چیستی و ویژگی های اسلامیت و جمهوریت

مقدمه

با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران و تلاش آن برای حاکمیت بخشیدن به اندیشه اسلامی در صحنة اجتماعی ـ سیاسی، موضوع اندیشه سیاسی در اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار شد. جمهوری اسلامی، از لحاظ معنای تحت اللفظی، بر دو پایه استوار است: یکی جمهور مردم؛ یعنی آحاد مردم و جمعیت کشور. این ها هستند که امر اداره ی کشور و تشکیلات دولتی و مدیریت کشور را تعیین می کنند. و دیگری اسلامی؛ یعنی این حرکت مردم، بر پایه ی تفکر اسلام و شریعت اسلامی است. [1] مسائلی همچون «جمهوریت» و «اسلامیت» نظام و تئوریزه کردن نظام «مردم سالاری دینی» به عنوان الگوی نظام سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیازمند رسیدن به اجماعی در حوزه اندیشه سیاسی است. شکل حکومت متأثر از دو ناحیه است: یکی محتوای حکومت (اسلامیت) و دیگری رأی و نظر مردم (جمهوریت). برخی ها که به جای «جمهوری اسلامی» از «جمهوری ایرانی» نام می برند، اسلامیت و جمهوریت را رمز ماندگاری انقلاب و نظام است. اگر در جمهوری اسلامی، جریان جمهوریت و اسلامیت را از هم جدا کردند، نه جمهوریت می ماند نه اسلامیت؛ جمهوریت و اسلامیت مثل نفس و بدن است، که بدن را جمهور تأمین می کند و روح را اسلام تأمین خواهد کرد. اما رابطه این دو بدین گونه است که حیات جمهوریت بستگی به اسلامیت دارد، اگر اسلام باشد جمهوریت زنده است و مستعمَل می شود، وگرنه می شود مهمَل! اگر جمهوریت آسیب ببیند اسلام نمی تواند خودش را درست عرضه کند و شناخته نمی شود و اسلام اگر آسیب ببیند جمهوریت نمی تواند پویا و ماندنی باشد. اگر جمهوریت و اسلامیت بر اساس تحلیل دقیق عمیق فلسفی، رابطه روح و بدن است، ظاهر مردم، باطن مسئولین است؛ اگر شما بخواهید مسئولی را در جامعه بشناسید مردم را نگاه کنید.

جمهوریت از اسلامیت جدا نیست

بستر مردم سالاری اسلامی و حضور مردم را انقلاب به ما داد. ما باید روی این زمینه تکیه کنیم. البته از طرف کسانی سعی شده که بین جمهوریت نظام و اسلامیت، رقابتی به وجود بیاورند. یک جا بعضی ها بگویند روی اسلامیت تکیه شد، جمهوریت تضعیف شد؛ یک عده هم بگویند روی جمهوریت تکیه شد، اسلامیت تضعیف شد. این طوری نیست. در کشور ما جمهوریت از اسلامیت جدا نیست. این مردم، مؤمن و عمیقاً پایبند به مبانی دینی هستند. همیشه در انتخابات های ما این نشان داده می شود. در انتخابات، مردم در حقیقت به پایه های اعتقادی خودشان و به آنچه بر آن پایه ها مبتنی است، رأی می دهند. مردم عقاید خود را دوست می دارند و به این عقاید و مبانی پایبند هستند؛ و همین مبانی هم ما را پیش می برد. لذا جمهوریت ـ یعنی مردم سالاری به معنای واقعی کلمه ـ در این کشور همواره با اعتقاد به اسلام و حرکت در جهت اسلام همراه است.[2]

ویژگی های اسلامیت

سؤال اساسی این است که چه معیارهایی حکومت و جامعه را اسلامی می سازد؟ با توجه به مباحث مطروحه در قانون اساسی و مبانی فقهی و فلسفه سیاسی اسلام عوامل زیر را از جمله عناصر سازنده اسلامیت نظام محسوب می دارند.

