رابطه ی فتوا و قانون، در جمهوری اسلامی

سرچشمه نیاز انسان به حکومت، همانا لزوم زیست اجتماعی آن هاست که می توان آن را خصوصیتی در نهاد آن ها و یا دستکم امری ضروری برای ادامه حیات او دانست؛ در جامعه اسلامی که متشکل از مسلمانان است، بهترین مدل اداره کشور، حکومت دینی یا به عبارت دقیق تر حکومت اسلامی است؛ چراکه قوانین آن الهی و مبانی آن متقن و منشآ آن وحی است؛ مسلمانان اعتقاد راسخ دارند که دین، کامل ترین برنامه های فردی و اجتماعی را برای انسان آورده و مجریان آن نیز اکمل افراد یعنی معصومین سلام الله علیهم هستند؛ در نتیجه ضرورت حکومت اسلامی به عنوان برترین مدل اداره ی کشور برای جامعه ایرانی، به روشنی قابل اثبات است؛ مهم ترین مخالفان مدل حکومت دینی، سکولارها هستند که مبنای اصلی ایشان جدایی دین از سیاست است؛ البته مخالفت های دیگری نیز وجود دارد که مبنای آن یا عناد با اسلام و احکام آن است یا از جهل و عدم آگاهی نسبت به شناخت اسلام و حکومت اسلامی ناشی می شود؛ حد اختیارات ولی فقیه، نقش روحانیت در حکومت، تقدم فتاوا و احکام شرعیه بر قانون و مسائلی از این دست، موضوعاتی هستند که به مرکز دایره شبهات پیرامون حکومت اسلامی در کشور ایران تبدیل شده اند؛ شناخت دقیق از حکومت دینی و کاوش پیرامون مسائل مطروحه به حل شبهات و فهم این مسائل کمک می کند.

پیش درآمد

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه ی قوانین و مصوباتی که در مجلس شورای اسلامی و دیگر مراکز تصمیم سازی کشور تهیه ی می شود، باید مطابق و منطبق بر احکام اسلامی باشد؛ از این رو نهادی به نام شورای نگهبان قانون اساسی در طول مجلس شورای اسلامی وجود دارد که کار بررسی انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس، مصوبات هیئت دولت، ترازنامه های تجاری،. .. با اصول قانون اساسی و شرع مطهر را بر عهده دارد؛ با توجه به اینکه از یک سو فتوای فقیهان یکی از مهم ترین منابع فهم احکام دین است و از سوی دیگر همه ی دستورالعمل های اجرایی باید ابتدا به قانون تبدیل شوند تا صلاحیت اجرا به خود بگیرند، همواره این بحث وجود داشته است که رابطه ی میان فتوا و قانون چیست؟ آیا فتوای فقیهان منبع قانون است یا عین قانون؟ در فرایند قانون گذاری چگونه به فتوای فقیهان رجوع می شود؟ و پرسش هایی از این دست؛ برخی از افراد و گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی با بهره برداری از ابهام هایی که در ذهنیت عامه ی مردم وجود دارد، این گونه تبلیغ می کنند که فتوای فقیهان عین قانون است و در نظام جمهوری اسلامی فرایند متفاوتی از قانون گذاری در جریان است؛ در نوشتار حاضر با توجه به یکی از این گونه شبهات، به بررسی و نقد آن خواهیم پرداخت.

چکیده ی شبهه

نظام جمهوری اسلامی ایران، حکومتی دینی است؛ این رژیم سیاسی توسط روحانیون و مبتنی بر فتاوای علما و مراجع دینی اداره می شود؛ در نظام حکومتی ایران، برخلاف دیگر نظام های حقوق-سیاسی، فتاوای فقیهان دینی منشأ قانون است و علیرغم تعارض با حقوق مردم و رضایت ایشان، تبعیت از آن بر همگان، حتی برای کسانی که خارج از نظام دینی ایران زندگی می کنند، لازم الاجراست؛ این امر درحالی است که اگر تبعیت دینداران مسلمانان از فتوای فقیهان را مقبول بدانیم، اجبار اقلیت های دینی و مذهبی و بی دینان و نیز مسلمانانی که خارج از مرزهای جمهوری اسلامی زندگی می کنند، به رعایت احکام دینی امری نادرست، غیر عقلایی و برخلاف موازین حقوق بشر است!

