از حقوقدانان دیگر، پیش نویس اصلی قانون اساسی را طبق اصول غربی نوشته بودند. در این سند به برخی تغییراتی که در مسیر تدوین پیش نویس آمده، اشاره و اضافه شده است:
حقوقدانان این تغییرات را در پیش نویس وارد نمودند و پیش نویس را که لاهیجی فکر می کرد قابل قبول باشد، به مجلس خبرگان فرستاد. لاهیجی فکر می کرد که خمینی در تعقیب قانون اساسی اسلامی تری است که توسط خبرگان تنظیم شود، مخصوصاً او به دنبال ایده ولایت فقیه می باشد.
این گزارش در ادامه می افزاید که همه گروه های مخالف از طرفداران شریعتمداری تا جبهه ملی و جنبش حاج سید جوادی درصدد برآمده اند تا به صورت متحد بر امام فشار وارد آورند و او را وادار به عقب نشینی کنند.
شهید صدوقی با درک صحیح از مبانی غربی و غیر اسلامی پیش نویس و با تشخیص درست از عوامل پشت پرده آن، وارد میدان شد.[۱۵]
سکوت معنادار
برای درک بهتر از تأثیر شهید صدوقی و علمائی نظیر او در مطرح کردن مسئله ولایت فقیه در قانون اساسی، باید در رمز و راز سکوت معنادار حضرت امام در آن ایام تأمل کرد. در فاصله زمانی انتشار پیش نویس قانون اساسی (۵۸/۳/۲۴) تا تصویب ولایت فقیه در مجلس خبرگان (۵۸/۶/۲۱) که هر روز مباحث فراوانی از سوی موافقان و منتقدان مطرح می شد، امام خمینی سکوت کرده بودند و در این باره به صورت روشن موضع گیری نمی کردند، در حالی که در آن ایام، هر روز چند ملاقات و سخنرانی داشتند و درباره موضوعات مختلف اظهار نظر می کردند!
آیا حضرت امام از طرح این موضوع از جانب خود، به دلیل آنکه به اختیارات رهبری نظام مربوط می شد و به گونه ای به جایگاه «خود» در جمهوری اسلامی مربوط می گردید، پرهیز می کردند و لذا طرح آن را به دیگران واگذار کرده بودند؟
به نظر می رسد که این نظریه، هرچند در حد یک احتمال، دور از ذهن نیست، ولی نمی تواند مبنای اطمینان بخشی در اختیار ما گذارد، زیرا ایشان بارها از موضع رهبری اقدام نموده و به «حق شرعی خویش» در تعیین شورای انقلاب و تعیین نخست وزیر، «تصریح» می نمودند. به علاوه حضرت امام در پاسخ به وعاظ تهران و از آن جلمه آقای فلسفی که تقاضا داشتند امام درباره مفاد قانون اساسی، نظر خود را بیان دارد. (۵۸/۴/۲۱) «به جهانی» اشاره کردند که حکایت از یک محظور جدی برای ورود امام به این بحث دارد:
«اینها از مسائلی است که من «الان» نباید دخالت در آن بکنم «به یک جهانی»، اینها هرکدام، هرکس مسئله ای دارد بدهد به همان مجلسی که برای این قضیه هست که بررسی بکنند.»[۱۶]
این جملات گویای آن است که امام خمینی نه تنها از پیش نویس ارائه شده، دفاع نمی کنند و آن را موقع تأیید قرار نمی دهند، بلکه نظرات خاصی دارند که «در آن زمان» طرح آن را مصلحت نمی دانند. حضرت امام، فقط به اجمال فرمودند: «پیش نویس «هیچ چیز» نیست![۱۷] و با این تعبیر کاملاً گویا، راه را برای تغییرات اساسی در آن هموار نمودند، هرچند شخصاً نظر خود را آشکار نکردند.
