دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام (2)

اهداف دیپلماسی اسلامی

دیپلماسی معاصر و نیز دیپلماسی کلاسیک عمدتاً بر مفهوم کلیدی مـنافع ملی استوار است؛ از این رو پی گیری، حفظ و تأمین منافع ملی را از مهم ترین اهداف خود می داند؛ اما چون منافع ملی به عنوان مفهوم کلیدی و تعیین کننده جهت گیری های خارجی در چارچوب مرزهای پذیرفته شده سیاسی و جـغرافیایی تـعریف و تحقق می یابد، در بحث از دیپلماسی اسلامی به صورت منطقی این سؤال مطرح می شود که: با توجه به عقیده محور بودن اسلام و با عنایت به جهان شمولی این دین آسمانی، چگونه می توان مـفهوم مـنافع ملی در منظومه اندیشه سیاسی اسلام را توضیح داد؟ در اندیشه سیاسی اسلام در بعد سیاست خارجی دولت اسلامی عمدتاً مقوله «مصالح امت اسلامی» مطرح است. دولت اسلامی چگونه می تواند میان مفهوم فراگیر مصالح اسلامی و مقوله ملی «منافع ملی » جمع زند؟ رابطه منافع ملی و مصالح اسلامی نسبت و ارتباط منطقی میان آن دو و در نهایت مکانیزم های ایـجاد سـازگاری مـیان آن دو، از مهم ترین مباحث مطرح در دیپلماسی اسـلامی اسـت کـه ما در این جا به آن می پردازیم. مقصود از هدف، مقاصد و خواست های اساسی است که غایت و مسیر نهایی حرکت ها و فعالیت ها را مشخص می سازد.

برای اهداف سـیاست خـارجی دولتـ ها تقسیم بندی های متفاوتی مطرح می گردد و اهداف را معمولاً بـه اهـداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می کنند. از طرف دیگر، در یک تقسیم بندی دو وجهی اهداف، به اهداف واقعی و ظـاهری، اهـداف سـازگار و متناقض و اهداف متحد و پراکنده تقسیم گردیده است.[1]

هر یک از تـقسیم بندی های فوق شاخص ها و معیارهای خاصی را مورد تأکید قرار می دهد؛ برای مثال در تقسیم اهداف به میان مدت، کوتاه مدت و بـلند مـدت، مـاهیت هدف، عامل زمان، تخصیص منابع و اولویت ها مؤلفه هایی است که اهداف را تـعریف و تـعیین می کند. هدف های کوتاه مدت، از نظر زمانی فوری و آنی بوده و از نظر ماهیت عمدتاً مقطعی و غیر استراتژیک اسـت و گـاهی نـیز جنبه واکنشی در مقابل کنش های دیگر واحدها دارد. اهداف بلند مدت عمدتاً دارای ماهیت اسـتراتژیک و غـیر مـقطعی است. در این جا عنصر زمان و منابع دخالت جدی ندارد. این اهداف بیشتر در چارچوب ایـده آل ها و آمـال های دولت ها تعریف می شود. اهداف میان مدت ممکن است از یک سو با هدف های کوتاه مدت و از سـوی دیـگر با اهداف استراتژیک و بلند مدت مرتبط شوند. تلاش برای کسب پرستیژ جهانی و افـزایش اعـتبار، بـالا بردن درجه مشروعیت سیاسی و غیره می تواند از اهداف میان مدت محسوب شود.[2]

 

هر چند مـفهوم اهـداف بیشتر جنبه عینی و مادی را در ذهن متبادر می کند، اما تنها بخشی از اهداف چنین اسـت و بـیشتر هـدف های سیاست خارجی و دیپلماسی اهداف غیر عینی و ذهنی است. ریمون آرون در طبقه بندی اهداف تلاش می کند تـا اهـداف مجرد را از اهداف عینی تفکیک کند. «هونتی زینگر» با تکیه بر تقسیم بندی آرون و بـا انـدک تـفاوتی از دو سری اهداف یاد می کند: سری مجرد، مانند قدرت، ثروت و ارزش ها؛ سری عینی، مانند فضا، طـلا و نـفوس. [3] ارگـانسکی کلیه اهداف را در چهار دسته اصلی طبقه بندی می کند. وی می گوید: می توانیم کلیه اهـداف مـلی را به چهار دسته تقسیم کنیم: قدرت، ثروت، صلح و امنیت، ترقی و بسط فرهنگ. ممکن است ملتی در کـلیه ایـن چهار نوع دارای هدف های مشخصی باشد و همه آنها را دنبال کند و ممکن است وصـول بـه یکی از هدف ها مستلزم وصول به هدف دیـگری بـاشد و یـا این که اقدام و عمل واحدی در عین حـال چـندین هدف را تعقیب کند.[4]

 

کی. جی هالستی اهداف ملی را به چند دسته هدف های ضـروری و اخـتیاری، حیاتی و غیر حیاتی، کوتاه مـدت و مـیان مدت و دراز مـدت تـقسیم مـی کند. وی در مورد هدف های ضروری و اختیاری می گوید: هـدف هایی اخـتیاری هستند که شکست در توافق با حکومت های دیگر برای چنین مسائلی به نـدرت امـنیت و رفاه دولت را به مخاطره می اندازد؛ امـا نمی توان مسایلی را که در بـرگیرنده مـنافع حیاتی مانند تأمین امنیت مـرزهای مـهم و استراتژیک و... هستند بی اهمیت تلقی کرد و آنها را برای مدتی نادیده گرفت. این گونه هـدف ها ضـروری هستند. در تعریف هالستی اهدافی را حـیاتی مـی نامیم کـه برای موجودیت یـک واحـد سیاسی اساسی هستند و بـدون آنـها دولت نمی تواند دیگر انواع هدف ها را دنبال کند. حفظ موجودیت، تمامیت ارضی و استقلال در زمره این دسـته از اهـداف قرار می گیرد. اهداف حیاتی، هدف های کـوتاه مـدت به شـمار مـی روند، زیـرا آشکار است که واحـدهای سیاسی بدون حفظ موجودیت خود نمی توانند به دیگر هدف ها دست یابند.[5]