1.حاکمیت خداوند بر جهان و کلیه موجودات: بر اساس این اصل خداوند حکمرانی مطلق بر کلیه امور مادی و معنوی انسانها را داراست و هم اوست که می تواند به بهترین طریقه سعادت یا شقاوت را به انسانها نشان دهد.این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متجلی است.

2.حجیت شرع: از ممیزات جامعه اسلامی از سایر جوامع در حجیت و معیار بودن شرع الهی و قوانین محمدی (ص) نهفته است. تمامی اعمال و کردار حکومت کنندگان و حکومت شوندگان با این معیار سنجیده می شود و داور نهایی کلیه منازعات احکام شرعی می باشد.

3.تسلط بشر بر امور اجتماعی و اختیار در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش: طبق این قاعده انسان ها در تعیین روشهای زندگی جمعی و چگونگی رسیدن به اجماع عقلی و عملی در ساحت اجتماع و سیاست مختار و مسئول هستند و به علت اینکه خلیفه الهی در روی زمین می باشند بهترین شیوه ها را در تأمین معاش و معاد بر می گزینند اگر ابزارهای شناخت به طور صحیح در اختیار آنها قرار داده شود.

4.مشروعیت مردمی حکومت: مشروعیت را در اصل سنخیت ارزش های حکومت کنندگان و حکومت شوندگان دانسته اند که به حکمران این امکان را می دهد که از منابع ضروری در جهت حفظ ثبات و توسعه جامعه استفاده کند.مشروعیت روایی فرمانهای حکومتی را میسر می سازد و آنرا مقبول شهروندان می سازد. این سنخیت می تواند از سه منبع الهام گیرد 1.سنت 2.قانون 3.اقتدار ماورایی. گولیلموفررو در کتاب حاکمیت فرشتگان محافظ مدنیت اصول چهارگانه مشروعیت را در اصل دموکراتیک، اصل گزینش، اصل وراثت و اصل اشرافی محصور می داند.[3] عهد ائمه معصومین که منصوبین از طرف خداوند هستند و اصل وراثت در تعیین آنها به پیروی از فرامین الهی اجرا شده است در سایر مناصب حکومتی جوامع اسلامی اصل گزینش و اصل دموکراتیک معیار مشروعیت بخشی حکومت است.

5.عنایت به عقل جمعی و اراده همگانی در تصمیم سازیها و برنامه ریزی های اجتماعی: اسلام به تبع ویژگی جمع گرایانه اش اصل را بر تقدم جمع بر فرد می داند هر چند که فرد در جامعه اسلامی ایزوله و منزوی تلقی نمی شود.جامعه اسلامی، جامعه ای معطوف به اراده عمومی است که ظهور وجودی اش را در جریان شوراها، امر به معروف و نهی از منکر و تعیین مناصب و مقامات و مشخص کردن روندهای قانونی و سیاست و اجتماع شاهد هستیم. توجه به این معیار به حدی مهم تلقی می شود که حتی ولایت فقیه در جامعه اسلامی را هم نماینده اراده و عقل جمعی دانسته اند.

6.انسان باوری: انسان به عنوان نقطه ثقل آفرینش محور اساسی مفاهیم قرآنی است.تمامی خطاب های قرآنی انسان هایی هستند که از ویژگی های آن داشتن فطرت و دارا بودن عقل مدرک و معتبر است که در بعضی اوقات از آن به فواد نیز نام برده می شود. دو سنت عقل و فطرت این امکان را به انسان می دهد که خود شیوه ها و روش های زندگی جمعی و فردی را سامان بخشد و بر اساس توانائیهایش به حل امور اهتمام ورزد، عقلانیت انسانی به حدی مهم تلقی می شود که خداوند به واسطه این امر او را شایسته جانشینی خود بر روی زمین قرار داده است، حرمت انسانی، کرامت عالی، ارزش های نیکو، تدبیر و تعقل از ویژگی های انسان باوری اسلامی است.