احتمالاً این سکوت که با هدایتگری همراه بود، به ملاحظه برخی از جریانات مخالف بود. البته مخالفان ولایت فقیه، دو گروه بودند: گروهی از عناصر مذهبی و غیر مذهبی بودند که اطلاع صحیحی از اسلام نداشتند و عمدتاً تحت تأثیر ایسم های غربی بودند، مثلاً مهندس عزت الله سحابی که در میان این جمع به لحاظ درک و بینش از دیگران جلوتر بود، با نطق خود در مجلس خبرگان نشان داد که اساساً «مفهوم» ولایت فقیه را «درک» نکرده است. وی گفت: «ولایت فقیه در امر استخراج احکام و رد فروع بر اصول است، نه مقام اجرای سیاست و توزیع قدرت سیاسی و نظارت بر آن.»[۱۸] و در همان جلسه، شهید بهشتی به او متذکر گردید: «آقای سحابی، شما ولایت فقیه با فقاهت فقیه، اشتباه کرده اید!»[۱۹] حضرت امام، در برخورد با این گروه جاهل یا مغرض، مشکل چندانی نداشتند، زیرا آنان نه از پایگاه قوی اجتماعی و مردمی برخوردار بودند و نه جایگاه دینی داشتند.
گروه دوم، کسانی بودند که با وجهه دینی و شرعی، به معاوضه بر می خاستند و احیاناً از عنوان مرجعیت استفاده می کردند. روشن است که برخورد با آنان، به خصوص در ماه های اولیه پیروزی انقلاب که هنوز نظام اسلامی به شکل کامل تثبیت نشده بود، توطئه های تجزیه طلبان در برخی نقاط مرزی مانند کردستان وجود داشت و نفاق و دورویی چهره موجه برخی از عالمان دنیا طلب برای عموم مردم آشکار نگردیده بود، کاری دشوار بود و چه بسا طرح این موضوع از سوی حضرت امام قبل از تصویب آن در مجلس خبرگان، برخی از آن عناصر تشنه قدرت را برای شورش و برخی را در برابر امام و حکومت اسلامی، تحریک می کرد. نباید فراموش کنیم که فقط چند روز پس از رفراندوم قانون اساسی بود که غائله آذربایجان از سوی فتنه گران وابسته به این بیت ایجاد گردید!
تدبیر حضرت امام این بود که از یک سو با هدایت و ارشاد خویش، علمای متعهد را به این عصره وارد کنند و به مسئله جنبه عمومی و کلی بدهند و از سوی دیگر، با سکوت خویش، بهانه را از دست معاندان بگیرند. بر مبنای این تدبیر، به علما فرمودند: «ننشیند تا دشمنان شما طرح بدهند، شما خودتان طرح بدهید، نبایید پیش من بگویید، طرح را بنویسید، بدهید به آنجایی که باید بررسی شود.»[۲۰] «همه متوجه به این باشیم که این قانون اساسی که بناست تصویب بشود، اشکالاتش چی هست، اشکالات را بگویید.»[۲۱]
آیت الله صدوقی، و برخی از علما مانند آیت الله دستغیب از معدود علمایی هستند که این رهنمود حضرت امام را جدی گرفتند و با طرح دیدگاه های خود درباره پیشنهاد ولایت فقیه، قضای فرهنگی و سیاسی کشور را برای به تصویب رسیدن ولایت فقیه در مجلس خبرگان آماده کردند. در شرایطی که صدوقی و دستغیب، به صحنه آمدند تا ولایت فقیه را به عنوان مبنای اسلامیت نظام مطرح کنند، هنوز مجلس خبرگان شکل نگرفته بود و حتی در مجامع عمومی و مطبوعات هم بزرگانی مانند شهید بهشتی و یاران وی، در این باره چیزی نمی گفتند.