 

در این جا با اسـتفاده از طـبقه بندی اهداف دیپلماسی به سه نـوع کـوتاه مـدت، مـیان مـدت و بلند مدت، اهـداف دیـپلماسی اسلام را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم. اما قبل از آن ذکر این نکته ضروری است که تعریف اهـداف دیـپلماسی اسـلام ناگزیر بایستی به گونه ای باشد که از یـک سـو، هـدف عـام و جـهان شمول اسـلام را که به چارچوب مرزهای خاکی و سیاسی محدود نمی گردد، مورد توجه قرار دهد و از سوی دیگر، منافع سیاسی دولت اسلامی که الزاماً در درون مرزهای سیاسی و جغرافیایی تعریف می گردد، به عنوان اهـداف فوری و ضروری مورد توجه قرار گیرد. در این میان، برخی از اهدافی وجود دارد که از یک سو مرتبط به اهداف فوری و از سوی دیگر ناظر به هدف های کلان و دراز مدت اسلام است، که از آن تحت عـنوان هـدف های میان مدت یاد می شود.

 

1. هدف عام و بلند مدت دیپلماسی اسلامی:

هدف کلان و بلند مدت دیپلماسی اسلامی مرتبط با هدف عام و فراگیر دین اسلام است. هدف غایی و کلان اسلام مـجموعه ای از اهـدافی است که تشریع قوانین اسلامی، انزال کتب آسمانی و ارسال پیامبران الهی در راستای آن انجام پذیرفته است. هر چند این اهداف در آیات قرآن و سنت نـبوی بـا عناوین استقرار عدالت اجتماعی،[6] راهـنمایی و ارشـاد جوامع بشری،[7] تتمیم و تکمیل مکارم اخلاقی[8] و... بیان شده است؛ اما مجموع این هدف ها را می توان از منظری در زمره اهداف میان مدت قرار داد که همگی در راستای هـدفی غـایی و برتر که جهان شمول اسـت مـطرح می شود. هدف غایی اسلام سعادت و کمال بشری است و برای نیل به سعادت مقوله هایی چون عدالت اجتماعی ضروری است. این نکته شایان ذکر است که مقوله «سعادت» نه تنها در مباحث فـلسفی و کـلام اسلامی مفهوم کلیدی است، بلکه در مباحث فلاسفه سیاسی و اندیشمندان سیاسی دینی نیز مفهوم «سعادت » شاه بیت متون سیاسی این اندیشمندان می باشد.[9]

هر چند اغلب اندیشمندان مسلمان مهم ترین هدف رسالت انـبیا و ادیـان الهی، بـه ویژه اسلام را سعادت و کمال دانسته اند، اما برخی از عناوین و محورهایی که می تواند از مهم ترین شاخص ها و زیر مجموعه های سعادت بـاشند نیز در قرآن و روایات مطرح گردیده است. عمدتاً سه نکته به عـنوان هـدف اصـلی ادیان الهی مطرح شده که در طبقه بندی حاضر به عنوان اهداف میان مدت یا اهداف واسطه ای بـرای نـیل به هدف غایی «سعادت و کمال» مطرح می گردد. این اهداف عبارتند از: 1- اقامه قسط و عـدالت اجـتماعی؛ 2- ایـجاد زمینه های کمال و پیشرفت در مسیر کمال؛ 3- دعوت به سوی حق و ایجاد ارتباط سازنده میان انسان و خـدا (تتمیم مکارم اخلاق). هر یک از اهداف فوق از مهم ترین مباحث و مسائل سیاست دینی اسـت که در حوزه سیاست داخـلی و خـارجی مورد توجه بوده و حکومت نبوی و دینی خود را موظف به تأمین و پی گیری آن در این دو حوزه می داند.

2. اهداف میان مدت:

اهداف میان مدت عبارت است از اهداف و مقاصدی که از یک سو ناظر به اهداف فـوری و کوتاه مدت و از سوی دیگر ناظر به اهداف بلند مدت و غایی است. بر این اساس، اهداف میان مدت دیپلماسی اسلام را به تبع اهداف میان مدت سیاست اسلامی در این محورها می توان برشمرد: 1- صـدور، حـفظ و بسط ارزش های دینی؛ 2- اصلاح روابط انسانی در سطح جوامع بشری (جامعه جهانی)؛ 3- ایجاد امنیت خارجی.

امام علی (ع) به صورت کلی هدف سیاست و حکومت اسلامی را چنین بیان می کند: من حکومت و سـیاست را بـه دلیل اشتیاق و علاقه مندی به قدرت جویی برنگزیده ام، بلکه هدف از آن احیای حدود الهی و ارزش های دینی، اجرای قوانین الهی و عدالت اجتماعی، اعاده حقوق ضایع شده، حرکت جامعه به سوی راه و روش پیامبر و ارشاد بـشر از ضـلالت و گمراهی به سوی سعادت و هدایت می باشد.[10]

 

هر چند اهداف مزبور به صورت عام هدف سیاست در اسلام می باشد، اما چون سیاست خارجی اسلام نیز بخشی از سیاست به مفهوم کلان اسـت، از ایـن رو در سـیاست خارجی نیز اهداف مزبور بـررسی مـی شود. مـقصود از صدور و بسط ارزش های دینی آن است که دعوت اسلامی، همچنان که در حوزه داخلی، تعمیق و حفظ باورها و ارزش های دینی را از اهداف و وظایف خود مـی داند، در حـوزه سـیاست خارجی نیز بسط ارزش ها و صدور تعالیم و باورهای دیـنی را در زمـره اهداف دولت اسلامی تلقی می کند. «دعوت» مفهوم کلیدی در روابط خارجی اسلام با غیر مسلمانان است؛ اما این که محتوای دعـوت چـیست و دعـوت به چه اموری است، پاسخ نظام فکری و ارزشی اسلام، آمـوزه های دینی است. بنابراین اگر سعادت و کمال بشری در پرتو اسلام و اندیشه های الهی تحقق می یابد، نشر احکام و تعالیم اسلامی مـهم ترین گـام در راسـتای تحصیل سعادت است که دولت اسلامی در تعامل با جوامع غیر مـسلمان آن را دنـبال می کند.