با توجه به معیارهای فوق روشن می شود که در همه قواعد اصلی مربوط به اسلامیت و اصول ناظر بر آن انسان محور هر قانون و هر عمل اجتماعی است زیرا هدف حکومت در اسلام چیزی جز تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان نیست. با آگاهی از این اصول باید دید که این اصول در چه قالب و شکلی از حکومت و سیاست قابل اجرا است. آیا این اصول و معیارها قابلیت تعامل با هر نحله و هر شکل از رژیم های سیاسی و نظام های حکومتی را داراست یا نه؟

جمهوریت و مبانی و عوامل متشکله آن

جمهوری شکلی از حکومت است که معیار تشکیل آن وجود توده های آگاه و فعال است. حکومت جمهوری را از قدیم در برابر حکومت سلطنتی قرار داده اند و اصطلاح جمهوری نیز تقریبا در مورد هر دولتی که ریاست سلطنتی نداشته و برای احراز مقامات سیاسی نوعی سیستم انتخابات در آن معمول بوده به کار رفته است. اصولا جمهوری بیشتر با حکومت های دموکراتیک انطباق می پذیرد.[4] با توجه به اینکه جمهوری شکل نظام سیاسی است و محتوای آن دموکراسی می باشد و فی الواقع بدون وجود دمکراسی و نهادهای دموکراتیک جمهوری معنا پیدا نمی کند بنابر این بهترین طریقه فهم جمهوری فهم ویژگی های دموکراسی است.

ویژگی دموکراسی

1.امکان ابراز افکار عمومی: در حکومت های مبتنی بر پذیرش اصل دموکراسی هر عقیده مخالف و متضاد با عقاید حکومت کنندگان به رسمیت شناخته می شود و حق اظهار علنی پیدا می کند.

2.وجود مجاری و ابزارهای تجلی بخش ابراز افکار عمومی از قبیل رفراندوم، احزاب و انتخابات.

3.پذیرش اکثریت عددی در صورت وجود اختلاف در افکار عمومی، به عبارت دیگر امکان حل منازعه از طریق پذیرش اکثریت به عنوان حاکم و اقلیت به عنوان مخالف قانونی میسر می گردد.

4.وجود تکثر و تنوع در جامعه یعنی پلورالیسم سیاسی، عقیدتی، مذهبی و...به عبارت دیگر رسمیت بخشیدن به تنوع و گوناگونی در عرصه نظر و عمل.

5.امکان تبدیل قدرت از اکثریت به اقلیت و بالعکس. یعنی هر اقلیتی در این نظام امکان کسب قدرت را به طور مساوی با اکثریت دارا می باشد.

6.وجود دولت حداقل، یعنی دولت در حیطه ایدئولوژی، آزادی ها و حقوق فردی دخالت نمی کند.

7.قبول اصل نمایندگی. تفکیک قوا.

9.وجود قوانین ناهی به جای قوانین آمرانه، در دموکراسی قوانین نمی گویند که چه کاری را باید انجام دهید بلکه روشن می سازند که چه کاری نباید انجام گیرد.

10.باز بودن صحنه مبارزه.

11.برابری فرصت ها و برابری در حقوق.

12.وجود راه های مسالمت آمیز حل منازعه و پذیرش روش های دموکراتیک مبارزه سیاسی: در دمکراسی، روش های دمکراتیک و بیان مبارزه ای سیاسی هستند که از خشونت جسمی، معتدل تر، نرم تر و کم تر خشونت بار هستند. اصولا دموکراسی بر آن است که مباحثه را جانشین نبرد، گفتگو را جانشین تفنگ، استدلال را جانشین مشت و نتیجه انتخابات را جانشین زور و یا سلاح کند.[5] هدف اساسی دموکراسی مواجهه دائمی متخاصمان با یکدیگر به صورتی نهادمند و ساخت یافته و سازمان داراست که از روش های مسالمت آمیز بهره می گیرد و از خشونت پرهیز می نماید.