چکیده ی نقد

حکومت دینی به معنای حکومت صنف روحانیان نیست؛ بلکه به معنای این است که احکام و ارزش های اسلامی مبنای مشروعیت حکومت قرار گرفته و قوانین اساسی و جاری کشور بر اساس قوانین و احکام اسلامی سامان یابد؛ آری! به سبب اینکه حکومت اسلامی بر اساس احکام اسلامی تشکیل و اداره می شود، لازم است در رأس چنین حکومتی، در زمان حضور معصوم علیه السلام، شخص معصوم یا نماینده ی خاص او و در زمان غیبت، فقیه جامع الشرایط، مدیر و مدبر قرار گیرد؛ از آن جا که اکثریت قاطع مردم ایران مسلمان و شیعه ی دوازده امامی هستند و به جمهوری اسلامی رأی مثبت داده اند، طبیعتا خواهان آن هستند که احکام اسلامی، که توسط فقیهان شیعه از قرآن و سنت استخراج می شود، مبنای قانون گذاری باشد؛ اقلیت های مذهبی و دینی، فقط در حوزه ی مسائل اجتماعی موظف به رعایت قوانین اسلامی هستند و در حریم خصوصی یا در پاره ای از مسائل اجتماعی و حقوقی که عمل بر طبق احکام دینی و مذهبی خودشان ممکن است، آزادند!

مقدمه

سرچشمه نیاز انسان به حکومت، همانا لزوم زیست اجتماعی آن هاست که می توان آن را خصوصیتی در نهاد آن ها و یا دستکم امری ضروری برای ادامه حیات او دانست؛ در جامعه اسلامی که متشکل از مسلمانان است، بهترین مدل اداره کشور، حکومت دینی یا به عبارت دقیق تر حکومت اسلامی است؛ چراکه قوانین آن الهی و مبانی آن متقن و منشآ آن وحی است؛ مسلمانان اعتقاد راسخ دارند که دین، کامل ترین برنامه های فردی و اجتماعی را برای انسان آورده و مجریان آن نیز اکمل افراد یعنی معصومین سلام الله علیهم هستند؛ در نتیجه ضرورت حکومت اسلامی به عنوان برترین مدل اداره ی کشور برای جامعه ایرانی، به روشنی قابل اثبات است؛ مهم ترین مخالفان مدل حکومت دینی، سکولارها هستند که مبنای اصلی ایشان جدایی دین از سیاست است؛ البته مخالفت های دیگری نیز وجود دارد که مبنای آن یا عناد با اسلام و احکام آن است یا از جهل و عدم آگاهی نسبت به شناخت اسلام و حکومت اسلامی ناشی می شود؛ حد اختیارات ولی فقیه، نقش روحانیت در حکومت، تقدم فتاوا و احکام شرعیه بر قانون و مسائلی از این دست، موضوعاتی هستند که به مرکز دایره شبهات پیرامون حکومت اسلامی در کشور ایران تبدیل شده اند؛ شناخت دقیق از حکومت دینی و کاوش پیرامون مسائل مطروحه به حل شبهات و فهم این مسائل کمک می کند.

مفهوم شناسی حکومت دینی

حداقل سه معنا ممکن است از حکومت دینی اراده شود: 1. حکومتی که تمام ارکان آن بر اساس آموزه ها و احکام دین شکل گرفته باشد؛ 2. حکومتی که در آن احکام دینی رعایت می شود؛ 3. حکومت دینداران و متدینان؛

بر طبق معنای اول، حکومت دینی حکومتی است که نه تنها همه ی قوانین و مقررات اجرایی آن برگرفته از احکام دینی است، بلکه مجریان آن نیز مستقیماً از طرف خدا یا به اذن خاص یا عام معصوم، منصوب شده اند؛ چنین حکومتی "حکومت دینی ایده آل" و کمال مطلوب است؛ زیرا حکومتی با این خصوصیات، از پشتوانه حکم الهی برخوردار است و براساس اراده ی تشریعی خداوند شکل گرفته است؛ پس حکومت رسول الله و امام معصوم و نیز حاکمیت افرادی مانند مالک اشتر در زمان حضور معصوم و یا حکومت ولی فقیه جامع شرایط، در عصر غیبت، این گونه است؛ اما بر طبق معنای دوم، لازم نیست شخص حاکم، منصوب مستقیم یا غیرمستقیم خدا باشد؛ در این صورت مجری حکومت پشتوانه الهی ندارد و دینی بودن حکومت فقط به این معناست که قوانین دینی در این حکومت رعایت می شود؛ حتی طبق این معنا لازم نیست تمامی قوانین حکومت برگرفته از احکام و قوانین شرع باشد، بلکه کافی است که تا حدودی احکام و ارزش های دینی رعایت گردد؛ این شکل از حکومت در مرتبه ی بعد از حکومت دینی به معنای اول قرار دارد؛ براساس معنای سوم، اصلا رعایت قوانین اسلامی هم لازم نیست، بلکه همین که حکومتی مربوط به جامعه ای است که افراد آن متدین هستند، چون شهروندان متدین هستند، حکومت هم، مسامحتاً دینی به حساب می آید؛ طبق این معنا همه ی حکومت هایی که از صدر اسلام تاکنون در مناطق مختلف جهان در جوامع مسلمان تشکیل شده است، "حکومت دینی" نامیده می شوند.[1]