دفاع جانانه آیت الله بهشتی از این اصل، پس از طرح آن در مجلس خبرگان بود، ولی شهید صدوقی در مرحله قبل از آن که به فضاسازی فرهنگی و سیاسی برای این موضوع نیاز بود و حضرت امام نیز بدان اشاره کرده بودند، واقعاً «پیشگام» بود و به حق، در شرایطی که زبان امام «به جهاتی» بسته بود، در نقش زبان گویای امام، تأثیر چشمگیری داشت. او جو کاذبی را که آن دو گروه با خط دهی مرجع مخلوع خویش ایجاد کرده بودند، شکست و با صراحت و شجاعت از مبانی فکری بنیانگذار جمهوری اسلامی، دفاع کرد.
پس از آنکه این مرحله با موفقیت سپری گردید و سپس اصل پنجم قانون اساسی به تصویب رسید. حضرت امام احساس کردند که باید شخصاً به میدان آمده و در ادامه کار مجلس خبرگان، به صراحت از این موضوع پشتیبانی کنند و معدود عناصر مخالف را کنار بزنند. امام پیش از طرح اصل ۱۱۰ قانون اساسی درباره اختیارات رهبری[۲۲] به نمایندگان مجلس خبرگان فرمودند:
«به حرف های آنهایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می کنند و می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند، اعتنا نکنید. اگر چنانچه ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور یا نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است، وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است. شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند اسلام چه هست.»[۲۳]
۲- مرحله تدوین قانون اساسی
در مجلس خبرگان عناصر معدودی حضور داشتند که به بهانه های مختلف با اصل ولایت فقیه در قانون اساسی مخالفت و یا برای به حداقل رساندن نقش آن تلاش می کردند. این افراد هر چند تعداد قابل توجهی نبودند، ولی با جرأت و جسارت، صدای خود را بلندتر از دیگران می کردند. در رأی گیری پنجم مشخص گردید که مخالفان هشت نفرند و در مورد اختیارات رهبری از قبیل فرماندهی کل قوا که در اصل یکصد و دهم آمده است، فقط سه نفر رأی مخالف دادند. به علاوه در این مجموعه، افرادی حضور داشتند که نه تنها از جنبه دینی، بلکه به لحاظ ملی نیز از حسن سابقه برخوردار نبودند. مثلاً مقدم مراغه ای که بیشترین مخالفت ها و اعتراض ها را ابراز می کرد، بر اساس اسنادی که بعداً منتشر شد، یکی از وابستگان به رژیم طاغوت و از یاران دکتر امینی بود.[۲۴]
و در اسناد لانه جاسوسی، از وی به عنوان کسی که از سال ۱۳۳۲ با سازمان سیا همکاری دارد، نام برده شده است،[۲۵] عزت الله سحابی و بنی صدر نیز در این مجموعه قرار داشتند و برخی از این روحانیون نیز همراه آنان بودند.
این جریانات چون نمی خواستند صراحتاً با رهبری امام خمینی مخالفتکنند و از سوی دیگر با تداوم و استمرار رهبری فقیه در کشور نیز موافق نبودند، لذا به این شعار روی آوردند که «امام یک شخصیت استثناییی است» تا زیر لوای عظمت امام، ولایت فقیه را به عنوان یک اصل و قاعده بکوبند. متأسفانه همه مخالفان با گرایش ها و انگیزه های متفاوت، در طرح این شعار مشترک بودند. مثلاً سازمان منافقین که هنوز به مقابله نظامی با نظام روی نیاورده بود، به مجلس خبرگان چنین تلگراف کرد:
«مبادا فراموش شود که در این میهن همیشه رهبری چون ایشان «امام خمینی» بر سر کار نخواهد بود و این نکته ای است که عنایت به آن، آینده این کشور را تا آنجا که به قوانین اساسی اش مربوط می شود، از بسیاری مخارات برحذر می دارد».