اصلاح روابط اجتماعی در سطح جوامع بشری بدان معناست که دولت اسلامی همچنان که الگوی روابط اجـتماعی عـادلانه در جـامعه داخلی را دنبال کرده و بدان اهتمام می ورزد، در سطح جوامع بشری نیز این هـدف را تـعقیب مـی کند. ماهیت فراملی، فراقومی و فرازبانی اسلام ایجاب می کند که تمام جوامع بشری از الگوی انسانی و مـتعالی اسـلام در روابـط اجتماعی بهره مند گردند. در این جا عدالت اجتماعی و رفع تبعیض ها و نابرابری های ناموجّه مورد توجه دولت اسـلامی قرار دارد. بنابراین استقرار عدالت در روابط اجتماعی انسان ها ـ در داخل و خارج ـ یکی از اهداف میان مـدت اسـلام اسـت که برای رسیدن به سعادت مطرح می گردد. در روایات، تعابیری چون «ملاک السیاسة العدل»[11] و «کـفی بـالعدل سائساً»،[12] به خوبی بیانگر اهمیت عدالت در سیاست دینی در حوزه داخلی و خارجی است.

مـفهوم امـنیت در چـارچوب مرزهای اعتقادی از دیگر اهداف میان مدت در سیاست خارجی دولت اسلامی است. امنیت امروزه از مهم ترین اهـداف سـیاست خارجی دولت ها محسوب می گردد، اما در چارچوب سیاست دینی امنیت به عنوان یـک ضـرورت عـام و متاع عمومی برای همگان مورد توجه است. امام علی (علیه السلام)در نهج البلاغه در این خصوص مـی فرماید: اللهـم إنـّک تعلم أنّه لم یکن الّذي کان منّا منافسةً في سلطان... و لکن لِنَرُدَّ المعالمَ مِـن دیـنِک و نُظهر الاصلاحَ فی بلادک فیأمَن المظلومون من عبادک؛ بار خداوندا، تو می دانی که من هیچ گـونه اشـتیاق و علاقه مندی به ریاست و حکومت ندارم، هدف من احیای نشانه های دین و انجام اصـلاح در شـهرها و سرزمین های تو است تا بندگان مظلومت در آسـایش و امـنیت زنـدگی نمایند.[13]

به کار رفتن واژه «اصلاح» در کنار «امـنیت» بـیانگر آن است که ایجاد امنیت و رفع ناامنی ها در متن برنامه های اصلاحی امام جای دارد. از طرف دیـگر، امـنیت در این جا به عنوان یـک هـدف الزاماً در چـارچوب مـرزهای سـیاسی تعریف نمی گردد، بلکه تعبیر امام از امـنیت هـمه بندگان مظلوم و انسان های در بند را شامل می شود، زیرا تعبیر «بندگان مظلوم» عمومیت دارد و جـوامع غـیر مسلمان را نیز در بر می گیرد.

3. اهداف کـوتاه مدت:

مقصود از اهداف کـوتاه مـدت، مقاصد و هدف های فوری و ضروری اسـت کـه با موجودیت، استقلال و هویت ملل و جوامع ارتباط دارد. هالستی در خصوص حیاتی بودن اهداف کـوتاه مـدت برای دولت ها می گوید: منافع و ارزش های حـیاتی غـالباً با حفظ مـوجودیت یـک واحد سیاسی بیشترین ارتـباط را دارنـد. این منافع و ارزش ها هدف های کوتاه مدت به شمار می روند، زیرا آشکار است که واحـدهای سـیاسی بدون حفظ موجودیت خود نمی توانند بـه دیـگر هدف ها دسـت یـابند. تـعیین دقیق ارزش منافع حیاتی در کـشوری خاص بستگی به ایستارهای سیاست گذاران آن کشور دارد، برای مثال تفسیرهای گوناگونی از «حفظ موجودیت» خود به عـمل مـی آید.[14]

در این چارچوب، حفظ موجودیت حکومت اسـلامی، تـمامیت ارضـی و اسـتقلال و بـالأخره منافع مسلمانان تـحت حـاکمیت حکومت اسلامی (منافع ملی) در زمره اهداف کوتاه مدت دیپلماسی اسلامی جای می گیرد. هر چند با تـوجه بـه مـاهیت جامع و فراگیر اسلام و با عنایت به جـهان شمول بـودن تـعالیم اسـلامی، سـیاست خـارجی اسلام در حالت عادی در درون مرزهای اعتقادی تعریف و تنظیم می گردد، که بر اساس آن کلیه مسلمانان از خدمات و فعالیت های دولت اسلامی بهره مند می گردد و مصالح امت اسلامی به عنوان مفهوم کلیدی و راهـنمای سیاست خارجی اسلام مطرح می شود؛ اما از سوی دیگر، مرزهای سیاسی و جغرافیایی نیز واقعیتی است که دولت اسلامی نمی تواند بدان بی توجه باشد؛ از این رو با توجه به ضرورت های زمانه و واقعیات زندگی سیاسی مـعاصر، اسـلام ناگزیر است در تعامل مسلمانان و شهروندان دولت اسلامی این ضرورت را مورد توجه قرار دهد.

حال این سؤال مطرح می شود که اگر دیپلماسی اسلام و به طور کلی سیاست خارجی دولت اسلامی بر اسـاس مـرزهای اعتقادی استوار گردیده، چگونه می توان این سیاست خارجی را بر اساس مرزهای سیاسی و جغرافیایی معاصر توضیح داد؟ پاسخ پرسش فوق همانند سؤالات مشابه آن، نظیر دیـدگاه اسـلام در مورد پدیده ها و مقوله های جدید سـیاسی مـستلزم فهم و مطالعه جامعیت اسلام، پویایی و توانمندی تعالیم اسلامی و انعطاف پذیری قوانین دینی است. وجود حوزه ای با عنوان احکام حکومتی که عمدتاً بر اساس مـصالح عـمومی و ضرورت ها یا عناوین ثـانویه بـه تنظیم و مدیریت مسائل سیاسی می پردازد یکی از مکانیزم هایی است که اسلام را در برابر ضرورت ها و نیازهای زمانه توانمند می سازد. [15] برخی از اندیشمندان مسلمان با ترسیم حوزه ای به نام منطقة الفراغ یا منطقه و حوزه ابـاحه کـه در واقع محدوده ای خالی از حکم ایجابی و تحریمی است، به این پرسش ها پاسخ می دهند. توضیح این موضوعات خواهد آمد.