ضرورت برپایی حکومت اسلامی

کسی که تصویر صحیحی از دین داشته باشد، به طور طبیعی، لزوم حکومت دینی را درک می کند؛ دینی که برای سعادت دنیوی و اخروی بشر آمده، چگونه می تواند نسبت به مسئله ای مانند حکومت و اداره ی جامعه، که نیازی بدیهی است، سکوت کند؟! امام رضا علیه السلام پیرامون علت وجود حکومت اسلامی می فرماید: «ما هیچ گروه یا ملّتی را نمی یابیم که بدون زمامدار و سرپرست زندگی کرده و ادامه ی حیات داده باشد؛ زیرا اداره ی امور دینی و دنیوی آنان به زمامدار مدبّری نیازمند است؛ از حکمت باری تعالی به دور است که آفریدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها کند، حال آن که به خوبی می داند مردمان به ناچار باید حاکمی داشته باشند که جامعه را قوام و پایداری بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبری کند و اموال عمومی را میانشان تقسیم کند و نماز جمعه و جماعات آنان را بر پا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگیری کند!».[2] حال می توان استدلال بر لزوم وجود حکومت دینی را این گونه مدلل کرد: یکم: دین اسلام، صرفاً مشتمل بر احکام فردی و عبادی (به معنای اخص) نیست؛ بلکه دارای قوانینی مربوط به همه ی اَبعاد حیات فردی و اجتماعی - اعم از سیاسی، نظامی، قضایی و اقتصادی – است؛ دوم: همه ی عالمان دین اتفاق دارند که احکام الهی، منحصر به زمان خاصی، مانند زمان رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و یا حضور ائمه اهل بیت علیهم السلام نیست؛ ادله ی قرآنی و روایی گوناگونی برای مسأله وجود دارد؛ چنانکه در روایت مورد قبول شیعه و سنی آمده است: «حلال محمد حلالٌ ابداً الی یوم القیامه و حرامه حرامٌ ابداً الی یوم القیامه. ..» یعنی، همه ی احکام حرام و حلال تا ابد باقی و التزام به آن لازم است.[3]سوم: برای همه ی افراد روشن است که اجرای احکام سیاسی و اجتماعی دین، جز از راه برقراری حکومت دینی مقدور نیست؛[4]از این رو ضرورت برپایی حکومت دینی اثبات می شود و مؤمنان موظف اند در دوران معصوم علیه السلام وی را برای تحقق حکومت اسلامی یاری کنند؛ همچنین در عصر غیبت، وظیفه ی فقیه جامع الشرایط است که حکومت را به دست گرفته و در صورت یاری مردم به اجرای احکام اسلامی مبادرت ورزد!

ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت

پس از بیان ضرورت حکومت دینی این سوال پیش می آید که آیا حکومت دینی، فقط با حاکمیت فقیهان ممکن است؟ پاسخ این است که مسلما نقطه ی شروع رهبری حکومت دینی، رهبری رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ادامه ی آن با امامت ائمه اطهار علیهم السلام بوده است؛ در عصر غیبت نیز ولی فقیه یعنی کسی که جامع شرایط فتوا و رهبری جامعه است، از جانب معصومان به رهبری امت اسلامی نصب گردیده است؛ در حکومت دینی، امور مردم و جامعه و حکومت، باید بر اساس دین، احکام الهی و قوانین مبتنی بر وحی تنظیم شود؛ در نتیجه حضور رهبری دانا و توانا در تشخیص احکام الهی و قادر به انطباق آن بر نیازمندی های زمان و متعهد و پای بند به هنجارهای دینی، کاملاً روشن و بدیهی است؛ از این رو در روایتی از امیر مؤمنان (علیه السلام) آمده است: «شایسته زمامداری کسی است که بر آن تواناتر و نسبت به احکام الهی در آن داناتر باشد»؛ [5][6]نیز از امام حسین (علیه السلام)  روایت شده است که: «سررشته امور باید به دست عالمان ربانی باشد؛ همان ها که نسبت به احکام حلال و حرام خدا وفادار و امین اند».[7]

یک پرسش مهم!