مقدم مراغه ای در مجلس خبرگان می گفت: «امام خمینی که استثناء است، پس رهبری مادام العمر امام را می پذیریم، ولی برای آینده، نمی توان ولایت فقیه را قبول کرد»[۲۶] بنی صدر هم می گفت: «فقیهی با جامعیت امام نداریم، پس باید از نهاد رهبری صرف نظر کرد و قدرت را به نهاد های دیگر سپرد.» یکی از روحانیون هم اظهار کرد: «امام خمینی یک استثناء است[۲۷] و چون حساب او از دیگران جداست، لذا در قانون اساسی که یک مسئله کلی است نمی توان قدرت اصلی را به رهبری سپرد و رئیس جمهور باید در رأس تمام قدرت اجرایی کشور و مأذون از طرف فقیه باشد».[۲۸]
در بیرون مجلس هم مخالفانی مانند محمد مجتهد شبستری، بر «استثنائی بودن پدیده امام: تأکید داشتند[۲۹] و به این بهانه که در آینده امام نخواهیم داشت، می گفتند ولایت فقیه باید تعطیل شود، ولی پاسخ منطقی این ایراد آن بود که حضرت امام هرچند از برجستگی های خاصی برخوردارند، ولی «اصل رهبری» در جامعه اسلامی تعطیل پذیر نیست، چه اینکه نمی توان گفت به دلیل امتیازات خاص پیامبر اسلام، رهبری پس از وی تعطیل می شود، از نظر ادله شرعی هم هیچ «دلیل خاص» و «نص ویژه ای» برای «ولایت امام خمینی» وجود ندارد، بلکه اساساً مسئله ولایت فقیه از قبیل «قضایای شخصیه» نیست. بلکه از قبیل قضایای حقیقیه است که موضوع آن «فقیه جامع الشرایط» است، از این رو امتیازات ویژه یک رهبر، هرگز به معنی انحصار رهبری در طول تاریخ به وی نیست، بلکه وجود شرایط عام رهبری که در قانون اساسی هم بر شمرده شده است برای آن کافی است.»[۳۰]
هاشمی رفسنجانی در یک سمینار علمی در پاسخ به مجتهد شبستری چنین گفت: «اینکه ما امروز یک رهبری فوق العاده داریم که در گذشته چنین فردی نبوده یا در آینده به وجود نخواهد آمد، نمی تواند ما را وادار کند که از یک اصل اسلامی دست برداریم. طبق بحث هایی که در فقه داریم جای رهبری معصوم را فقهای با صلاحیت می گیرند و فقیه با صلاحیت کسی است که از نظر اسلام شناسی و جامعه شناسی و رهبری در حد عالی باشد، یعنی کسی که در جامعه بهترین نصاب را دارد. گاهی فردی مثل امام پیدا می شود یا بهتر از آن یا کمتر از آن، یا کمتر از آن، ولی بهرحال اصل سرجایش هست».
از سوی دیگر، مخالفان یک صدا، ولایت فقیه را در تضاد با حاکمیت ملی می دانستند، مقدم مراغه ای می گفت به این دلیل با ولایت فقیه مخالفم[۳۱] و همان روحانی می گفت چون حاکمیت مردم را پذیرفته ایم، پس فرماندهی کل قوا را نباید به فقیه بدهیم! والا حاکمیت مردم یک شیر بی دم و سر و اشکم می شود.[۳۲] قابل توجه است که این مخالفت، از بیرون مجلس هم مورد حمایت بود و بلکه هدایت می شد، لذا در عین همین تعبیرات در سخنان شریعتمداری هم دیده می شود. جملات بالا در جلسه ۱۸ مهرماه ۱۳۵۸ ایراد شده است و اظهارات مشابه شریعتمداری در روز دوم مهرماه در جراید منتشر شده است و به طور کلی سیر مخالفت ها نشان می دهد که مواضع شریعتمداری در خط دهی به مخالفان، کاملاً موثر بوده است.