عده ای از اندیشمندان دموکراسی را چهار چوبی از افکار و شیوه عمل می دانند که در راستای خیر عمومی، بدان صورت که اراده عمومی تفسیر و هدایت می کند قرار دارد. بر اساس این تعریف بنیادهای حکومت دموکراتیک را می توان داشتن قانون اساسی نوشته شده یا عرفی، هواداری از حکومت قانون، حمایت از آزادی های فردی و سرانجام وجود ساختار دموکراتیک حقوقی از قبیل حق رای، فرمانروایی اکثریت و حکومت نمایندگی دانست.[6] در حکومت های جمهوری مبتنی بر دموکراسی صحنه مبارزه شفاف و سیاست ها روشن بیان می شود در این نوع از رژیم های سیاسی محرم و نامحرم مطرح نبوده و همه شهروندان از حقوق یکسانی برخوردارند. در صورت وجود منازعه در این نوع رژیم های سیاسی دولت از طریق ابزارهای قانونی اقدام به حل آن از روش های مختلف می نماید.

لوازم و پیامدهای جمهوریت و اسلامیت

لوازم و پیامدهای تلفیق سیاست و دیانت که در قالب جمهوریت و اسلامیت به نام جمهوری اسلامی تحقق پیدا کرده است را می توان به شرح ذیل بیان نمود.

1.جمهوریت شکلی از حکومت است که محور آن مردم هستند و نظام جمهوری نظامی مستظهر به پشتیبانی ملت است بنا بر این بزرگترین قدرت رژیم های جمهوری در مشروعیت وحقانیت مردمی آن نهفته است. مشروعیت در حقیقت یگانه بودن چگونگی انتخاب سیاست ها و تصمیم سازی سیاسی در نزد رهبران و باورهای مردم است و نتیجه آن پذیرش فرمان های حکومتی از جانب حکومت شوندگان است. این فرایند در جمهوری از طریق انتخابات آزاد نظام شورایی و مشارکت سیاسی متجلی می گردد.

2.در نظام جمهوریت مبتنی بر اسلام به علت حجیت شرع، وظیفه مجلس قانون گذاری نبوده بلکه برنامه ریزی بر پایه شرع انوارست لذا بر اساس قانون اساسی حاکمیت از آن خداوند است و طبق آیات قرآن و قانون اساسی متخذ از آن تمام آحاد مردم از رهبری گرفته تا شخص عادی در برابر قانون برابرند.

3.در جمهوری اسلامی اصل تسامح و تساهل به جهت انسان محوری عامل اصلی ارتقاء سطح فکری و ارزشی جامعه محسوب می شود این دو عامل به طرح مباحث مختلف نظری و عملی در جامعه شدت بخشیده و لذا امکان بازبینی سیاست ها و قدرت تحمل یکدیگر را در جامعه میسر می سازد.

4.دموکراسی به عنوان محتوای جمهوری در قالب نظم اسلامی امروزه سردمدار برابری طلبی و آزادی خواهی در جهان شده است از آنجایی که در دموکراسی اقتدار ناشی از ملت است به همین جهت در جمهوری اسلامی نظرات مردم از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نظام سیاسی در جهت تحقق خواسته مردم حرکت می کند. آنچه که جمهوریت و اسلامیت را به یکدیگر نزدیک می سازد، انتخابات آزاد رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس و انتخابات غیر مستقیم رهبری نظام است. در سال های اخیر در جهان نظامی از حکومت اسلامی طرح گردید که طلایه دار حرکت دموکراسی مبنی بر اسلام است. این روند با طرح توسعه سیاسی و مشارکت مردمی در امر سیاست به خلع سلاح مخالفان داخل و خارج دست زده است.

5.یکی از اهداف جمهوریت تحقق جامعه مدنی است، جامعه مدنی در حقیقت حلقه واسطه بین دولت و جامعه است و یکی از اهداف آن عدم دست اندازی دولت به آزادیها و حقوق مدنی آنهاست و هدف دیگر حاکمیت مردم است، به طوری که هر فرد دارای هویت مستقل بوده و به خاطر این هویت دارای ارزش و اختیار می باشد.لذا تمامی افراد صرف نظر ازموقعیت و مقام از حقوق و آزادیها و مسئولیتهای یکسانی در برابر قانون برخوردارند.و پیش شرط این امر وجود سازمان ها و گروه های مدافع این حقوق در جامعه در قالب جامعه مدنی و احزاب سیاسی است که دولت مدنی به عنوان دولت قانونمدار را حاکم می سازد.