سوال مهم دیگری که در بحث ولایت فقیه و احکام صادره پیش می آید لزوم تبعیت از ولی فقیه برای مسلمانانی است که خارج از مرزهای اسلامی زندگی می کنند؛ اگر کشور اسلامی واحدی تحت ولایت فقیهی اداره شود آیا بر مسلمانانی که در کشورهای غیراسلامی زندگی می کنند، واجب است اوامر حکومتی او را اطاعت کنند یا نه؟

جواب این سؤال، بر طبق مبنای "ثبوت ولایت به نصب یا اذن امام معصوم" روشن است؛ زیرا علی الفرض، افضلیت فقیه مزبور برای تصدی مقام ولایت، احراز شده است و طبق ادله ی عقلی و نقلی، چنین کسی بالفعل حق ولایت بر مردم را دارد؛ بنابراین، فرمان وی برای هرمسلمانی نافذ و لازم الاجرا خواهد بود؛ پس اطاعت او برمسلمانان مقیم در کشورهای غیراسلامی هم واجب است؛ اما طبق مبنای دوم یعنی "توقف ولایت بالفعل فقیه بر انتخاب و بیعت"، می توان گفت که انتخاب اکثریت امت یا اکثریت اعضای شورا و اهل حل و عقد بر دیگران هم حجت است (چنان که مورد عمل عقلاء است و شاید بعضی از بیانات جدلی نهج البلاغه مبنی بر اعتبار بیعت مهاجرین و انصار را بتوان مؤید آن شمرد)؛ بنابراین، بر طبق این مبنا هم اطاعت ولی فقیه بر مسلمانان مقیم در کشورهای غیراسلامی نیز واجب است؛ خواه با او بیعت کرده باشند و خواه نکرده باشند.[8]

نقش فقبهان در نظام اسلامی

یک: فقیهان در بخش هایی از حکومت ـ که جایگاه انطباق رفتار سیاسی و اجتماعی دولت با موازین شرعی است ـ نقش اول را ایفا می کنند؛ ضمن اینکه رهبری نظام اسلامی در عصر غیبت، به عهده ی فقیه عادل و جامع شرایط و صاحب منصب افتا و توانا در امر مدیریت کلان اجتماعی است؛ دو: در تعارض بین نظر فقیهان و حاکمان، اگر مقصود از «حاکمان» همه ی دست اندرکاران حکومت باشد، در این صورت نمی توان به طور قاطع و تحت هرشرایطی، نظر هریک از کارگزاران نظام را بر نظر «فقیه»[9] مقدم داشت؛ به ویژه اگر فقها برخلاف شرع بودن آن، اتفاق نظر داشته باشند؛ اما اگر چیزی در حوزه ی اختیارات قانونی شخصی بوده و آن مسئله نزد همه ی فقیهان خلاف شرع تلقی نشود، با مخالفت برخی از آنان، لزوما رأی فقیهِ مخالف مقدّم نیست؛ اما اگر مقصود از حاکمان، «ولی فقیه» است؛ مسلما حکم او در مسائل حکومتی بر آرای دیگر فقیهان مقدّم است؛ همه ی فقها بر این مسئله اتفاق نظر دارند که مزاحمت با ولی فقیه در حوزه ی «مسائل حکومتی» جایز نیست. سه: در مواردی نظر فقیهان دارای اعتبار قانونی است؛ مانند مواردی که شورای نگهبان باید مشروع بودن چیزی را تأیید کند؛ در این صورت اگر این شورا در حیطه ی وظایف قانونی خود، چیزی را غیرشرعی معرفی کند، نظر آن متبَّع است؛ مگر آنکه مجمع تشخیص مصلحت، آن را تأیید کند که در این صورت بر اساس حکم ولایی مقدم می شود.[10]