منافع ملی و مصالح اسلامی

نسبت و تعامل دو مفهوم منافع ملی و مصالح اسلامی، یکی از مـناظرات و مـباحث جدی و دامـنه دار سیاست خارجی اسلام محسوب می گردد. با توجه به ماهیت جهان شمول اسلام و عدم اعتبار مرزهای ملی در انـدیشه سیاسی اسلام، صحبت از منافع ملی در چارچوب سیاست دینی تا اندازه ای نـامأنوس جـلوه مـی کند. وقتی اسلام مفهوم «امت » را که مبنای اعتقادی و فکری دارد جایگزین واژه «ملت » که بار سیاسی و سرزمینی دارد، می کند، طـبعاً مـقوله منافع ملی در چارچوب این مفهوم اعتقادی، اعتبار و رسمیت نخواهد داشت. بنابراین دولت اسـلامی تـابعیت و شـهروندی را نیز در چارچوب مفهوم امت و در سطح کلان به کل مسلمانان تسرّی می دهد. در این حالت دولت اسلامی خـود را در مقابل کلیه شهروندان خود که همانا امت اسلامی هستند مسؤول و مکلف می داند. بـنابراین منافع ملی که در درون مـرزهای سـیاسی و جغرافیایی تعریف می گردد و تنها بخشی از مسلمانان را در بر می گیرد عملاً در تعارض با نگرش عام و اعتقادی اسلام و منافع عموم امت اسلامی که از آن به عنوان مصالح اسلامی یاد می شود، قرار می گیرد. در این حالت تـکلیف دولت اسلامی با منافع ملی چگونه توضیح داده می شود؟ آیا دولت اسلامی به دلیل تعارض فوق که در بادی نظر آشکار و بدیهی به نظر می رسد ناچار است که مقوله منافع ملی را کنار نهد یا می تواند آنـ را بـا مصالح عموم شهروندان مسلمان (امت اسلام) جمع زند؟

قبل از طرح نظریات و دیدگاه ها در پاسخ به پرسش یا پرسش هایی از این دست، لازم است شقوق مسأله و وجوه محتمل در رابطه موجود میان منافع ملی و مصالح اسـلامی طـرح گردد، تا این مسأله روشن شود که آیا اساساً ماهیت مقوله منافع ملی با مصالح اسلامی تعارض و ناسازگاری دارد با این عدم سازگاری تنها در برخی حالات خاص بروز و ظهور می یابد؟

نـسبت تـساوی و تلائم:

در این وجه، میان دو مقوله منافع ملی و مصالح اسلامی هیچ گونه تعارضی مشاهده نمی شود، بلکه نوعی سازگاری و ملائمت میان دو مقوله وجود دارد. البته عدم تعارض اعم از نسبت تساوی و تلائم اسـت، زیـرا مـمکن است دو مقوله یا هیچ گونه ارتـباطی بـه هـمدیگر نداشته باشد و اهتمام به یکی تأثیری بر دیگری، به جای نگذارد یا این که آنچه به عنوان منافع ملی مطرح مـی گردد کـاملاً مـساوی با مصالح اسلامی باشد؛ برای مثال اگر جـمعی از مـسلمانان در یک سرزمین مشخص در معرض استحاله هویت دینی قرار گیرد، در این جا مقوله منافع ملی با مصالح اسلامی کاملاً مـنطبق اسـت و از یـک رابطه متساوی برخوردار می باشد و تقویت و تضعیف یکی به معنای تـقویت و تضعیف دیگری است.

نسبت «عام و خاص مِن وجه»  یا رابطه تأثیرگذاری جزئی:

مقصود آن است که ممکن است مـنافع مـلی بـاشد، ولی مصالح اسلامی صدق نکند؛ اما تأثیر منافع ملی بر مصالح اسـلامی تـأثیر جزئی است. به صورت جزئی تقویت یکی به تضعیف یا کم رنگ شدن دیگری می انجامد و بالعکس.

نـسبت تـعارض و نـاسازگاری:

این حالت ناظر به وضعیتی است که تقویت و اهتمام به منافع مـلی بـه مـعنای تضعیف و عدم اهتمام به مصالح اسلامی است یا اگر مصالح اسلامی مورد توجه قـرار گـیرد دیـگر نمی توان منافع ملی را مورد توجه قرار داد.

از میان صُور محتمل بالا، آنچه با نقد و بـررسی جـدی مواجه است، صورت سوم و حالت تعارض و عدم سازگاری دو مقوله است. در مورد دوم که نـاسازگاری جـزئی وجـود دارد چندان معضل جدی پیش نمی آید، هر چند مورد اشکال و تأمل است؛ اما صورت سـوم مـهم ترین وجه مورد بحث است که در این صورت آیا دولت اسلامی جانب منافع ملی را مـقدم دارد کـه از مـنافع و اهداف فوری و کوتاه مدت محسوب می شود یا طرف مصالح اسلامی را ترجیح دهد که با اهـداف بـلند مدت اسلام بیشتر سازگاری دارد؟

در پاسخ به این سؤال، دیدگاه ها و نظریات متفاوت و احـیاناً مـتناقضی ارائه شـده است. در ذیل به بررسی آنها می پردازیم.