ولی این حضرات توضیح نمی دادند که اگر فرماندهی کل قوا با رئیس جمهور باشد، مخالف با حاکمیت ملت نیست، ولی اگر با رهبری باشد که او نیز منتخب مردم است، حاکمیت ملت مخدوش می گردد؟ مگر نه این است که در اصل پنجم، تصریح شده بود که رهبری باید از سوی اکثریت مردم پذیرفته شده باشد و این بدان معنی است که هیچ شخص واجد شرایط رهبری، حق ندارد خود را به مردم تحمیل کند.[۳۳] چه اینکه مکانیزم انتخاب اختیارات در ریاست جمهوری با حاکمیت ملی سازگار است؟»[۳۴]
در این فضای پرالتهاب که عناصر مخالف با هیاهو و جنجال، درصدد مرعوب ساختن اکثریت مجلس خبرگان بودند، شهید صدوقی در خط مقدم دفاع قرار داشت و به عنوان یک فقیه انقلابی، از اندیشه های حضرت امام دفاع می کرد.
نفوذ فوق العاده وی در میان مردم و به ویژه توجه خاص مردم یزد به او، موجب می شد تا ذهن ها متوجه او شود و در میان علاقمندان به انقلاب، نقش محوری داشته باشد، صدوقی در یک سخنرانی پیش از دستور در جلسه خبرگان، به تلگراف های فراوان اقشار مختلف اشاره نمودند که در زمینه ولایت فقیه، برای او ارسال شده است، مثلاً مضمون یکی از آنها که از سوی پزشکان فرستاده شود، چنین بود.
«چرا در مجلس درباره ولایت فقیه، این قدر سست آمدند تا برخی افراد با کمال جرأت با ولایت فقیه، یعنی با حقی که خدا و پیغمبر و امام زمان به فقها داده است، مخالفت کنند.»
آیت الله صدوقی به هیأت رئیسه خبرگان اعتراض می کند که چرا این تلگرافات را مطرح نمی کنند و به اطلاع عموم نمی رسانند و به آنها پاسخ نمی دهند؟ شهید صدوقی، طی پیامی به مردم استان یزد گفت:
«در این ایام طومارها و تلگرام های کثیری از شما فرزندان متعهد اسلام دریافت داشتم که مربوط به تقاضای تصویب قانون اساسی بود که در چهارچوب دین مبین اسلام و مذهب حقه جعفری تدوین شود. این مژده را می توانم به شما بدهم که نظر به شایستگی همه جانبه اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس خبرگان، این مجلس در تدوین و تصویب قانونی که به طور کامل منطبق با موازین اسلام عزیز و مترقی باشد، از هیچ کوششی دریغ نخواهد ورزید». (۵۸/۶/۱۹)
وی در مجلس خبرگان گفت:
«خیلی عجیب است که بعضی از ما نمایندگان بیاییم و بایستیم و با این حکم مسلم خدا و حکم مسلم امام زمان (عج) یعنی ولایت فقیه مخالف کنیم. مگر شما به امام زمان (عج) اعتقاد ندارید؟ مگر به پیغمبر اسلام اعتقاد ندارید؟ مگر می شود کسی اعتقاد به خدا و پیغمبر و امام داشته باشد و دستور آنها را زیر پا بگذارد؟[۳۵]
این نطق محکم صدوقی شهید، در پایان شهریور ماه در مجلس خبرگان، مضمون همان سخنرانی حضرت امام خمینی را دارد که دو هفته پس از آن، «انکار ولایت فقیه» را با توجه به لوازم آن، موجب «ارتداد» دانستند.[۳۶]
نقش دیگر آیت الله صدوقی در این مرحله، مقابله با فتنه هایی است که در خارج از مجلس خبرگان علیه ولایت فقیه در جریان بود. مثلاً به بهانه تحلیل از آیت الله طالقانی، مراسمی در جنوب شهر تهران (خزانه) برگزار گردید. این مراسم ختم و ترحیم توسط عزت الله سحابی به یک همایش تبلیغاتی علیه ولایت فقیه تبدیل شد و سخنران در قالب دلسوزی از علمای دین خواست که از حکومت کناره گیری کنند تا مبادا به پایگاه مردمی شان لطمه و به نفوذشان در بین توده ها آسیبی وارد شود.