جایگاه مردم در نظام اسلامی

مردم در حکومت دینی نقشی بی بدیل، مؤثر و سرنوشت ساز دارند؛ این تصور که حکومت دینی حکومت دین است و جمهوریت و دموکراسی و به عبارتی مردم در آن نقشی ندارند، نظرا و عملا تصور باطلی است؛ در حکومت دینی، مردم در قانون گذاری، سیاست گذاری و اجرای قوانین، نقش جدی و فعالی دارند؛ به عنوان نمونه مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس، در قانون و سیاست گذاری های کلان جامعه دخالت می کنند؛ با انتخاب نمایندگان شوراها، در سیاست گذاری های جمعی مشارکت می کنند؛ با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، در تعیین رهبری و نظارت بر او و با انتخاب رئیس جمهور، بالاترین مقام مملکتی را ـ پس از رهبر ـ برمی گزینند؛ هیأت دولت نیز از دو سو ـ به طور غیرمستقیم ـ منتخب مردم است؛ زیرا از یک طرف رئیس جمهور منتخب مردم، هیات دولت را معرفی می کند و از سوی دیگر نمایندگان منتخب ملت، پس از بررسی و تشخیص صلاحیت به آنان رأی اعتماد می دهند؛ در عین حال باید توجّه داشت که نقش مردم در همه ی این امور، در چارچوب قوانین شرعی است و نمی تواند مغایر با آن باشد؛ در اصل ششم قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها یا از راه همه پرسی». در صورت تعارض آرای مردم با حاکمان، چنانچه خواست مردم و تصمیم کارگزاران حکومت، از نظر انطباق با موازین شرعی و قانونی و مصالح اجتماعی، مساوی یا نسبت به تصمیم حاکمان، ارجح باشد، در این صورت خواست مردم مقدّم است؛ ولی اگر خواست مردم، مغایر با موازین شرعی و قانونی و یا خلاف مصالح جامعه بوده و تصمیم کارگزاران منطبق با احکام الزامی شرعی و قانونی باشد، در این صورت تصمیم کارگزاران نظام مقدّم خواهد بود.[11]

فرایند قانونگذاری در نظام اسلامی

در جمهوری اسلامی ایران، بر طبق اصول قانون اساسی، فرایند قانون گذاری به گونه ای شفاف، عقلائی و منطبق بر احکام اسلامی ترسیم شده است؛ قوانینی که در جمهوری اسلامی به عنوان حکومت دینی به تصویب می رسد، بر دو نوع است: قوانین اساسی و قوانین عادی؛ وظیفه ی تصویب قوانین نوع دوم، طبق اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده ی مجلس شورای اسلامی است؛ از طرفی باید این نکته را نیز یادآور شویم که فرآیند قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران به این گونه است که لوایح و یا طرح هایی که مقرر است به شکل قانون در آیند توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی و به تصویب می رسد؛ سپس وارد مرحله ی مطابقت با اصل 4 قانون اساسی، در زمینه ی انطباق با موازین اسلامی که «بر اطلاق یا عموم همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است» می شود؛ از آنجا که طبق اصل 91 همین قانون، وظیفه ی تشخیص عدم مغایرت قوانین با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی، بر عهده ی شورای نگهبان گذاشته شده است، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، پس از تصویب، باید به نظر و تأیید شورای نگهبان برسد؛ در ضمن باید بدانیم اگر چه برخی بندهای قانون اساسی، از جمله اصل 4 این قانون بیان می کند که قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد، ولی به نظر می رسد منظور قانونگذار صرفاً مطابقت با شریعت نیست، بلکه عدم مغایرت با اسلام نیز کفایت می کند؛ با توجه به این مسأله، در صورتی که قوانین مصوب با شریعت اسلامی مغایرت نداشته باشد، برای تصویب کفایت می کند؛ از آنجا که فتاوای فقها نیز یکی از منابع درک شرعی بودن امور است، سؤال دیگری پیش می آید که فتوای کدام فقیه باید ملاک سنجش قرار گیرد؟ در پاسخ به این سؤال گفتنی است: در صورتی که فتوای همه ی فقها یکسان باشد، مشکلی به وجود نمی آید؛ ولی اگر میان فتوای مراجع اختلاف وجود داشته باشد در آن صورت به فتوای فقیه حاکم مراجعه می شود؛ چرا که «در امور اجتماعی همیشه نظر ولی فقیه مقدّم است؛ چنانکه فقها در مورد قضاوت تصریح کرده اند و حتّی در رساله های عملیه هم آمده است که اگر قاضی شرعی در موردی قضاوت کرد، قضاوت او برای دیگران حجّت است و نقض حکم او ـ حتّی از طرف قاضی دیگری که اعلم از او باشد ـ حرام است.»[12] سیر تدوین قانون و قانونگذاری در ایران باید از طریق مجلس شورای اسلامی طی شود و از این رو هیچ فتوایی بدون گذر از مراحل قانونگذاری که پیش از این ذکر شد، به عنوان قانون تلقی نمی شود.