 

1. تلفیق منافع ملی و مصالح اسلامی:

در این تلقی، هر چـند مـصالح اسـلامی و اهداف بلند مدت اسلام که جنبه عام و فراگیر داشته و همه امت مـسلمان را فـرا می گیرد دارای اولویت بوده و در نتیجه بر منافع ملی مقدم می گردد، اما از آن جا که دولت اسلامی برای رسیدن بـه ایـن هدف بزرگ می باید یک نقطه را به عنوان آغاز کار انتخاب کند، بـه صـورت طبیعی، محل استقرار دولت اسلامی، گام اول محسوب مـی شود؛ بـنابراین مـنافع ملی، نه از آن جهت که منافع سایر مـسلمانان مـد نظر قرار ندارد، بلکه از آن حیث که نقطه اتکای دولت اسلامی برای حرکت به سـوی اهـداف بلند مدت است مورد تـوجه قـرار می گیرد.

[بـنابراین] رعـایت و لحـاظ کردن آنچه از دولت ملی است، چه آن جـنبه هایی کـه در تنافی با اسلام نیست و مباح و یا مستحسن است و چه آنها که در بـاب اضـطرار و قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» می گنجد، در تـضاد با ماهیت دولت اسلامی قـرار نـدارد به شرط آن که محدوده مـلی صـرفاً نقطه اتکای اولیه و چهارچوب مادی استقرار برای طی طریق در نظر باشد و نه مـنزلگاه اصـلی و دراز مدت، دولت اسلامی طبیعت و ماهیت خـود را جـهانی مـی داند، گر چه امـروز فـقط مرزهای ملی را در اختیار دارد. ایـن بـسیار متفاوت است با دولتی ظاهراً مشابه که امروز مرزهای ملی را در اختیار دارد و ماهیت و طبیعت دولت فـردایش را نـیز همین می شمارد.[16] در این تلقی، تلفیق مـنافع مـلی و مصالح اسـلامی از مـنظر «ضـرورت» که خود از عناوین ثـانوی احکام فقهی است مورد توجه قرار می گیرد.

 

2. نظریه «ام القری»:

ام القری مفهومی است که برای نـخستین بـار کواکبی در مورد شهر مکه که مـرکز دیـنی جـهان اسـلام اسـت به کار بـرد. وی بـرای حل معضلات جهان اسلام، کنفرانس سران و اندیشمندان دینی، عالمان و روشنفکران جهان اسلام را در شهر مکه به عـنوان ام القـرای اسـلام پیشنهاد داد.

با توجه به منطق حاکم بـر نـظریه ام القـری پاسـخ ایـن نـظریه به مسأله منافع ملی و مصالح اسلامی روشن می شود. اگر کشوری ام القرای جهان اسلام شناخته شود به گونه ای که ثبات و پایداری آن مساوی با پایداری اسلام و ضعف آن برابر بـا ضعف اسلام و کشورهای اسلامی باشد، به صورت طبیعی اگر در مواردی امر دایر شود میان این که دولت اسلامی منافع ام القری را مدّ نظر قرار دهد (تقدیم منافع ملی) یا مصلحت عموم مـسلمانان را دنـبال کند، به صورت منطقی منافع ام القری ـ البته اگر از منافع حیاتی و ضروری باشد ـ بر مصالح اسلامی مقدم می گردد. بدین ترتیب در حالت تعارض دو مقوله، تکلیف دولت اسلامی روشن می گردد.[17]

3. قاعده میسور (قـدر مـقدور):

قاعده میسور یکی از قواعد فقهی است که در زمینه های مختلف می تواند کارآمد باشد. بر اساس قاعده میسور، قدرت شرط اساسی برای هر نوع تـکلیف و وظـیفه شرعی است. و این قاعده مـورد اجـماع فقهای مسلمان قرار دارد. اما این بحث همواره وجود داشته که آیا شرطیت قدرت برای تکلیف عقلی است یا شرعی؟ بیشتر فقها و بلکه مشهور فقها مـعتقدند «قـدرت» شرط عقلی است و بـنابراین در مـوارد غیر مقدور هیچ گونه حکم و تکلیفی وجود ندارد.[18] قاعده میسور ناظر به احکام و تکالیفی با درجات و ابعاد مختلف است که مکلف (فرد) بر بعضی ابعاد و درجات آن قدرت دارد و در مورد بـرخی ابـعاد فاقد قدرت و توانایی است. بر اساس این قاعده، اگر بخشی از یک مأموریت یا تکلیف از حیطه قدرت فرد خارج باشد، به دلیل عدم قدرت بر بخشی از عمل و ترک آن، نمی توان حوزه های مـقدور و ابـعادی را که تـحت قدرت قرار داده نیز ترک کرد و کنار نهاد، زیرا بر اساس قاعده مزبور «بخش مقدور و میسور به دلیـل وجود بخش معسور و غیر مقدور قابل ترک نیست».[19]

تطبیق این قـاعده بـر بـحث حاضر چنین است که دولت اسلامی جهت گیری اساسی خود در روابط خارجی و اداره داخلی را بر محوریت «امت» و شمول آن بر کـلیه مـسلمانان تنظیم می کند؛ از این رو در درجه اول هدف دولت اسلامی انجام اهداف مزبور در چارچوب فراملی و در حیطه مـرزهای اعـتقادی اسـت؛ اما اگر به دلیل برخی محذورات و موانع، نظیر مرزبندی های سیاسی معاصر، سدّ سازی دنیای کـفر و جوامع غیر اسلامی در برابر این اهداف فراملی دولت اسلامی، مسؤولان دیپلماسی اسلامی قادر نـباشند تا این اهداف را آن گـونه کـه بایسته است تأمین کنند، حداقل در حوزه مقدور و قلمروی که تحت قدرت و توانایی دولت اسلامی قرار دارد می تواند به تعقیب این اهداف بپردازد.  بنابراین هر چند دولت اسلامی اصل را بر تقدیم مصالح اسلامی می گذارد، امـا این تقدیم تنها در حالت مطلوب امکان پذیر است و در وضع موجود عملاً از حوزه قدرت دولت اسلامی خارج است.