آیت الله صدوقی در برابر این گونه جریان سازی ها، آرام نمی نشست. او به خوبی درک می کرد که چنین اظهاراتی در آن جمع، برای آشفته کردن فضای جامعه و تحت فشار قرار دادن مجلس خبرگان است، لذا از مسئولان کشور درخواست کرد که ماجراجویان را تحت تعقیب قرار دهند. البته او خود توجه داشت که از «دولت موقت» نمی توان انتظار برخورد با این جریانات انحرافی را داشت، زیرا ریشه این مفاسد در آنجاست:
مردم به دینشان عشق می ورزند، آنها عاشق مرجعیت و ولایت فقیه هستند، نمی شود آن را با ایستادن یکی دو نفر در اینجا و هتک حرکت و توهین و یا در خزانه مجلس درست کردن، از مردم گفت. به نام اینکه می خواهیم بیانات آیت الله امام را به شما برسانیم، مردم را جمع کنند و برخلاف آنچه که جمعشان کردند، یک صحبت هایی بکنند. باید از طرف مقامات مسئول نسبت به تعقیب آنها اقدام بشود، ولی چه فایده ای دارد؟ شاید غالب آنهایی که متصدی مقامات هستند، صدی نود و پنج با ولایت فقیه و روحانیت مخالف هستند و می گویند باید ریشه روحانیت کنده شود که آقایان آزاد باشند. گویا حرفشان هم این بوده که ما روحانیت را تا آنجایی می خواستیم که انقلاب ما به ثمر برسد، یعنی شاه برود و دستگاه سابق برچیده شود. نظر آنها این است که بعد از آنکه آن دستگاه ظلم رفت، یک دستگاه ظالم دیگری به وسیله این این چند قشر لا مذهب بی دین دو مرتبه روی کار بیاید! می گویند ما روحانیت را تا آنجا می خواستیم، حالا روحانیت برود کنار و همه چیز را بدهد به دست ما؛ مرگ جدیدت مبارک.
و بالاخره پس از بحث های مفصل در مجلس خبرگان و اظهارات موافقان و مخالفان که غیر از بحث در کمیسیون خاص، به مدت سی ساعت به طول انجامید، برخی از اعضاء تیم داشتند که با طولانی نمودن مباحثات، تصویب اصل یکصد و دهم درباره اختیارات رهبری را به تأخیر بیندازد و با استفاده از این تأخیر، در تصویب آن اختلال به وجود آورند. شهید صدوقی که به این شیطنت پی برد، در مجلس خبرگان گفت:
«اظهار نظرها به حد کافی شده. همه گفتیم تا این اصل با تمام قیودش تصویب نشود، به اصول دیگر نمی پردازیم. باید این اصل را با تمام قیودش به طوری که دست فقیه در هیچ جا بسته نشود، بگذرانید و تصویب کنید تا ما وارد بحث در اصول بعدی شویم. این مطلب زبان حال اکثریت قریب به اتفاق برادران در اینجاست.»
مرحله تثبیت قانون اساسی
پس از تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان، تصمیم حضرت امام بر آن بود که این متن مصوب به آرای عمومی گذاشته شود تا در برابر تبلیغات سوئی که انجام می گرفت، قانون اساسی از پشتوانه محکم مردمی برخوردار و از استحکام بیشتری در جامعه بهره مند شود.
علاوه بر گروه های ضد انقلاب که همه تلاش خود را برای تخطئه قانون اساسی به کار گرفته بودند، عده ای دیگر نیز عملاً همین جهت گیری را داشتند. آقای شریعتمداری از چهره هایی بود که مخالفت های خود را تا زمان همه پرسی برای قانون اساسی ادامه داد و مقدم مراغه ای هم در مجلس، زبان او به حساب می آمد که برخی از روحانیون مخالف نیز رابطه نزدیکی با وی داشتند. در هنگام رفراندوم قانون اساسی، شریعتمداری برخلاف مراجع تقلید، نه تنها مردم را به رأی مثبت به قانون اساسی فرا نخواند، بلکه حتی آنها را به شرکت در همه پرسی دعوت ننمود و صرفاً در اطلاعیه ای به جز تضاد «حاکمیت ملی» یا «ولایت فقیه» بقیه اصول را «بلامانع» اعلام نمود!