6.از پیامدهای جمهوریت، قانون گرایی است. یعنی هر شخص و مقامی جایگاه خود را بشناسد و حدود و مرزهای خود را رعایت کند و از حریم اختیارات خود تجاوز نکند. قانونگرایی در نظام اجازه نظارت و کنترل نهادهای دولتی و سازمان های حکومتی را از طریق مردم تسهیل نموده و راه را بر روی بهره برداری و سوء استفاده از مقامات و شئون اجتماعی و سیاسی سد می کند. اصولا ساخت قدرت باید طوری باشد که به وسیله نهادهای قانونی اجازه تجاوز و تعدی به حقوق و آزادی های فردی و عمومی را ندهد و گرنه سامان اجتماعی و تعاملات سیاسی در جامعه یکجانبه و یکسویه خواهد بود و شیوه استبدادی حاکم خواهد شد.قانونمداری تنها به قوه مقننه خلاصه نمی شود بلکه مسئولیت الزام به رعایت و حرمت و احترام به قانون تا حد نهادینه شدن آن در جامعه از تکالیف و الزامات اخلاقی و اجرایی دولت است.لگام زدن به دست و پای عناصر ضد قانون و خشونت طلب از وظایف اصلی جامعه قانونمدار است.

7.در شیوه حکومتی اسلام که امروزه در قالب جمهوری اسلامی شکل گرفته است از شیوه های پنهانکاری رایج در دموکراسی های غربی و حکومت های استبدادی نباید استفاده شود. هدف از اجرای قانون و توسعه سیاسی، ایجاد کردن کاخ شیشه ای سیاست است، شیشه ای شدن روندهای سیاسی این امکان را می دهد که تمامی آحاد ملت از روندهای حکومت و سیاست آگاه شده و زمینه نقد و نظر را در باب سیاست های دولت و حکومت باز کنند. توسل به ارزش ها و سایر قواعد پنهانکاری برای استعمار و تحمیق مردم نه تنها امری ناسالم و نکوهیده است بلکه ساختار سیاسی جامعه اسلامی باید طوری نهادینه گردد که اجازه این چنین استفاده های نابجا و ناجوانمردانه را به کسی ندهد تا شهروندان بتوانند به طور آزادانه و مستقل تصمیم سازی و مشارکت نمایند.

8.مقبولیت گفتمان و نقد و نظر و پذیرش تنوع عقاید از ویژگی های اساسی و مهمی است که در قالب جمهوریت نظام باید بعنوان یکی از شاخص های اساسی توسط تمامی گروه ها و نهادهای درون و برون حکومت پذیرفته شود. به عبارتی هدف از طرح این مقوله این است که در درون گفتمان سیاسی جامعه معاندان را به مخالف و مخالفان را به ناقدان و ناقدان را به هواداران نظام تبدیل نمایند. کثرت گرایی و پلورالیسم سیاسی در عین امکان پذیری طرح و ارایه عقاید و آرای متفاوت، موجب جلوگیری از خشونت هم خواهد شد. در یک جمع بندی کلی، نظام جمهوری اسلامی به خاطر خصوصیت یگانه و منحصر به فردش الگوی جدیدی از حکومت مبتنی بر دموکراسی است و در این جهت باید ساختارها و ایستارها طوری ترتیب داده شوند که حداقل سوء استفاده از مقامات و قوانین را به اشخاص بدهد و در عین حال آزادی های مدنی، وجود احزاب، مشارکت سیاسی و آگاهی های عمومی در باب سیاست و حکومت را میسر سازند.

پی نوشت ها

[1] سخنان رهبری، فروردین 1369

[2] سخنان رهبری، 1384

[3] گولیلموفررو، حاکمیت: فرشتگان محافظ مدنیت، ترجمه عباس آگاهی، تدوین دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی، ص. 17

[4] مک آیور، جامعه و حکومت، ترجمه ابراهیم علی کنی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1354، ص .186

[5] موریس دوورژه، اصل علم سیاست، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، انتشارات حبیبی، 1353، ص. 239

[6] عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، 1373، ص .296

http://www.hawzah.net/fa/Article/View/95797/

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.