4. قاعده تزاحم:

یکی از راه های جمع بین مصالح اسلامی و منافع ملی در سیاست خارجی اسلام، استفاده از قاعده تـزاحم اسـت. قاعده تزاحم بیانگر حالتی است که دو تکلیف به عهده مکلف گذاشته شده و هر دو نیز دارای مصالح و ملاک شرعی یا عقلی است، اما مکلف در مقام امتثال و عمل توانایی انجام هر دو را ندارد. در ایـن صـورت، بر اساس قاعده تزاحم به حکم عقل و از باب «الاهم فالاهم» امر مهم تر انجام می شود و امر مهم به طور موقت کنار گذاشته می شود. در موارد تزاحم گفته شده است:

هرگاه یـکی از دو حـکم ملاکش قوی تر باشد بر دیگری مقدم می شود، خواه زمان امتثالش متأخر باشد یا مقارن، زیرا عقل تفویت اهم و تحصیل مهم را قبیح می داند، بلکه بر مولا واجب است که عـبد را بـه اهـم الزام کند تا تحصیل شود و الاّ اگـر حـکم بـه الزام مهم کند ترجیح مرجوح بر راجح می شود و این قبیح است.[20]اما این که از دو تکلیف دارای ملاک، کدام مهم و کدام اهم اسـت، یـکی از مـعضلات جدی باب تزاحم است که از نظر مصداقی و صـغروی ایـن قاعده را با مشکلات تطبیقی جدی روبه رو می سازد.

برای رفع تزاحم سراغ ملاک قوی تر می رویم؛ البته شناخت ملاک های قوی تر کـار هـر کـس نیست، هم دقت لازم دارد، هم انس با کتاب و سنت و هم شـناخت مفاسد و مصالح اجتماعی در تشخیص موضوع حکم غیر از فقیه و روایت، نظر کارشناس و تخصص نقش عمده ای دارد و بدون آن فقط حکم کـلی بـیان مـی شود ولی در موضوعات خاص حتماً باید در شناخت موضوع، از نظر متخصصان هم استفاده شـود.[21]

بـنابراین حکومت اسلامی با توجه به مصالح موجود در چارچوب قاعده تزاحم می تواند میان منافع ملی و مصالح اسـلامی جـمع زنـد و در مقام عمل و اجرا با استعانت از نظر کارشناسان دینی و سیاسی به طبقه بندی مـسائل در چـارچوب اهـم و مهم عقلی پرداخته و بدین ترتیب اهم را، چه در حوزه داخلی یا خارجی بر مهم، هـر چـند مـصالح اسلامی، مقدم بدارد؛ برای مثال اگر حمایت از جنبش های اسلامی که از مصادیق مصالح اسلامی اسـت بـا منافع ملی تعارض کند، دولت اسلامی ضمن مطالعه کارشناسانه، طرف اهم را مقدم می دارد.

نـقد و بـررسی دیـدگاه ها

1. نظریه تلفیق منافع ملی و مصالح اسلامی:

مبانی این نظریه ضرورت و اضطرار است که از عـناوین ثـانوی فقه محسوب می گردد. در این تلقی، منافع ملی ناشی از ضرورت های ملی و مصالح اسلامی بـرخاسته از الزامـات اسـلامی است. این الزامات و ضرورت ها چارچوبی را با عنوان تلفیق منافع ملی و مصالح اسلامی به وجود مـی آورد. نـظریه تلفیق با تأکید بر «ضرورت» صرفاً در حد تبیین جایگاه منافع ملی در چـارچوب انـدیشه اسـلامی و حکومت دینی باقی می ماند؛ اما حالت تعارض منافع ملی و مصالح اسلامی را توضیح نمی دهد. بر اسـاس ایـن نـظریه ضرورت های زمانه ایجاب می کند که دولت اسلامی منافع ملی را هر چند بـه عـنوان هدف فوری و کوتاه مدت مدّ نظر قرار دهد و همراه با مفهوم مصالح اسلامی در سیاست خارجی خـود مـورد توجه قرار دهد. اما در این نظریه نسبت دو مفهوم منافع ملی و مصالح اسـلامی بـه ویژه در حالت تعارض یا تزاحم توضیح داده نـمی شود.

2. نـظریه ام القـری:

هر چند نظریه ام القری در حد یک طـرح نـظری در شرایطی که همه کشورهای اسلامی یک واحد سیاسی یکپارچه ای را تشکیل دهند به گـونه ای کـه مرکزیت و محوریت یک کشور اسـلامی و رهـبری عمومی آن مـورد قـبول جـهان اسلام واقع گردد، می تواند قابل طـرح و بـررسی باشد، اما با توجه به واقعیت موجود در جهان معاصر این نظریه نـمی تواند واقـعیت جهان سیاست را در چارچوب مصالح اسلامی تـوضیح دهد.

3. قاعده میسور:

اصـل ایـن قاعده از نظر مبنای فقهی تـام بـوده و در جای خود مستدل گردیده است، اما از نظر تطبیق قاعده در مورد و کارآمدی آن برای حـل مـعضل ناسازگاری منافع ملی و مصالح اسـلامی بـا تـأمل و ملاحظاتی روبه روست. در ایـن مـورد دو نکته یادآوری می شود:

الف) قـاعده مـیسور از نظر صغرا و تطبیقْ ناظر به مواردی است که تکلیف دارای ابعاد و مراتب مختلف باشد، بـه گـونه ای که فرد در انجام برخی مراتب عـمل نـاتوان باشد، امـا مـورد بـحث دارای چنین حالتی نیست، زیـرا مصالح اسلامی با منافع ملی تفاوت ماهوی داشته و در واقع دو نوع تکلیف و دو نوع الزامِ ناشی از دو مـنبع مـتفاوت است، منافع ملی ناشی از الزامات سـیاسی و شـرایط اجـتماعی اسـت، در حـالی که مصالح اسـلامی نـاظر به الزامات ناشی از باورها و معتقدات دینی و اسلامی است.