در حالی که امام خمینی «رأی ندادن به قانون اساسی را هدر دادن خون شهیدان» دانسته بود و آیت الله گلپایگانی «رأی دادن به قانون اساسی را وظیفه شرعی» به حساب آورد و آیت الله اراکی از مردم خواست به دور از هرگونه وسوسه و تردیدی به قانون اساسی مصوب خبرگان رأی مثبت دهند.
البته سازمان هایی چون منافقین، چریک های فدایی خلق و حزب خلق مسلمان، همه پرسی را تحریم کرده بودند.
شهید آیت الله صدوقی طی تلگرافی به آقای شریعتمداری، توطئه های حزب خلق مسلمان را بازگو و در ضمن آن تلاش کرد تا وی را برای مشارکت در این همه پرسی متقاعد سازد. بند سوم تلگرام آیت الله صدوقی چنین است:
«قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان ولو به نظر مبارک دارای مختصر نقصی باشد، لیکن یقیناً و قاطعانه خود آن حضرت هم وافقید که در نهایت بی نظری و صرفاً جهت اعتلای کلمه اسلام و تحقق جمهوری اسلامی و نجات مستضعفین تدوین گردیده است و در حال حاضر نزدیک ترین قانون به موازین اسلامی است و تصویب آن بنا بر شواهد موجود، خشم بیگانگان و کفار را به عنوان تحقق یکی از ارکان بزرگ حکومت اسلام برانگیخته است».
در نهایت در روزهای یازدهم و دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸، مجاهدت های شهید صدوقی و همفکران او به ثمر نشست و ملت قهرمان و آگاه ایران با رأی قاطع خود به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی ثمبت داد. البته نباید فراموش کرد که مجلس خبرگان هرچند گام های بلندی برداشت و در زمینه ولایت فقیه، پیش نویس را به طور کلی، دگرگون کرد، ولی باز هم نتوانست آرمان حضرت امام را به شکل کامل در قانون اساسی متجلی سازد و اگر همراهی برخی از اعضای روحانی مجلس با اعضای دیگر تأمین می شد و همه به صورت یکپارچه در برابر غرب زدگان، موضع گیری می کردند، قانون اساسی، در مسئله ولایت فقیه «ناقص» نمی ماند. حضرت امام در این باره فرمودند:
«اینکه در این قانون اساسی یک مطلبی ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای اینکه خوب دیگر خیلی با این روشنفکرها مخالفت نکنند، یک مقداری کوتاه آمدند، اینکه در قانون اساسی هست، این بعض شئون ولایت فقیه هستند، نه همه شئون ولایت فقیه.»
در پایان یادآوری می شود که نقش برجسته شهید صدوقی در قانون اساسی، منحصر به مسئله ولایت فقیه نیست، هرچند که بیشترین حساسیت او در این زمینه بوده است. شهید صدوقی در مسائل دیگر سرنوشت ساز برای انقلاب نیز با هوشیاری و تیزبینی فوق العاده ای در مجلس خبرگان موضع گیری کرده است. مثلاً وقتی یکی از همین حضرات روحانی، از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان «پدیده ای موقت» نام برد که به عنوان یک نهاد مستقل و دائمی در قانون اساسی پیش بینی نمی شود، آیت الله صدوقی بلافاصله سخن او را قطع و اعتراض کرد که «خیر، دائمی است». این گونه عکس العمل های بجا هر چند فقط در قالب یک «جمله کوتاه» ابراز می شدند، ولی با توجه به شخصیت والای آیت الله صدوقی، در جهت گیری قانون اساسی و حساس شدن خبرگان، نقش اساسی داشتند. نمونه های دیگری از این گونه موضع گیری ها را در لابلای مذاکرات مجلس خبرگان، می توان یافت.