نتیجه

در نظام حکومتی ایران، فتاوای فقها منشأ قانون است و حتی اقلیت های مذهبی غیر مسلمان نیز مجبور به تبعیت هستند و این امری نادرست و برخلاف موازین حقوق بشر است.

1.منشأ قانون فتاوا نیست زیرا در جمهوری اسلامی قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی و طبق فرایند قانونگذاری در همه دنیا انجام می‌شود لیکن شورای نگهبان موظف است عدم مغایرت آن قانون را با شرع (فتاوای مشهور فقهای جامع الشرایط) و قانون اساسی احراز کند.

2.برای همه‌ی افراد روشن است که اجراى احکام سیاسى و اجتماعى دین، جز از راه برقراری حکومت دینى مقدور نیست؛ از این رو ضرورت برپایی حکومت دینی اثبات می‌شود و مؤمنان موظف‌اند در دوران معصوم (علیه‌السلام) وی را برای تحقق حکومت اسلامی یاری کنند. پس احکام و قوانین در سطح عمومی باید اجراء گردد. 

3.از آن‌جا که اکثریت قاطع مردم ایران مسلمان و شیعه‌ی دوازده امامی هستند و به جمهوری اسلامی رأی مثبت داده‌اند، طبیعتا خواهان آن هستند که احکام اسلامی، که توسط فقیهان شیعه از قرآن و سنت استخراج می‌شود، مبنای قانون‌گذاری باشد.

4.اقلیت‌های مذهبی و دینی، فقط در حوزه‌ی مسائل اجتماعی موظف به رعایت قوانین اسلامی هستند و در حریم خصوصی یا در پاره‌ای از مسائل اجتماعی و حقوقی که عمل بر طبق احکام دینی و مذهبی خودشان ممکن است، آزادند! ضمن اینکه در قانون اساسی آمده است که در بسیاری از مسائل حقوقی فیما بین اقلیت‌ها احکام و قوانین خودشان قابل اجراست. علاوه بر این اگر اقلیت‌ها آزاد باشند زمینه قانونی شکنی داخلی توسط معاندین، تقویت می‌شود.

برای مطالعه بیشتر:

پرسش ها و پاسخ ها ، آيت الله مصباح يزدي ، ص 68.

محمد تقی مصباح یزدی، مجله حكومت اسلامي، سال اول، شماره اول، پاييز 1375،از صفحه 81-86.

معرفت، محمدهادى، ولايت فقيه، ص 165.

آیت الله مصباح یزدی، مشکات هدایت، ج1، ص48-47.

پی نوشت ها

[1] آیت الله مصباح یزدی، مشکات هدایت، ج1، ص48-47.

[2] علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۶، ص۶۰.

[3] کافی، ج 1، ص 58، ح 9.

[4] حمیدرضا شاکرین و علیرضا محمدی، دین و سیاست، ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران، فصل دوم.

[5] «ان احق الناس بهذاالامر اقویهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه»، نهج البلاغه، خطبه 173.

[6] برای آگاهی بیشتر ر.ک: معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، ص 165.

[7] «مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلال الله و حرامه»،مستدرک،ج 17، ص 315، باب 11.

[8] محمد تقی مصباح یزدی، مجله حکومت اسلامی، سال اول، شماره اول، پاییز 1375،از صفحه 81-86.

[9] در اینجا منظور فقیهی است که جایگاه نظر قانونی و رسمی در حکومت دینی ندارد.

[10] برای آگاهی بیشتر ر.ک: معرفت، محمدهادی، جامعه مدنی، ص 163؛ مهوری، محمدحسین، مرجعیت و رهبری مقاله حکومت اسلامی، سال پنجم، شماره دوم؛ قاضی زاده، کاظم، اندیشه های فقهی و سیاسی امام خمینی، ص 222.

[11] برگرفته از پرسش  ها و پاسخ ها ـ دفتر هشتم: حکومت دینی.

[12] پرسش ها و پاسخ ها، آیت الله مصباح یزدی، ص 68.

 
منبع : .fiqhehokomati.ir ,

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.