ب) به فرض این که اشکال مزبور رفع گـردد، نـقد جـدی بر این قاعده این است که راه حـل عـملی مـشخصی را پیـشنهاد نـمی دهد، زیـرا این قاعده معیار میسور و معسور و مفهوم قدرت را روشن نمی سازد. در مواردی دولت اسلامی قدرت به مفهوم توان انجام عمل را دارد، اما انجام عمل با منافع ملی تعارض دارد. در چنین مواردی قـاعده میسور هیچ پاسخ مشخصی را ارایه نمی دهد.

 

4. قاعده تزاحم:

به نظر می رسد با توجه به این که قاعده تزاحم و تقدیم اهم بر مهم یکی از قواعد عقلی و پذیرفته شده در فقه اسلامی اسـت و از پشـتوانه فقهی و استدلالی نیز برخوردار است، در بحث حاضر بیش از سایر قواعد و نظریات راه گشا باشد. از نظر تطبیقِ قاعده بر مورد بحث چندان مشکلی به نظر نمی رسد، زیرا بر اساس تعریف قـاعده تـزاحم که ناظر به عدم امکان جمع دو وظیفه در مقام اجرا و امتثال است، مورد ناسازگاری منافع ملی و مصالح اسلامی نیز تحت این کبرای کلی جـای مـی گیرد، زیرا مصالح اسلامی با تـوجه بـه الزامات و تکالیف ناشی از تعالیم و آموزه های دینی دارای ملاک و مصلحت می باشد و منافع ملی نیز با عنایت به ضرورت ها و الزامات ناشی از واقعیت عینی جامعه و مقتضیات زمـانه دارای مـلاک و مصلحت است و با ایـن کـه هر دو مقوله دارای مصالح و ملاک عقلی و شرعی است، در مقام عمل و اجرا جمع هر دو امکان پذیر نیست؛ بنابراین در ذیل باب قاعده تزاحم قرار می گیرد. اما همان گونه که آمده تشخیص اهم نـیازمند کـارشناسی همه جانبه است که می باید علاوه بر مدّ نظر قرار دادن باورها و معتقدات دینی، ضرورت ها و مصالح حکومتی نیز مد نظر قرار گیرد.

در این جا حوزه احکام حکومتی یا منطقه فراغ اهـمیت جـدی پیدا مـی کند. در تعریف حکم حکومتی گفته شده است: احکام حکومتی تصمیماتی هستند که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت مـوافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ می کند و طبق آنها مقرراتی وضـع نـموده و بـه موقع اجرا در می آورد... مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشد.[22] اما تنها یک تفاوت اسـاسی مـیان احکام اولیه شریعت و احکام حکومتی وجود دارد و آن این که «قوانین آسمانی [احکام اولیـه] ثـابت و غـیر قابل تغییر است. ولی مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی می باشد که آنها را بـه وجود آورده است».[23]

با توجه به آنچه با عنوان احکام حکومتی یا منطقه فـراغ از حکم در اندیشه فقهی و اجـتهادی فـقیهان شیعی مطرح گردیده، می توان در این بحث به این نتیجه رسید که مقوله منافع ملی با توجه به ضرورت ها و مصالح موجود در حوزه احکام حکومتی یا منطقه خالی از حکم [منطقه الفراغ] جای مـی گیرد و در صورتی که از اهمیت و اولویت نسبت به دیگر تکالیف و اهداف دولت اسلامی (اهداف فرا ملی) برخوردار باشد، ذیل احکام حکومتی مبتنی بر مصالح از تقدیم و اولویت برخوردار بوده و دولت اسلامی می تواند حداقل به صورت مـوقتی تـا زمان وجود و استمرار مصلحت، آن را بر احکام دیگر شریعت مقدم دارد.

به هر حال مورد توجه قرار دادن منافع ملی با استفاده از احکام حکومتی یا منطقه فراغ بار فقهی به خود مـی گیرد و از طـرف دیگر، در حالت تعارض آن با مصالح اسلامی، با استفاده از دیدگاه فقهی و کارشناسی در چارچوب قاعده تزاحم به حل معضل مبادرت می شود.

اسلام و ابزارهای دیپلماسی

دولت ها برای اجرای سیاست خارجی خـود از ابـزارها و شیوه های متفاوتی بهره می گیرند و امروز، ابزارها و وسایل متعددی پیش روی دولت ها برای حفظ و پی گیری اهداف و منافع ملی خویش قرار دارد. با این وجود اکثر تلاش های رسمی برای اعمال نفوذ در خارج از مـجاری رسـمی دیـپلماتیک یا از راه تماس مستقیم وزرای امور خـارجه و سـران دولت ها صورت می گیرد. به گفته هالستی حکومت ها در تلاش برای دست یابی به هدف ها، تحقق ارزش ها یا دفاع از منافع ملی شان باید با اشـخاصی ارتـباط بـرقرار کنند که مایلند اعمال و رفتار آنان را متوقف کـنند؛ یـا تغییر دهند یا سبب ادامه آن گردند.[24]

ابزار و روش دیپلماسی از اهمیت زیاد برخوردار است، به گونه ای که در بیشتر موارد مـی تواند مـساوی بـا کامیابی یا ناکامی دستگاه دیپلماسی محسوب شود. تبیین و مشخص کـردن هدف های دیپلماسی، توجیه منطقی اهداف و استفاده به موقع از روش های مذاکره، تهدید و اعطای پاداش، مهم ترین شاخص های ارزیابی رفتار دیپلماتیک بـه شـمار مـی رود. اهمیت روش و ابزار در دیپلماسی به گونه ای است که برخی از صاحب نظران مـعتقدند: «وظـیفه دیپلمات ها پیش از این که تنظیم هدف های حکومت شان باشد، تشریح آنها در خارج و تلاش برای ترغیب دیگران بـه تـعدیل سـیاست های شان برای انطباق با این هدف هاست».[25]