پی نوشت ها:
[۱] حسن حبیبی، کیهان، ۱۱ /۶ /۱۳۵۸.
[۲] جمهوری اسلامی، ۳۰ /۳ /۱۳۵۸.
[۳] جمهوری اسلامی،۳۰ /۴ /۱۳۵۸.
[۴] کیهان، ۱ /۴ /۱۳۵۸.
[۵] صحیفه امام، ج ۶، ص۱۶.
[۶] همان، ج۶، ص ۶۹.
[۷] صحیفة امام، ج ۸، ص ۱۸۶.
[۸] جمهوری اسلامی، ۲۹ /۳ /۱۳۵۸.
[۹] صحیفه امام، ج ۹، ص۳۰۹.
[۱۰] همان، ج۹، ص۳۰۹.
[۱۱] مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی، ص۳۵۷.
[۱۲] کیهان،۵۸/۴/۱۰.
[۱۳] حسن حبیبی، کیهان، ۱۱ /۶ /۱۳۵۸.
[۱۴] اسناد لانه جاسوسی، ج ۲۸، ص۱۴، ۱۱۹.
[۱۵] صحیفه امام، ج۸، ص ۵۳۶.
[۱۶] همان، ج ۹، ص ۲۴۶.
[۱۷] مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی. ص ۹۱.
[۱۸] همان، ص ۹۳.
[۱۹] صحیفة امام، ج ۹، ص۵۶.
[۲۰] همان، ج ۹، ص ۱۰۶.
[۲۱] اصل یکصد و دهم قانون اساسی در روزهای ۱۸، ۷ تا ۲۲ /۷ /۱۳۵۸ در مجلس خبرگان مطرح شده است و سخنرانی امام با خبرگان در روز ۱۲ /۷ /۱۳۵۸ انجام گرفته است.
[۲۲] صحیفه امام، ج۱۰، ص۲۲۱.
[۲۳] ر. ک: روزنامه جمهوری اسلامی، اسناد مقدم مراغه ای، ۲ /۹ /۱۳۵۸.
[۲۴] اسناد لانه جاسوسی، ج ۵۵، ۱۱۹. «مشروح مذاکرات، ص۳۵۷و ۱۰۶۷» «همان، ص ۹۳» «همان، ص ۱۱۱۵» «جمهوری اسلامی، ۵/ ۸/ ۱۳۵۸» «متأسفانه در سال های بعد هم برخی به دلیل شخصیت استثنایی امام، با اختیارات رهبری، مخالفت کرده اند، در شورای بازنگری قانون اساسی همین موضوع را مطرح شده است. ن. ک: مشروح مذاکرات بازنگری، ص ۶۵۳» مشروح مذاکرات، ص ۳۷۵ و ۱۱۰۰.
[۲۵] همان، ص۳۷۸ (آیت الله بهشتی).
[۲۶] حضرت امام خمینی در یک سخنرانی توضیح داده اند که طرح مسأله تضاد ولایت فقیه با حاکمیت ملی، برخاسته از «عقده ها» است! ر.ک: صحیفه امام ج۱۱، ص ۳۱۱.
[۲۷] صحیفه امام، ج۱۰، ص ۲۲۳.
[۲۸] مشروح مذاکرات، ص ۶۵۹.
[۲۹] کیهان، ۵۸/۶/۲۷.
[۳۰] مشروح مذاکرات، ص ۶۵۹ و ۶۶۰.
[۳۱] مشروح مذاکرات، ص ۱۱۶۸.
[۳۲] جمهوری اسلامی، ۱۰ /۸ /۱۳۵۸.
[۳۳] همان.
[۳۴] جمهوری اسلامی، ۱۲ /۸ /۱۳۵۸.
[۳۵] صحیفه امام، ج۱۱، ص ۶۴۶.
[۳۶] مشروح مذاکرات، ص ۱۱۷۱.
منبع : ماهنامه شاهد یاران، شماره ۳۴
ثبت دیدگاه