تبیین و تشریح منطقی اهداف، استفاده از شیوه های تـرغیب، تـهدید و وعـده پاداش[26] و نیز استفاده از نقاط ضعف طرف مقابل، بهره گیری از ناشکیبایی طرف مقابل، برانگیختن طرف به دادن امـتیاز و پذیـرش خـواست ها و شرایط خود از شیوه ها و فنون رایج در مذاکرات دیپلماتیک است. به هر حال مذاکره علی رغـم آن کـه یکی از شیوه های متعارف و رایج دیپلماسی محسوب می شود، اما هیچ گاه از روش و شیوه ثابتی پیـروی نـکرده اسـت. هر چند برخی اصول و کلیات برای مذاکره موفق مطرح گردیده، اما در عمل روند دیـپلماسی عـمدتاً تحت تأثیر خصوصیات و ویژگی های فرد مذاکره کننده است و در واقع توانمندی، ویژگی های مشخص و مـنابع قـدرت مـلی مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر روش مذاکره و مدیریت مذاکرات سیاسی به شمار می رود.[27] البته مذاکره کنندگان هـمواره تـلاش می کنند تا خواست های خود را به طرف مقابل بقبولانند و در برخی موارد نیز از طـرف امـتیاز بـگیرند. هر چند بر اساس مذاکرات رایج، چانه زنی سیاسی در چارچوب بازی با حاصل جمع جبری مـضاعف مـطرح مـی گردد که بر اساس آن طرفین این نکته را مفروض می گیرند که برای دست یابی بـه اهـداف ناگزیر می بایستی برخی امتیازات را به طرف مقابل داد؛ اما همواره در مذاکرات سیاسی امکان امتیاز دادن یا کوتاه آمـدن بـر سر موضوع مورد مذاکره وجود ندارد، در چنین حالتی مذاکره با دشواری روبـه رو خـواهد بود و به آسانی پیشرفتی نخواهد داشت. در ایـن حـالات طـرفین تلاش می کنند تا به هر نحوی مـذاکره را از بـن بست خارج سازند. معمولاً دولت ها برخی امور را از منافع حیاتی یا اصول دیپلماسی خود مـی دانند کـه به سادگی قابل اغماض و گـذشت نـیست.[28]

قبل از طـرح دیـدگاه اسـلام در مورد ابزارها و روش های دیپلماسی، لازم اسـت چـارچوب کلی رویکرد اسلام به ابزارهای دیپلماسی تبیین شود. صرف نظر از نظرهای جـزئی اسـلام در مورد روش ها و ابزارهای دیپلماسی نظیر مـذاکره و کمک های اقتصادی (تألیف قـلوب)، بـه صورت کلی رویکرد اسلام در مـورد هـر یک از روش های دیپلماسی، اعم از قدیم و جدید، را می توان در چارچوب اندیشه دینی در مورد رابطه مـوجود مـیان غایات و ابزار جست و جو کـرد. از نـظر اسـلام، میان غایات (اهـداف) و ابـزارها نوعی رابطه وجود دارد کـه مـهم ترین نقطه تمایز اسلام از مکاتب بشری و اندیشه های سیاسی غیر دینی است. گفته شده که در دیـپلماسی مـعاصر نیز میان اهداف و ابزار نوعی رابـطه وجـود دارد، اما مـاهیت ایـن دو رابـطه کاملاً متفاوت است. در دیـپلماسی معاصر و به ویژه تفکر واقع گرایی اهداف با عنایت به منابع قدرت و ابزارهای موجود و امکانات بـالفعل تـعریف و اولویت بندی می شود. در این تلقی، هر نـوع ابـزار و روشـی کـه بـتواند زمینه های تحصیل اهـداف و دسـت یابی به منافع را فراهم آورد مطلوب است. بنابراین میزان مطلوبیت و عدم مطلوبیت ابزارها و روش ها با توجه به مـیزان تـوفیق و کـامیابی ابزارها برای دست یابی به اهداف تحلیل مـی شود؛ امـا در انـدیشه اسـلامی، مـعیار ارزیـابی ابزارها و روش ها علاوه بر میزان موفقیت و ناکامی، در چارچوب ارزش ها و باورهای مکتبی توضیح داده می شود. از این رو دیپلماسی اسلام در استفاده از ابزارها و روش ها نمی تواند نظام ارزشی اسلام را از نظر دور دارد؛ همان گونه کـه از نظر اسلام، اهداف دیپلماسی انسانی و ناظر به سعادت انسان است، ابزارهای مورد استفاده نیز بایستی انسانی و سازگار با اخلاق انسانی باشد.[29]

امام علی (علیه السلام)نیز در پاسخ به پیشنهاد برخی از یـارانش کـه حضرت را به استفاده از روش های سیاسی زمام داران زمان فرا می خواندند فرمود: «أتأمرونی أن اطلب النصر بالجور فیمن ولّیت؛ شما از من می خواهید که با استفاده از روش های ظالمانه و خدعه آمیز به نصرت و پیروزی دسـت یـابم، بخدا هیچ گاه چنین نخواهم کرد».

بدین ترتیب سیاست دینی میان هوشیاری و نیرنگ بازی تفکیک کرده و سیاست مدار مسلمان را ضمن پرهیز دادن از خدعه، نیرنگ و فریبکاری، بـه هـوشیاری و مراقبت و تحلیل شرایط و الزامات زمـانی و مـکانی فرا می خواند. اخلاق و ارزش های اخلاقی هیچ گونه جایگاهی را برای روش ها و ابزارهای غیر اخلاقی در سیاست اسلامی باز نمی کند. این تفکیک به وضوع در این کلام امـام عـلی (علیه السلام)مشاهده می شود:  وَاللّهِ مـا معاویة بأدهی مني و لکنه یغدر و یفجر... و لولا کراهیة الغدر لکنت أدهی الناس؛ معاویه زیرک تر و سیاست مدارتر از من نیست، لکن از غدر و حیله استفاده می کند و اگر زشتی و کراهت غدر و حیله نبود من زیرک تر از او بـودم.[30]

در بـررسی ابزارهای دیپلماسی اسلامی، به دلیل متغیر بودن روش ها و تحول آن با توجه به شرایط و مقتضیات زمان، از روش مطالعه تطبیقی پیروی می شود. در این راستا ابتدا مهم ترین ابزارها و روش های دیپلماسی معاصر را بیان کـرده و پس از آن بـا است

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.